متفکر شهید استاد مرتضی مطهری (ره) در کتاب ارزشمند نظام حقوقی زن در اسلام  ، در این باره می فرماید: فلسفۀ این كه دوشیزگان لازم است - یا لااقل خوب است - بدون موافقت‏ پدران با مردی ازدواج نكنند ناشی از این نیست كه دختر قاصر شناخته شده و از لحاظ رشد اجتماعی كمتر از مرد بحساب آمده است. اگر به این جهت بود چه فرقی است میان بیوه و دوشیزه كه بیوه شانزده ساله نیازی به موافقت‏ پدر ندارد و دوشیزه هجده ساله طبق این قول نیاز دارد. بعلاوه اگر دختر از نظر اسلام در ادارۀ كار خودش قاصر است چرا اسلام به دختر بالغ رشیده استقلال اقتصادی داده است و معاملات چند صد میلیونی او را صحیح و مستغنی‏ از موافقت پدر یا برادر یا شوهر می داند؟ این مطالب فلسفۀ دیگری دارد كه به گوشه‏ای‏ از روانشناسی زن و مرد مربوط است. مربوط است به حس شكارچی‏گری مرد از یك طرف و به خوش باوری زن نسبت به وفا و صداقت مرد از طرف دیگر . مرد بنده شهوت است و زن اسیر محبت . آنچه مرد را می لغزاند و از پا در می‏آورد شهوت است ، و زن به اعتراف روانشناسان صبر و استقامتش در مقابل شهوت از مرد بیشتر است . اما آن چیزی كه زن را از پا در می‏آورد و اسیر می‏كند اینست كه نغمۀ محبت ، صفا ، وفا و عشق از دهان مردی بشنود . خوش باوری زن در همین جاست . زن مادامی كه دوشیزه است و هنوز صابون مردان به جامه‏اش نخورده است ، زمزمه‏های محبت مردان را بسهولت باور می كند . پروفسور ریك ، روانشناس آمریكائی می گوید : بهترین جمله‏ای كه یك مرد می تواند به زنی بگوید ، اصطلاح " عزیزم ، تو را دوست دارم " است . همو می گوید: "خوشبختی‏ برای یك زن یعنی بدست آوردن قلب یك مرد و نگهداری او برای تمام عمر" . رسول اكرم (ص) ، آن روانشناس خدائی ، این حقیقت را چهارده قرن پیش به وضوح بیان كرده است . آن حضرت می‏فرماید: "سخن مرد به زن‏ که تو را دوست دارم، هرگز از دل زن بیرون نمی‏رود"
مردان شكارچی از این احساس زن همواره استفاده می كنند. دام "عزیزم ،از عشق تو می میرم" برای شكار دخترانی كه دربارۀ مردان تجربه‏ای ندارند بهترین دامها است . اینجاست كه لازم است دخترِ مرد ناآزموده ، با پدرش كه از احساسات‏ مردان بهتر آگاه است و پدران جز در شرایط استثنائی برای دختران خیر و سعادت می خواهند مشورت كند و لزوما موافقت او را جلب كند . در اینجا قانون به هیچ وجه زن را تحقیر نكرده است ، بلكه دست حمایت خود را روی شانه او گذاشته است . اگر اختیار ازدواج بدست خود دختران باشد و موافقت پدر را شرط صحت‏ ازدواج بدانیم آنهم بشرط این كه پدر سوء نیت یا كج سلیقگی خاصی كه مانع‏ ازدواج دختر بشود نداشته باشد چه عیبی دارد و چه منافاتی با اصل آزادی انسانها دارد؟ این یك احتیاط و مراقبتی است كه قانون برای حفظ زن‏ِِ تجربه نكرده ، كرده است و ناشی از نوعی سوء ظن بطبیعت مرد است . 1

به تصور برخی ، قوانین جمهوری اسلامی ایران به پدر اجازه می دهد تا بدون در نظر گرفتن علایق و تمایلات دختر خود ، هر گونه که خود تشخیص می دهد در مورد ازدواج و زندگی آینده او تصمیم گیری نماید و مطابق قانون ، دختر در این زمینه دارای هیچ حقی نمی باشد .

برخی دیگر این گونه بیان نموده اند که این قانون صرفا از باب احترام به پدر است و لذا این سوال را مطرح می نماید که چگونه است که پسران ملزم به رعایت چنین احترامی نسبت به پدر خویش نشده اند و یا اینکه چرا احترام به مادر در این مسئله رعایت نشده است .

در جواب سوالات فوق ، ذکر نکات ذیل ضروری است ؛

1-  رضایت دختر از شروط لازم برای ازدواج بوده و بدون آن عقد صحیح نمی باشد .

در ماده 1070 قانون مدنی ، صریحا به این مطلب اشاره گردیده است " رضای زوجین شرط نفوذ عقد است " به این ترتیب اگر دختری وادار به ازدواج گردد ، در صورتی که هیچ رضایتی به آن نداشته باشد ، چنین عقدی به لحاظ شرعی و قانونی باطل است و اگر دختر بدون رضایت به عقد ازدواج پسری درآید ، این دو زن و شوهر محسوب نمی شوند مگر آنکه دختر بعد از عقد ، به این ازدواج راضی شود که در این صورت عقد نافذ گردیده و نیاز به خواندن عقد جدید نمی باشد .

2-  مخالفت پدر با ازدواج دختر می بایست دلیل موجه داشته باشد .

مطابق ماده 1043 قانون مدنی " هر گاه پدر یا جدّ پدری بدون علّت موجّه از دادن اجازه مضایقه کند ، اجازه او ساقط و در این صورت دختر با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح که بین آنها قرار داده شده ، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید " .

بنابراین پدر و یا جد پدری نمی توانند به بهانه های واهی و غیر موجه از ازدواج دختر ممانعت نمایند و در صورت بروز چنین حالتی ، دختر با مراجعه به دادگاه می تواند برای ازدواج بدون اذن پدر و جد پدری و با اجازه از دادگاه اقدام نماید .

به این ترتیب شرط اذن پدر در ازدواج دختر ، منافع و مصالح دختر نبوده و بلکه از باب فوایدی که داشته ، مد نظر قانون و شرع قرار گرفته است .

در توضیح این مطلب باید گفت : پدر و مادر دلسوزترین افراد نسبت به فرزندان هستند و پدر فرد دلسوزی است که هم جنس فردی است که خواهان ازدواج با دختر می باشد .
بنابراین از طرفی پدران عموما به دلیل علاقه شدید به فرزند مصالح دخترانشان را مدنظر قرار می دهند و از سویی دیگر چون مرد هستند مردان را بهتر می شناسند لذا در ازدواج دختر باکره ای که تجربه زندگی مشترک با یک مرد را نداشته است مشورت و خرد پدری دلسوز ، ضمیمه احساسات دختر می گردد .

با توجه به آن تفاوت های میان پسران و دختران و آنچه که عموما در جامعه شاهد آن می باشیم دختران در برخورد با جنس مخالف ، با بار احساسی و عاطفی قوی تری برخورد نموده و با عشق و علاقه و حتی در مواردی ، عجولانه  وارد زندگی مشترک میگردند در حالی که پسران ضمن توجه به احساسات ، با سنجش عقلایی ، اولویت را به منافع خویش داده و علاقه به زندگی مشترک ، آنها را از حساب و کتاب باز نمی دارد . طبیعی است که با چنین وضعیتی و با توجه به آسیب پذیری بیشتری که یک دختر در صورت عدم موفقیت در ازدواج برایش حاصل می گردد ، قانون سعی نموده است دختر را در امر ازدواج و تصمیم گیری یاری نماید .

بنابراین اذن پدر در ازدواج دختر صرفا از باب احترام به پدر نمی باشد چرا که مطابق شرع ، احترام پدر و مادر در کنار یکدیگر واجب گردیده و جلب رضایت ایشان مستحب و ارزشمند است و این مسئله را پسران نیز می بایست رعایت نمایند. پس می توان گفت رضایت و اجازه پدر نوعی حمایت از دختر در تصمیم گیری برای زندگی آینده اش می باشد و دایر مدار مصالح دختر بوده و با مراعات شرایطی است که در نکات فوق به آنها اشاره گردید . 2

حال توجه شما عزیزان را به نظرات مراجع بزرگوار تقلید کشور جلب می کنم که این عزیزان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا از نظر تکلیفی ، بدون اذن تحصیل رضایت پدر دختر ، می توان دختر را عقد کرد فرموده اند که :

آیات عظام حضرت امام خمینی (ره) ، سیستانی و نوری همدانی : باید با اجازه پدر یا جدّ پدری باشد .

آیات عظام مرحوم آیت ا... بهجت (ره) ، تبریزی ، صافی گلپایگانی ، مرحوم فاضل لنکرانی ، مکارم شیرازی و وحید خراسانی : احتیاط واجب آن است که با اجازه پدر یا جدّ پدری باشد . 3

نتیجه :

در اجتماع ما تجربه و اطلاعات دختران اغلب کمتر از پسران است و طبیعت نیز احساساتی رقیقتر و عواطفی بیشتر به آنان داده است . از این رو دختران ممکن است فریب خورده ، دستخوش هوسبازی مردان هرزه و ناپاک شوند یا بدون اندیشه و بررسی کافی بر خلاف مصلحت خود اقدام به ازدواجی نامناسب کنند . لذا قانونگذار به حمات از آنان شتافته و اجازه پدر یا جدّ پدری را در مورد نکاح دختری که برای بار اوّل ازدواج می کند لازم شمرده است . به علاوه حمایت از خانواده و حفظ سنن آن نیز در قاعده مذکور مورد نظر بوده است .

در پایان ضروری می نماید متذکر این نکته گردم که ولایت پدر و جدّ پدری در نکاح دختر باکره یک قاعده استثنایی و مختص به آنان است و نمی توان آنرا به اشخاص دیگری تعمیم داد . به همین دلیل اگر پدر و جدّ پدری فوت کرده باشند ، دختر برای ازدواج مکلّف به کسب اجازه از شخص دیگری نیست  . ( ملاک ماده 1044 قانون مدنی ) .

حتی در صورتی که پدر و جدّ پدری غایب بوده ، به نحوی که تحصیل اجازه امکان نداشته یا موجب مشقّت شدید باشد ، با توجّه به عقیده فقهای امامیه و ماده 1044 قانون مدنی ، دختر حق دارد آزادانه ازدواج کند . نکته دیگر اینکه ، اجازه پدر یا جدّ پدری فقط در مورد دختری لازم است که باکره باشد . بنابراین دختری که یک بار ازدواج کرده و بکارت او زایل شده است ، برای ازدواج بعدی نیازی به کسب اجازه از پدر یا جدّ پدری ندارد . 4

منابع

1- نظام حقوقی زن در اسلام ، تألیف استاد شهید مرتضی مطهری (ره)

2-  حقوق زنان ؛ برابری یا نابرابری اثر سعیده باقری فرد – چاپ دوّم ، 1387

3- احکام ازدواج ، تألیف سیّد مجتبی حسینی – چاپ سوّم ، تابستان 1386

4- مختصر حقوق خانواده ، تألیف دکتر سیّدحسین صفایی ، دکتر اسدالله امامی – چاپ نهم ، زمستان1384
منبع: http://haghtalabi.blogfa.com



طبقه بندی: باکره بودن دختر،
برچسب ها: بکارت، بکارت دختر، زن باکره، زن بکر، زن اول، دختر باکره، بکارت زن،

تاریخ : یکشنبه 9 شهریور 1393 | 08:33 ب.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات

ازدواج موقت نکاحی است که مشروط به ذکر مدت معین و مهر معین است و در آن ارث بردن و پرداخت نفقه نیست، ولی زوجین میتوانند ارث بردن و پرداخت نفقه را از راه “شرط ضمن عقد” تثبیت نمایند. از ویژگیهای دیگر متعه، عدم نیاز به طلاق است، زیرا ....

با پایان یافتن مدت و یا بذل و بخشش آن، علقه زوجیت قطع میشود. برای این نکاح نیز عده وجود دارد و آن دو حیض کامل است و اولاد این علقه مانند فرزندان نکاح دائم از تمام مزایای حقوقی برخوردارند. (۱)بیشتر فقها اذن پدر را برای ازدواج موقت با دختر باکره شرط میدانند. (۲) براساس فتوای این‏ فقها اگر دختر باکره‏ای بدون اذن ولی به عقد موقت مردی درآید، این عقد باطل است و نسبت به دختر احکام زوجیت بار نیمی شود، مگر این که مجدداً با اذن پدرش او را به عقد خود درآورد.(۳)بعضی از فقها اذن ولی را در عقد موقت دختر باکره شرط نمی دانند و اذن و نظر موافق خود دختر باکره را کافی می دانند، اگر چه احتیاط مستحب می دانند که از ولی دختر باکره اذن گرفته شود.(۴) براساس فتوای این فقها اگر دختر باکره ای بدون اذن ولی به عقد موقت مردی در آید، این عقد موقت صحیح است و احکام زوجیت موقت بر آن بار می شود.در ازدواج دائم یا موقت باید صیغه خوانده شود و تنها راضی بودن زن و مرد کافی نیست و صیغه عقد را خود زن و مرد می خوانند یا دیگری را وکیل می کنند که از طرف آن ها بخواند.(۵)اگر خود زن و مرد بخواهند صیغه عقد موقت را بخوانند، بعد از آن که مدت و مقدار مهر را معین کردند، چنانچه زن بگوید: “زوجتک نفسی فی المدة المعلومة علی المهر المعلوم” بعد بدون فاصله بگوید “قبلت هکدا” صحیح است. اگر دیگری را وکیل کنند و اول وکیل زن به وکیل مرد بگوید: “زوجت موکلتی موکلک فی المدة المعلومة علی المهر المعلوم” پس بدون فاصله وکیل مرد بگوید: “قبل لموکلی هکذا” صحیح میباشد. (۶)اما درخصوص این که آیا عقد موقت معاطاتی هم میشود یا نه، میتوان این گونه جواب داد که همه فقها (چه در عقد دائم و چه در عقد موقت) اجرای صیغه عقد را شرط میدانند و تنها رضایت زن و مرد را برای تحقق عقد کافی نمیدانند (۷)و همه اتفاق نظر دارند که عقد (چه دائم و چه موقت) معاطاتی نمیشود و باید حتماً صیغه عقد اجرا شود. اگر به زبان عربی آشنا نیستند، میتوانند به زبان فارسی یا ترکی و یا هر زبانی صیغه عقد را بخوانند، ولی باید الفاظی را بگویند که معنای همان صیغه عربی را بفهماند،(۸) مثلاً زن میگوید: من‏ خودم را در مدت معین (که از قبل در صحبت تعیین شده) و در مقابل مهر معین (که تعیین شده) به ازدواج تو درمیآورم. و مرد میگوید که: ازدواج را با این شرط پذیرفتم. به فتوای رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‏ای، ازدواج معاطاتی مشروع نیست(۹) و به فتوای ایشان با تمکن از اجرای عقد به صیغه عربی، اجرای عقد به غیر عربی کفایت نمیکند. (۱۰) پی نوشت ها : ۱٫ حسین کریمی، خیمه عفاف، ص ۲۲٫ ۲٫ برای آگاهی بیشتر ر. ک به: توضیح المسائل مراجع، ج ۲، ص ۳۸۷، مسأله ۲۳۷۶؛ استفتاءآت جدید، آیت الله تبریزی، ص ۳۳، سؤال ۱۴۸۱؛ استفتائات آیت الله فاضل لنکرانی، ج ۱، ۴۳۶، س ۱۵۴۶؛ استفتائات، آیت الله مکارم، ج ۲، ص ۳۱۸، س ۹۱۳٫ ۳٫آیت الله تبریزی، استفتائات جدید، ص ۳۳۳، سؤال ۱۴۸۱٫۴٫ آیت الله گلپایگانی(ره) مجمع المسائل، ج۴، ص ۳۰۵، س ۸۴۳٫۵٫ توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص ۳۸۰، مسئله ۲۳۶۳٫۶٫ توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص ۳۸۲، مسئله ۲۳۶۹٫۷٫ همان، ص ۳۸۰، مسئله ۲۳۶۳٫۸٫ همان، ص ۳۸۴ و ۳۸۵٫۹٫ همان، ص ۴۴۷، احکام الزواج و ما یناسب المقام.۱۰٫ همان، ص ۴۵۰، احکام الزواج و ما یناسب المقام.

 منبع: http://www.safireedalat.com

===========================

آیت الله العظمی سیستانی در سایت رسمی خود به پاسخ پرسش های مقلدین خود در مورد احکام ازدواج موقت پرداخته است که متن استفتائات و فتاوی این فقیه عالیقدر در مورد صیغه را در پی می خوانید.
حدود صیغه محرمیت تا چه اندازه است و روابط و محدوده حجاب تا چه حدی از لحاظ شرعی مجاز می باشد؟
صیغه محرمیت همان عقد موقت است که زن در روابط مثل زوجه است .
آیا دختر و پسر که با هم ارتباط دارند خودشان می توانند صیغه محرمیت بخوانند؟
با اجازه پدر یا جد پدری اشکال ندارد.
آیا می توان دختری را که به دلیل خطا بکارت خود را از دست داده بدون اذن پدر صیغه کرد؟
اذن لازم است .
در ازدواج موقت با زنان اهل کتاب حکم صیغه باید خوانده شود چون آنها که این حکم را نمی دانند؟
۱ خواندن صیغه و لو به زبان غیر عربی به هرحال لازم است و به طرف مقابل باید معنای ازدواج موقت تفهیم بشود.
آیا می شود صیغه عقد را به زبان فارسی بیان کرد؟وفقط به عنوان مثال گفت : من تورا بمدت یک ساعت می خواهم به مبلغ فلان مقدار؟
اگر عربی بلد نباشید اشکال ندارد ودر این صورت زن به مرد می گوید: تورا به ازدواج خود در آوردم برای یک ساعت (مثلا) به فلان مبلغ وسپس مرد می گوید: قبول کردم .
من دختری ۲۳ ساله هستم که مدت ۶سال است خواستگاری دارم که ۲۴ سال دارد و هر دو نسبت به هم دارای عشق پاکی هستیم و فقط به ازدواج فکر می کنیم اما چون در حال حاضر سرباز است و نمی توان تا ۶ ماه آتی به صورت رسمی مطرح کرد آیا می توان بدون آگاهی پدر صیغه محرمیت بخوانیم اما شرط شود که باکره بمانم در ضمن مادرم در جریان هست ، راهنماییم کنید؟
بدون رضایت پدر حرام است جایز نیست و چیزی به نام صیغه محرمیت نداریم .
اگر دختر و پسر ندانند که اجازه پدر دختر برای عقد موقت لازم است و بعد از جاری شدن عقد متوجه آن موضوع بشوند عقد آنها چه حکمی دارد؟
عقد باطل است .
آیا زنی را که زنا کرده است را می توان به عقد غیر دایم خود در آورده یا باید آن زن عده نگه دارد؟آیا زنی که به مدت یک یا دو ساعت به عقد غیر دایم درآید عده دارد یاخیر؟
۱عده لازم نیست ولی اگر زن از زن های مشهور به زنا است به احتیاط واجب وی را عقد نکند مگر بعد از توبه کردن .
۲اگر این عمل بعد از عقد شرعی بوده عده دارد.
۳اگر با وی نزدیکی بشود عده دارد.
آیا من می توانم وقتی که به شهر یا کشور دیگری برای مدت یک هفته می روم در آنجا خانمی را برای مدت یک ساعت صیغه کنم؟حتی اگر به شهرها یا کشورهای زیارتی بروم؟
اشکال ندارد ولی اگر شما همسر مسلمان دارید نمی توانید زنی را که از اهل کتاب است مثلا مسیحی صیغه کنید و اگر همسر شما هم به آن راضی باشد به احتیاط واجب نباید این کار را بکنید.
با چه شرایطی می توان زن غیر مسلمان را صیغه کرد؟
در صورتی که مرد زن مسلمان نداشته باشد و بقیه شرایط که در عقد موقت با زن مسلمان معتبر است در عقد با وی هم لازم است .
آیا صیغه دختر باکره بدون اذن پدر جایز است یا خیر؟
جایز نیست حتی اگر دختر مستقل در شوون زندگی باشد بنابر احتیاط واجب در این صورت .
در چه صورت و شرایطی اذن والد نیاز نیست در ازدواج موقت؟
دختره باکره اگر در شوون زندگی مستقل نباشد اذن لازم است و اگر مستقل باشد هم بنابر احتیاط واجب لازم است .
برای شخصی که مقدمات ازدواج به هیچ وجه برایش فراهم نیست و پیدا کردن زن عفیفه برای متعه ازدواج موقت کردن هم مقدور نیست آیا متعه با زنی که مشهور به فساد است جایز است؟
ازدواج با زن مشهور به زنا به احتیاط واجب جایز نیست و می توانید در این مساله به اعلم بعد رجوع کنید.
آیا خواندن صیغه توسط مرد و زن کافی است یا بایستیشخص دیگری صیغه را جاری کند؟خواندن صیغه چگونه است؟
خود زن و مرد بخوانند کافی است و اگر عربی بلد نیستند می توانند به زبان دیگر بخوانند بعد از تعیین مدت و مبلغ مهر بطور دقیق زن می گوید: زوجتک نفسی فی المده المعلومه علی المهر المعلوم سپس مرد می گوید: قبلت .
ضمن سلام نظر حضرت عالی را در مورد عده زنان فاحشه بفرمایید آیا ازدواج موقت با آنها مشکل دارد؟
ازدواج با آنها بنا بر احتیاط واجب جایز نیست ولی زنا عده ندارد.
آیا می توان با دختری که قبلا بطور رسمی ازدواج نکرده و در جایی ثبت نشده و اینکه آن دختر باکره نباشد ازدواج موقت کرد؟
اگر ازدواج سابق شرعی بوده برای عقد دوم اذن پدر لازم نیست . من با دختری دوستم می توانم فقط برای گفتن و خندیدن او را عقد کنم یعنی نه برای قصد جنسی ، فقط برای اینکه بتوانم با او راحت بگویم و بخندم .
با اذن پدر یا جد پدری اشکال ندارد.
چه نکاتی را در عمل به ازدواج موقت باید رعایت نمود تا به گناه آلوده نشد و در عین حال نیاز شرعی خود را نیز بر آورده ساخت؟
پس از تشخیص جواز ازدواج با مورد خاص و تعیین مهر و مدت با دقت می تواند به زن بگوید با تو ازدواج موقت می کنم به این مقدار مهر و تا این مدت زمان و او بگوید پذیرفتم و اگر به زبان عربی نمی تواند به غیر عربی بگویند اشکالی ندارد.
برای فردی که در یک کشور غربی زندگی می کند آیا متعه یک زن غیر مسلمان حلال است؟
اگر همسر دایمی مسلمان نداشته باشد متعه با زن مسیحی و یهودی جایز است .
بنده در کشور ژاپن زندگی می کنم که اکثر مردم آن یا بودایی هستند یا دینی ندارند. من برای اینکه به گناه نیفتم نیاز شدید به ازدواج موقت دارم . لذا با عرض معذرت به سوالات زیر پاسخ دهید:
۱ آیا لازم است که قبل از ازدواج در مورد دینشان سوال شود؟
۲ آیا لازم است که سوال شود و جواب دادند که دینی انتخاب نکرده ام چه باید کرد؟
۳ اگر گفتند بودایی هستم چه حکمی دارد؟
۴ آیا در صورت منفی بودن سوالات فوق می توان آنها را به عنوان کنیز برای مدت مشخصی خرید؟(خود آنها راغب هستند).
۱ اگر مسیحی یا یهودی بودن وی ثابت نشود و لو به اعتراف خود ازدواج موقت با وی جایز نیست .
۲ جایز نیست مگر اینکه عرفا مسیحی یا یهودی باشد.
۳ جایز نیست .
۴ جایز نیست .
آیا کسی می تواند با خواهر زن خود به صورت موقت یا دایم ازدواج کند؟
بعد از طلاق همسر خود و گذشت عده وی می تواند با خواهر او ازدواج دایم یا موقت بکند و قبل از آن جایز نیست و عقد باطل است .
آیا متعه با کسی که نمی خواهیم با او نزدیکی کنیم و فقط برای ایجاد محرمیت متعه می کنیم به اجازه ولی نیاز دارد؟
اگر بکر باشد اجازه ولی در این صورت هم لازم است .
در چه صورتی اجازه پدر برای زن در صیغه عقد موقت لازم است؟
در هر عقدی اجازه پدر یا جد پدری در ازدواج زنی که ازدواج نکرده لازم است و این حکم در صورتی که زن در شئون زندگی مستقل باشد مبنی بر احتیاط است .
منبع پایگاه اطلاع رسانی آیت الله سیستانی




طبقه بندی: باکره بودن دختر، احکام ازدواج موقت، ازدواج موقت (صیغه)،

تاریخ : یکشنبه 9 شهریور 1393 | 08:28 ب.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات
شرط اجازه در ازدواج موقت با دختر باکره

خلاصه پرسش
شرایط اذن در ازدواج موقت با دختر باکره چیست؟
پرسش
آیا دختری که پدر و جد پدری و مادری وی فوت کرده اند برای ازدواج موقت نیاز به اذن کس دیگری دارد یا نه؟
پاسخ اجمالی
اکثر مراجع فعلی، عقد نکاح (موقت یا دائم) با دختر باکره را مشروط به اجازه پدر یا جد پدری می‏دانند؛ ولی اگر باکره نباشد و یا پدر و جد پدری نداشته باشد، نیازی به اجازه نیست.
پاسخ تفصیلی
اکثر مراجع عظام تقلید، عقد نکاح (موقت یا دائم) با دختر باکره (بالغه و رشیده) را مشروط به اجازه پدر یا جد پدری می‏دانند[1]؛ ولی اگر باکره نباشد و یا پدر و جد پدری نداشته باشد، نیازی به اجازه نیست.
امام خمینی(ره) و سیستانی می‌فرمایند:" دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است، یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد، اگر بخواهد شوهر کند، چنان‌چه باکره باشد[2]، باید از پدر یا جد پدریِ خود اجازه بگیرد و اجازه مادر و برادر لازم نیست."[3]
آیات عظام خامنه‌ای، فاضل لنکرانی، صافی، وحید، تبریزی می‌فرمایند:" بنابر احتیاط واجب، باید از پدر یا جد پدریِ خود اجازه بگیرد."[4]
حضرت آیت الله بهجت می فرماید: بنابر احتیاط تکلیفا؛ اجازه شرط است.[5](یعنی هر چند عقل بدون اجازه پدر باطل نیست،اما گناه و معصیت است).
و اگر پدر و جدّ پدرى غایب باشند، به طورى که نشود از آنان اذن گرفت و ازدواج براى دختر لازم باشد یا در ازدواج نکردن، ضرر یا حرج (یعنى مشقّت شدیدى) باشد و همچنین اگر پدر یا جدّ پدرى از ازدواج او با کسى که هم کفو اوست، با وجود تمام مقدمات و شرایط ممانعت کنند و او نیز تمایل به ازدواج دارد و ازدواج هم به مصلحت او باشد با اجتماع تمام شرایط مى‏تواند ازدواج نماید[6].
حضرت آیت الله نورى همدانی عقد بدون اذن ولی را باطل می دانند. اما در صورتی که عقد بدون اذن ولی جاری شده باشد و پس از آن ولی به آن راضی گردد، عقد صحبح است. اما در صورت عدم رضایت عقد باطل است[7].
حضرت آیت الله روحانی: چنانچه دختر بالغه و رشیده باشد یعنی صلاح و فساد این کار را تشخیص بدهد، ازدواج موقت و دائم، بدون اذن پدر جائز است و اشکالی ندارد. [8]
همان طور که ملاحظه می فرمائید برخی از مراجع رشیده بودن دختر را کافی نمی دانند، اما عده ای آن را کافی می دانند.
رشیده به دختری اطلاق می گردد که مصلحت خود را تشخیص می دهد و به دور از فشار هیجانات و تحریکات شهوانی تصمیم می گیرد و به آیندهء خود و خانواده و حیثیت خانوادگی توجه دارد. اما دختری که از بلوغ عقلی برخوردار نیست و نمی تواند راجع به آینده تصمیم بگیرد و خیر و صلاح خود و خانواده اش را نمی داند، هر چند سنّش زیاد باشد، رشیده نخواهد بود و بدون اذن پدر یا جد پدری نمی تواند ازدواج کند.
گفتنی است اکثر فقها در این مسئله اتفاق نظر دارند در مواردی که پدر و جدّ پدری غایب باشند به طوری که نشود از آنان اجازه گرفت و دختر نیاز مبرم به ازدواج داشته باشد، یا همسر مناسبى براى دختر پیدا شده که شرعاً و عرفاً هم کفو اوست و پدر و جد پدرى، بدون جهت مانع مى‏شوند و سخت گیرى مى‏کنند[9]، لازم نیست از پدر و جد پدری اجازه بگیرد.[10]،[11]
 
 
در هر حال پاسخ حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته) در خصوص سؤال مذکور چنین است:
در ازدواج (موقت یا دائم) با دختر باکره رشیده بالغه، اذن پدر شرط نیست، هر چند موافق با احتیاط (احتیاط مستحب) است.
برای آگاهی بیشتر به نمایه های زیر مراجعه شود:
1. نمایه: اجازۀ پدر در ازدواج دختر باکره، سؤال 4958 (سایت: 5248).
2. نمایه: فلسفۀ نیازمندی دختر به اذن پدر در ازدواج موقت و دائم، سؤال 2074 (سایت: 2125).
3. نمایه: اذن پدر در ازدواج، سؤال شماره 6310 (سایت: 6473).
4. نمایه: 695 (ازدواج موقت بهترین راه حل)
 

[1] ظهور این عبارات در آن است که این هم شرط تکلیفی است و هم شرط وضعی یعنی هم عقد دختر باکره بدون اذن پدر حرام و هم باطل است.
[2] سیستانی : و متصدى امور زندگانى خویش نباشد
[3]توضیح المسائل مراجع , ج 2 ص 387 مسئلهء 2376.
[4] همان.
[5] همان.
[6] همان، مسأله 2377.
[7] . استفتاء شفاهی از دفتر معظم له؛ ر. ک: سایت آیت الله نوری همدانی.
[8]. با استفاده از سایت معظم له.
[9] فاضل، نورى، بهجت،  سیستانى، مکارم. نک: همان.
[10] همان , مسئله 2377
[11] اقتباس از سؤال 610(ازدواج موقت با دخترباکره)
منبع: http://islamquest.net



طبقه بندی: ازدواج موقت (صیغه)، احکام ازدواج موقت، باکره بودن دختر،
برچسب ها: بکارت، بکارت دختر، زن باکره، زن بکر، زن اول، دختر باکره، بکارت زن،

تاریخ : یکشنبه 9 شهریور 1393 | 08:25 ب.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات
زهرا پیری، کارشناس حقوق قضایی

مقدمه :
انون مدنی در مادۀ 1043، اذن پدر یا جد پدری را در نکاح دختر باکره لازم شمرده و می گویدنکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست

ماده مذکور، قبل از اصلاحیۀ سال 1361 این گونه مقرر می داشت : « نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده است، اگر چه بیش از 18 سال تمام داشته باشد ، متوقف به اجازۀ پدر یا جدّ پدری اوست...» .

در اصلاحیۀ سال 1361 چون دیگر سن 18 سال ، برای رشد موضوعیتی نداشت و ملاک سن ازدواج، همان سن بلوغ معین گردید، عبارت " سن 18 سال تمام" به عبارت " سن بلوغ " تبدیل گردید.
با این حال حتی پس از اصلاح سال 1361 ، مادۀ یاد شده به گونه ای تنظیم شده بود که اذن را در مورد « دختری که هنوز شوهر نکرده است» لازم می دانست ، در حالی که در فقه ملاک لزوم اذن " باکره بودن" دختر، عنوان شده است.

هر چند، دخالت در ازدواج دختری که به سن بلوغ رسیده است، بر خلاف اصول و قواعد می باشد، ولی قانونگذار برای حمایت از نهاد مهم خانواده و پیشگیری از انحرافات اجتماعی چنین حکمی را مقرر نموده است. زیرا، دختران به دلیل کم تجربگی و یا غلبۀ عواطف و احساسات، ممکن است بدون بررسی کافی و بدون در نظر گرفتن مصلحت خود، به ازدواجی نامناسب اقدام کنند . قانون مدنی در این حکم از نظر رایج میان فقیهان معاصر پیروی کرده است. (1)
اعتبار اذن ولی در مورد نکاح دختر باکره می باشد؛ از این رو، پدر یا جد پدری بر ازدواج پسری که به حد بلوغ و رشد رسیده یا دختر ثیّبه ولایتی ندارد.
البته توجه بر این نکته لازم است که قانونگذار در وصف باکرگی دخترو لزوم گرفتن اذن از پدر در هنگام عقد صرفاً بر عدم ایجاد رابطه زناشویی قبلی میان او و مردی( چه به صورت مشروع و چه نامشروع ) نظر داشته است.


در بیان فلسفه چنین وضعی از سوی قانونگذار،لازم است ابتدا حکم مندرج در ماده را از لحاظ سیاق عبارات و الفاظ بررسی گردد : به نظر می رسد در این ماده لفظ " اگرچه " اضافه است و مقصود از آن این بوده « نکاح دختر باکره ای که به سن بلوغ رسیده »، زیرا اصولاً بحث بر سر این است که فرد بالغ می خواهد ازدواج کند ، در این مبحث صحبت از ازدواج نابالغ نیست .
کلمه " موقوف است" نشان دهنده آن است که اجازه تنفیذ کننده عقد است ، به عبارت دیگر "اجازه " و یا بهتر بگوییم "اذن " موجب نفوذ عقد است ،نه موجب صحت آن و عقد بدون آن صحیح است و نافذ نیست ـ کلمه " اجازه" بعد از عمل می آید، در اینجا می باید " اذن»" می آمد ـ

مفاد ماده حکایت از آن دارد که دختر با مشورت خانواده یا ولی قهری (پدر) خود اقدام به ازدواج کند. این نظریه منطبق است با یک نظر از 6 نظریۀ فقهی در خصوص ازدواج دختر بالغ . پاره ای از نظریات جنبۀ افراطی دارند و برخی تفریطی و یا متعادل ـ گروهی معتقدند که پدر بدون مشورت با دختر می تواند با ولایت خود، دختر بالغ خود را به ازدواج دیگری آورد.گروهی دیگر می گویند دختر به تنهایی می تواند، بدون مشورت با پدر، ازدواج کند، یعنی پدر ولایتی ندارد. گروه سوم، این امر را به صورت مشترک (توافق میان پدر و دختر) می پذیرند ـ از این سه نظریه، ق.م نظریۀ سوم را پذیرفته است.

وجود این نوع نظریات وقتی قابل فهم است که به سوابق تاریخی ازدواج دختران بالغ بپردازیم.

بر اساس مطالعات تاریخی، در گذشته ، در خصوص ازدواج دختران بالغ یکی از صور زیر حاکم بود:
الف- دختران کلاً محجور شناخته شده ، فاقد اهلیت برای تصمیم گیری بودند
ب- دیگران عرفاً برای ازدواج دختر تصمیم گیری می کردند ، آن هم به طور مطلق و بی حد و حصر، حتی می توانستند بر خلاف مصلحت دختر اقدام کنند.

این وضعیت اسف بار با هیچ یک از مقررات شرعی مطابقت نداشت. در نتیجه فقها با در نظر گرفتن معیارهای عرفی، اجتماعی و حقوقی ؛ اولاً دخالت اشخاص را محدود کرده اند به دخالت ولی و ثانیاً اختیار ولی را نیز به صورت مطلق و بی قید و شرط وارد ندانسته اند.
در حال حاضر قانون مدنی بر اساس عرف پیشین ازدواج دختر بالغ را به صورت هم فکری و مشارکتی (مطابق نظر گروه سوم از فقها )، با دادن اختیار اذن به ولی با دو قید محدودکننده در نظر گرفته است :
یک : این امر موجب حجر دختر نگردد و او هم دراین تصمیم گیری دخیل باشد.
دو : دخالت ولی با موازین دقیق همراه باشد.

عدم وجود همین موازین دقیق باعث آن می گردد که در مواردی این اختیار اذن از ولی سلب گردد.

ادامه دارد
منبع:

 http://hoghooghonly.blogfa.com




طبقه بندی: باکره بودن دختر،
برچسب ها: بکارت، بکارت دختر، زن باکره، زن بکر، زن اول، دختر باکره، بکارت زن،

تاریخ : یکشنبه 9 شهریور 1393 | 08:21 ب.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات

از آنجا كه در مراجعه به آمار وبلاگ مشاهده كردم تعدادی از عزیزان بواسطه بررسی موضوع تمكین و نفقه به وبلاگ وارد میشوند بر آن شدم كه مطالب اجمالی تری را در مورد آن جمع آوری كنم .

در ارتباط با معنای تمكین عام و خاص ابتدا باید عرض كنم كه مفهوم تمكین خاص اطاعت از نیازهای غریزی مرد از طرف زن میباشد و مفهوم تمكین عام فرمانبرداری در تمام امور كلی زندگی میباشد و زن موظف به پیروی و اطاعت از شوهر است قانون هم اشاره كرده ریاست خانواده از خصائص مرد است .

بحثهایی كه در مورد نفقه و مهریه و تمكین میباشد بلحاظ درگیر بودن این مفاهیم است یعنی اینكه زن بعد از عقد و با عقد نكاح به چه حقوقی میرسد و حقوق مرد چیست و اگر زن تمكین كند و یا نكند حقوق هر كدام چگونه است .

در مقابل این سوالات باید گفت كه بصورت مشخص در صورت وقوع عقد نكاح زن مالكیت مهریه را دارا میشود و بر اساس قانون هر دخل و تصرفی در آن میتواند بكند و بخاطر همین شرایط است كه مردان جوان گاهاً بدرخواست همسرانشان به زندان هم میافتند .

اما نفقه حقیست كه با تعریف اكثریت تعاریف حقوقی، در صورت عدم نشوز به زن تعلق میگیرد و این جمله یعنی صرف ادعای زن و در خواست زن او صاحب حق است و نیاز به اثبات اینكه به او نفقه تعلق میگیرد نیست و این امكان بواسطه رابطه زوجیت فراهم شده ، اما این مفهوم تعلق نفقه وابسته به تمكین كامل است یعنی تمكین عام و خاص بهمراه هم باید وقوع پیدا كند .

لذا با تحقق تمكین عام و سرپیچی از تمكین خاص و یا بر عكس نفقه تعلق نمی گیرد و هر كدام از شرایط یاد شده معنای تمكین كامل را تداعی نمیكند و بنابر این حق نفقه زوجه ساقط میشود .در كل اثبات انفاق در صورتی كه دلایل و شواهد مشخصی بر عدم تمكین زوجه نباشد با مرد است و همینطور زمانی كه ادعای عدم تمكین وجود دارد مرد باید ادعای خود را با مدارك و شواهد و اسناد به اثبات برساند .

 اما در شرایطی هم كه زوجه حاضر به تمكین كامل بوده و زوج سرپیچی نماید هر چند تمكینی وجود ندارد بلحاظ وفای زوجه به حقوق قانونی مرد مستحق نفقه میباشد و باید توجه شود مفهوم نشوز و عدم تمكین دو مفهوم جدا هستند .

بحث دیگر حق حبس برای زن است كه طبق این قاعده حقوقی كه در قانون نیز به آن اشاره شده مادام كه مهریه زن به او تقدیم نشده او میتواند از تمكین خودداری كند و این عدم تمكین مسقط حق نفقه نیست .

در شرح این قانون و قاعده فقهی قبلاً توضیح دادم ولی بصورت خلاصه طبق نظرات و آراء مطرح شده منظور از این عدم تمكین فقط محدود به تمكین خاص است و در موارد دیگر تمكین ،مثل خروج از منزل ملزم به اطاعت است .

به این مفهوم كه زنی كه از حق حبس استفاده میكند فقط از تمكین خاص میتواند خودداری كند و اگر در بقیه امور سرپیچی كند حق نفقه نخواهد داشت .

و بدیهیست كه اثبات تمام این شرایط با مدعیست لذا به محض درخواست نفقه از طرف زن مرد ملزم به ارائه ادله مبنی بر عدم تمكین زن است كه این كار با روال معمول حقوقی جامعه ما از طریق ارسال اظهارنامه صورت میگیرد .البته فقط به همین یك روش خلاصه نمیشود بلكه هر چیزی كه نشان دهنده درخواست تمكین زن و عدم اجابت این خواسته از طرف زن باشد همین مفهوم را تداعی خواهد كرد .بعنوان مثال دادخواست تقابل مبنی بر الزام به تمكین زوجه كه در مقابل درخواست نفقه زوجه صورت میگیرد همین مفهوم را دارد و نشان میدهد مرد در زمانی كه زوجه تمكین كند قانوناً حاضر به پرداخت حقوق او میباشد .

در توضیحی دیگر باید اشاره كنم كه این حق نفقه بواسطه فرمانبرداری زن از مرد است بنابر این اگر زنی بدون اجازه شوهر از خانه خارج شود برای مرد این ادعا ایجاد میشود كه قصد بر درخواست تمكین داشته و زن امكان اجابت را از بین برده لذا خروج بدون اجازه نفقه زن را خدشه دار میكند . همچنین است زمانی كه زنی به شغلی مشغول میشود .

بدیهیست با داشتن شغل از طرف زوجه، زوجه از اعمالی كه در خانه داشته باز میماند و وقت خود را صرف در آمدی میكند كه مرد و خانواده حقی در آن ندارد لذا با این استدلال میتوان نتیجه گرفت كه در صورت اشتغال زن بلحاظ قانونی او هم باید در دادن نفقه و تامین نیازهای خانواده اقدام كند و دیگر حق نفقه كامل ندارد و این در شرایطی است كه مرد با اشتغال همسرش موافقت كند اما با توضیحاتی كه دادم اگر زن برای خروج از منزل شوهر حتی برای لحظاتی اگر دلایل موجهی مثل بخطر افتادن جان و مال و اعمال دیگری مثل اقدام به حج واجب كه مستثنی شده و . . . .نداشته باشد ناشزه میشود و حق نفقه ندارد . 

بلحاظ شرایط نشوز امكان ارائه ادله از طرف مرد بازه وسیعی دارد كه در نظرات علما مشهود است اما من از عنوان دلایلی كه میشود بعنوان نشوز زن نام برد خودداری میكنم چون كمكی به استحكام بنای خانواده ها نمیكند اما این موضوع بدیهیست كه خواسته های حقوق مدنی در ارتباط با خانواده اكثراً به درخواست زنان است كه جامه عمل به خود میگیرد و اكثراً مردان با تقاضاهای مختلف زنان به خواسته مهریه و نفقه و طلاق به دادگاه می آیند و مدتها ممكن است این مسائل در دادگاه ادامه یابد .

اما اثبات نشوز زن در دادگاه حقوق مشخصی مثل قطع نفقه ، اجازه ازدواج مجدد با توجه به تمكن مالی مرد برای اداره دو خانواده ، اجازه طلاق برای مرد با پرداخت حقوق قانونی زن (مهریه در هر صورت تعلق میگیرد اما حقوقی مثل نصف دارایی مرد اگر در شرایط ضمن عقد  مورد توافق بوده ساقط میشود) را باعث میشود
منبع: http://ensaf.blogfa.com



طبقه بندی: نفقه زن (تمام مطلب)، تمکین،
برچسب ها: نشوز همسر، ضمانت اجرا نشوز، ضمانت حقوقی نشوز، نشوز؟، نشوز در حقوق، نشوز زن، نشوز زوجه،

تاریخ : یکشنبه 9 شهریور 1393 | 08:18 ب.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات
ایسکانیوز: باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز" سلسله مطالبی با عنوان حقوق شهروندی را جهت اطلاع رسانی و روشنگری مسائل حقوقی مبتلا به شهروندان و هموطنان منتشر می کند.

به گزارش روز دوشنبه باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز" در این شماره« اجازه دادگاه برای ازدواج دختر» تشریح می شود.
بی شک همان طور که در عرف نیز شاهد آن هستیم، احترام به والدین و رضایت خاطر از جانب آنان از سوی فرزندان ( چه پسر و چه دختر) امری بسیار پسندیده است. قانون، نکاح دختر باکره ( دختری که هنوز ازدواج نکرده است ) را منوط به اخذ اذن از جانب پدر یا جد پدری ( ولی قهری) دانسته است و در شرایطی که ولی قهری (پدر یا جد پدری) نسبت به این امر مخالفت ورزد، دختر می تواند مردی را که تصمیم به ازدواج با او دارد را به طور کامل به دادگاه معرفی نماید. ( سن، شغل، سلامت جسمی، شرایط نکاح و مهری که بین آن ها قرار داده شده است و ...) و از داگاه تقاضا نماید اجازه ازدواج او را با مردی که معرفی نموده است، صادر نماید. دادگاه نیز با توجه به مصلحت دختر و بررسی دلایل مخالفت پدر یا جد پدری چنانچه ممانعت موجه نباشد و مرد نیز دارای شرایط کافی برای ازدواج با دختر باشد به دختر اجازه ازدواج می دهد و دختر می تواند با مراجعه به دفاتر ثبت ازدواج، عقد نکاح را جاری ساخته و آن را ثبت نماید.
اما چنانچه دلایل پدر یا جد پدری موجه باشد، دادگاه نیز مخالفت خود را با این ازدواج صادر می کند. زیرا آنچه اهمیت دارد مصلحت دختر است. فلذا خود اجازه ازدواج توسط پدر فقط برای رعایت مصالح و منافع عالی و حمایت از دختر است.
کلید واژه:
طرح ازدواج، ولی قهری، اذن دادگاه و شرط رعایت مصلحت
طرح بحث:
اساسا تعیین سن ازدواج از سوی قانونگذار 13 سالگی برای دختر و 15 سالگی برای پسر در نظر گرفته شده است. اما ازدواج قبل از فرارسیدن این زمان نیز به اصرار و اذن ولی قهری به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح نیز امکان پذیر است.
ازدواج وسیله ای برای رشد و کمال، تامین سلامت جامعه و بقای نسل است و نقش عظیمی در توسعه تمدن بشری دارد. پس برای نهادن خشت اول شناخت و بصیرت لازم است. ازدواج با سایر مناسبات زندگی متفاوت است. با پذیرش مسوولیت و قبول تعهدات همراه است.
در ازدواج سرنوشت زن و شوهر لاجرم به هم گره می خورد و در هم تاثیر می گذارد. در تشکیل خانواده نوعی اتحاد و همبستگی مالی و عاطفی مورد نظر است. رابطه زناشویی یکی از قوی ترین رابطه های انسانی است و در پی ریزی بنای زندگی مشترک، قصد و رضایت کامل طرفین اصل است. ازدواج به اجبار و اکراه پذیرفتنی نیست اما واقعیت آن است که امر ازدواج از چنان اهمیتی برخوردار است که تبعات شکست آن بسیار سنگین و طاقت فرسا است. به همین دلیل قانون مدنی در ماده 1043 ازدواج دختر باکره را به اجازه پدر یا جد پدری منوط نموده است.
دخالت دادگاه چه قبل از سن ازدواج و چه بعد از آن به شرحی که ذکر شد از جهت بار اثباتی طی تشریفات را بر عهده دختر می گذارد و از مسوولیت دفترخانه ازدواج می کاهد؛ چه آنکه صلاحیت دادگاه در تشخیص این مصلحت شایسته تر است. اما نکته قابل بحث، میزان مداخله دادگاه در این مصلحت اندیشی است. بنابراین دادگاه می تواند تا حدی بدون تاثیرپذیری و جانبداری و با در نظر گرفتن شرایط طرفین چون هم کفو بودن ( همسان بودن همسری چه از لحاظ مذهبی و یا تمکن مادی و معنوی، عدم وجود فسق و شرارت و از این دست)، به بررسی و تحقیق پرداخته و اذن یا عدم اذن خود را بدین منظور اعلام کند. همچنین در صورت غیبت یا عدم دسترسی به ولی قهری نیز دختر می تواند با اذن دادگاه نسبت به ثبت ازدواج خود در دفترخانه ازدواج اقدام کند. بنابراین چنانچه آن ها در قید حیات نباشند یا محجور بوده و یا تحت قیمومت باشند دختر در ازدواج استقلال دارد و اجازه شخص یا مرجع دیگری را لازم ندارد.
تحلیل موضوع :
آنچه مسلم به نظر می رسد لزوم طی کردن تشریفات یاد شده از سوی دختر است که اساسا عدم انجام ترتیبات آن نه تنها ثبت ازدواج را در دفترخانه ازدواج مجاز نمی داند بلکه اگر این ازدواج ثبت شود، مسلما تعقیب انتظامی سردفتر را در پی خواهد داشت و همچنین از نظر ماهیتی نیز می تواند تولید اشکال کند، مگر اینکه پدر یا جد پدری آن ازدواج را تنفیذ کنند.ولی در حالتی که ولی قهری آن را تنفیذ ننماید، بحث ابطال یا صحت این ازدواج مطرح می شود.
بنابراین ازدواج دختر بدون اجازه ولی نافذ نیست البته اجازه ولی تنها در صورتی که ولی بدون علت موجه از دادن اجازه خودداری نماید و در صورتی که با وجود خواستگار مناسب و هم کفو با دختر و تمایل دختر به ازدواج، ولی بدون دلیل موجه از دادن اجازه خودداری نماید اجازه او دیگر معتبر نمی باشد و دادگاه باید تعیین تکلیف کند. همچنین اگر ولی دختر غایب باشد و به او دسترسی نباشد در این موارد دادگاه به جای ولی اجازه ازدواج را صادر می کند.
آیا مادر نیز اختیار دارد ازدواج را اجازه بدهد یا رد کند؟
اجازه ازدواج دختر باکره فقط با پدر و جد پدری است و هیچ کس دیگری از نقطه نظر قانون نمی تواند در امر ازدواج مداخله نماید اما دادن مشورت بلامانع است و دختر نیز بهتر است پس از مشورت با دیگران و بهره مندی از نظرات افراد دلسوز ازدواج نماید.
مواردی از قانون مدنی:
ماده 1043 قانون مدنی: نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه خانواده شخصا به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
ماده 1044 قانون مدنی: در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد و استیذان از آن ها عادتا غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد. وی می تواند اقدام به ازدواج نماید.
تبصره: ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می باشد./06

با همکاری معاونت آموزش قوه قضاییه

منبع:http://www.iscanews.ir/fa/ShowNewsItem.aspx?NewsItemID=352735




طبقه بندی: باکره بودن دختر،
برچسب ها: بکارت، بکارت دختر، زن باکره، زن بکر، زن اول، دختر باکره، بکارت زن،

تاریخ : یکشنبه 9 شهریور 1393 | 08:16 ب.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات

مقدمه :
قانون مدنی در ماده 1043، اذن پدر یا جد پدری را در نکاح دختر باکره لازم شمرده و می گوید:« نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست.»
ماده مذکور، قبل از اصلاحیه سال 1361 این گونه مقرر می داشت : « نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده است، اگر چه بیش از 18 سال تمام داشته باشد ، متوقف به اجازه پدر یا جدّ پدری اوست...» .
در اصلاحیه سال 1361 چون دیگر سن 18 سال ، برای رشد موضوعیتی نداشت و ملاک سن ازدواج، همان سن بلوغ معین گردید، عبارت " سن 18 سال تمام" به عبارت " سن بلوغ " تبدیل گردید.
با این حال حتی پس از اصلاح سال 1361 ، ماده یاد شده به گونه ای تنظیم شده بود که اذن را در مورد « دختری که هنوز شوهر نکرده است» لازم می دانست ، در حالی که در فقه ملاک لزوم اذن " باکره بودن" دختر، عنوان شده است.

هر چند، دخالت در ازدواج دختری که به سن بلوغ رسیده است، بر خلاف اصول و قواعد می باشد، ولی قانونگذار برای حمایت از نهاد مهم خانواده و پیشگیری از انحرافات اجتماعی چنین حکمی را مقرر نموده است. زیرا، دختران به دلیل کم تجربگی و یا غلبه عواطف و احساسات، ممکن است بدون بررسی کافی و بدون در نظر گرفتن مصلحت خود، به ازدواجی نامناسب اقدام کنند . قانون مدنی در این حکم از نظر رایج میان فقیهان معاصر پیروی کرده است. (1)
اعتبار اذن ولی در مورد نکاح دختر باکره می باشد؛ از این رو، پدر یا جد پدری بر ازدواج پسری که به حد بلوغ و رشد رسیده یا دختر ثیّبه ولایتی ندارد.
البته توجه بر این نکته لازم است که قانونگذار در وصف باکرگی دخترو لزوم گرفتن اذن از پدر در هنگام عقد صرفاً بر عدم ایجاد رابطه زناشویی قبلی میان او و مردی( چه به صورت مشروع و چه نامشروع ) نظر داشته است.
در بیان فلسفه چنین وضعی از سوی قانونگذار،لازم است ابتدا حکم مندرج در ماده را از لحاظ سیاق عبارات و الفاظ بررسی گردد : به نظر می رسد در این ماده لفظ " اگرچه " اضافه است و مقصود از آن این بوده « نکاح دختر باکره ای که به سن بلوغ رسیده »، زیرا اصولاً بحث بر سر این است که فرد بالغ می خواهد ازدواج کند ، در این مبحث صحبت از ازدواج نابالغ نیست .
کلمه " موقوف است" نشان دهنده آن است که اجازه تنفیذ کننده عقد است ، به عبارت دیگر "اجازه " و یا بهتر بگوییم "اذن " موجب نفوذ عقد است ،نه موجب صحت آن و عقد بدون آن صحیح است و نافذ نیست ـ کلمه " اجازه" بعد از عمل می آید، در اینجا می باید " اذن»" می آمد ـ
مفاد ماده حکایت از آن دارد که دختر با مشورت خانواده یا ولی قهری (پدر) خود اقدام به ازدواج کند. این نظریه منطبق است با یک نظر از 6 نظریه فقهی در خصوص ازدواج دختر بالغ . پاره ای از نظریات جنبه افراطی دارند و برخی تفریطی و یا متعادل ـ گروهی معتقدند که پدر بدون مشورت با دختر می تواند با ولایت خود، دختر بالغ خود را به ازدواج دیگری آورد.گروهی دیگر می گویند دختر به تنهایی می تواند، بدون مشورت با پدر، ازدواج کند، یعنی پدر ولایتی ندارد. گروه سوم، این امر را به صورت مشترک (توافق میان پدر و دختر) می پذیرند ـ از این سه نظریه، ق.م نظریه سوم را پذیرفته است.
    وجود این نوع نظریات وقتی قابل فهم است که به سوابق تاریخی ازدواج دختران بالغ بپردازیم.
    بر اساس مطالعات تاریخی، در گذشته ، در خصوص ازدواج دختران بالغ یکی از صور زیر حاکم بود:
    الف- دختران کلاً محجور شناخته شده ، فاقد اهلیت برای تصمیم گیری بودند
    ب- دیگران عرفاً برای ازدواج دختر تصمیم گیری می کردند ، آن هم به طور مطلق و بی حد و حصر، حتی می توانستند بر خلاف مصلحت دختر اقدام کنند.
این وضعیت اسف بار با هیچ یک از مقررات شرعی مطابقت نداشت. در نتیجه فقها با در نظر گرفتن معیارهای عرفی، اجتماعی و حقوقی ؛ اولاً دخالت اشخاص را محدود کرده اند به دخالت ولی و ثانیاً اختیار ولی را نیز به صورت مطلق و بی قید و شرط وارد ندانسته اند.
در حال حاضر قانون مدنی بر اساس عرف پیشین ازدواج دختر بالغ را به صورت هم فکری و مشارکتی (مطابق نظر گروه سوم از فقها )، با دادن اختیار اذن به ولی با دو قید محدودکننده در نظر گرفته است :
    یک : این امر موجب حجر دختر نگردد و او هم دراین تصمیم گیری دخیل باشد.
    دو : دخالت ولی با موازین دقیق همراه باشد.
عدم وجود همین موازین دقیق باعث آن می گردد که در مواردی این اختیار اذن از ولی سلب گردد.


منبع:

دنیای حقوق




طبقه بندی: باکره بودن دختر،
برچسب ها: بکارت، بکارت دختر، زن باکره، زن بکر، زن اول، دختر باکره، بکارت زن،

تاریخ : یکشنبه 9 شهریور 1393 | 08:13 ب.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات

نمونه وكالت اجازه پدر برای ازدواج دختر باكره

وكالت اجازه پدر برای ازدواج دختر باكره

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن ....................................................................................................................................... وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن ............................... ............................ ......................................... ...................................

مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی وارائه مدارک مثبته و مورد نیاز و درصورت فقد هر گونه منع و ردع قانونی ، مراجعه به دفاتر رسمی ثبت ازدواج و مقامات ذیربط و اقدام در خصوص به مزاوجت دائمی و تزویج دائمی در آوردن فرزند اناث موکل دوشیزه ..................... فرزند ..................... دارنده شماره شناسنامه..................... متولد .............. صادره از ............... به شماره ملی ................... با هر شخص و فردی که وکیل صلاح و مقتضی بداند و به هر صداق و مهریه و نحو وترتیب و شرط وفق مقررات و موازین قانونی و شرعی و اعطاء رضایت و تنفیذ و تائید ازدواج و قیام و اقدام به تمامی تشریفات لازمه و امضاء ذیل کلیه دفاتر و اسناد و قباله نکاحیه و به طور اعم انجام هر امر مورد نیاز به جای موکل به عنوان ولی قانونی دوشیزه موصوف به نحوی که نیازی به حضور و امضاء مجدد و ثانوی موکل مرقوم نباشد و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد و مدارک و دفاتر و نوشتجات مربوطه .

حدود اختیارات : وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص مورد وکالت و لوازم آن از جمله حق توکیل به غیر ولو کراراً می باشد و اقدام و امضاء وی به جای اقدام و امضاء موکل معتبر است . مدلول این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است .

بتاریخ .... / .... / ............ هجری شمسی .


منبع:
وبلاگ حقوقی آقای حسینی




طبقه بندی: قرارداد و قباله مربوط به ازدواج، وکالت در ازدواج، باکره بودن دختر،
برچسب ها: بکارت، بکارت دختر، زن باکره، زن بکر، زن اول، دختر باکره، بکارت زن،

تاریخ : یکشنبه 9 شهریور 1393 | 04:31 ب.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات
مقدمه

نظام خانواده امروزه به عنوان پایه و اساس بلاشک جوامع شناخته شده و توجه بسیاری به آن به ویژه در جوامع شرقی می شود از این رو هم دین مبین اسلام تاکید بسیاری برحفظ ارکان و ارزش های خانواده داشته است. ولذا هر چه ارکان خانواده استوارتر و منسجم تر باشد به همان نسبت جامعه ای مستحکم و استوار خواهیم داشت و هرچه خانواده در حفظ ارکان وارزش های خانواده ضعیف باشد می توان تأثیر سوء آن را در جامعه با توجه به آمار طلاق ، بی بندوباری مثل آمار تولد فرزند های طبیعی ( زنا زاده ) ملاحظه کرد. که در جوامع غربی بسیار شاهد آن هستیم و متاسفانه امواج منفی و ترکش های این بی بند و باری واز هم گسیختگی جامعه ما را نیز از گزند خود مصون نداشته است . وشاهد تاثیر سوء این سیل با توجه به آمار رو به رشد طلاق و تولد فرزند های طبیعی و همچنین از هم گسیختگی خانواده های ایرانی به خصوص در شهرها و زندگی مکانیزه وصنعتی کلان شهر ها هستیم و این آثار سوء سوغات تهاجم فرهنگی است و نشانگر حرکت رو به جلوی فرهنگ غرب برای استیلا بر فرهنگ غنی ایران زمین و اسلامی ما است . اما با تمام این اوصاف فرهنگ، جامعه وقانون کشور ما با توجه به رهنمون های دین مبین اسلام در حفاظت از اصول و ارکان خانواده بسیار پایبندتر از جوامع غربی به حفظ ارکان و ارزش های خانواده است که می توان تجلی این امور را در قانون مدنی کشور ما در باب نکاح و در مفهوم ماده 1042 ق . م یافت که از یکطرف احترام به ولی و پدر در امر نکاح را مقرر داشته و از طرف دیگر به دلیل تجربه بالای پدر یا جد پدری و به منظور عدم فریب دختر باکره عقد نکاح وی را منوط به اذن ولی او ( پدر یا جد پدری ) می نماید.    تاریخچه ماده : ماده 1043 قانون مدنی قبل از اصلاحیه سال 1361 مقرر می داشت : «نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگر چه بیش از 18 سال تمام داشته باشد متوقف به اجازه پدر یا جد پدری وی است». این عبارت این توهم را ایجاد می کرد که اگر دختری ازدواج کرده باشد قبل از اینکه دخول انجام شود به نحوی از انحاء عقد نکاح وی فسخ و یا باطل شود وی در ازدواج بعدیش دیگر نیاز به اذن پدر ندارد در صورتی که حتی در این حالت هم اذن پدر برای ازدواج دوم دخترش لازم است که به همین خاطر ماده 1043 قانون مدنی در سال 1361 این طور اصلاح شد که :  عبارت دختری که هنوز شوهر نکرده عبارت به دختر باکره تبدیل شد.  چون سن 18 سالگی سال دیگر موضوعیتی برای ازدواج نداشت ملاک ازدواج سن بلوغ تعیین شد و عبارت « اگر چه بیش از 18 سال تمام داشته باشد» به عبارت اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد تغییر یافت که در ادامه به بررسی و تحلیل این ماده ( بعد از اصلاحیه سال 1361 ) می پردازیم . 

ماده 1043 قانون مدنی

ماده 1043 قانون مدنی اینطور مقرر می دارد که « نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردمی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید » .

در ابتدای تحلیل این ماده به بررسی باکره ، آلت بکارت و انواع آن در علم پزشکی می پردازیم.

1ـ آلت بکارت و اقسام آن  به گفته دکتر پرسیا کاکائی (Hymen) یا همان آلت بکارت غشایی است که تمام یا قسمتی از دهانه واژن را می پوشاند. در طول نخستین مراحل رشد جنین به طور کلی هیچ بخش ورودی به واژن وجود ندارد و لایه باریک بافتی که در این مراحل واژن را می پوشاند قبل از تولد به طور ناقص تقسیم می شود و این لایه بعد ها آلت ( پرده ) بکارت را به وجود می آورد . درصورتی که در مرحله قبل از تولد تقسیم لایه به طور کامل صورت گیرد موجب می شود بعضی زنان به طور مادر زاد آلت بکارت نداشته باشند که بسیاری هم تصور می کنند آلت بکارت داخل واژن است در صورتی که این طور نیست و آلت بکارت بخش خارجی اندام جنسی است و دقیقاً در ورودی دهانه واژن قرار دارد)

1ـ1ـ انواع آلت بکارت

1ـ حلقوی : در این نوع ، آلت به صورت حلقه ای دور ورودی واژن را می پوشاند.

2ـ ارتجاعی : پرده ای که به اندازه کافی انعطاف پذیر و قابل ارتجاع است و به هنگام ورود آلت تناسلی مرد پاره نمی شود و یا قسمت جزئی از آن پاره می شود و خونریزی ندارد. 

3ـ دو سوراخی یا تیغه ای : آلتی که یک تیغه ممتد در طول ورودی واژن دارد.

4ـ غربالی ( سوراخ سوراخ ) : این آلت به طور کامل در عرض مهبل کشیده شده اما سطح آن سوراخ سوراخ است.  بعضی ها مادر زاد آلت بکارت ندارند بعضی دیگر هم آلت بکارتشان بدون سوراخ است و همینطور برخی نیز آلت بکارت بسیار ضخیمی دارند که ممکن است برای پاره کردن آن کمک پزشک مورد نیاز باشد . اما غالباً با اولین دخول آلت بکارت از چند جا پاره شده و تکه تکه می شود ( که از همین جا در حقوق زن را ثیبه  می نامند ) اما تکه های آن مادام که زن زایمانی انجام نداده در واژن باقی می ماند.

3ـ1ـ رابطه آلت بکارت و باکره بودن در طب  آلت بکارت نشانه ضعیفی برای بکارت واقعی است زیرا بیشتر زنان این آلت را قبل از داشتن ارتباط جنسی بر اثر خود ارضائی برخی بیماری ها و یا فعالیت های غیر جنسی از دست می دهند.  مثل برخی از حرکات ورزشی (پرش از ارتفاع ) اما سئوال اینجاست که حتی با وجود آلت بکارت چه کسی می تواند تعیین کند آیا دختر قبل از ازدواج رابطه جنسی داشته است یا نه ؟ یعنی فی الواقع امکان دارد دختری دارای آلت بکارت باشد اما قبل از دخول (رابطه زناشوئی بعد از عقد نکاح ) هم رابطه ی جنسی نامشروع داشته باشد.  غالباً خونریزی در شب عروسی می تواند دلیل بر باکره بودن فرد باشد در صورتی که این نظریه توسط اطلاعات پزشکی رد شده . زیرا همانطور که گفته شد یا به دلیل آرامش زن یا عدم وجود آلت بکارت به طور مادر زاد و یا دلایل دیگر (مثل : معدوم بودن آلت بکارت به دلیل حرکات ورزشی ، بیماری و . . . ) این خونریزی می تواند وجود نداشته باشد علاوه بر این راههای ارتباط جنسی فقط رابطه جنسی از جلو نیست . و دختری می تواند با حفظ آلت بکارت از راهنمای مختلف ارتباط جنسی داشته باشد و یا حتی با وجود پاره شدن آلت بکارت برای تظاهر به باکره با عمل جراحی آن را دوباره به حالت اول برگرداند به همین دلیل وجود یا عدم وجود آلت بکارت همیشه نمی تواند مدرک معتبری برای تشخیص باکره بودن فرد باشد.  بنابراین از نظریات پزشکی فوق می توان این طور نتیجه گرفت که : برخی از بانوان مادر زاد ودر بدو تولد آلت بکارت نداشته اند .(ثیبه بوده اند) برخی دیگر از ایشان هم به هر نحوی غیر از رابطه جنسی یعنی از طریق :خود ارضائی ،انجام برخی از اعمال ورزشی ،استفاده از برخی داروها و . . . آلت بکارت خود را از دست داده اند.  برخی هم نیز با وجود داشتن ارتباط جنسی از جلو ( دخول یا زنا) آلت بکارت آنها زایل نشده است زیرا ممکن است بسیار ضخیم یا ارتجاعی (انعطاف پذیر ) باشد و از همه مهمتر برخی از بانوان که به وسیله ارتباط جنسی از جلو ( دخول یا زنا ) آلت بکارت خویش را از دست داده اند و ثیبه اند می توانند با عمل جراحی آن را دوباره احیاء کنند و با تدلیس خود را باکره کنند ( در واقع باکره جلوه دهند ) و همچنین نیز عده ای هم با حفظ آلت بکارت خود اقدام به رابطه جنسی می کنند مثل : رابطه جنسی از دُبُر (ظهر ) و راه های غیر متعارف دیگر که امروزه شاهده آن هستیم.  با استدلال های فوق الذکر باید این موضوع را کاملاً منتفی دانست که معیار باکره بودن شخص و همچنین طبق فرهنگ سنتی ما عصمت دوشیزه راپیش از ازدواج به وجود آلت بکارت وی دانست از این رو که آلت بکارت فقط و فقط نام بکارت را برخود بر گزیده و اگر نه در بسیاری از موارد وجود آن نشانه سر به مهر بودن و همچنین بکر بودن و عدم آن هم مدرک ثیبه یابی عصمت شدن زن نیست و این معیار ( آلت بکارت ) برای تشخیص باکره بودن را باید در فرهنگ و سنت گذشتمان جستجو کرد چرا که امروزه کاربرد خود را تا حد بسیار زیادی از دست داده است.  اما باید دید نظر فقها در این مورد چیست ؟ یعنی فقها چه کسی را ثیبه می دانند؟

2ـ ثیبه در فقه : ـ پیش از ورود به این مبحث و کنکاش در نظرات ، فتوای و اجماع علماء دین مبین اسلام لازم به ذکر است که مخاطبین محترم بنده را در مورد اظهار نظر و استدلال های شخصی در مورد فتوای فقها و مراجع عظام عفو بفرمایند. ان شاءالله که این تکاپو و جستجو حرکت رو به جلویی باشد در زمینه فهم بیشتر در مسائل شرعی . (ابراهیم سلیمانی) 

1ـ2ـ حضرت امام خمینی (ره)

امام خمینی ( ره ) در توضیح المسائل خویش و در مسئله (2377) باکره را این طور معنی کرده اند که : « . . . اگر دختر باکره نباشد در صورتی که بکارتش به واسطه شوهر کردن از بین رفته باشد اجازه پدر و جد پدری لازم نیست ولی اگر به واسطه وطی به شبهه یا از زنا از بین رفته باشد احتیاط مستحب آن است که اجازه بگیرد» با اجتهاد و تامل در مسئله فوق این طور در می یابیم که حضرت امام خمینی (ره) فقط شخصی را ثیبه می دانند که آلت بکارت وی به واسطه شوهر کردن از بین رفته باشد یعنی حضرت امام وجود یا عدم وجود آلت بکارت را مبنای باکره وثیبه قرار نداده است . کما اینکه طریق زائل شدن این آلت را مبنا قرار داده است . همچنین ایشان وطی به شبهه و زنا را هم حسب احتیاط مشمول اذن پدر در امور ازدواج دانسته اند.  در نظر حضرت امام جای این سئوال وجود دارد که آیا حضرت امام صرف ازدواج را بنای ثیبه قرار داده است یعنی فردی همین که ازدواج کرد و دخول هم انجام داد خواه آلت بکارت ازبین رفته باشد بر اثر دخول یا اینکه حتی با دخول سالم مانده باشد ثیبه است یا اینکه نه حتماً باید : 1 – ازدواج کرده باشد.  2- به مناسبت ازدواجش ( با زوجش ) دخول صورت گیرد . 3- با آن دخول هم آلت بکارت زائل شده باشد.  که نظر و استدلال بنده از جمله « . . . بکارتش از بین رفته باشد . . . » این است که باید حتماً باید آلت بکارت در دخول معدوم شده باشد تا بتوان طبق فتوای حضرت امام شخص را ثیبه نامد و در غیر این صورت یعنی : ازدواج  دخول  با وجود در انجام دخول سالم ماندن آلت بکارت نمی توان شخص را ثیبه نامید زیرا با عبارت « . . . بکارتش از بین رفته باشد . . . » سازگار نیست و شخص فوق ذکر با وجود ازدواج و دخول در ازدواج بعدیش هم باید از پدر یا جد پدریش اجازه بگیرد. 

2-2- آیت ا. . . مکارم شیرازی

آیت ا. . . مکارم شیرازی هم در مساله (2037) رساله خود این موضوع این طور مورد خطاب قرار داده اند که « . . . دختر قبلاً ازدواج کرده باشد نیز اجازه پدر وجد در ازدواج جدید لازم نیست . . . »  آیت ا. . . مکارم شیرازی فقط با همین وصف که دختر قبلاً شوهر کرده باشد،اجازه ی پدر و جد وی را برای ازدواج بعدی وی منتفی می دانند. توضیح اینکه از آوردن جمله « . . . قبلاً شوهر کرده باشد . . . » بدون قید آیت ا. . . مکارم شیرازی این طور استنباط می شود که ایشان نه تنها وجود وعدم وجود آلت بکارت را نشانه باکره وثیبه بودن نمی دانند بلکه حتی دخول بعد از ازدواج را هم برای ثیبه خطاب کردن شخص لازم نمی دانند و طبق نظر ایشان همین که شخص ( دختر باکره ) شوهر کرد ثیبه است .  یعنی با توجه به فتوای آیت ا . . . مکارم شیرازی : اگر دختر خانمی باکره به عقد نکاح فردی در آمد و زوج وی قبل از دخول با دختر فوت کرد و یا عقد نکاح آنها قبل از دخول به هر نحوی از انحاء منحل شد با وصف اینکه نه دخولی صورت گرفته و نه آلت بکارت از بین رفته شخص ثیبه است و در ازدواج بعدیش نیاز به اذن پدر یا جد پدری خویش ندارد. همچنین اگر چه در باب ولایت ( قهری ) هر جا نام جد شنیده شود اولین تبادر ذهنی جد پدری است . و این یک قاعده حقوقی و بدیهی است اما حضرت آیت ا . . . مکارم شیرازی جای واژه ( پدری ) را در عبارت « . . . اجازه پدر و جد در ازدواج جدید لازم نیست » را خالی گذاشته اند. 

2-3- آیت ا.. صانعی

به نظر می رسد مرجع عالی قدر آیت ا. . . صانعی نیز در توضیح و تغییر باکره پیرو نظر امام خمینی ( ره ) زیرا ایشان هم در مسئله ( 2379) رساله خود این چنین مقرر می دارند که : « . . . و نیز اگر دختر باکره نباشد در صورتی که بکارتش به واسطه شوهر کردن از بین رفته باشد اجازه پدر و جد پدری لازم نیست » و همینطور است راجع به وطی به شبهه یا زنا که می فرمایند « . . . ولی اگر به واسطه وطی به شبهه یا زنا از بین رفته باشد احتیاط مستحب آن است که اجازه بگیرد».  همانطور که بحث شد به مناسبت شباهت و پیروی نظر آیت ا. . . صانعی از نظر امام خمینی ( ره ) توضیح و تغییر مربوطه را در ذیل فتوای امام کافی دانسته .  

4-2- آیت ا. . . صافی

آیت ا. . . صافی هم در مسئله ( 2386 ) در رساله خود اینچنین می فرمایند که :«. . . اگر دختر باکره نباشد اجازه پدر و جد پدری لازم نیست » به نظر می رسد که آیت ا. . . صافی اصلاً به کیفیت « باکره نباشد » نپرداخته است و صرف باکره نبودن را یعنی معدوم بودن آلت بکارت به هر نحوی از انحاء باکره دانسته است یعنی دخول ، زنا ، حرکات ورزشی و حتی خود ارضائی ( به طوری که آلت بکارت معدوم شود ) وبقیه اعمالی که موجب زوال آلت بکارت می شود از نظر آیت ا. . . صافی موجبات ثیبه شدن را فراهم می کند. بنابراین طبق این فتوای شاذ اگر دختری ورزش کار باشد و در ورزش بر اثر حادثه ای ( مثل : ضربه یا پرشی از ارتفاع ) آلت بکارت وی معدوم شود در عقد نکاح دیگر نیاز به اذن پدر و یا جد پدری ندارد. 

5-2-  آیت ا. . . اردبیلی:

آیت ا. . . اردبیلی هم مانند اکثر مراجع تقلید دیگر در مسئله 2837 رساله خود اینچنین فتوا می دهد که « . . . اگر دختر باکره نباشد در صورتی که بکارت او به واسطه شوهر کردن از بین رفته باشد اجازه پد و جد پدری لازم نیست ولی اگر به واسطه نزدیکی به شبهه و یا زنا از بین رفته باشد حکمش مانند حکم دختر باکره است » قسمت اول این فتوای مانند اکثر فتوای فقها و مراجع امامیه آوردن جمله باکره نباشد مقید به قید شوهر کردن است اما قسمت دوم مسئله چنین است که : « . . . ولی اگر ( بکارت وی ) به واسطه نزدیکی به شبه یا زنا از بین رفته باشد حکمش مانند حکم دختر باکره است » که این نظر ( قسمت دوم فتوای ) می تواند از نظرات منحصر به فرد باشد زیرا اکثر فقهای امامیه وطی به شبهه و یا زنا که موجب معدوم شدن آلت بکارت شود گفته اند در ازدواج مستحب است که دختر از پدر و یا جد پدری خویش اجازه بگیرد اما آیت ا. . . اردبیلی چنین دختری را در حکم دختر باکره دانسته است یعنی اجازه پدر را در ازدواج خویش واجب دانسته است. 

6-2- نتیجه گیری ( از فتوای فقها)

علی ای حال می توان با جمع بندی و اجتماع نظر و فتوای دست فقهای شیعه این طور نتیجه گرفت که فقهای شیعه ثیبه بودن را معدوم بودن آلت بکارت به هر نحوی از انحاء نمی دانند و آن را مشروط به شرایطی می دانند که نشان دهنده استحکام و استواری فتوای و اجماع و نظریات اهل شریعت است و همینطور با توجه به استدلال مقنن به پیروی از فقه برای وضع م 1042 ق. م مدنی حال باید دانست که منظور مقنن از باکره ثیبه کیست ؟ یعنی تفسیر مقنن همانند فقها و مراجع شیعه ازثیبه عدم آلت بکارت با قید ازدواج (معدوم شدن آن به واسطه ازدواج ) نه به معنی اخص آن یعنی صرفاً معدوم بودن آلت بکارت به هر نحوی از انحاء اما در عمل و به موجب ( رأی وحدت رویه : « رأی ردیف 26 مورخ 29/3/63 دیوان عالی کشور خلاف این امور راثابت کرده است که مفهوم آن این چنین است که دخول و ازاله بکارت چه مشروع باشد و چه نامشروع موجب سقوط ولایت پدر است و مشروعیت دخول شرط نیست که این مسامحه و قصور قانون گذار را می رساند و همچنین نیز دیوان عالی با صدور این رأی نقض فرض 5 مقنن را کرده است .

3 ـ اجازه

بدواً و قبل از تحلیل و تفسیر اجازه بیان شده در ماده 1043 ق . م به شرح مختصری در مورد مفهوم اجازه و اذن می پردازیم . در نظام حقوقی ما اذن به معنای جلب رضایت و نظر فرد قبل از عمل و اجازه به معنای جلب رضایت فرد به بعد از انجام عمل است که در مثالی واضح تر به بیان آن می پردازیم .  فرض بگیرید شخص الف برای استفاده از اتومبیل دوستش یعنی شخص ب رضایت وی را جلب می کند و پس از مثبت بودن نظر شخص ب از اتومبیل وی استفاده می کند و انتفاع می برد که این عمل شخص الف یکی از مصادیق گرفتن و اذن ، است .  زیرا قبل از انتفاع از اتومبیل ب نظر مثبت وی را جلب کرده است حال در همین مثال فرض کنید که الف ابتدا از اتومبیل انتفاع ببرد و استفاده کنند و بعد از انتفاع خویش از اتومبیل نظر مثبت ب را جلب کند که این شق هم معرف مفهوم اجازه است . البته مفاهیم فوق الذکر ( تفاوت اجازه و اذن ) خوشبختانه جایگاهی در حقوق ما ندارد و شاهد این هستیم که مقنن بعضاً اجازه و اذن را به جای یکدیگر هم به کار می برد و اگر نه در غیر این صورت ماده 1043 ماده ای بی پایه واساسی بود که هر کودکی می توانست برآن ایرادی وارد آورد.  حال آنکه اجازه در این ماده به جای کلمه اذن به کار گرفته شده باید دید کیفیت این اجازه (اذن ) و جلب نظر ولی چگونه است.  اولاً این رضایت ( اجازه ) باید صریح باشد اما اینکه به فعل هم ممکن است یا نه قانونگذار سکوت گذاشته است اما فی الواقع برای آن معنی مشاهده نمی شود یعنی رضایت ولی به فعل هم ممکن است . دوماً آیا سکوت ولی ( پدر یا جد پدری ) دال بر رضایت وی است یا اینکه خیر حتماً باید اراده انشایی داشته باشد برای ابراز اراده خود که باز هم از آنجایی که در روال حقوقی سکوت علامت رضا نیست یعنی حتماً باید رضایت خود را ابراز کند. درضمن ماده 1043 قانون مدنی اظهاری دارد ، « . . . موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست . . . » در اینجا هم این ابهام به وجود می آید که آیا اذن پدر ارجح است یا اذن پدربزرگ (جد پدری) یا اینکه تقدم زمانی این ارجحیت را مشخص می کند یعنی اینکه اگر پدر یا جد پدری هر کدام موافقت را زودتر ابراز کنند نکاح به صحت منعقد می شود. که به نظر می رسد با استفاده از واژه ( یا ) در عبارت « پدر یا جد پدری او است. » قانون گذار اجازه پدر و جد پدری را در عرض یکدیگر دانسته ، اما اگر محل اختلاف بین نظر پدر و جد پدری پیش آمد تکلیف چیست ؟ یعنی مرجع صلاحیت دار برای فصل اختلاف کیست و کجاست . که قانونگذار در این مورد هم مسیر سکوت و مسامحه خود را پیش گرفته است .  

4ـ خلاف اصل بودن ولایت

از آنجایی که ولایت در دختری که بالغ شده است خلاف اصل است لذا قانونگذار دایره شمول آن را حد المقدور محدود و محصور کرده است که ذیلاً به آن می پردازیم .  اولاً : مقنن این صلاحیت را به پدر و جد پدری داده است و موافقت یکی از آنان نیز اکتفا می کند.  ثانیاً : اجازه پدر و جد پدری فقط در مورد دختری لازم است که باکره باشد در غیراینصورت یعنی اگر باکره نیازی به اجازه پدر وجد پدری نیست که البته مقنن تعریفی از باکره ارائه نداده است .  ثالثاً : حدود و صلاحیت پدر یا جد پدری فقط و فقط در اجازه به دختر باکره است که آن را تحت عنوانی جدا بررسی خواهیم کرد . 


ادامه مطلب

طبقه بندی: ازدواج موقت (صیغه)، احکام ازدواج موقت، باکره بودن دختر،
برچسب ها: بکارت، بکارت دختر، زن باکره، زن بکر، زن اول، دختر باکره، بکارت زن،

تاریخ : یکشنبه 9 شهریور 1393 | 04:28 ب.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات
حکم صیغه موقت دختر باکره بدون اذن ولی

ازدواج موقت نکاحی است که مشروط به ذکر مدت معین و مهر معین است و در آن ارث بردن و پرداخت نفقه نیست، ولی زوجین میتوانند ارث بردن و پرداخت نفقه را از راه “شرط ضمن عقد” تثبیت نمایند. از ویژگیهای دیگر متعه، عدم نیاز به طلاق است، زیرا با پایان یافتن مدت و یا بذل و بخشش آن، علقه زوجیت قطع میشود. برای این نکاح نیز عده وجود دارد و آن دو حیض کامل است و اولاد این علقه مانند فرزندان نکاح دائم از تمام مزایای حقوقی برخوردارند. (۱)بیشتر فقها اذن پدر را برای ازدواج موقت با دختر باکره شرط میدانند. (۲) براساس فتوای این‏ فقها اگر دختر باکره‏ای بدون اذن ولی به عقد موقت مردی درآید، این عقد باطل است و نسبت به دختر احکام زوجیت بار نیمی شود، مگر این که مجدداً با اذن پدرش او را به عقد خود درآورد.(۳)بعضی از فقها اذن ولی را در عقد موقت دختر باکره شرط نمی دانند و اذن و نظر موافق خود دختر باکره را کافی می دانند، اگر چه احتیاط مستحب می دانند که از ولی دختر باکره اذن گرفته شود.(۴) براساس فتوای این فقها اگر دختر باکره ای بدون اذن ولی به عقد موقت مردی در آید، این عقد موقت صحیح است و احکام زوجیت موقت بر آن بار می شود.در ازدواج دائم یا موقت باید صیغه خوانده شود و تنها راضی بودن زن و مرد کافی نیست و صیغه عقد را خود زن و مرد می خوانند یا دیگری را وکیل می کنند که از طرف آن ها بخواند.(۵)اگر خود زن و مرد بخواهند صیغه عقد موقت را بخوانند، بعد از آن که مدت و مقدار مهر را معین کردند، چنانچه زن بگوید: “زوجتک نفسی فی المدة المعلومة علی المهر المعلوم” بعد بدون فاصله بگوید “قبلت هکدا” صحیح است. اگر دیگری را وکیل کنند و اول وکیل زن به وکیل مرد بگوید: “زوجت موکلتی موکلک فی المدة المعلومة علی المهر المعلوم” پس بدون فاصله وکیل مرد بگوید: “قبل لموکلی هکذا” صحیح میباشد. (۶)اما درخصوص این که آیا عقد موقت معاطاتی هم میشود یا نه، میتوان این گونه جواب داد که همه فقها (چه در عقد دائم و چه در عقد موقت) اجرای صیغه عقد را شرط میدانند و تنها رضایت زن و مرد را برای تحقق عقد کافی نمیدانند (۷)و همه اتفاق نظر دارند که عقد (چه دائم و چه موقت) معاطاتی نمیشود و باید حتماً صیغه عقد اجرا شود. اگر به زبان عربی آشنا نیستند، میتوانند به زبان فارسی یا ترکی و یا هر زبانی صیغه عقد را بخوانند، ولی باید الفاظی را بگویند که معنای همان صیغه عربی را بفهماند،(۸) مثلاً زن میگوید: من‏ خودم را در مدت معین (که از قبل در صحبت تعیین شده) و در مقابل مهر معین (که تعیین شده) به ازدواج تو درمیآورم. و مرد میگوید که: ازدواج را با این شرط پذیرفتم. به فتوای رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‏ای، ازدواج معاطاتی مشروع نیست(۹) و به فتوای ایشان با تمکن از اجرای عقد به صیغه عربی، اجرای عقد به غیر عربی کفایت نمیکند. (۱۰)

پی نوشت ها :

۱٫ حسین کریمی، خیمه عفاف، ص ۲۲٫ ۲٫ برای آگاهی بیشتر ر. ک به: توضیح المسائل مراجع، ج ۲، ص ۳۸۷، مسأله ۲۳۷۶؛ استفتاءآت جدید، آیت الله تبریزی، ص ۳۳، سؤال ۱۴۸۱؛ استفتائات آیت الله فاضل لنکرانی، ج ۱، ۴۳۶، س ۱۵۴۶؛ استفتائات، آیت الله مکارم، ج ۲، ص ۳۱۸، س ۹۱۳٫ ۳٫آیت الله تبریزی، استفتائات جدید، ص ۳۳۳، سؤال ۱۴۸۱٫۴٫ آیت الله گلپایگانی(ره) مجمع المسائل، ج۴، ص ۳۰۵، س ۸۴۳٫۵٫ توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص ۳۸۰، مسئله ۲۳۶۳٫۶٫ توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص ۳۸۲، مسئله ۲۳۶۹٫۷٫ همان، ص ۳۸۰، مسئله ۲۳۶۳٫۸٫ همان، ص ۳۸۴ و ۳۸۵٫۹٫ همان، ص ۴۴۷، احکام الزواج و ما یناسب المقام.۱۰٫ همان، ص ۴۵۰، احکام الزواج و ما یناسب المقام.

منبع: http://penaber.blogfa.com




طبقه بندی: ازدواج موقت (صیغه)، احکام ازدواج موقت، باکره بودن دختر،
برچسب ها: بکارت، بکارت دختر، زن باکره، زن بکر، زن اول، دختر باکره، بکارت زن،

تاریخ : یکشنبه 9 شهریور 1393 | 04:26 ب.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات

ضمانت اجرای کیفری فریب در ازدواج

علاوه بر ضمانت اجرای مدنی تدلیس، قانونگذار در این زمینه ضمانت اجرای کیفری نیز مقرر کرده است و ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی  در این زمینه می‌گوید: چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی تمکن مالی موقعیت اجتماعی شغل و سمت خاص تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود، مرتکب به حبس تعزیری از ۶ ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

ضمانت اجرای مدنی فریب در ازدواج

هرگاه نکاح ناشی از تدلیس باشد، فریب خورده می‌تواند طبق قواعد مسئولیت مدنی از تدلیس‌کننده مطالبه خسارت کند اعم از اینکه تدلیس‌کننده یکی از زوجین یا شخص ثالث باشد و اعم از اینکه همسر فریب خورده از حق فسخ استفاده کند یا نه. هرگاه شوهر در اثر تدلیس با زنی غیرباکره به جای باکره ازدواج کند و از حق فسخ نخواهد یا نتواند استفاده کند، می‌تواند تفاوت بین مهر با کره و غیرباکره را به عنوان خسارت از تدلیس‌کننده بگیرد و اگر تدلیس‌کننده تفاوت مهر را ندهد و تدلیس‌کننده خود زن باشد می‌تواند مابه‌التفاوت را از مهر کسر کند و بقیه را به زن بپردازد.

منبع: http://www.shamslawyers.com




طبقه بندی: تدلیس یا فریب در ازدواج، باکره بودن دختر،
برچسب ها: تدلیس، فریب، تدلیس ازدواج، فریب ازدواج، فریب در ازدواج، تدلیس در ازدواج، فسخ نکاح،

تاریخ : یکشنبه 9 شهریور 1393 | 04:21 ب.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات
دادخواست فریب در ازدواج باید به دادگاه خانواده هر شهرستان ارایه شود. در مورد فسخ نکاح به دو نحو می‌توان طرح دعوا کرد:
الف- ابتدا به محض اطلاع از موجبات فسخ، خود ذینفع عقد را فسخ کند و به موجب اظهارنامه مراتب اعمال اراده خود را به طرف مقابل اطلاع دهد، سپس با تقدیم دادخواست به دادگاه صدور حکم بر تایید فسخ را طلب کند. در این حالت از تاریخ اعمال اراده ذی‌نفع عقد فسخ‌شده محسوب می‌شود و حکم دادگاه تنها کاشف از این است که اعمال حق فسخ در تاریخ مذکور به درستی انجام شده است. توجه به این نکته ضروری است که در رویه قضایی دادخواست به خواسته فسخ را می‌پذیرند و حکم به فسخ صادر می‌کنند.
ب- بدون فسخ عقد یا تقدیم دادخواست به دادگاه با برشماری موجب فسخ نکاح، صدور حکم بر فسخ عقد را طلب کند. در این صورت زمانی عقد فسخ می‌شود که رای دادگاه بر فسخ صادر می‌شود و فسخ قطعی شود؛ اما تا این زمان عقد معتبر و تاثیرگذار و حقوق و تکالیف زوجین نسبت به هم پابرجا خواهد بود. ضمن دادخواست به تایید فسخ، می‌توان صدور حکم بر اموری چون استرداد جهیزیه و مطالبه مهریه در صورت وقوع نزدیکی و… را مطالبه کرد.
منبع: http://www.shamslawyers.com



طبقه بندی: تدلیس یا فریب در ازدواج،
برچسب ها: تدلیس، فریب، تدلیس ازدواج، فریب ازدواج، فریب در ازدواج، تدلیس در ازدواج، فسخ نکاح،

تاریخ : یکشنبه 9 شهریور 1393 | 04:20 ب.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات

تدلیس در ازدواج اقدامی است که زن یا مرد یا شخص ثالثی انجام می‌دهد و موجب فریب در ازدواج می‌شود.

اصطلاحا گفته می‌شود که تدلیس در ازدواج عبارت از آن است که با اعمال متقلبانه نقص یا عیبی را که در یکی از زوجین هست، پنهان دارند یا او را دارای صفت کمالی معرفی کنند که فاقد آن میباشد. به عنوان مثال اگر جنون در حین عقد در مرد باشد و زن هم از آن بی‌خبر باشد حق طلاق را خواهد داشت. همچنین اگر جذام (نوعی بیماری پوستی) حین عقد در زن باشد و مرد هم از آن بی‌خبر باشد، حق فسخ ازدواج را خواهد داشت.


بنابر این، هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور آن وصف را دارا نیست، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف در عقد به صراحت بیان شده باشد (مثلا وکیل زوجه می‌گوید موکل خود خانم … را به عقد ازدواج آقای… با مهریه … درآوردم) یا به صورت ضمنی بیان شده باشد.

 چگونگی طرح دعوای تدلیس در دادگاه خانواده

دادخواست فریب در ازدواج باید به دادگاه خانواده هر شهرستان ارایه شود. در مورد فسخ نکاح به دو نحو می‌توان طرح دعوا کرد:
الف- ابتدا به محض اطلاع از موجبات فسخ، خود ذینفع عقد را فسخ کند و به موجب اظهارنامه مراتب اعمال اراده خود را به طرف مقابل اطلاع دهد، سپس با تقدیم دادخواست به دادگاه صدور حکم بر تایید فسخ را طلب کند. در این حالت از تاریخ اعمال اراده ذی‌نفع عقد فسخ‌شده محسوب می‌شود و حکم دادگاه تنها کاشف از این است که اعمال حق فسخ در تاریخ مذکور به درستی انجام شده است. توجه به این نکته ضروری است که در رویه قضایی دادخواست به خواسته فسخ را می‌پذیرند و حکم به فسخ صادر می‌کنند.
ب- بدون فسخ عقد یا تقدیم دادخواست به دادگاه با برشماری موجب فسخ نکاح، صدور حکم بر فسخ عقد را طلب کند. در این صورت زمانی عقد فسخ می‌شود که رای دادگاه بر فسخ صادر می‌شود و فسخ قطعی شود؛ اما تا این زمان عقد معتبر و تاثیرگذار و حقوق و تکالیف زوجین نسبت به هم پابرجا خواهد بود. ضمن دادخواست به تایید فسخ، می‌توان صدور حکم بر اموری چون استرداد جهیزیه و مطالبه مهریه در صورت وقوع نزدیکی و… را مطالبه کرد.

ضمانت اجرای کیفری فریب در ازدواج

علاوه بر ضمانت اجرای مدنی تدلیس، قانونگذار در این زمینه ضمانت اجرای کیفری نیز مقرر کرده است و ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی  در این زمینه می‌گوید: چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی تمکن مالی موقعیت اجتماعی شغل و سمت خاص تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود، مرتکب به حبس تعزیری از ۶ ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

ضمانت اجرای مدنی فریب در ازدواج

هرگاه نکاح ناشی از تدلیس باشد، فریب خورده می‌تواند طبق قواعد مسئولیت مدنی از تدلیس‌کننده مطالبه خسارت کند اعم از اینکه تدلیس‌کننده یکی از زوجین یا شخص ثالث باشد و اعم از اینکه همسر فریب خورده از حق فسخ استفاده کند یا نه. هرگاه شوهر در اثر تدلیس با زنی غیرباکره به جای باکره ازدواج کند و از حق فسخ نخواهد یا نتواند استفاده کند، می‌تواند تفاوت بین مهر با کره و غیرباکره را به عنوان خسارت از تدلیس‌کننده بگیرد و اگر تدلیس‌کننده تفاوت مهر را ندهد و تدلیس‌کننده خود زن باشد می‌تواند مابه‌التفاوت را از مهر کسر کند و بقیه را به زن بپردازد.

نتیجه کار در دادگاه

پیش از تهیه دادخواست در این زمینه بهترین راه برای کسب اطلاعات حقوقی، مراجعه به واحد مشاوره است. در این محل افرادی به عنوان وکیل طلاق یا خانواده و مطلع شما را رایگان راهنمایی می‌کنند. پس از مشاوره حقوقی با این وکلا، می‌توانید یقین حاصل کنید که تا چه حد دعوایی که می‌خواهید مطرح کنید، می‌تـواند به نتیجه مدنظرتان برسد.

در این مرحله و پس از تصمیم نهایی برای شکایت باید به واحد تنظیم دادخواست مراجعه کنید. در این محل برای هر نوع شکایتی لایحه آماده و حروف‌چینی‌شده‌ای وجود دارد که در مقابل مبلغی بین یک هزار تا دو هزار تومان در اختیار شما قرار می‌گیرد. لایحه دادگاه ‌از یک برگ تشکیل شده است و پس از تکمیل شدن باید به انضمام اسناد و مدارک مورد نیاز که بیشتر فتوکپی شناسنامه و عقد‌نامه است به واحد نقش تمبر ارایه شود.

در این بخش روی لوایح متناسب با هر لایحه تمبر زده می‌شود. پس از آن شما باید از لایحه خود فتوکپی تهیه کنید. نسخه اصلی شکایت در پرونده باقی می‌ماند و نسخه دوم نیز از سوی دادگاه برای طرف دیگر دعوا ارسال می‌شود. پس از طی این مراحل پرونده شما از سوی فردی از مسئولان دادگاه بررسی می‌شود و بعد از تایید مدارک و اطمینان از تکمیل بودن آنها، پرونده به واحد رایانه می‌رود تا اطلاعات آن در این مکان ثبت شود.


سپس پرونده به معاونت ارجاع فرستاده می‌شود تا پرونده به یکی از شعبه‌های دادگاه ارسال می‌شود. از این پس تمام پرونده‌های شما و پرونده‌هایی که همسرتان علیه شما طرح کند، در همان شعبه رسیدگی می‌شود. البته در خود شعبه نیز پرونده از جهات مختلفی بررسی می‌شود تا یک وقت مدارک پرونده کم و کسر نباشد. نکته قابل‌توجه دیگر این است که همسران برای شکایت از یکدیگر در دادگاه نیاز به فتوکپی عقدنامه دارند؛ اما در زمانی که اختلافی میان همسران شکل می‌گیرد، طبیعتا امکان دسترسی به عقدنامه از سوی یکی از دو طرف وجود ندارد. برای این مساله قانون پیش‌بینی لازم را هم انجام داده و مقرر کرده است که هر کدام از همسران می‌توانند به جای کپی عقدنامه، رونوشت عقدنامه را به دادگاه ارائه کنند. رونوشت عقدنامه نیز در محضری که سند ازدواج در آن تنظیم شده به هر یک از دو طرف داده می‌شود و به‌دست آوردن آن بسیار ساده است.

نکاح یک قرارداد رضایی است و وقوع آن منوط به هیچ‌گونه تشریفاتی نیست؛ بنابراین ممکن است نکاح بدون تنظیم سند رسمی واقع شود. با وجود این، قانونگذار برای آنکه اثبات نکاح در صورت بروز اختلاف به آسانی امکان‌پذیر باشد ثبت نکاح در دفتر رسمی ازدواج را لازم شمرده است و ماده ۱ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶ برای عدم ثبت ازدواج مجازات کیفری حبس از یک تا شش ماه را مقرر داشته بود. گرچه مجازات متعاقدین و عاقد در عقد ازدواج غیر رسمی مذکور در ماده ۱ قانون ازدواج و در ازدواج مجدد مذکور در ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده شرعی نیست؛ از نظر قانونی ضرورت دارد عاقد همه اسناد و مدارک مربوط به ازدواج را تطبیق و ملاحظه کند، آنگاه نسبت به ثبت ان اقدام کند. به عبارت دیگر به جهت حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دایم، طلاق و رجوع، طبق مقررات الزامی است و چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دایم، طلاق و رجوع کند به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می‌شود.

 منبع خبر: حمایت




طبقه بندی: تدلیس یا فریب در ازدواج،
برچسب ها: تدلیس، فریب، تدلیس ازدواج، فریب ازدواج، فریب در ازدواج، تدلیس در ازدواج، فسخ نکاح،

تاریخ : یکشنبه 9 شهریور 1393 | 04:19 ب.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات
الف ) تعریف و اثر قانونی تدلیس
۱ – شرح : قانون مدنی تدلیس را در ماده ۴۳۸ در مورد بیع تعریف نموده می گوید : » به عبارت دقیق تر تدلیس در نکاح آن است که با اعمال متقلباً نه نقص یا عیبی را که در یکی از زوجین هست پنهان دارند یا او را دارای صفت کمالی معرفی کنند که فاقد آن است . به طوری که مرد خود را بر خلاف واقع دارای ثروت و مقام معرفی نمایید یا با ارائه دادن گواهی مجعول خود را لیسانسیه یا دکتر قلمداد کند و از این راه طرف دیگر را وادار به قبول نکاح کند یا زن بر خلاف واقع خود را دارای هنر خیاطی یا آشپزی یا موسیقی جلوه دهد یا خود را باکره معرفی کند و به این شیوه موافقت مرد را با ازدواج جلب نماید و بعد از عقد معلوم شود که طرف فاقد وصف مقصود بوده است یا عیبی داشته که با عملیات فریبنده خود آنرا مخفی کرده است . [۱] در این صورت فریب خورده حق فسخ خواهد داشت ولی اگر مرد یا زن از ازدواج آگاه بر فقدان صفت خاصی بوده و با این حال ازدواج کرده است باید حق فسخ را منتهی دانست . زیرا فلسفه وجودی آن جلوگیری از ضرر است و در فرض اخیر براساس قاعده اقدام اعمال حق فسخ ممکن نیست . در حقوق ما تدلیس اصولاً از عیوب رضا نیست و به همین دلیل هم باعث بطلان یا عدم نفوذ عقد نمی شود . کسی که فریب خورده می تواند برای رفع ضرر خود عقد را بر هم بزند مگر اینکه اشتباه ناشی از تدلیس به حدی باشد که اراده را معیوب کند که به موجب قانون بطلان عقد است . اشتباه در شخصیت طرف نکاح وقتی موجب بطلان عقد است که در اثر آن مشتبه با کسی غیر از آن که مقصود بوده ازدواج کند ولی اشتباه در اوصاف زوجه هر قدر که مهم باشد در صحت و نفوذ عقد موثر نیست بنابراین اگر در اثر تغییر قیافه یا سایر اعمال فریبنده مردی که خواستار زناشویی با دختری است دیگری را به جای او بگیرد این نکاح باطل است زیرا تدلیس به قدری موثر بوده که آنچه در عالم خارج اتفاق افتاده با مقصود مرد متفاوت بوده است . [۲] در میان فقها نیز دو قول وجود دارد . برخی از فقها معتقدند خیار تدلیس در نکاح وجود ندارد . گروه دیگر می گوید تدلیس موجب خیار فسخ است . طبق نظر این عده حدیث در این مورد هم وجود دارد و به علت تعارض این احادیث با احادیث قبل هر دو ساقط می شوند و قاعده عقلی ایجاب می کند که خیار تدلیس اعمال شود . علیهذا اگر پس از عقد معلوم گردد زوج فاقد کار و معاش است نظر اکثریت عدم خیار زوجه آنرا می باشد . در این باره باید دید عدم معاش عیب است یا نه ؟ اگر عیب باشد و زوج بدون داشتن آن اظهار صفت کمال ( معاش ) کرده باشد نیز تدلیس محسوب می شود . [۳] در مورد شرط بکارت اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه ۴۱۲۴/۷ – ۲۱ / ۷ / ۷۶ خود آورده است : « زوجی که هنگام ازدواج شرط بکارت نموده باشد اگر بعد از ازدواج معلوم شود که با زوجه جماع شده هر چند پرده بکارت سالم و موجود و از نوع حلقوی باشد دارای حق فسخ خواهد بود زیرا منظور از بکارت در درجه اول همان نزدیکی است ، لذا اولاً :اکراه زن و زایل شدن بکارت اگر به عنف هم باشد تاثیری در قضیه نخواهد داشت و کماکان زوج حق فسخ خواهد داشت . ثانیاً : ازاله بکارت چه در اثر بیماری باشد یا افتادن از بلندی و غیره با عدم اطلاع دختر یا خانواده اش تاثیری در حق فسخ برای زوج ندارد . » [۴] نظریه فقهی : محقق حلی : « معنی تدلیس مشتبه نمودن امر است به اظهار آنچه موجب کمال باشد یا اخفاء آنچه موجب نقص باشد . » [۵] ب ) شرایط تاثیر تدلیس تدلیس در صورتی از موجبات فسخ نکاح است که دارای این دو شرط باشد : ۱ – موجب فریب طرف عقد شود : یعنی مسلم باشد که اگر تدلیس انجام نمی شد طرف عقد نیز حاضر به تراضی نمی گشت . پس اگر مردی خواستار زناشویی با دختری باشد و او برای اینکه مرد را در تصمیم خود استوار تر سازد به دورغ صفت کمالی را به خود نسبت دهد تدلیس محقق نشده چرا که مرد پیش از آن داوطلب ازدواج با زن بوده و در نتیجه فریب واقع نشده است . ۲ – تدلیس کننده طرف عقد باشد : در مواردی که تدلیس ایجاد اشتباهدر عقد می شود ، در حال موجب بطلان عقد است . زیرا اگر سبب بطلان عقد عیب اراده باشد تفاوتی نمی کند که این عیب در اثر فریب طرف معامله حادث شود یا ثالث . قانون مدنی نیز همین نظر را در مورد اکراه پذیرفته است و در ماده ۲۰۳ می گوید : « اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود . » ولی تدلیس به معنایی که در قانون مدنی در شمار خیارات آمده است از عیوب اراده نیست جرمی است که قانونگذار مجازات آن را دادن حق فسخ به طرف عقد معین کرده است و بدین وسیله خواسته زیانهای ناشی از آن را جبران کند . پس کسی باید ضرر را جبران کند که خود باعث آن شده است . در صورتی که شخص ثالث مرتکب تدلیس شود به استناد خطایی که او مرتکب شده و زیانی که وارد کرده است نمی توان طرف عقد را به وسیله انحلال عقد محکوم کرد . ظاهر ماده ۴۳۹ قانون مدنی نیز با این نظر موافق است زیرا مقرر داشته : « اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن مشخصی در صورت تدلیس مشتری » با این حال باید دانست که برای تحقق تدلیس که کارهای فریبنده توسط مشخص معامل انجام شود همین که او بهره برداری کند تدلیس انجام شده است زیرا رابطه سبب بین ضرر ایجاد شده و کار او وجود دارد. [۶] به نظر می رسد علاوه بر موارد فوق واقع شدن ازدواج از این طریق ( فریب ) را نیز باید افزود ، چه آنکه باید ازدواجی در نتیجه فریب طرف یا ثالث انجام گیرد تا بتوان آنرا فسخ نمود . بنابراین اگر عملیات متقلبانه و فریبکارانه انجام شود اما عقد به وجود نیاید ، عقلاً و منطقاً حق فسخ نیز نخواهد آمد و شاید هم به خاطر بدیهی بودن این موضوع است که برخی آنرا جزء ارکان یا شرایط تدلیس در ازدواج ذکر نکرده اند . در نهایت باید گفت علاوه بر ضمانت اجرای مدنی ( حق فسخ و مطالبه خسارت بر مبنای مسئولیت مدنی و مستحقق نبودن برای مهریه یا استرداد آن ) قانونگذار برای جلوگیری از تدلیس ضمانت اجرای کیفری نیز مقرر کرده است . مطابق ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی : « جنان چه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی ، تمکن مالی ، موقعیت اجتماعی ، شغل و سمت خاص ، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود ، مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد .» مطابق این ماده فقط زوجین هستند که در صورت تدلیس به مجازات مذکور محکوم خواهند شد و چنانچه تدلیس از طرف ثالث واقع شود می توان وی را به عنوان معاونت در جرم مذکور تحت تعقیب قرار داد . ج ) ارکان تدلیس : تدلیس در صورتی محقق می شود که دارای دو عنصر مادی و معنوی باشد : ۱- عنصر مادی : باید عملیاتی انجام شود که عیبی را بپوشاند یا وجود صفتی را که مورد نظر طرف عقد است در دیگری وا نمود کند خواه به وسیله نوشته ولفظ باشد یا انجام دادن کارهای خُدعه آمیز ( مانند ارائه گواهی جعلی بر صحت مزاج ) ۲- تشخیص عملیاتی که تدلیس به شمار می رود با حرف است البته در حقوق پاره ای از گزافه ها به حکم عرف مجاز است و مستند فسخ نکاح قرار نمی گیرد . به عنوان مثال توصیف نجابت و خانه داری یا زیبایی زن در بیشتر وصلتها مبالغه آمیز است ولی عرف این گونه گزافه گویی را تدلیس نمی داند . تغییر عادات و روسوم نیز در چگونگی این عملیات موثر است . چنانکه به کار بردن کلاه کیس یا سرخ کردن صورت که در گذشته تدلیس به حساب می آمد امروزه از آرایشهای متعارف زنان است و در نظر عرف نیرنگ و فریب به شمار نمی رود . ۲ – عنصر معنوی : کارهای فریبنده باید ارادی و به عمد باشد و به قصد فریب طرف انجام گردد . در این باره قانون مدنی حکمی ندارد ولی بدیهی است که مفهوم فریب دادن جز به عمد تحقق نمی یابد . [۷] د ) سکوت درباره نقص سوالی که مطرح می شود این است که اگر در یکی از طرفین نقصی ( به جز عیوب مذکور در موارد ۱۱۲۲ و ۱۱۲۳ ق . م ) وجود داشته باشد و دارنده آن نقص درباره آن سکوت کند یعنی اثباتاً و نفیاً چیزی درباره نقص خود نگوید آیا این امر تدلیس محسوب می شود . دکتر لنگرودی مطلقا سکوت درباره عیب را تدلیس می داند و می گوید (( سکوت از عیب زوج یا زوجه هم تدلیس است ممکن است به فعل باشد یا به ترک فعل . » [۸] اما دکتر امامی سکوت در مورد عیب را موجب خیار فسخ نمی داند . به نظر ایشان « هر گاه در یکی از نامزدها عیبی باشد که از عیوب موجب خیار فسخ نباشد و نامزد دیگر و یا کسی که موجب انتقاد نکاح می شود اظهاری ننماید از موارد تدلیس محسوب نمی گردد . همچنین است هر گاه یکی از نامزدها تصور صفت کمالی را در دیگری کند و یا کسی که موجب انتقاد و نکاح می شود با علم به بودن صفت مزبور و آگاهی بر تصور طرف خود سکوت اختیار نماید . [۹] اما دکتر صفایی قابل به تفکیک است . وی معتقد است « اگر نقص از نقصهایی باشد که عادتاً ساعه نیست مثلاً یک چشم همسر یا یک پای او مصنوعی است ) و با آگاهی دادن از آن غالباٌ ازدواج صورت نمی گیرد ، سکوت در باره آن را چنانکه گروهی از فقها تصریح کرده اند ، می توان تدلیس به شمار آورد . در واقع عمل فریبنده که تدلیس محسوب می شود ممکن است عمل مثبت یا منفی باشد و باید عمل بر حسب عرف و عادت چنان باشد که موجب فریب و رغبت به نکاح تلقی شود . » [۱۰] به نظر می رسد عقیده اخیر معقول تر است . بنابراین هر گاه عیبی که در یکی از طرفین وجود داشته باشد که عرفاً و عادتاً قابل مسامحه نباشد حق فسخ برای طرف دیگر ثابت و در غیر این صورت یعنی در صورتی که عیبی وجود داشته باشد که عادتاً قابل مسامحه باشد و طرف عقد نیز سکوت کرده باشد حق فسخ برای طرف دیگر وجود ندارد . نظریه فقهی : امام خمینی سکوت از عیب را موجب خیار فسخ نمی دانند در تحریر الوسیله نیز این گونه آمده است : « لیس من التدلیس الموجب الخیار سکوت الزوجه او ولیها من النقص مع وجوده و اعتقاد الزوج عدمه فی غیر العیوب الموجبه الخیار و اول بذلک سکوتها عن فقد صفه الکمال مع اعتقاد الزوج وجودها . » [۱۱] ه ) تدلیس ثالث هر گاه تدلیس به وسیله شخصی ثالث واقع شده باشد . چنانکه پدر یا مادر یا واسطه نکاح صفاتی بر خلاف واقع برای یا شوهر ذکر کرده و طرف دیگر را ترغیب به ازدواج کرده باشند آیا فریب خورده حق فسخ خواهد داشت ؟ قانون مدنی در اینباره ساکت است . بعضی از استادانحقوق تدلیس شخص ثالث را نیز موجب خیار فسخ دانسته اند لیکن این نظر قابل ایراد است زیرا : اولاً : فسخ نکاح جنبه استثنایی دارد و نباید آنرا به موارد مشکوک گسترش داد . ثالثاً : از ماده ۴۳۹ اینگونه فهمیده ی می شود که تدلیس زمانی موجب خیار فسخ می باشد که بوسیله یکی از طرفین قرارداد واقع شده باشد . ثالثاً : از ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی استنباط می شود که اگر تدلیس بدان گونه باشد که صفت ادعایی صریحاً یا ضمناً در قرار نیامده و وارد قلمرو و توافق طرفین نشده یا بنای طرفین بر وجود آن نباشد ، حق فسخ وجود نخواهد داشت لذا اگر ثالثی بدون آگاهی و تقصیر طرف نکاح صفت کمالی برای او ذکر کرده و یا عیب او را با فریبکاری پنهان داشته و به این وسیله موافقت طرف دیگر را برای نکاح جلب کرده باشد نمی توان نکاح را قابل فسخ تلقی کرد . رابعاً : فسخ نکاح به علت تدلیس ثالث ممکن است موجب زیان همسر دیگر گردد ، لذا منصفانه نیست همسری که دست به فریبکاری نزده و مرتکب تقصیری نشده به خاطر تدلیس شخص ثالث از فسخ نکاح زیان ببیند . خامساً : مصلحت خانواده و اجتماع نیز اقتضاء می کند که موارد انحلال نکاح حتی الامکان محدود گردد . بنابر آنچه گفته شد نتیجه گرفته می شود که اگر شخص ثالث با طرف نکاح در تدلیس تبانی کرده باشد نکاح قابلیت فسخ را خواهد داشت چرا که مطابق ماده ۱۱۲۸ می توان گفت صفت خاصی که یکی از زوجین بر خلاف واقع واجد آن قلمداد شده به طور ضمنی وارد قلمرو داده شده است و وقوع عقد برآن مبتنی بوده است . بنابراین اگر تبانی ثالث با طرف نکاح وجود نداشته باشد به دلایل مذکور در بالا حق فسخ وجود نخواهد داشت . [۱۲] و ) مطالبه خسارت هر گاه نکاح ناشی از تدلیس باشد فریب خورده می تواند قواعد مسئولیت مدنی از مدلس مطالبه خسارت کند اعم از اینکه تدلیس کننده یکی از زوجین یا شخص ثالث باشد و اعم از اینکه همسر فریب خورده از حق فسخ استفاده کند یا نه . بنابراین هر گاه شوهر در اثر تدلیس با زنی ثیب ( غیر باکره ) ازدواج کند و از حق فسخ نخواهد یا نتواند استفاده نماید می تواند. تفاوت بین مهر بکر و ثیب را به عنوان خسارت از تدلیس کننده بگیرد و اگر مهر را نداده و تدلیس کننده خود زن است می تواند ما به التفاوت را از مهر کسر کند و بقیه را به زن بپردازد . حال فرض کنیم زنی شوهر را فریب داده و در اثر تدلیس نکاح واقع شده و نزدیکی صورت گرفته است آنگاه مرد از تدلیس آگاه شده نکاح را فسخ می کند . آیا می تواند مهری را که به زن داده است از او پس بگیرد یا اگر نداده است از دادن آن خودداری کند . می دانیم که با تحقق نزدیکی زن مستحق تمام مهر می شود لیکن از آنجا که پرداخت مهر برای آن بوده که شوهر زنی فاقد نقص یا واجد وصف کمالی که منظوره او بوده داشته باشد پس از فسخ نکاح به علت تدلیس شوهر می تواند به عنوان خسارت مهری را که به زن داده است پس بگیرد یا اگر نداده است از پرداخت آن ( بنا به قاعده تئاتر) خودداری کند . بعضی از فقهای امامیه نیز ان را پذیرفته اند و بعضی برای زن در این مورد کمترین مهر امثال او را قایل شده اند . بعضی دیگر گفته اند کمترین چیزی که عنوان مال بر آن صدق کند به زن داده می شود و بقیه به شوهر بر می گردد . این نظر که قول مشهور فقها ی امامیه می باشد مبتنی بر این استدلال است که وطی محترم است و نباید بدون مهر باشد و چون نصی در مورد رجوع به مدلس وارد شده باید آنرا نیز رعایت کرد ولی از آنجا که این نص خلاف اصل است باید در اجرای آن به قدر متیقن اکتفا کرد و آن چیزی است که گفته شد . به هر حال تفاوت این قول با نظریه اول در عمل ناچیز است . [۱۳] دکتر کاتوزیان نیز معتقدند است « در تعیین خسارتهای معنوی بی گمان همه صدمه ها و لذتها روحی و جسمی را باید به حساب آورد و دادگاه بایستی با ملاحظه تمام اوضاع و احوال قضیه میزان و طریقه و کیفیت جبران آنرا معین نماید . » وی در مورد مهریه می نویسد « چون مرد به خاطر ادامه زناشویی حاضر شده که مهر را به عهده بگیرد پس آنچه را که از این بابت می پردازد زیانی است که در اثر تدلیس متحمل شده و می تواند از تدلیس کننده بگیرد . [۱۴] مبحث دوم – تخلف از شرط صفت الف ) رابطه خیار تدلیس و تخلف از شرط صفت در قانون مدنی نامی از خیار تدلیس برده نشده است ، ولی در فقه تدلیس یا فریب دادن از موجبات فسخ نکاح است و پاره ای از استادان ( مانند دکتر امامی و شایگان ) از مفاد ماده ی ۱۱۲۸ قانون مدنی وجود خیار تدلیس را برای همسر فریب خورده استباط کرده اند . به موجب این ماده ( هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود ، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر ان واقع شده باشد . حکم ماده مزبور ناظر به خیار تخلف شرط است به این معنی که هر گاه زوج و زوجه صریحاً یا ضمناً صفتی را در طرف مقابل خود شرط کند ، نبودن آن صفت در وی برای طرف مقابل ایجاد حق فسخ می کند . ولی چون در تدلیس نیز یکی از دو طرف تظاهر به داشتن صفتی می کند که مورد توجه طرف دیگر است و از این طریق او را فریب می دهد . نتیجه اعمال متقلبانه وی نیز این است که یکی از طرفین به اشتباه بپندارد که همسر آینده اش وصف دلخواه را دارد . بنابراین هر گاه معلوم شود که تصور او نادرست بوده و وصف مذکور که تراضی بر مبنای آن صورت گرفته در همسرش وجود ندارد حق خواهد داشت که عقد را فسخ کند به عبارت دیگر در فرض تدلیس نیز وصفی که توافق بر مبنای آن ایجاد شده در همسر بیکار موجود نبوده و از این حیث مانند مورد تخلف از شرط صفت می باشد بنابراین مستند قانونی خیار تدلیس و تخلف از شرط صفت یکی است و هر دو خیار در حدود ماده ۱۱۲۸ ایجاد می شود . [۱] صفائی سید حسین همان ص ۲۱۴ [۲] کاتوزیان ناصر حقوق خانواده ص ۲۰۸ و ۲۰۹ [۳] جعفری لنگردی دکتر محمد جعفر حقوق خانواده ص ۲۲۱ [۴] مجله دادرسی شماره ۴۴ خرداد و تیر ۸۳ ، تدلیس در ازدواج از ناحیه زوجه محمد انصاری عریانی ص ۲۰ [۵] محقق حلی ، شرایع الاسلام ، ص ۵۷۳ [۶] کاتوزیان ، ناصر ، حقوق خانواده ، ص ۲۱۰ و ۲۱۱ [۷] کاتوزیان ، ناصر ، حقوق خانواده ، ص ۲۰۹ و ۲۱۰ [۸] جعفری لنگرودی حقوق خانواده ص ۲۲۰ [۹] امامی ، حسن ، حقوق مدنی ، ج ۴ ، ص ۵۴۰ [۱۰] صفایی ، سید حسین ، حقوق خانواده ، ج ۱ ، ص ۲۱۶ [۱۱] امام خمینی ، تحریر الوسیله ، ص ۲۹۶ [۱۲] صفایی ، سید حسین ، حقوق خانواده ، ص ۲۱۵ [۱۳] صفایی ، سید حسین ، همان ، ص ۲۱۷ [۱۴] کاتوزیان ، ناصر ، حقوق خانواده ، ص ۲۱۶
منبع: http://vakilmaghsood.ir


تاریخ : یکشنبه 9 شهریور 1393 | 04:10 ب.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات
در ازدواج علاوه بر اینکه تدلیس بایستی موجب فریب طرف عقد شده باشد ، سوءنیت و قصد فریب نیز باید وجود داشته باشد؛ یعنی یک طرف عمداً با اعمال متقلبانه خود طرف دیگر را فریب داده و ترغیب به امر ازدواج کرده باشد و نظر به این‌که در فرض سئوال شما سوء نیت درمحکمه کیفری به اثبات رسیده است و لذا زوج می تواند درخواست فسخ نکاح را از دادگاه بنماید. زیرا چنانچه نکاح ناشی از تدلیس باشد فریب خورده می تواند طبق قواعد مسئولیت مدنی از مدلس (فریب دهنده) مطالبه خسارت کند اعم از اینکه تدلیس کننده یکی از زوجین یا شخص ثالث باشد و اعم از اینکه همسر فریب خورده از حق فسخ استفاده کند یا نه . بنابراین هر گاه شوهر در اثر تدلیس با زنی ثیب ( غیر باکره ) ازدواج کند و از حق فسخ نخواهد یا نتواند استفاده نماید می تواند. تفاوت بین مهر بکر و ثیب را به عنوان خسارت از تدلیس کننده بگیرد و اگر مهر را نداده و تدلیس کننده خود زن است می تواند ما به التفاوت را از مهر کسر کند و بقیه را به زن بپردازد.
منبع: http://azdta.blogfa.com



طبقه بندی: تدلیس یا فریب در ازدواج، باکره بودن دختر،
برچسب ها: تدلیس، فریب، تدلیس ازدواج، فریب ازدواج، فریب در ازدواج، تدلیس در ازدواج، فسخ نکاح،

تاریخ : یکشنبه 9 شهریور 1393 | 04:08 ب.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات
تعداد کل صفحات : 30 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.