تبلیغات
سایت موضوعات حقوقی مهدی رحمانی منشادی
سوابق تحصیلی :
1-دیپلم تجربی
2-کارشناسی حقوق (دانشگاه مفید)
3-کارشناسی ارشد حقوق خصوصی (دانشگاه تهران)

سوابق شغلی :
1-استاد دانشگاه
2-وکیل پایه یک دادگستری
3-عضو پیوسته انجمن علمی حقوق پزشکی ایران
4-عضو پیوسته انجمن بین المللی اخلاق زیستی اسلامی

سوابق تدریس:
درس کلیات حقوق و حقوق تجارت

رتبه های آزمون های حقوقی :
1-کارشناسی (رشته حقوق، آزمون خاص) رتبه 13 آزمون خاص
2-کارشناسی ارشد (کل رشته حقوق) رتبه 10
3-کارشناسی ارشد (رشته حقوق خصوصی) رتبه 1
4-کارشناسی ارشد (رشته حقوق اقتصادی) رتبه 1
5-کارشناسی ارشد (ورودی ممتاز دانشکده حقوق و علوم سیاسی) رتبه1
6-کارشناسی ارشد (رشته مالکیت معنوی) رتبه 12
7-کارشناسی ارشد (دفاع از پایان نامه) با درجه عالی، نمره 19

لوح تقدیرها
حقوقی :
1-لوح تقدیر سازمان سنجش (کسب رتبه 1 حقوق خصوصی، رتبه 10 کل رشته حقوق، سال 87)
2-لوح تقدیر دانشگاه تهران (کسب رتبه 1 به عنوان ورودی ممتاز دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، سال 88)
غیر حقوقی :
1-لوح تقدیر همایش تحجر سیاسی وفقهی (کسب مقام 9 ، سال 82)
2-لوح تقدیر ستاد اقامه نماز (کسب مقام 33 در ششمین مسابقه جوانان نویسنده و نویسندگان جوان)
3-لوح تقدیر سازمان ملی جوانان به عنوان جوان موفق ایرانی (در بخش ویژه)

سایر سوابق:
خارجی
9 عدد گواهی خارجی (4 عدد گواهی حضور در همایش و 5 عدد گواهی پذیرش مقاله به صورت شفاهی و 1 عدد گواهی شرکت در کارگاه)
داخلی :
الف : شرکت در 17 همایش (11 همایش حقوقی و 3 همایش غیر حقوقی با ارائه مقالات حقوقی و 3 همایش غیر حقوقی با مقالات غیر حقوقی)
ب : ارائه مقالات در همایش های حقوقی (11 عدد مقاله به صورت شفاهی و 18 عدد مقاله دیگر به صورت پوستر یا چاپ در مجموعه مقالات)
ج : 1 عدد سخنرانی در همایش
د: 2 عدد تندیس همایش و 1 عدد تندیس جشنواره
ز : شرکت در 5 کارگاه اموزشی حقوقی و 2 کارگاه اموزشی غیر حقوقی 
ه : عضویت در 5 انجمن حقوقی (3 انجمن بین المللی) و 3 انجمن غیر حقوقی


طبقه بندی: پروفایل مدیر سایت (مهدی رحمانی منشادی)،

تاریخ : سه شنبه 3 اسفند 1395 | 03:41 ب.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات
تعویق و تعلیق مجازات رابطه نامشروعِ مادون زنا
کلمات کلیدی:  رابطه نامشروع مادون زنا
مرجع صدور:  شعبه 70 دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:  
بزه رابطه نامشروع مادون زنا از جرائم علیه عفت عمومی محسوب شده و صدور حکم و اجرای مجازات آن، قابل تعویق و تعلیق نیست.

تاریخ رای نهایی: 1393/08/17  شماره رای نهایی: 9309970229900234
رای بدوی
در مورد کیفرخواست شماره 9310432123002067 مورخه 21/05/1393 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 21 تهران، موضوع شکایت آقای م. با وکالت آقای ... علیه متهمان 1- (همسرش) خانم س.، و 2- آقای م.ر.، بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه از مورخه 16/03/1393 دایر بر برقراری رابطه نامشروع (عمل منافی عفت غیر از زنا)؛ با توجه به مجموع محتویات پرونده، گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات انجام‌شده و نحوه دستگیری متهمان و شکایت شاکی و وکیل وی و اظهارات و دفاعیات متهمان و دفاعیات وکیل مدافع متهم ردیف اول قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره و سایر قرائن و امارات حاکم در پرونده بزه انتسابی محرز و مسلم و ثابت می‌باشد. فلذا دادگاه به استناد ماده 637 قانون مجازات اسلامی 1375 هر یک از متهمین موصوف را به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری با احتساب و کسر ایام بازداشت قبلی محکوم می‌نماید. النهایه باملاحظه اوضاع‌واحوال خاص متهم ردیف اول (خانم س.) و خصیصه بازدارندگی احکام تعلیقی مستنداً به ماده 46 و 54 قانون مجازات اسلامی 1392 قرار تعلیق اجرای مجازات شلاق وی را به مدت چهار سال صادر و اعلام می‌نماید به‌نحوی‌که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم مندرج در ماده 54 مذکور شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز به مرحله اجرا درخواهد آمد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1090 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ مشاری

 



رای دادگاه تجدید نظر
در مورد تجدیدنظرخواهی متهمه خانم س. نسبت به آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 93000602 مورخ 03-06-93 صادره از شعبه 1090 دادگاه عمومی جزایی تهران که اشعار بر محکومیت مشارالیها به کیفر هفتادوچهار ضربه شلاق تعلیقی به اتهام داشتن رابطه نامشروع با متهم دیگر پرونده یعنی آقای م.ر. و با شکایت آقای م. همسر متهمه تجدیدنظرخواه (که در برخی از نسخ دادنامه و رأی دست‌نویس از وی به م. یادشده بدون این‌که در این باب توضیحی داده شود یا رأی اصلاحی صادر گردد) و به استناد ماده 637 قانون مجازات اسلامی 1375 و مادتین 46 و 54 قانون مجازات اسلامی 1392 دارد، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده چون وکیل متهمه موصوفه بیان اعتراضی که فسخ دادنامه موردنظر را ایجاب نماید ننموده است اساساً خلوت کردن متهمه که زنی شوهردار بوده با متهم دیگر پرونده م.ر. (که به‌حکم دادگاه بدوی تسلیم گردیده) و مجالست آن دو بدون موجب معقول و منطقی و حضور نابهنگام شوهر وی و مواجهه با درب قفل آپارتمان و سعی متهمه در پنهان کردن مرد اجنبی در حمام منزل و اقاریر اولیه نامبرده در نزد مأمورین به این‌که مدت سه ماه است که تلفنی با یکدیگر در ارتباط بوده‌اند و متهمه خود را مطلقه و فاقد شوهر معرفی کرده و سپس انکار اظهارات اولیه و تلاش برای منطقی و موجه جلوه دادن علت حضور در منزل متهمه و دیگر قرائن و امارات مقیده در پرونده حکایت از مجالست به‌قصد التذاذ داشته و از مصادیق ارتباط نامشروع بوده و چون از حیث رعایت اصول دادرسی و دلایل احراز بزه و انتساب آن به متهمه و تطبیق با قانون نیز ایرادی که مؤثر در شکستن حکم تجدیدنظرخواسته از این منظر باشد مشهود نیست بر این منوال تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده مردود اعلام می‌گردد. و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ... به وکالت از آقای م. نسبت به‌حکم تجدیدنظرخواسته از این حیث که اجرای مجازات متهمه خانم س. معلق گردیده است، نظر به این‌که به دستور قسمت اخیر بند پ ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392 در جرائم علیه عفت عمومی صدور حکم و اجرای مجازات قابل تعویق و تعلیق نخواهد بود و نظر به این‌که ماده 637 قانون مجازات اسلامی 1375 که به استناد آن متهمه س. محکومیت یافته در فصل هجدهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی تصویب گردیده است بر این مبنا اقدام دادگاه بدوی در صدور قرار تعلیق اجرای مجازات متهمه تجدیدنظرخوانده بر نهج قانون نبوده و دادگاه با پذیرش ورود ایراد در این خصوص و لغو قرار تعلیق اجرای مجازات در مانحن‌فیه، دادنامه موردنظر را با التفات به اقدامات و اصلاحات به‌عمل‌آمده و با قید این تذکر که بازداشت ایام سابق نسبت به شلاق احتساب خواهد شد، مآلاً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است. 
                   رئیس شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 
                                               بیک‌وردی ـ حسین‌خانی



طبقه بندی: نمونه رای،

تاریخ : دوشنبه 6 فروردین 1397 | 09:02 ق.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات
 تعویق یا تعلیق مجازات جرایم منافی عفت عمومی
کلمات کلیدی:  تبدیل مجازات، تعلیق مجازات، تخفیف مجازات، تعویق صدور حکم، جرایم منافی عفت
مرجع صدور:  شعبه 57 دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:  
مجازات جرایم منافی عفت عمومی قابل تعویق یا تعلیق نیست و صرفاً قابل تبدیل یا تخفیف است.

تاریخ رای نهایی: 1392/07/13  شماره رای نهایی: 9209970270200912
رای بدوی
به موجب کیفرخواست شماره 92002024-15/5/1392 صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 21 تهران 1- ک.م. فرزند ع.، 57 ساله، شغل حسابدار، اهل و ساکن تهران و متأهل و مسلمان 2- ش.پ. فرزند م.، 44 ساله، اهل و ساکن تهران و متأهل و مسلمان متهم هستند به ارتکاب رابطه نامشروع غیر از زنا موضوع شکایت س.الف. فرزند ع. (همسر ش.پ.) با وکالت ن.ک.. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه متن پیام‌های ارسالی فی‌مابین متهمان که به عنوان مستند ابراز گردید و ضم پرونده است و با عنایت به اقاریر متهمان به روابط دوستی و غیرشرعی و فراتر از یک رابطه کاری که از عمل خویش اظهار ندامت کرده‌اند، لذا صرف‌نظر از اعلام رضایت شاکی نسبت به همسرش ش.پ. و به جهت حفظ کیان خانواده، بزهکاری هر یک را محرز دانسته و به استناد ماده 637 قانون مجازات اسلامی هر کدام را به تحمل هفتاد ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌کند. لکن با توجه به شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم موضوع ماده 40 قانون مجازات اسلامی 1392 و مواد 19 و 46 آن قانون قرار تعلیق اجرای مجازات نسبت به ش.پ. به جهت اعلام رضایت همسرش و حفظ کیان خانواده و نیز با التفات به خصیصه بازدارندگی احکام تعلیقی از حال به مدت 2 سال صادر و اعلام می‌گردد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غفاری

 



رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- آقای ک.م. فرزند ع. 2- خانم ش.پ. فرزند م. با وکالت آقای ع.م. وکیل پایه یک دادگستری نسبت به دادنامه شماره 92000701 مورخ 12/6/1392 صادره از شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواهان به اتهام رابطه نامشروع با یکدیگر هر یک به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم ولی مجازات تجدیدنظرخواه ردیف دوم به مدت 2 سال تعلیق گردیده است؛ با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه ردیف اول و مفاد لایحه وکیل تجدیدنظرخواه ردیف دوم و با عنایت به پیامک‌های موجود و اقرار صریح نامبردگان به رابطه نامشروع دون زنا در تمام مراحل رسیدگی اعتراض مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آنرا مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد ولی از آن جایی که مطابق بند ب ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1/2/1392 جرایم علیه عفت عمومی قابل تعویق و تعلیق نمی‌باشد و این قسمت از دادنامه مخالفت صریح با ماده مذکور دارد مستنداً به تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب با حذف این قسمت از دادنامه به دادگاه محترم بدوی تذکر داده می‌شود و از طرفی همانطور که در دادگاه محترم بدوی استدلال نموده است با عنایت به عواقب سوء اجرای شلاق در مورد تجدیدنظرخوانده ردیف دوم و فقد سابقه کیفری مستنداً به تبصره 2 ماده 22 قانون مرقوم میزان 74 ضربه شلاق تجدیدنظرخوانده ردیف دوم به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به نفع دولت تبدیل و تخفیف داده می‌شود و با این تخفیف و حذف تعلیق ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
صلاحی ـ نبوی‌لاریمی



طبقه بندی: نمونه رای،
برچسب ها: تبدیل مجازات، تعلیق مجازات، تخفیف مجازات، تعویق صدور حکم، جرایم منافی عفت،

تاریخ : دوشنبه 6 فروردین 1397 | 09:01 ق.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات
مقدمه استعفاکلمات کلیدی:مقررات استخدامی عام، استعفا، اشتغال به کار، محل خدمتمرجع صدور:شعبه 5 بدوی دیوان عدالت اداریچکیده:

حضور و اشتغال به کار در محل خدمت برای اقدام به استعفا ضروری بوده ودر صورت فرار از خدمت خواهان، ادعای استعفا پذیرفته نیست.

تاریخ رای نهایی:1391/12/14شماره رای نهایی:9109970900503428

رای بدوی



رای دیوان

نظر به اینکه پذیرش و یا عدم پذیرش استعفای پرسنل شاغل در ... از اختیارات قانونی سازمان مربوطه بوده و از طرفی بنا به اظهار طرف شکایت، شاکی مرتکب فرار از خدمت گردیده، در حالی که حضور و اشتغال به کار در محل خدمت برای اقدام پیرامون استعفا ضروری می‌باشد، فلذا توجهاً به مراتب مرقوم، اقدام مشتکی‌عنه خلاف مقررات قانونی تشخیص نگردیده، مستنداً به مفهوم مخالف ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره وفق ماده 7 قانون مرقوم قطعی است.
رئیس شعبه 5 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
 فرح¬پور ـ محمدی



طبقه بندی: نمونه رای،
برچسب ها: مقررات استخدامی عام، استعفا، اشتغال به کار،

تاریخ : دوشنبه 6 فروردین 1397 | 08:39 ق.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات
تاریخ : دوشنبه 19 بهمن 1394 | 11:15 ق.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات
http://s7.picofile.com/file/8237676592/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%B3%D8%AE_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_jpeg.jpeg


طبقه بندی:

تاریخ : دوشنبه 19 بهمن 1394 | 11:05 ق.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات
کتاب روابط، حوادث، قرارداد و دعاوی کارگر، کارفرما و کارگاه در حقوق کاربردی ایران، نوشته وکیل پایه یک دادگستری عباس بشیری، در مورد هر نوع دعاوی و اختلاف و شکایت در ارتباط با محیط کار و کارگر و کارفرما منتشر شده است...
گروه اقتصادی - کتاب روابط، حوادث، قرارداد و دعاوی کارگر، کارفرما و کارگاه در حقوق کاربردی ایران، نوشته وکیل پایه یک دادگستری عباس بشیری، در مورد هر نوع دعاوی و اختلاف و شکایت در ارتباط با محیط کار و کارگر و کارفرما منتشر شده است. این کتاب به دنبال انتشار کتاب های قراردادهای مدرن 1، 2 و 3 و 4 توسط این نویسنده منتشر شده است.





به گزارش بولتن نیوز، همچنین جهت دریافت مشاوره حقوقی در ارتباط با قراردادها از سوی وکیل عباس بشیری با شماره تلفن 09121271413 تماس حاصل فرمایید.           http://www.vakilbashiri.com




طبقه بندی: کارگر و کارفرما،

تاریخ : پنجشنبه 19 آذر 1394 | 05:39 ب.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات

تاریخ انتشار:۲۳ آبان ۱۳۹۴ - ۱۱:۰۷ ق.ظ
نسخه چاپی
رییس کانون شورای اسلامی کار البرز مطرح کرد

نرخ تورم با هزینه معیشت خانوارهای کارگری همخوانی ندارد

رییس کانون شورای اسلامی کار البرز با اشاره به شکاف بین تورم و دستمزد واقعی کارگران، از شورای عالی کار خواست تا با محاسبه هزینه ۱۵ قلم کالای اساسی خانوارهای کارگری،‌ نسبت به تعیین رقم دستمزد کارگران اقدام کند.

کارگرآنلاین: علی اصلانی بر ضرورت توجه به تبصره‌های یک و دو ماده ۴۱ قانون کار تاکید و خاطرنشان کرد: امروز نرخ تورم با هزینه معیشت خانوارهای کارگری همخوانی ندارد و از همینجا شکاف بین تورم و دستمزد واقعی کارگران دیده می‌شود.

وی گفت: سال قبل با وجود تورم ۱۷ درصدی، هزینه سبد معیشت یک خانوار چهار نفره کارگری در استان البرز را بین دو میلیون و ۳۰۰ هزار تا دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان محاسبه کردیم و این امر حاکی از آن است که نرخ تورم حتی اگر کاهش یابد در معیشت کارگران ملموس نیست.

رییس کانون شورای اسلامی کار البرز با بیان اینکه جامعه کارگری به دنبال افزایش غیر منطقی دستمزد نیست، گفت: از شورای عالی کار می‌خواهیم که هزینه ۱۵ قلم کالای مصرفی کارگران را به نرخ ریالی روز محاسبه و بر مبنای آن برای تعیین رقم دستمزد کارگران تصمیم‌گیری کنند.

وی با تاکید بر محاسبه نرخ تورم در تعیین دستمزد کارگران، گفت: در بسیاری از کشورها چیزی به اسم تورم وجود ندارد.ترکیه در همسایگی ما تا چند سال قبل تورم دو رقمی را تجربه می کرد ولی امروز به عنوان سومین کشور دارای تولید ناخالص جهان بعد از چین و آمریکا نرخ تورم آن صفر است.

اصلانی درعین حال ترکیب شورای عالی کار را در جریان تعیین و تصویب دستمزد مناسب ندانست و گفت: درخواست ما از شورای عالی کار همواره این بوده که ترکیب کمیته و اعضای شورا را عادلانه ببینند، هم اکنون شورای عالی کار متشکل از سه نماینده دولت، سه نماینده کارفرما و سه نماینده کارگر است و عملا نسبت ۶ به ۳ دارد که همین امر در زمان رای گیری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها به ویژه دستمزد، تاثیرگذار است.

وی با بیان اینکه اگر قدرت چانه زنی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی افزایش یابد، نیازی به حضور و مداخله دولت نیست، افزود: انتظار این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگ تنها به نقش نظارتی خود عمل کند و چانه‌زنی در مورد دستمزد را به نمایندگان کارفرمایی و کارگری بسپارد.

به گفته این مقام مسوول کارگری، در جریان تعیین رقم دستمزد نباید تنها از کارفرمایان انتظار داشت،‌ بلکه دولت نیز باید به نقش خود در قبال کارگران و کارفرمایان عمل کند و از محل درآمدهای نفتی و بازگشت پول‌های بلوکه شده، درصدی را هم برای کارگران و کارفرمایان و حل مشکلات آنها اختصاص بدهد.

منبع: ایسنا




طبقه بندی: کارگر و کارفرما،

تاریخ : پنجشنبه 19 آذر 1394 | 05:38 ب.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات

تاریخ انتشار:۲۳ آبان ۱۳۹۴ - ۱۱:۰۴ ق.ظ
نسخه چاپی
رئیس فراکسیون کارگری مجلس مطرح کرد

«نشست سخت» در راه است/پیشنهاد حداقل مزد ۹۵ کارگران ۱٫۷ میلیون تومان

رئیس فراکسیون کارگری مجلس نشست آتی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۹۵ را “سخت” خواند و با اشاره به اینکه حقوق کارگران باید بر اساس قانون کار تعیین شود گفت:مبنای افزایش حقوق سال ۱۳۹۵ باید براساس حداقل حقوق ۱میلیون و ۷۳۰ هزارتومان باشد.

کارگرآنلاین: علیرضا محجوب با بیان اینکه قانون کار در ماده ۴۱ چند مبحث مطرح کرده است گفت: اولین گزینه سبد تورم خانور است ودومین شاخص در تعیین دستمزد متناسب با ماده ۴۱ قانون کار بحث معیشت خانوار است.

وی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی حداقل هزینه معیشت خانوار کارگری بیش از یک میلیون و ۷۳۰ هزار تومان است که دولت برای تعیین مزد سال آینده باید این رقم را ملاک قرار دهد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مبنای افزایش حقوق سال ۱۳۹۵ باید براساس حداقل حقوق ۱میلیون و ۷۳۰ هزارتومان باشد. پیش بینی می شود که در نشست مزدی برای تعیین دستمزد سال آینده بحث های سختی رخ دهد و امیدواریم کارگران به حقوق خود برسند.

محجوب با اشاره به نامه رسمی وزارت کار به مجلس برای تحولات مزدی سال ۹۵ گفت: وزارت کار خواستار بررسی تحولات مزد ۹۵ با حضور نماینده کارگران شده بودند.شکاف بین دستمزد و معیشت کارگران باید رفع شود. معیشت کارگران نیازمند تقویت است.

وی اظهار داشت: رسیدگی به موضوع تعیین دستمزد و حقوق کارگران براساس قانون کار سه جانبه و برعهده نمایندگان کارگری، کارفرمایان و دولت است.اما ملاک کارگران در تعیین مزد بند دوم ماده ۴۱ قانون کار است.

منبع: تسنیم




طبقه بندی: کارگر و کارفرما،

تاریخ : پنجشنبه 19 آذر 1394 | 05:38 ب.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات

تاریخ انتشار:۱۷ آذر ۱۳۹۴ - ۹:۰۲ ق.ظ
نسخه چاپی
بازخوانی یک عیدی مهم کارگری؛

عیدی امسال کارگران چقدر است؟

حداقل عیدی و پاداش کارگران معادل شصت روز آخرین مزد کارگر مشمول قانون کار در همان سال است که در ازای یکسال کار، توسط کارفرما پرداخت می شود.

کارگر آنلاین :  مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار تعاریف و مفاهیم جدید رابط کار و جبران خدمت را استانداردسازی و ارائه کرد. این تعاریف مربوط به اضافه کاری کارگر مشمول قانون کار، پیمان دهنده کار (کارفرمای اصلی)، پیمانکاری (رابطه سه سویه کاری)، پیمانکار (کارفرمای فرعی)، حداقل مزد، حق عائله مندی کارگر مشمول قانون کار، حق مسکن کارگر مشمول قانون کار و دادخواست دعاوی کار است.

دستمزد

همچنین تعاریفی از ذخیره سالانه مرخصی استحقاقی کارگر مشمول قانون کار، روابط کار، روزمزد (کارگر مشمول قانون کار)، عیدی و پاداش کارگر مشمول قانون کار، قرارداد پیمانکاری، قراردادکار انجام کار معین، قراردادکار دائم، قراردادکار مدت موقت، کارمزد، کارمزد ساعتی، مانده مرخصی استحقاقی کارگر مشمول قانون کار، مرخصی استحقاقی کارگر مشمول قانون کار، مزد ساعتی، میانگین مدت زمان رسیدگی هیئت تشخیص دعاوی کار و میانگین مدت زمان رسیدگی هیئت حل اختلاف دعاوی کار ارائه شده است.

در تعریف ارائه شده درباره حداقل مزد آمده است: میزان مزدی است که همه ساله توسط شورای عالی کار براساس مفاد قانون کار، تعیین و ابلاغ شده و کارفرما مجاز به پرداخت میزان کمتر از آن برای کار با حداکثر ساعت کار قانونی نیست.

همچنین در تعریف کارمزد می خوانیم: مزدی است که در ازای انجام هر واحد کار تعیین شده که از نظر کمی قابل اندازه گیری یا شمارش باشد، پرداخت می شود.

پیرامون تعریف مرخصی استحقاقی کارگر مشمول قانون کار آمده: مرخصی با پرداخت مزد و مزایای رفاهی – انگیزه ای کارگر مشمول قانون کار است که مدت آن برای مشاغل سخت و زیان آور در “کارگاه های کمتر از ۱۰ کارگر” ۲۴ روز کاری و در “کارگاه های ۱۰ کارگر و بی شتر” ۳۰ روز کاری و برای سایر مشاغل در “کارگاه های کمتر از ۱۰ کارگر” ۲۱ روز کاری و در “کارگاه های ۱۰ کارگر و بیشتر” ۲۶ روز کاری طی یکسال است.

درباره تعریف عیدی و پاداش کارگران آمده است: یکی از مزایای رفاهی – انگیزه ای معادل شصت روز آخرین مزد کارگر مشمول قانون کار با سقفی معادل نود روز حداقل مزد روزانه وی در همان سال است که در ازای یکسال کار، توسط کارفرما پرداخت می شود.

منبع : مهر




طبقه بندی: کارگر و کارفرما،

تاریخ : پنجشنبه 19 آذر 1394 | 05:37 ب.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات

کارگر

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
عده‌ای کارگر

کارگر، در لغت به معنای کار کننده و کسی که در کارخانه یا کارگاه کار می‌کند و مزد می‌گیرد است، که در مقابل کارفرما قرار دارد.[۱] از نظر حقوقی «کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند».[۲][۳]

معیارهای حقوقی تشخیص کارگر[ویرایش]

بر پایهٔ تعریف حقوقی کارگر، معیارهای تشخیص کارگر از دیگر شاغلان بدین شرح است[۴]:

  • داشتن شخصیت حقیقی: کارگر باید شخصیتی حقیقی باشد، و نه حقوقی.
  • دریافت حق‌السعی از کارفرما: کارگر باید به ازای کاری که می‌کند حق‌السعی دریافت کند.
  • تبعیت از کارفرما: کارگر باید از دیگری در انجام کار تبعیت کند، یعنی کسی که برای انجام کار از کسی دستور نمی‌گیرد و به صورت مستقل برای خود کار می‌کند کارگر به شمار نمی‌آید.

کارگر در مفهوم زحمت‌کش[ویرایش]

جامعه‌شناسان مارکسیستی بر خلاف جامعه‌شناسان سرمایه‌داری (که جامعه را به طبقات چندگانه تقسیم می‌کنند)، جامعه را به دو طبقهٔ کارگر و سرمایه‌دار تقسیم می‌کنند.[۵] یعنی به جای تعریف کارگر در مقابل کارفرما، کارگر را اینگونه تعریف می‌کنند که «هر کس که مجبور است برای امر معاش کار کند و حقوق بگیرد، کارگر است». بدین ترتیب، چه فرد یک استاد دانشگاه باشد و چه یکرفته‌گر او یک کارگر به شمار می‌آید. کسانی که از این تعریف حمایت می‌کنند بر این باورند که هر کسی که برای درآمد «زحمت» می‌کشد کارگر است. شاید دقیق‌تر این باشد که به جای کارگر این افراد را «زحمت‌کش» بنامیم. چراکه یک کارمند، پزشک، یا یک مهندس هم، برای رسیدن به تخصص و یافتن شغل و انجام وظیفه زحمت بسیاری را متحمل می‌شود، چیزی که شاید کارگران دستی از آن آگاه نباشند.[۶]

رایت میلز، جامعه‌شناس مارکسیست آمریکایی، در قالب چنین تعریفی کارگران را به دو دستهٔ «یقه‌سفیدها» (کارمندان) و «یقه‌آبی‌ها» (کارگران دستی) تقسیم می‌کند. در واقع می‌توان گفت که مقصود از یقه‌سفیدان و یقه‌آبی‌ها، کارگران فکری و کارگران دستی است که به دلیل تلاش طبقات حاکم، بیش‌تر مردم از آن بی‌خبرند.[۶]

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. پرش به بالا عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران، امیرکبیر، ۱۳۸۰، چاپ ۲۲، ص ۹۵۴.
  2. پرش به بالا «قانون کار – فصل اول: تعاریف کلی و اصول» ‎(فارسی)‎. سازمان کار و امور اجتماعی. بازبینی‌شده در ۵ خرداد ۱۳۸۹.
  3. پرش به بالا قاون کار ایران، فصل اول: تعاریف کلی و اصول، ماده ۲.
  4. پرش به بالا «کارگر» ‎(فارسی)‎. پژوهشکده باقرالعلوم. بازبینی‌شده در ۵ خرداد ۱۳۸۹.
  5. پرش به بالا صدر نبوی، رامپور، ماهنامه دانش و توسعه، نیمه اول سال ۱۳۷۴، شماره ۲، صفحهٔ ۳۵ و ۳۶.
  6. ↑ پرش به بالا به:۶٫۰ ۶٫۱ «کارگر کیست و طبقه کارگر کدام است؟» ‎(فارسی)‎. شرکت شاسی‌ساز ایران. بازبینی‌شده در ۵ خرداد ۱۳۸۹.



طبقه بندی: کارگر و کارفرما،

تاریخ : پنجشنبه 19 آذر 1394 | 05:36 ب.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات

نمونه اظهارنامه تمکین

مخاطب محترم جناب آقای /خانم با سلام ،احتراما ، همانطوریكه مستحضرید :جنابعالی به استناد عقد نامه شماره تنظیمی در دفتر خانه ازدواج شماره شهرستان زوجه شرعی و دائمی اینجانب می باشید . اكنون از تاریخ الی تاریخ بدون داشتن دلیل موجه قانونی و همچنین كسب رضایت از اینجانب اقدام به ترك اقامتگاه نموده اید




طبقه بندی: اظهارنامه،

تاریخ : پنجشنبه 19 آذر 1394 | 05:34 ب.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات

دانستنیهای حقوقی اظهارنامه چیست 

اظهارنامه از اوراق قضایی است كه وقتی بخواهیم حق خود را از دیگری قبل از اقامه دعوی و برای تامین دلیلی برای دعاوی آتی مطالبه نماییم از برگه اظهارنامه استفاده می شود .تفاوت تنظیم و ارسال اظهارنامه برای طرف مقابل با بیان شفاهی مطلب مورد دعوی و اقامه دعوی در مراجع قضایی در اینست كه؛ بیان شفاهی به علت غیر مضبوط بودن نمی توان از آن در اقامه دعوی در مراجع قضایی استفاده كرد . و اقامه دعوی قضایی مستلزم تنظیم دادخواست یا شكوائیه و صرف وقت به منظور برگزاری جلسات رسیدگی در محاكم می باشد .

مضافاً بر اینكه در حقیقت اظهارنامه به نوعی رفع دعوی به طریقه مصالحه و كدخدامنشی است ضمن آنكه از پاسخ اظهارنامه می توان در دعاوی احتمالی آتی در مراجعه قضایی به عنوان دلیل استفاده نمود . بدین ترتیب تنظیم و ارسال اظهارنامه برای مخاطب (طرف مقابل) به طور رسمی اقدام به مطالبه حق می باشد .

البته این نكته را نبایستی از نظر دور داشت كه مدعی حق زمانی می تواند حق خود را از طریق اظهارنامه مطالبه نماید كه حسب قانون یا عرف و یا براساس توافق طرفین موعد مطالبه حق رسیده باشد گاهی و در برخی موارد ارسال اظهارنامه قبل از اقامه دعوا لازم است. مثلاً؛ وقتی محلی را به طور امانی به شخص واگذار نموده باشیم وشخص از استرداد مال امانی استنكاف نماید ، با ارسال اظهارنامه برای وی ، اخطار می نمائیم كه ید امانی مخاطب با این ابلاغ مرتفع شده . در این صورت اگر متصرف بازهم محل واگذاری را تخلیه و تحویل ندهد ، ید امانی او تبدیل به ید عدوانی شده وشخص متصرف عدوانی محسوب می گردد كه می توان برعلیه او دعوی رفع تصرف عدوانی در مراجع قضایی اقامه نمود . نكته لازم به تذكر آنست كه اظهارنامه فقط برای مطالبه حق نیست بلكه هركس می تواند هر نوع اظهاری راجع به معاملات و تعهدات خود با طرف مقابل را از طریق ابلاغ اظهارنامه كه طریقه رسمی ابلاغ اظهارات است، بیان نماید . 

ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص تنظیم و ارسال اظهارنامه چنین اشعار می دارد كه؛ هركس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر این كه موعد مطالبه رسیده باشد. به طور كلی هركس حق دارد اظهاراتی را كه راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند، ضمن ارسال اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید .[

این مختصر به منظور آشنایی همكاران و خوانندگان با اظهارنامه تهیه و تنظیم شده و در تدوین آن از كتابهای : قانون آیین دادرسی مدنی، ترمینولوژی حقوق، مطلب مندرج در مجله حقوقی دادرسی با عنوان حقوق و زندگی، آیین نگارش حقوقی نوشته آقای بهمن كشاورز استفاده شده است . با این امید كه دوستان خواننده را به كار آید .

موارد استفاده از اظهارنامه : 

با توجه به مفاد مواد 157-156 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص كاربرد اظهارنامه می توان گفت؛ وقتی بخواهیم چیزی را به طور رسمی به كسی بگوییم ، به نحوی كه بعداً بتوانیم ثابت كنیم كه مطلب مورد را به او گفته ایم از اظهارنامه استفاده می كنیم ،‌ ویا زمانی كه بخواهیم چیزی را به كسی بدهیم و او حاضر نیست آن را بگیرد، آن را از طریق ارسال اظهارنامه به وی تسلیم می نماییم .

چند مثال :


1- اگر ما یكی از ظهرنویسان سفته، برات ویا چك باشیم و این سند وصول نشده( واخواست شده و یا برگشت خورده است ) و كسی كه ما سند را با ظهرنویسی به او داده ایم وجه آن را از ما مطالبه می كند، در این حالت ما هم باید مراتب را با اظهارنامه به نفر قبل از خودمان كه سند را به ما داده است اطلاع دهیم .

2- وقتی محل كسب را با سند عادی اجاره داده ایم و مستاجر اجاره نمی پردازد، باید اجاره بها را با ارسال اظهارنامه مطالبه كنیم واگر پرداخت نكرد برای تخلیه محل اقامه دعوی نماییم .

دوم – تهیه و تنظیم اظهارنامه :


1- همانگونه كه بیان شد اظهارنامه از اوراق قضایی است . پس این اوراق را بایستی از محل فروش تمبر و اوراق قضایی دادگستری ها تهیه نمود .

2- اگر بخواهیم برای یك نفر اظهارنامه بنویسیم، می بایست سه نسخه اظهارنامه تهیه و مطالب خود را در سه نسخه بنویسیم.( برای هر نفر اضافی هم باید یك نسخه اضافی تنظیم كرد . )

3- اگر به فرم اظهارنامه كه تصویر آن در صفحه های بعدی نشان داده شده است توجه شود، این برگ به 5 بخش تقسیم شده است .

- در كادر بالا سمت راست مشخصات و اقامتگاه اظهاركننده نوشته می شود .

- در كادر كوچك بالا و وسط، موضوع اظهارنامه نوشته می شود .

- در كادر بالا سمت چپ مشخصات و اقامتگاه مخاطب(گیرنده اظهارات) نوشته می شود .

- در ستون سمت راست با عنوان خلاصه اظهارات؛ اظهارات به طور خلاصه نوشته می شود .

- پس از تسلیم اظهارنامه به مرجع قضایی (دفاتر دادگاه ها) و یا اداره ثبت اسناد و و ابلاغ آن به مخاطب، وی جوابیه خود را در ستون سمت چپ اظهارنامه با عنوان خلاصه جواب می نویسد . و مسترد می دارد .

-اگر لازم باشد كه به همراه اظهارنامه سند یا مال یا وجهی را به طرف مقابل تسلیم كنیم، آن سند یا مال یا وجه را به مرجعی كه اظهارنامه را برای ابلاغ به آن تسلیم كرده ایم تحویل می دهیم تا به ضمیمه اظهارنامه تحویل مخاطب گردد .

سوم – توصیه هایی كه در تنظیم اظهارنامه باید مورد توجه قرار گیرد :


1- اجتناب از به كار بردن كلمات و الفاظ ركیك و زشت .

2- اجتناب از نوشتن مطالبی كه می تواند افترا یا اشاعه اكاذیب تلقی شود .

3- اجتناب از نسبت دادن جرم به طرف مقابل .

4- مطالب به طور خلاصه و بدون حواشی بیان گردد .

5- دقت در به كار بردن الفاظ و عبارات . و توجه داشته باشیم كه گاهی عدم دقت در بیان اظهارات زیانی به بار می آورد و ممكن است برعلیه خودمان در محاكم به كار رود .

 

6- در پایان‌اظهارنامه به‌ طور‌خلاصه تصریح كنیم كه در صورت عدم همكارمخاطب اقدامات قانونی‌‌مقتضی‌" را در پی‌خواهد داشت و‌كلیه خسارات هم‌از‌طرف وصول‌‌خواهد شد .

7- اگر می خواهیم به همراه اظهارنامه چیزی را به مخاطب تحویل دهیم در اظهارنامه به آن چیز تصریح می نماییم . 

8-اگر چیزی را كه می خواهیم به مخاطب دهیم قابل ارسال به همراه اظهارنامه نباشد، آنرا تحویل دفتر ابلاغ اظهارنامه می دهیم ودر اظهارنامه قید می كنیم كه آن چیز تحت نظر دفتر اظهارنامه ناحیه قضایی مربوطه گذاشته شده است .

بیان چند نكته :

بایستی توجه داشت كه با ارسال اظهارنامه طرف مقابل را آماده دفاع می نماییم لذا درموارد ذیل لازم است از ارسال اظهارنامه خودداری كنیم .

الف – با ارسال اظهارنامه طرف مقابل هوشیار شده و آماده دفاع گردد .

ب – با ارسال اظهارنامه امتیاز استفاده از عامل غافلگیری در دعوی را از دست بدهیم .

ج – ممكن است وقتی شخصاً اظهارنامه را تهیه می كنیم، به علت عدم تسلط به مسائل حقوقی، ضمن بیان مطلب خود، مواردی را هم اعلام و اظهار كنید كه جنبه اقرار داشته باشد و طرف از آنها استفاده كند .

د- امید بستن به جواب اظهارنامه باعث از دست رفتن زمان شده و نتیجه ای هم حاصل نمی شود .

چهارم – مراحل ارسال اظهارنامه:

1- پس از تنظیم اظهارنامه در نسخه های لازم، آنرا به دفتر فروش تمبر دادگستری برده و مبلغ هزار ریال تمبر بر روی آن الصاق و ابطال می نماییم .

2- اظهارنامه تمبر زده شده را به دفتر دادگاه یا اداره ثبت محل تسلیم می نماییم .

3-بیست روز بعد از تسلیم اظهارنامه برای اخذ نتیجه به همین مرجع مراجعه می نماییم (ممكن است در یك مرجع قضایی دایره اظهارنامه وجود داشته باشد كه در این صورت محل تسلیم اظهارنامه و اخذ جوابیه آنجا خواهد بود .)

4-از سه نسخه ای كه تسلیم واحد ابلاغ شده، یك نسخه به مخاطب، یك نسخه به اظهاركننده و نسخه سوم در دفتر اظهارنامه بایگانی می شود .

پنجم- پاسخ اظهارنامه:

به دو طریق ذیل می توان پاسخ اظهارنامه را داد .

1- در حضور مامور ابلاغ در ستون جواب مطالب خود را نوشته و اظهارنامه را مسترد می داریم .

این شیوه به دلایل ذیل توصیه نمی شود :

- معمولاً مامور ابلاغ نمی تواند مدت زیادی معطل شود تا شما پاسخ خود را با دقت بنویسید .

- طبعاً پاسخی كه با عجله و به این ترتیب نوشته شود دقیق و حساب شده نیست و این خطر وجود داردكه مطالبی به زیان خودمان بنویسیم .

2- پاسخ را طی اظهارنامه دیگری بدهیم . در این حالت در قسمت موضوع اظهارنامه خواهیم نوشت: "پاسخ اظهارنامه شماره ............................ تاریخ ..............." . این پاسخ به ترتیب ارسال اظهارنامه اولیه یعنی الصاق تمبر و رجوع به دفتر دادگاه یا اداره ثبت، ارسال می گردد .

به هر حال چون سرعت در پاسخ دهی موجب می شود كه ناشیانه مطالبی را ذكر كنیم كه در اقامه دعوا از سوی طرف مقابل برعلیه خودمان مورد استفاده قرار گیرد، بنابراین شایسته است مامور ابلاغ را معطل نكرده و به طریق دوم پاسخ اظهارنامه را بدهیم . گاهی به منظور احتراز از برخی عواقب احتمالی ناخوشایند لازم است پس از مطالعه اظهارنامه در ستون جوابیه فقط بنویسیم ((تكذیب می شود)) .

ششم- شیوه های جایگزین اظهارنامه :

گاهی موارد و مسائلی پیش می آید كه فوریت آن چنان است كه ارسال اظهارنامه هم موجب اتلاف وقت و از دست رفتن زمان می شود . در اینگونه موارد می توانیم مطلب خود را از طریق :

1- تلگرام به طرف ابراز و اظهاركنیم و رونوشتی از تلگرام را برای خودمان بفرستیم تا بعد ها بتوانیم به آن استناد كنیم .

2- پست تصویری ، شرحی را كه نوشته ایم برای طرف می فرستیم در عین حال از اداره پست می خواهیم نسخه ای از آن برای خود ما بفرستد .

استفاده از پست تصویری یاتلگرام در كلیه مواردی كه مقامی از انجام وظایف قانونی خود امتناع می كند و در عین حال حاضر نیست نامه یا لایحه یا شكایت ما را بپذیرد و دستور ثبت آنرا بدهد، می تواند مفید باشد . چون به این ترتیب مقام مورد بحث نمی تواند ادعا كند كه ما به او چیزی نگفته یا ننوشته ایم یا مراجعه ای به او نداشته ایم .
توجه : تلگرام و پست تصویری جای اظهارنامه را نمی گیرد و حالت ابلاغ رسمی ندارد .




طبقه بندی: اظهارنامه،

تاریخ : پنجشنبه 19 آذر 1394 | 05:34 ب.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات

مونه اظهارنامه ترک نفقه

همانگونه که استحضار دارید بنده و شما  حدود 6 ماه پیش با هم ازدواج نمودیم و با قول و قرار های که گذاشتیم قرار بر این شد امکانات اولیه زندگی را فراهم کنید اما چهار قبل و ..

خلاصه اظهارات

مخاطب محترم جناب آقای

همانگونه که استحضار دارید بنده و شما  حدود 6 ماه پیش با هم ازدواج نمودیم و با قول و قرار های که گذاشتیم قرار بر این شد امکانات اولیه زندگی را فراهم کنید اما چهار قبل و با شروع زندگی مشترک بعد از مراجعه به منزل شما و شروع زندگی هیچگونه امکانات اولیه حتی ماشین لباس شویی و اجاق گاز را فراهم ننمودید و حتی در فصل کار کشاورزی با شما به سر زمین امده و تا عصر مشغول به کار بودم

لیکن شما کلا اختیار زندگی خود را به دست بچه هایت سپرده و اختیاری ندارید و نامبرده گان با بنده بد رفتاری می نمایند و حرف های نا بجا و تهمت های نارو به بچه های من می زنند با این حال بنده حاضر به زندگی با شما بودم و هستم

ولی پس از بیماری کمر درد بنده را برای مداوا به پزشک نبرید و به بادرود فرستادید تا با هزینه خودم به پزشک مراجعه کنم و  هیچ هزینه ای هم نداید بعد از بهبود مرا برگردانید اما  از این کار امتناع نمودید و  حدود سه هفته هست که با شما تماس می گیرم ولی پاسخ روشنی به من نمی دهید و پسر بزرگت اجازه برگشتن به بنده نداده است لذا طبق این اظهارنامه اعلام می کنم بنده حاضر به تمکین هستم و هر موقع شما بیایید  من با شما به ابوزید آباد خواهم امد در غیر اینصورت در مراجع قضایی علیه شما شکایت ترک نفقه  مطرح می نمایم اگر پاسخی دارید در ستون مقابل بنویسید




طبقه بندی: اظهارنامه،

تاریخ : پنجشنبه 19 آذر 1394 | 05:33 ب.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات

اظهارنامه دعوت به تمكین زن

برگ اظهار نامه

مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده

موضوع اظهار نامه

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

مشخصات كامل( شوهر )

تقاضای بازگشت به منزل و تمكین از سوی زوجه

مشخصات كامل زوجه (زن )

خلاصه اظهارات

مخاطب محترم جناب آقای /خانم

با سلام ،

احتراما ، همانطوریكه مستحضرید :جنابعالی به استناد عقدنامه شماره تنظیمی در دفتر خانه ازدواج شماره      شهرستان  زوجه شرعی و دائمی اینجانب می باشید . اكنون  از تاریخ        الی تاریخ        بدون داشتن دلیل موجه قانونی و همچنین كسب رضایت از اینجانب اقدام به ترك اقامتگاه نموده اید . از آنجا كه معتقدم اختلافات خانوادگی صرفا با پنجه قدرت تدبیر و تامل زوجین حل و فصل می گردد و قهر و كشمكش بجز افزودن بر میزان تنش و كدورت فی مابین هیچ چیز را به ارمغان نمی آورد ؛لذا از شما می خواهم تا ضمن بازگشت به منزل اقامتگاه موجبات پریشانی و تكدر خاطر شخص خود و خانواده را فراهم نیاورد . ضمناً چنانچه به فاصله گذشت یك هفته از تاریخ رویت این اظهار نامه تصمیم قطعی خود را جهت رجوع به منزل شوهر اتخاذ نمایید ، مطابق مقررات ، ناشزه محسوب از پرداخت نفقه محروم خواهید شد .

و السلام

نام و نام خانوادگی

امضاء – تاریخ

خلاصه جواب





 

 

 

 




طبقه بندی: اظهارنامه،

تاریخ : پنجشنبه 19 آذر 1394 | 05:32 ب.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات
تعداد کل صفحات : 50 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


البوم94-بنیامین بهادری


كد كج شدن تصاویر

* نام و نام خانوادگی :
آدرس وب سایت :
* آدرس ایمیل:
سن :
شهر :
تلفن :
آدرس :
نحوه تماس با شما: تلفن: آدرس ایمیل
نحوه آشنایی شما با ما:
موضوع پیام:
*پیام:

فرم تماس از پارس تولز