تبلیغات
سایت موضوعات حقوقی مهدی رحمانی منشادی - بطلان معامله صورى و با تبانى

معاملهٔ صورى به معامله‌اى گفته مى‌شود که ظاهر و صورت معامله را داشته باشد ولى فاقد آثار و نتایج بیع صحیح باشد زیرا ماده ۳۶۲ قانون مدنى درباره آثار بیع صحیح چنین تصریح دارد.


(آثار بیعى که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است).


۱. به مجرّد وقوع بیع مشترى مالک مبیع و بایع مالک ثمن مى‌شود.


۲. عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشترى را ضامن درک ثمن قرار مى‌دهد.


۳. عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزوم مى‌نماید.


۴. عقد بیع مشترى را به تأدیه ثمن ملزم مى‌کند.


با توجه به منطوق ماده مزبور ملاحظه مى‌گردد در معامله صورى معامله یا بیع فقط ظاهرى و صورى است و چون ثمنى در کار نیست بایع جنسى را بدون عوض فروخته لذا آثار بیع صحیح را ندارد و براى خریدار الزامى در تأدیه ثمن نیست به این جهت برابر قانون مدنى اگر معامله به قصد فرار از دین به‌طور صورى انجام گرفته باشد باطل است (ماده ۲۱۸) و ماده ۴۲۶ قانون تجارت نیز درباره معاملهٔ صورى چنین مى‌گوید:


اگر در محکمه ثابت شود که معامله به‌طور صورى یا مسبوق به ثباتى بوده است آن معامله خود به خود باطل و عین و منافع مالى که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصه‌اى خواهد برد.


گرچه بین ماده ۲۱۸ قانون مدنى و ماده ۴۲۶ قانون تجارت از لحاظ ظاهر و الفاظ اختلافى به چشم مى‌خورد (...که معامله به‌طور صورى یا مسبوق به تبانی...)


ماده ۲۱۸ (هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به‌طور صورى انجام شده...) ولى از لحاظ مفهوم با هم تفاوتى ندارند زیرا در هر دو ماه معامله باطل است جز اینکه در قانون تجارت صرف معامله صورى موجب بطلان معامله است در صورتى‌که در قانون مدنى معامله صورى به قصد فرار از دین باطل است مفهوم این ماده این است که اگر معامله صورى باشد ولى به قصد فرار از دین نباشد باطل نیست


لیکن نکته دیگرى که قابل توجه مى‌باشد این است که در قانون تجارت علاوه بر کلمه صورى جمله (مسبوق به تبانى بوده است) هم اضافه شده که منظور از تبانى این است که طرفین معامله بنا را بر امر یا موضوعى قرار دهند و تبانى در بعضى از متون کیفرى نیز از ارکان سازنده جرم به شماره مى‌رود


ماده ۱۸ قانون مجازات جرایم نیروهاى مسلح، و ماده واحده قانون مجازات تبانى در معاملات دولتى مصوب ۱۹ خردادماه ۱۳۴۸.


بنابراین هرگاه طرفین معامله با وحدت قصد معامله یا کارى را انجام دهند مى‌گویند با هم تبانى نموده‌اند.

 توقیف اموال مدیون

در قانون مدنى براى کسانى که بخواهند براى فرار از دین اموال خود را به فروش برسانند اقدامات احتیاطى و پیش‌گیرى پیش‌بینى گردیده است که تا حدودى جلوى سوءاستفاده این قبیل اشخاص را مى‌گیرد و آن توقیف اموال بدهکار به میزان بدهى او مى‌باشد که با درخواست طلبکار و با حکم دادگاه صورت مى‌گیرد و مدیون بدون اجازه دادگاه حق فروش آن مال را ندارد. این اقدام که با اصلاحات به‌عمل آمده در قانون مدنى در سال ۱۳۷۰ انجام گرفته و ماده‌اى به نام ماده ۲۱۸ مکرر به قانون مدنى اضافه گردیده است اقدام بسیار به‌جا و خوبى است که فرصت سوءاستفاده را سلب مى‌نماید و به نفع طلبکاران نیز مى‌باشد که به درج ماده مزبور مبادرت مى‌گردد.


ماده ۲۱۸ مکرر (هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده، دلایل اقامه نماید که مدیون براى فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد. دادگاه مى‌تواند قرار توقیف اموال وى را به میزان بدهى او صادر نماید که در این‌صورت بدون اجازهٔ دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت) لیکن در مورد تاجر ورشکسته که ممنوع از تصرف در اموال خود مى‌باشد و به حکم دادگاه اموال او در اختیار مدیر یا اداره تصفیه قرار مى‌گیرد.


مسئله توقیف اموال منتفى است اما در قانون نحوه اجراء محکومیت‌هاى مالى مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ انتقال مال به قصد فرار از دین جرم شناخته و براى انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده از ۴ ماه تا دو سال حبس تعزیرى تعیین گردیده است ضمن اینکه عین مال اگر موجود باشد از ملکیت انتقال‌گیرنده خارج مى‌شود و هرگاه عین مال وجود نداشته مثل مال یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده وصول خواهد شد که عین ماده ۴ قانون مزبور ذکر مى‌گردد.


ماده ۴:

هرکس با قصد فرار از دین و تعهدات مالى موضوع اسناد لازم‌الاجراء و کلیه محکومیت‌هاى مالی، مال خود را به دیگرى انتقال دهد به نحوى که باقى‌ماندهٔ اموالش براى پرداخت بدهى او کافى نباشد عمل او جرم تلقى و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیرى محکوم خواهد شد و در صورتى‌که انتقال‌گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، شریک جرم محسوب مى‌گردد و در این‌صورت اگر مال در ملکیت انتقال‌گیرنده باشد عین آن و در غیر این‌صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال‌گیرنده بابت تأدیه دین استیفاء خواهد شد.

 معاملهٔ صورى صحیح

از مفهوم مخالف ماده ۲۱۸ قانون مدنى استفاده مى‌شود که معامله اگر صورى باشد ولى قصد طرفین فرار از دین نباشد صحیح است. توجبه این امر به این طریق است که مصادیق و نمونه‌هاى معاملات صورى صحیح را در جامعه مى‌بینیم و از لحاظ قانونى نیز اشکالى بر آن وارد نیست به‌عنوان مثال:


مردى مى‌خواهد خانه‌اى را به همسر دوم خود که براى او زحمات زیادى کشیده بدهد در قالب معامله صورى مى‌تواند این عمل را انجام دهد به این ترتیب که در ایام حیات خود این خانه را به‌طور رسمى و قانونى به او مى‌فروشد. عوارض و مالیات دولت را مى‌دهد از اداره ثبت اسناد و املاک استعلام مى‌شود و در یکى از دفاتر اسناد رسمى بیع واقع مى‌شود و حق‌الثبت و حق‌التحریر و غیره نیز پرداخت مى‌گردد. شوهر به‌عنوان فروشنده و خانم به‌عنوان خریدار ذیل سند و دفتر را امضاء مى‌نمایند لیکن ثمنى رد کار نیست یعنى مرد از زن پول خانه را مطالبه نمى‌نماید در این معامله چون ثمنى وجود ندارد، صورى مى‌باشد ولى چون به قصد فرار از دین نیست و از انجام آن فرد یا افرادى متضرر نمى‌شوند معامله صورى صحیح مى‌باشد که نمونه‌هاى زیادى از آن در بین مردم ما وجود دارد.




طبقه بندی: معامله صوری،
برچسب ها: بطلان معامله صورى، معامله صوری، بطلان معامله، معامله، تبانی، عقد صوری، معاملات صوری،

تاریخ : پنجشنبه 16 مهر 1394 | 02:21 ب.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


البوم94-بنیامین بهادری


كد كج شدن تصاویر

* نام و نام خانوادگی :
آدرس وب سایت :
* آدرس ایمیل:
سن :
شهر :
تلفن :
آدرس :
نحوه تماس با شما: تلفن: آدرس ایمیل
نحوه آشنایی شما با ما:
موضوع پیام:
*پیام:

فرم تماس از پارس تولز