تبلیغات
سایت موضوعات حقوقی مهدی رحمانی منشادی - شرح و نقدی برماده 218 اصلاحی قانون مدنی
شرح و نقدی برماده 218 اصلاحی قانون مدنی مصوب 1370 1 - ماده 218 پیشین قانونی مدنی به موجب ماده 218 پیشین قانون مدنی مصوب 1313 1 قانونگذار هر عمل حقوقی ( اعم از عقد وایقاع را كه به قصد فرار از دین واقع می شد ، غیر نافذ اعلام كرده و به جهت حفظ حقوق طلبكاران ، ایجاد اثر قانونی اعمال حقوقی مزبور را منوط به تنفیذ آنان نموده بود . البته بدیهی است ، كه فقط اعمال ارادی بدهكار مشمول مقررات راجع به معامله به قصد فرار از دین می شد و مسئولیتهای قهری وی در محدوده دعوی وعنوان معامله به قصد فرار از دین قرار نمی گرفت،2 همچنین اعمال حقوقی غیر مالی مانند نكاح ، طلاق و یا اقرار به نسبت به جهت غلبه جنبه اخلاقی و شخصی آنها بر جنبه مالی شان ، از شمول مقررات مربوط به معامله به قصد فرار از دین استثناء می شد3 برای مثال، اگر بدهكاری در نتیجه ازدواج متعهد به پرداخت مهر ونفقه به زن خود می گردید ، در خواست بطلان عقد نكاح به جهت آثار مالی مترتب برآن ، امكان نداشت . بنابراین به موجب ماده مزبور هر عمل حقوقی مالی ( اعم از عقد وایقاع ) مشمول مقررات معامله به قصد فرار از دین قرار می گرفت . بدین ترتیب كه طلبكار می توانست نسبت به اعمال حقوقی مالی كه به قصد فرار از دین واقع شده بودند ، اعتراض نماید واعلام نفوذ آنها را از دادگاه بخواهد . 2- حذف ماده 218 در سال 1361 بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، به سال 1361 ، ضمن اصلاحاتی كه در قانون مدنی، جهت انطباق كامل آن با فقه امامیه به عمل آمد، ماده 218 قانون مذكور ، بدون ذكر دلایل حذف ، توسط هیأت بررسی كننده قانون مدنی حذف گردید . این عمل عجولانه كمیسیون قضائی مجلس ، حقوقدانان را شگفت زده و محاكم را دچار سردرگمی كرد و دعاوی راجع به معاملات به قصد فرار از دین را نیز هاله ای از ابهام فرا گرفت . زیرا رویه ای كه بیش از پنجاه سال در محاكم كشوری جاری بود به یكباره برچیده می شود وتا مبنای حقوقی جدیدی برای آن دعاوی یافت گردد و رویه جدیدی درمحاكم بوجود آید ، ابهام و تشتت آراء در محاكم یك امر بدیهی ومسلم می باشد . 3- ضرورت احیاء ماده 218 قانون مدنی دریك اجتماع منظم كه حقوق و تكالیف با هم ملازمه دارند ، عدم انجام تكالیف از یك طرف ، ملازمه با تضییع حقوق دیگران از طرف دیگر خواهد داشت . وقتی بدهكار كه مكلف به پرداخت بدهی خویش به طلبكار می باشد ، فرار از انجام تعهد از طرف وی ، صدمه به حقوق طلبكار خواهد بود . لذا آیا عدم مقابله با بدهكاران شیاد ، خطر جدی برای دوام نظم جامعه نیست؟ همچنین چنان كه می دانیم، روابط تجارتی افراد ، كه لازمه زندگی اجتماعی فعلی است ،بر اساس اعتماد واعتبار طرفین استوار است و افراد بخاطر دارائی طرف مقابل كه وثیقه عمومی تعهدات مالی شخص می باشد ، با وی وارد معامله می شوند ، لذا اگر در چنی فضایی به بدهكار اجازه داده شود كه برای فرار از پرداخت بدهی خویش ، اموال خود را به دیگران منتقل كند وتركیب دارایی خود را برهم زند ، آیا می توان به ثبات اعتماد اجتماعی و امنیت معاملات در جامعه امیدوار بود ؟ علاوه بر ملاحظات اجتماعی ، مذموم بودن نیت فرار از انجام تعهد و زیان رساندن به طلبكار در نزد اخلاق نیز ، لزوم غیر نافذ دانستن ، معاملات به قصد فرار از دین را مبرهن می سازد . زیرا در خصوص تأكید و لزوم وفای به عهد و پرداخت دین در مذهب واخلاق ما شكی وجود ندارد . در خصوص عدم نفوذ معاملات انجام یافته به قصد فرار از دین ، نظراتی در فقه نیز دیده می شود .1 همچنین در لابلای قوانین جاری كشور نیز موادی كه مشعر بر عدم نفوذ معاملات مذكور باشند ، كم نیستند .2 بناء علیهذا ، حذف ماده 218 پیشین به دلیل عدم انطباق آن با فقه امامیه ، قابل توجیه نبوده و با توجه به ملاحظات اجتماعی و اخلاقی ، احیاء آن ، كه در فرهنگ حقوقی كشورمان شناخته شده می باشد و محاكم نیز سالیان متمادی بر اساس آن احقاق حق نموده اند ، ضروری بنظر می رسد .3 4- تصویب ماده 218 اصلاحی در سال 1370 با توجه به ضرورت احیاء ماده مذكور و انتقادات و پیشنهادات اعضاء جامعه حقوقی كشورمان ، ضمن اصلاحات دیگری كه توسط مجلس در قانون مدنی ، در سال 1370 بعمل آمد، ماده 218 ق . مدنی با محتوای جدید و كاملاً متفاوت با ماده 218 پیشین ق. مذكور احیاء گردید كه در حد حوصله این و جیزه به شرح و نقد آن پرداخته می شود : 5- ماده 218 اصلاحی در ماده 218 اصلاحی مقرر شده است كه : « هرگاه معلوم می شود كه معامله با قصد فرار از دین بطور صوری انجام شده ، آن معامله باطل است ». بموجب این ماده هرگاه شخصی معامله ای را با قصد فرار از دین بطور صوری انجام دهد ، آن معامله باطل می باشد . معامله صوری نیز معامله ای است كه در آن اراده جدی بر انجام معامله وجود ندارد . لازم به توضیح است كه ، مدیونی كه قصد پنهان نمودن اموال خود و محروم ساختن طلبكاران را دارد ، ممكن است بواسطه یكی از طریق ذیل به هدف خود نایل آید : نخست - اموال خود را به طور صوری به دیگران انتقال می دهد و اراده جدی به انجامه معامله ندارد . ولی در نهان مالكیت خود را حفظ می كند تا بدین طریق ، طلبكار از اجرای حق خویش باز دارد . برای معامله صوری دو فرض قابل ذكر می باشد : 1- طرفین قصد هیچگونه انجام عمل حقوقی را نداشته باشند مثل معامله صوری به قصد فرار از دین . یعنی بدهكاری، برای اینكه اموال خود را از دسترس طلبكاران دور نگه دارد آنرا بطور صوری بدیگران می فروشد . این معامله باطل است ، چون اراده در آن ملحوظ نشده است . 2- طرفین قصد انعقاد قراردادی را دارند ولی آنرا زیر پوشش یك معامله صوری مخفی می كنند كه به آن معامله ظاهری می گویند . بعبارت دیگر قصد انجام قرارداد هست ولی ماهیت آن قرارداد مخفی نگه داشته می شود . برای مثال برای فرار ازمالیات هبه را تحت عنوان بیع منعقد می كنند . در اینجا قصد هبه می باشد ولی بیع صوری است . در چنین شرایطی ، عقد هبه اگر شرایط لازم را داشته باشد ، واقع می شود ، چون اراده طرفین برهبه تعلق گرفته است ولی عقد بیع به جهت آنكه اراده در آن ملحوظ نشده است ، انجام نیافته است . با وجود این اگر معامله ای كه منظور واقعی طرفین است ممنوع و فاسد باشد ، هیچكدام از قراردادها منعقد نخواهند شد . مثلا قرارداد وام با بهره را تحت عنوان بیع شرط منعقد كنند . بیع شرط ( معامله صوری ) واقع نمی شود، چون قصد آنرا ندارند و عقد اصلی ( وام با بهره ) نیز بدلیل مخالفت با قانون فاسد است .1 در اینجا بیع شرط را بدوگونه می توان باطل كرد : به جهت تقلب نسبت به قانون و دیگر بدلیل صوری بودن آن . دوم - اموال خود را بطور واقعی و با اراده جدی انتقال می دهد ولی انگیزه او فرار از دین می باشد . برای مثال، بدهكاری برای فرار از پرداخت دین خویش ، و اضرار طلبكار ، اموال خود را با اراده جدی و سالم به دیگران انتقال می دهد . ماده 218 اصلاحی به طریق اول از شكل اول نظر دارد یعنی اگر متعهدی برای محروم ساختن طلبكار از حق خود ، اموال خویش را بطور صوری به دیگران انتقال دهد معامله مزبور باطل خواهد بود . این نحوه انشاء ماده 218 اصلاحی از چندین جهت قابل ایراد است كه بطور مختصر به آنها پرداخته می شود . 6- ایرادات ماده 218 اصلاحی به نظر می رسد كه این ماده از طرفی بی فایده و از طرف دیگر نادرست نیز می باشد : نخست – انشاء ماده 218 اصلاحی به آن نحو بی فایده است . زیرا همانطوری كه در فوق اشاره شد، این ماده نظر به معاملات صوری كه به قصد فرار از دین واقع شده اند دارد . در حالی كه حكم معاملات صوری ، اعم از اینكه در آن قصد فرار از دین بوده باشد یا نه ، هم در فقه و هم در قانون مدنی روشن ومصرح است ، لذا نیازی به وجود چنین ماده قانونی جدید احساس نمی شود . در فقه بموجب قاعده « العقود تابعه للقصود » معاملات صوری به جهت عدم لحاظ اراده در آن باطل می باشد . در قانون مدنی نیز به تبعیت از فقه امامیه در این زمینه به موجب مواد 191 ، 194 ، 463 و 1149 چنین معاملاتی به جهت فقدان اراده واقعی و باطنی ، باطل اعلام گردیده اند . بنابراین باوجود حكم صریح راجع به معاملات صوری در فقه و قانون مدنی نیازی به چنین ماده قانونی نبود . قانونگذار بایستی تمام راههایی را كه ممكن است بدهكار، برای فرار از انجام تعهد خود در پیش گرفته و اموال خود را پنهان نماید، مسدود نموده و بدین طریق ثبات اعتماد اجتماعی و امنیت معاملات را تضمین نماید . قبل از اصلاح قانون مدنی در سال 1361 ، قانونگذار ضمانت اجراهای لازم را در این خصوص ملحوظ داشته بود . بدین طریق كه معاملات صوری را كه به قصد فرار از دین واقع می شد ، به جهت فقدان اراده باطل اعلام می كرد و معاملات واقعی را كه به قصد فرار از دین انجام می یافت بواسطه ماده 318 پیشین غیر نافذ اعلام می نمود . ولی بعد از حذف ماده 218 پیشین ضمانت اجرای روشنی برای معاملات واقعی كه به قصد فرار از دین انجام می یابند باقی نماند . بنابراین قانونگذار می بایستی در این خصوص گام بر می داشت و ضمانت اجراء دقیقی برای معاملات واقع شده به قصد فرار از دین پیش بینی می كرد ، نه اینكه با وجود ضمانت اجرای روشت برای معاملات صوری در قانون مدنی ، در یك ماده دیگر یعنی ماده 218 اصلاحی، همان حكم را دوباره تكرار بكند . دوم - انشاء ماده 218 اصلاحی به آن نحو ، نادرست نیز می باشد . زیرا از مفهوم ماده مزبور استنباط می شودكه هرگاه معامله با قصد فرار از دین نه بطورصوری ، بلكه بطور واقعی صورت گرفته باشد ، آن معامله صحیح خواهد بود . یعنی در واقع این ماده بطور ضمنی معامله واقعی با قصد فرار از دین را تجویز می كند و به بدهكاران شیاد اجازه می دهد كه به تمهید آن ، از پرداخت بدهی خود امتناع ورزند . در حالی كه تمام بحث برسر این بود كه معاملاتی كه با قصد فرار از دین واقع شده اند ، غیر نافذ اعلام گردند تا بدین طریق از اعمال شیادانه اشخاصی كه به این نحو از پرداخت بدهی خود طفره میروند و موجبات تضییع حقوق طلبكاران را فراهم می آورند ، جلوگیری شود . حال اگر مفهوم ماده 218 اصلاحی، معامله به قصد فرار از دین را نافذ اعلام نماید ، آیا ملاحظات اجتماعی و اخلاقی كه غیر نافذ بودن معاملات با قصد فرار از دین را ایجاب می نماید نادیده گرفته نخواهد شد ؟ ممكن است از مفهوم ماده 218 اصلاحی چنین استنباط نیز بشود كه اگر در معامله صوری قصد فرار از دین نباشد ، آن معامله صوری صحیح می باشد ، لذا این ماده مغایر با مواد 191 و 194 می باشد . ولی به نظر می رسد كه این نحو استنباط از ماده 218 اصلاحی با توجه به طریقه انشاء ماده مذكور ، صحیح نمی باشد . سوم – موقعی میتوان گفت معامله ای واقع شده كه آن معامله حائز شرایط اساسی صحت معامله باشد ، بنابراین در معامله صوری، به جهت فقدان قصد انشاء معامله ای واقع نگردیده است تا بتوان برآن عنوان معامله نهاد و اگر اصطلاح معامله صوری هم در متون حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد من باب مسامحه است لذا انشاء ماده به این نحو كه اگر « معامله بطور صوری انجام شود » ، درست بنظر نمیر سد . چهارم اینكه جمله « هرگاه معلوم شود » زاید است . زیرا این مسئله مربوط به مرحله اثبات است نه مرحله ثبوت كه قانون مدنی در آن مقام می باشد . و این یك امر بدیهی و از مسلمات می باشد كه تا زمانی كه در مرحله اثبات ، صوری بودن در معاملات صوری و قصد فرار از دین در معاملات واقعی به قصد فرار از دین ، به اثبات نرسند ، حكم به بطلان معاملات صوری و غیر نافذ بودن معاملات با قصد فرار ازدین نمی دهند . بنابراین آوردن جمله مزبور در این ماده كه در مقام ثبوت است ، ضرورتی نداشته است . ماده 218 مكرر كه همزمان با ماده 218 اصلاحی قانون مدنی در سال 1370 بتصویب رسید ، مقرر می دارد : « هرگاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده ، دلایل اقامه نماید كه مدیون برار فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه میتواند قرار توقیف اموال وی را صادر نماید كه در این صورت ، بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت » . این ماده گرچه در كنار قوانین موجود در این خصوص ، تا حدودی برای جلوگیری از تضییع حق طلبكار مفید می باشد ولی نمی تواند جای خالی ماده 218 پیشین ق . م . را پر كرده و آنطوری كه شایسته است از حقوق طلبكاران حمایت نماید زیرا : نخست - این ماده در خصوص معامله به قصد فرار از دین حكمی ندارد . فقط به طلبكار اجازه می دهد كه با اقامه دلایل واثبات قصد بدهكار مبنی بر فروش اموال خود برای فرار از پرداخت بدهی اش ، توقیف اموال وی را از دادگاه بخواهد تا از انتقال اموال جلوگیری شود . بنابراین ، اگر طلبكاری نتواند قصد فرار از دین ، از طرف بدهكار را اثبات كند یا اصلا طلبكار چنین فكری به ذهنش خطور نكند ، كه بدهكار ممكن است چنین قصدی را داشته باشد ، و در نتیجه بدهكار اموال خود را بفروش برساند و آنها را از دسترس طلبكار خارج سازد ، ماده قانونی مزبور ضمانت اجرائی برای این معامله كه به قصد فرار از دین واقع شده ، ندارد . سئوالی كه در اینجا ممكن است مطرح شود این است كه آیا مصلح حمایت از حقوق طلبكاران كه وضع ماده 218 مكرر را ایجاب كرده است ،در خصوص معامله بقصد فرار از دین، چنی مصلحتی وجود ندارد ؟ وقتی كه بموجب ماده 218 مكرر ، همینكه قصد فروش مال برای فرار از پرداخت دین محرز شد ، گرچه هنوز به مرحله عمل در نیامده باشد بدهكار از تصرف در اموال خود منع می شود ، چرا وقتی كه این قصد به مرحله اجراء در می آید و شخص اموال خود را برای فرار از پرداخت دین خود ، به دیگران انتقال می دهد ، ضمانت اجرائی برای آن در نظر گرفته نمی شود ؟ دوم – اقامه دلایل و اثبات قصد فروش اموال برای فرار ازدین ، عملا مشكل و شاید بتوان گفت كه در اكثر موارد غیر ممكن است . زیرا ، اشخاص و محاكم چه ابزار و وسایلی برای كاوش درون بدهكار و احراز نیت وی برای خودش و فرار از دین را دارند ؟ آیا بواسطه ادله اثبات قانونی ، می توان چنین قصدی را احراز كرد ؟ آیا شخصی كه قصد انجام معامله برای فرار از دین را دارد آنرا مكتوب می نماید ؟ ویا در نزد كسی بازگو می كند ویا به آن اقرار می نماید ؟ تنها وسیله ای كه برای احراز چنین نیاتی متصور است ، قرائن و امارات می باشند كه آنهم در خصوص موضوع ، بندرت می توانند وجود داشته باشند . در صورتیكه در معامله به قصد فرار از دین ، انجام معامله ، خود بهترین اماره برای قصد فرار از دین می تواند باشد . به عبارت دیگر ، مهمترین مشكلی كه در اجرای ماده 218 پیشین برای محاكم وجود داشت ، احراز قصد فرار از دین بود كه معمولاً انجام معامله می توانست اماره ای برای فرار از دین محسوب شود . ولی بموجب ماده 218 مكرر كه علاونه بر قصد فرار از دین ، قصد فروش اموال نیز باید اثبات شود ، چنین اماره ای قابل تصور نمی باشد ، بنابراین مشكل اثبات قصد بدهكار مضاعف می گردد . نتیجه : چنانكه ذكر شد ، با حذف ماده 218 پیشین قانون مدنی دعاوی مربوط به معاملات به قصد فرار از دین را هاله ای از ابهام فرا گرفته است و محاكم نیز دریافتن مبنای قانونی برای دعاوی مزبور در تشتت آراء بسر می برند . ماده 218 اصلاحی نیز ، كه در این خصوص ضمانت اجرائی ندارند و حتی مفهوم آن اینگونه معاملات را تجویز می كند ، نادرست و بی فایده می باشد . لذا ابهام دعاوی مذكور همچنان در محاكم باقی است . بناء علیهذا و با توجه به محدودیتهایی كه در اجرای قوانین موجود دیگر در این خصوص وجود دارد 1 جای خالی ماده 218 پیشین در مجموعه قوانین كشورمان ملموس است .


طبقه بندی: معامله صوری،
برچسب ها: بطلان معامله صورى، معامله صوری، بطلان معامله، معامله، تبانی، عقد صوری، معاملات صوری،

تاریخ : پنجشنبه 16 مهر 1394 | 03:19 ب.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


البوم94-بنیامین بهادری


كد كج شدن تصاویر

* نام و نام خانوادگی :
آدرس وب سایت :
* آدرس ایمیل:
سن :
شهر :
تلفن :
آدرس :
نحوه تماس با شما: تلفن: آدرس ایمیل
نحوه آشنایی شما با ما:
موضوع پیام:
*پیام:

فرم تماس از پارس تولز