تبلیغات
سایت موضوعات حقوقی مهدی رحمانی منشادی - معامله صوری. قصد فرار از دیدن .برسی ماده ۱۸.
ماده ۲۱۸ ( اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - هر گاه معلوم شود معامله با قصد فرار از دین به طورصورتی انجام شده آن معامله باطل است . ( ۱ ) 
زیرنویس : 
۱ ) الف : ماده ۲۱۸ مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷هرگاهمعلوم شود كه معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست ماده مذكور قبلاپ به موجب قانون اصلاحی آزمایشی مصوب ۱۳۶۱/۱۰/۸ حذف شده بود . 
ب : رای وحدت رویه ۲۹۴ - ۲۵/۱۰/۱۳۳۷ : ماده ( ۲۱۸ ) ق . م . مبنی بر عدم نفوذ معامله ای كه به قصد فرار ازدین واقع شده ناظر به صورتی است كه دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود به منظورفرار از تادیه این دین اقدام به معامله نموده است . 
ج : ماده ۴ قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ - هركس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا و كلیه محكومیتهای مالی ، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی كه باقیمانده اموالش برای پرداخت بدهی او كافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتكب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محكوم خواهد شد و در صورتی كه انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام كرده باشد شریك جرم محسوب می گردد و دراین صورت اگر مال در ملكیت انتقال گیرنده باشد عین آن و درغیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تادیه دین استیفا خواهد شد . 
د : از قانون مالیاتهای مستقیم ( مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ ) با اصلاحات بعدی : 
تبصره ۲ ماده ۲۰۲ - در صورتی كه مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر یا فرزندان نمایند وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند نسبت به ابطال اسناد مذكور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید . 
ه ـ - اصل ( ۴۰ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : هیچكس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضراربه غیر یاتجاوز به منافع عمومی قرار دهد . 
و : رای اصراری ۱۵ - ۲۷/۷/۱۳۷۸ : باتوجه به این كه به شرح مبایعه نامه مورخ ۷/۱۱/۱۳۷۲مستنددعوی اركان عقد بیع انجام معامله با قبض و اقباض و اسقاط كلیه خیارات از طرفین متعاملین منطبق با مواد ۱۹۰ ، ۱۹۱و ۳۳۸ قانون مدنی تحقق یافته و با مضی مهلت دوماه مندرج در سند عادی الحاقی مورخ ۷/۱۱/۱۳۷۲و عدم پرداخت و استرداد ثمن به خریداران نتیجتا فروشنده به وجه الزام آوری ملتزم به بیع گردیده و فروشنده به شرح نامه های وارده به دفتر دادگاه و زندان و نامه مورخ ۲/۱۰/۱۳۷۴از زندان شهرستان بیرجند كه به تایید رئیس دایره ندامتگاه رسیده به انجام معامله اقرارو تقاضای انتقال رسمی مورد معامله را به نام خریداران نموده و علاوه براین كه فروشنده طبق مبایعه نامه عادی مستند دعوی متعهد گردیده در یكی از محاضر اسناد رسمی حاضر و سند رسمی انتقال به نام خریداران تنظیم نماید . خواسته خواهانها نیز در اجرای مقررات مادتین ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت صورت گرفته است و با عنایت به این كه فروشنده متعهد گردیده چنانچه از حال تحریر لغایت پنجاه سال فسادی در معامله ایجاد شود ازعهده خسارات و غرامات به نرخ روز برآید ، دلیلی بر صوری بودن مبایعه نامه در پرونده ملاحظه نمی گردد . 
ز : نظریه ۲۳۶۰/۷ - ۲۶/۳/۱۳۷۷ا . ح . ق : دو شرط معامله به قصد فرار از دین و صوری بودن معامله باید وسیله قاضی رسیدگی كننده احراز شود وچنین دعوایی با عنوان معامله به قصد فرار از دین باید ضروره پ به طرفیت فروشنده و خریدار اقامه می شود زیرا حاصل رسیدگی احراز بی اعتباری معامله انجام شده می باشد . . . در صورتی كه مدلل شودمعامله واقعی و با در نظرگرفتن تمام شرایط صورت گرفته است از شمول ماده ۲۱۸ ق . م . خارج است . . . . هنگامی دعوی ابطال معامله پذیرفتنی است كه دین بر اساس اسناد مثبته یا احكام معتبر قابل وصول باشد . . . . انجام معامله نسبت به اموال توقیف شده باطل است . 
نظریه ۲۴۳۷/۷ - ۳۱/۵/۱۳۷۷ ا . ح . ق : با احراز سه مطلب : الف - وجود دین ب - صوری بودن معامله ج - قصدفرار از پرداخت دین دادگاه می تواند به استناد ماده ( ۲۱۸ اصلاحی ) قانون مدنی حكم بر بطلان معامله صادر نماید . بنابراین دادگاه باید صوری بودن معامله و انجام معامله با قصد فرار از دین را احراز نموده و دین نیز باید براساس اسنادمثبته یا احكام معتبر ثابت شود و ضرورتا دعوی ابطال معامله به طرفیت فروشنده و خریدار هر دو اقامه گردد . چنانچه ثابت شود كه معامله واقع و با در نظرگرفتن تمام شرایط صورت گرفته است از شمول ماده ( ۲۱۸ ) قانون مدنی خارج خواهد بود . 
نظریه ۳۱۹۰/۷ - ۲۶/۴/۱۳۷۸ا . ح . ق : مقررات ماده ( ۴ ) قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ماده ( ۲۱۸ ) ق . م . اصلاحی ۱۳۷۰ را نسخ نكرده و هر كدام در جای خود قابل اجراست . 
نظریه۳۱۳۰/۷ - ۲۶/۴/۱۳۷۸ا . ح . ق : اگر معامله به قصد فرار از دین صوری نباشد و معامله به نحو واقعی صورت گرفته باشد و انتقال گیرنده عالم به قصد انتقال دهنده نباشد مجرم نبوده و مسوول پرداخت دین یا محكوم به نیست . 
نظریه ۸۴۴۷/۷ - ۱۰/۱۱/۱۳۷۸ ا . ح . ق : ماده ۲۱۸ ق . م . اصلاحی ۱۳۷۰ معامله صوری را باطل دانسته نه معامله صحیح را . 

ماده ۲۱۸ مكرر ( الحاقی ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - هرگاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید كه مدیون برای فراراز دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می تواند قرارتوقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادرنماید كه دراین صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال رانخواهد داشت . ( ۱ ) 
زیرنویس : 
۱ - به مواد ۱۰۸ و ۱۰۹ ق . ا . د . م . ۱۳۷۹ ( ۲۲۵ و ۲۲۵ مكرر ق . آ . د . م . ۱۳۱۸ ) مراجعه شود .


طبقه بندی: معامله صوری،
برچسب ها: بطلان معامله صورى، معامله صوری، بطلان معامله، معامله، تبانی، عقد صوری، معاملات صوری،

تاریخ : پنجشنبه 16 مهر 1394 | 03:22 ب.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


البوم94-بنیامین بهادری


كد كج شدن تصاویر

* نام و نام خانوادگی :
آدرس وب سایت :
* آدرس ایمیل:
سن :
شهر :
تلفن :
آدرس :
نحوه تماس با شما: تلفن: آدرس ایمیل
نحوه آشنایی شما با ما:
موضوع پیام:
*پیام:

فرم تماس از پارس تولز