تبلیغات
سایت حقوق خانواده مهدی رحمانی منشادی
واگذاری حضانت فرزند پسر به مادر بدون تأمین نفقه واقعا ستمی جدید بر مادران است اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ و واگذاری حق حضانت فرزند پسر تا سن ۷ سالگی به مادر بازتابهای مختلفی را در جامعه داشته است و به نظر می‌رسد در آینده نزدیک نیز باید شاهد بازتابهای بیشتری هم باشیم. آنچه در ذیل می‌آید یادداشتی است که توسط شهناز سجادی  وکیل دادگستری و کارشناس امور حقوقی در ارتباط با اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ برای صفحه حقوقی روزنامه آفتاب یزد ارسال کرده است.
امیدواریم با این یادداشت ابهامات حقوقی این ماده تا حدودی برای شما خوانندگان روشن شده باشد.
مادران عموماً و مادران جامعه ایرانی خصوصاً دارای عواطف و دلبستگی شدید عاطفی به فرزند می‌باشند و دلبستگی‌ها و نگرانی‌های خاصی نسبت به فرزند و به خصوص به فرزند می‌باشند و دلبستگی‌ها و نگرانی‌های خاصی نسبت به فرزند و به خصوص فرزندان خردسال خود دارند. در این راستا در مواقع کشمکش‌های درونی خانواده و زمانی که در مورد زندگی زناشویی خود با همسر به بن‌بست می‌رسند، وقتی پای کودکی در میان باشد، عمدتاً و اکثریت زنان به خاطر فرزندانشان ناملایمات زندگی زناشویی را تحمل می‌کنند و دم از جدایی نمی‌زنند و در واقع به خاطر فرزند می‌سوزند و می‌سازند؛ به خصوص اگر بدانند در اثر جدایی، فرزند تحویل پدر می‌شود .در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی سابق در صورتی که پدر و مادر زندگی مشترکی نداشتند،
فرزند پسر تا ۲ سالگی و فرزند دختر تا ۷ سالگی نزد مادر می‌ماند و پس از آن پدر می‌توانست فرزند را از مادر تحویل بگیرد. البته دختر در صورت رسیدن به سن  سالگی و پسر در صورت رسیدن به سن ۱۵ سالگی از حضانت خارج شده .و شخصاً تصمیم می‌گیرند که در نزد کدامیک از والدین خود یا حتی شخص ثالثی از بستگان خود زندگی نمایند گرفتاری مادران در گرفتن حضانت فرزند در صورت جدایی بیشتر در مورد فرزند پسر اتفاق می‌افتاد که در سن طفولیت و پس از دوره شیرخوارگی باید مادر حضانت وی را به پدر می‌سپرد
در سال ۱۳۷۶ و در مجلس پنجم در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی اصلاحیه‌ای صورت گرفت که.
اگر مادر می‌توانست عدم صلاحیت پدر را از نظر اعتیاد به الکل یا مواد مخدر،
قمار، فساد اخلاقی و فحشا، ابتلا به بیماری روانی، تکرار ضرب و جرح و سوء
استفاده از طفل ثابت نماید می‌توانست حضانت فرزندش را بگیرد، علی‌الاصول در
مواقع بسیاری، مادر برای اینکه فرزندش را از دست ندهد مجبور و ملزم به دادن
امتیاز به شوهر می‌شد و یا در مقابل دریافت حق حضانت از بسیاری حقوق قانونی و
مسلم خود شامل مهریه یا اجرت‌المثل یا نفقه معوقه صرف‌نظر می‌نمود و در واقع
حربه بزرگی در دست شوهر بود که می‌توانست زن را مجبور به تسلیم در مقابل خواسته
خود نماید. مادر مجبور بود برای گرفتن فرزند از حقوق مسلم خود از جمله مهریه
بگذرد یا امتیازی از قبیل وجه یا مالی به شوهر بدهد تا جگرگوشه‌اش را از او جدا
نکنند.
گذشته از موضوع عواطف و احساسات مادری که زنان خوشبختانه و هم متأسفانه درگیر
آن می‌باشند و با حداقل امکانات پس از طلاق حاضر به حضانت فرزند خود می‌باشند؛
از نظر اجتماعی و فرهنگی مصلحت طفل ایجاب می‌کند که در حضانت و در کنار مادر
باشد، زیرا پدر نمی‌تواند بعد از مادر به نحو شایسته فرزند را مورد تربیت و
پرورش قرار دهد، چون از نظر روحی و اجتماعی موقعیت این کار را ندارد. با توجه
به توانایی زن در پرورش و تربیت طفل، دست آفرینش برای خلقت انسان، بطن زن را
برگزیده است، زیرا او امانت‌دار مناسبی برای حفظ و نگهداری این ودیعه الهی است
و هم پس از تولد تا زمان حیات خویش حامی و پناه فرزند است و از هیچ ایثاری در
رشد و کمال او دریغ ندارد.
با وجود محدودیت مادر برای حضانت فرزند در قانون مدنی، حضرت امام (ره) در
استفتای قضات دادگاه مدنی خاص در سال ۱۳۶۳ اعلام فرموده بودند که اگر جدا نمودن
فرزند از مادر موجب به وجود آمدن عسر و حرج برای مادر یا فرزند از نظر روحی
شود، دادگاه‌ها نباید فرزند را از مادر جدا نمایند.
اکنون با اصلاح ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی توسط مجلس شورای اسلامی (که با همت و
تلاش خانم‌های نماینده صورت گرفت) و تأیید نهایی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام
حضانت فرزندان چه پسر و چه دختر تا ۷ سالگی به عهده مادر گذاشته شده است و پس
از آن نیز که حضانت باید به پدر واگذار شود، صلاحدید دادگاه با رعایت مصلحت طفل
لازم است و ممکن است دادگاه پس از آن نیز فرزند را به پدر واگذار ننماید.
با توجه به مصوبه اخیر نکاتی به شرح ذیل قابل توضیح است:
▪ اولاً
حضانت در لغت به معنی پروردن و در اصطلاح عبارت از نگهداری مادی و معنوی طفل
(پرورش و تربیت) می‌باشد. لذا سپردن حضانت کودک به معنی سپردن سایر امور طفل به
خصوص امور حقوقی به شخص نمی‌باشد. حضانت با ولایت که خاص پدر و جد پدری است
تفاوت اساسی دارد. اگر حضانت به مادر سپرده شود ولایت پدر و در غیاب پدر، جد
پدری نسبت به کودک تا زمان حیات آنان باقی است.
به عنوان مثال مادری که حضانت کودک با او است و پدر طفل یا پدربزرگ طفل در قید
حیات باشند، نمی‌تواند برای کودک معاملات انجام دهد و برای او نمی‌توانند
افتتاح حساب بانکی نماید، بدون اجازه پدر نمی‌تواند کودک را از کشور خارج کند و
سایر محدودیت‌های قانونی که خارج از بحث حاضر است.
▪ ثانیاً
با اصلاح ماده مذکور در خصوص پسر که در ۱۵ سالگی به بلوغ شرعی می‌رسد و
می‌تواند خود شخصاً پدر یا مادر را برای سکونت با آنان انتخاب نماید، در واقع
طول مدت حضانت بین مادر و پدر تقسیم شده است، یعنی مادر از بدو تولد تا ۷ سالگی
از طفل پسر نگهداری نماید و از ۷ سال تا ۱۵ سال پدر می‌تواند در صورت موافقت و
صلاحدید دادگاه چنانچه مصلحت طفل ایجاب نماید حضانت فرزند را به عهده بگیرد.
▪ ثالثاً
سپردن حضانت کودک به مادر مطلق و بدون استثنا نمی‌باشد. ماده ۱۱۷۰ و ۱۱۷۳
استثنائاتی را برای حضانت مورد بحث قائل است.
به حکم ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی که نیاز به اصلاح اساسی هم دارد، اگر مادر مبتلا
به جنون شود یا به دیگری شوهر کند پدر می‌تواند حضانت فرزند را بازپس گیرد.
البته موضوع جنون پدر یا مادر به حکم ماده ۱۱۷۳ همان قانون از موارد عدم صلاحیت
می‌باشد و انتقادی بر آن وارد نیست زیرا بنا بر مصلحت طفل می‌باشد.
اما شوهر کردن مادر یا ازدواج مجدد نباید از موارد سقوط حق حضانت شود. اگر
برای زنی که قصد ازدواج مجدد دارد شرایط برای نگهداری فرزندش مهیا باشد و شوهر
نیز اجازه و اذن به ادامه حضانت توسط همسرش دهد چرا باید فرزند را از او جدا
نمود!؟
آیا وجود این ماده قانونی به ضرر زنان مطلقه می‌باشد؟ شانس ازدواج و تشکیل
زندگی مجدد زناشویی بدین‌ترتیب از زن گرفته می‌شود. اکثر زنانی که تاکنون به هر
طریقی و هر قیمتی پس از سالیان طولانی توانسته‌اند حضانت فرزند را از دادگاه
بگیرند از ترس اینکه مجبور به جدایی از فرزند نشوند حتی به ازدواج مجدد
نمی‌اندیشند چون می‌دانند ازدواج مجدد به معنای تحویل فرزند به پدر می‌باشد. از
سوی دیگر گرفتن شانس ازدواج مجدد از زن مطلقه و اعمال محدودیت‌هایی در این مورد
آن هم به این شدت و حدت می‌تواند از موجبات بروز مشکلات اخلاقی در جامعه و
خانواده‌ها گردد.
▪ رابعاً
سپردن حضانت کودک به مادر نباید موجب ایجاد بی‌مسؤولیتی در پدر گردد. به هر
صورت این بار سنگینی است که به خواسته زن ایرانی در راستای ادامه تلاش برای
دستیابی به حقوق مدنی خویش پس از قرنها بی‌توجهی، به دوش وی نهاده‌ایم!
زن مطلقه‌ای که پس از طلاق با دنیایی از مشکلات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی،
عاطفی و روانی درگیر است و به سختی می‌تواند خود را اداره کند، حضانت یک یا چند
بچه قد و نیم‌قد را نیز به خاطر دل خویش و مصلحت کودکانش پذیرفته است، حال
نباید به خاطر حضانت فرزند توسط مادر، کمک پدر به وی حذف شود و کلاً این
مسؤولیت سنگین را به تنهایی به دوش نحیف مادر قرار داده و خود، سبکبال به دنبال
تشکیل زندگی جدید و تجدید فراش برود.
با توجه به ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی در صورت حیات پدر، نفقه اولاد به عهده پدر
است و در نبود پدر یا عدم استطاعت مالی پدر به عهده پدربزرگ (و اجداد پدری
اولاد) می‌باشد.
بنابراین گرچه حضانت فرزند به مادر سپرده شود، پدر یا پدربزرگ باید نفقه فرزند
را طبق رأی دادگاه پرداخت نماید و اگر پدر از تأدیه نفقه اولاد خود امتناع
نماید، به موجب ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی به سه ماه و یک روز تا پنج ماه
حبس محکوم می‌گردد. نفقه طفل عبارت از هزینه مسکن، خوراک، پوشاک، اثاث البیت و
سایر هزینه‌های ضروری از قبیل درمان و تحصیل می‌باشد.
باید دولت نیز از زنان بدون سرپرست و بی‌شوهر که عهده‌دار حضانت فرزند یا
فرزندان خود هستند، از نظر تأمین رفاه اجتماعی حمایت‌هایی به عمل آورد و اجتماع
نیز باید به چنین زنانی ببالد و ارج نهد و آنان را مورد تکریم قرار دهد، زنانی
که با تمام مشکلات ناشی از شکست در زندگی مشترک وظیفه خطیر پرورش و تربیت کودک
خود را فراموش نکرده و با طیب خاطر و تمایل خود این وظیفه سنگین را عهده‌دار
شده‌اند. بنابراین اگر مادری اعلام آمادگی برای حضانت فرزند را طبق اصلاحیه
ماده ۱۱۶۹ مورد بحث نمود، باید از طرف دادگاه خانواده مورد حمایت قرار گیرد و
دادگاه نفقه واقعی و متناسب با تورم اقتصادی به عنوان نفقه کودک در نظر بگیرد.
آنچه اکنون در دادگاه‌ها برای نفقه اولاد در نظر گرفته می‌شود بسیار ناچیز و
غیرواقعی است و متأسفانه در اکثر محاکم معمولاً بین ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان در ماه
به عنوان نفقه اولاد تعیین می‌شود. در حالی که حتماً همان رئیس محکمه یا
کارشناس که نظریه راجع به نفقه اولاد را به مبالغ فوق می‌دهد اگر فرزندی داشته
باشد، می‌داند که نفقه فوق غیرواقعی و بسیار ناچیز است. رقم فوق برای هزینه یک
طفل شیرخوار هم کفاف نمی‌دهد. ضمن اینکه نفقه شامل هزینه مسکن هم می‌شود و فقط
برای خوراک و البسه نیست. هر چند که امروزه همین دو قلم اخیر را نیز با ۵۰ هزار
تومان نمی‌توان تأمین کرد. به خصوص اگر فرزند در حال تحصیل باشد و مادر منبع
درآمدی هم نداشته و شاغل نباشد، نباید انتظار داشته باشیم که با مبلغ حداکثر ۵۰
هزار تومانی که پدر به حکم دادگاه برای طفل خود می‌پردازد، مادر معجزه کرده و
هزینه‌های مسکن، غذا، البسه، درمان، اثاث البیت و تحصیل وی را تأمین نماید.
لذا به نظر می‌رسد که اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ مبنی بر سپردن امر نگهداری فرزند به
مادر بدون تأمین نفقه واقعی فرزند و متناسب با شرایط اقتصادی در جامعه، عملاً
مواجه با اشکالاتی بشود که در این صورت نه تنها حقی از حقوق مدنی زنان و مادران
تأمین نشده، بلکه ستمی جدید آنان بر او به عنوان مادر روا داشته‌ایم.
منبع: http://www.haghgostar.ir



طبقه بندی: حضانت فرزندان،
برچسب ها: حضانت فرزند، حضانت، حضانت کودک، تربیت کودک، حضانت پسر، حضانت دختر، قانون حضانت کودک،

تاریخ : چهارشنبه 1 مرداد 1393 | 01:22 ق.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات
متأسفانه با بالا رفتن آمار طلاق یكی از مسائل مهمی كه بسیاری از زن و شوهر ها پس از طلاق با آن روبرو می شوند ، مسأله حضانت كودك است . هر یك از طرفین می خواهند این یادگار مشترك زندگی شكست خورده را پیش خود نگه دارند تا شاید با مهر و علاقه این كودك بتوانند دردها و رنجهای جدایی را زودتر فراموش كنند . برای آنها جدایی همزمان از همسر و فرزند دردناك ترین خاطره زندگی است كه هرگز نمی توانند با آن كنار بیایند و برای همین تلاش می كنند پس از جدایی از جدایی از فرزند جلوگیری كنند و حضانت را به عهده گیرند . با توجه به اهمیت موضوع ، در مقاله زیر به بررسی این موضوع می پردازیم .
حضانت یعنی نگاهداری و مراقبت جسمی ، روحی ، مادی و معنوی اطفال و تعلیم و تربیت آنها كه به موجب ماده 1168 قانون مدنی ایران هم حق و هم تكلیف والدین است . یعنی این كه والدین حق دارند حضانت و سرپرستی كودك خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی نمی تواند آنها را از این حق محروم كند و از سوی دیگر آنها مكلف هستند تا زمانی كه زنده هستند و توانایی دارند ، نگهداری و تربیت فرزند خویش را به عهده گیرند . در حضانت آنچه از همه مهمتر است مصلحت كودك است و به این ترتیب قانون ابتدا مصالح او را در نظر می گیرد و سپس حق پدر و مادر برای نگهداری كودكشان را . در این صورت حتی اگر مصلحت طفل ایجاب كند كه پیش هیچكدام از پدر و مادرش نباشد ، دادگاه رأی می دهد كه كودك به شخص ثالثی سپرده شود .
حضانت با كسی ؟
اگر چه قانون مدنی مصوب 1314 ماده 1169 بیان می كرد حضانت فرزند پسر تا 2 سالگی و دختر تا 7 سالگی به مادر سپرده شده و پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است ؛ اما با اصلاحیه مصوب سال 82 كه به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید ، برای حضانت و نگهداری طفل كه پدر و مادر او از یكدیگر جدا شده اند ، مادر تا 7 سالگی ( پسر یا دختر فرقی ندارد ) اولویت دارد و پس از آن با پدر است البته این تبصره هم به اصلاحیه افزوده شده است كه پس از 7 سالگی هم در صورتی كه میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد ، حضانت طفل با رعایت مصلحت كودك و به تشخیص دادگاه است .
مسافرت تا اطلاع ثانوی با اطلاع پدر است
طلاق ، تنها رابطه زن و شوهری را از میان می برد ؛ اما رابطه پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی را از بین نمی برد . این ارتباطی دایمی و ابدی است و بنابراین هیچ كس نمی تواند پدر یا مادر را از ملاقات با فرزندش منع كند . به این جهت است كه طبق قانون نمی توان بدون اجازه طرف مقابل ، فرزند را از كشور خارج كرد و حتی از شهری به شهر دیگر برد ، مگر این كه مصلحت طفل ایجاب كند و دادگاه اجازه بدهد . البته برای سفرهای زیارتی ، هرچند پدر ناراضی باشد ، دادگاه اجازه خواهد داد . طبق قانون ، محل نگهداری طفل آخرین محل اقامت پیش از طلاق است .
طبق تبصره 1 ماده 14 قانون حمایت خانواده 1353 ، « پدر یا مادر یا كسانی كه حضانت طفل به آنها واگذار شده ، نمی توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق یا به خارج از كشور بدون رضایت والدین بفرستند ؛ مگر در صورت ضرورت با كسب اجازه از دادگاه » .
تكلیفی برای پدر و مادر
به موجب ماده 1172 قانون مدنی ، پدر و مادر مجبورند در مدتی كه حضانت طفل به عهده آنهاست ، حق ندارند از نگاهداری او امتناع كنند اما در صورت امتناع ، قاضی دادگاه به تقاضای قیم یا آشنایان طفل و حتی اشخاص دیگر با تقاضای دادستان والدین طفل را مجبور به نگاهداری او می كند ؛ اما در صورتی كه اجبار آنها به این كار ممكن یا مؤثر نباشد ، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد ، به خرج مادر تأمین كند .

زمان ملاقات
طبق ماده 1174 قانون مدنی ، « هر یك از ابوین كه طفل تحت حضانت او نیست ، حق ملاقات طفل خود را دارد . تعیین زمان و مكان ملاقات و سیر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محكمه است » .
بنا به این ماده ، هركدام از والدین این حق را دارند كه در فواصل معین با كودك خود ملاقات كنند و حتی فاسد بودن مادر یا پدر هم باعث نمی شود از ملاقات وی با فرزندش جلوگیری شود . در صورتی كه میان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد ، طبق همان توافق عمل می شود . اما در هر صورت توافق نشدن ، دادگاه در حكم خود مدت ملاقات و نحوه آن را برای كسی كه حق حضانت ندارد ، معین می كند . معمولاً دادگاه ها یك روز یا دو روز از آخر هفته را به این امر اختصاص می دهند و گفته می شود ملاقات بیش از این با شخصی كه حضانت را به عهده ندارد ، موجب اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت كودك می شود . اما سلب كلی حق ملاقات از پدر یا مادری كه حضانت به عهده او نیست برخلاف صراحت ماده قانون مدنی است و دادگاه نمی تواند حكم به آن بدهد . با این حال اگر ملاقات با پدر یا مادری كه حضانت به عهده او نیست واقعاً برای مصالح كودك مضر باشد ، دادگاه می تواند مواعد ملاقات را طولانی تر كند و مثلاً به جای هفته ای یك بار ، ماهی یك بار یا هر شش ماه یك بار تعیین كند یا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد .
البته زمانی كه ملاقات خوف جانی برای فرزند داشته باشد و پدر یا مادر حالت خطرناك روانی داشته باشند ، برای جلوگیری از صدمه به فرزند ، می توان با حكم دادگاه مانع از دیدار یكی از والدین كه دچار چنین مشكلی هستند ، شد .
اگر برای ملاقات مخالفت شد
در صورتی كه پدر یا مادری كه دارای حق حضانت است ، از ملاقات طرف دیگر (كه طبق دستور دادگاه دارای حق ملاقات است ) ممانعت كرد ، برای اجرای دستور دادگاه به نیروی انتظامی سپرده می شود و عنداللزوم می توان از ضمانت اجرایی ماده 632 قانون مجازات اسلامی اسلامی استفاده كرد كه به موجب آن ، « اگر كسی از دادن طفلی كه به او سپرده شده است ، در موقع مطالبه اشخاصی كه قانوناً حق مطالبه دارند ، امتناع كند ، به مجازات از 3 تا 6 ماه حبس یا به جزای نقدی از یك میلیون ریال و 500 هزار تا 3 میلیون ریال محكوم خواهد شد » .
حضانت تا كی ؟
از نظر قانون مدنی ایران زمان بلوغ برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال تمام قمری است . با رسیدن طفل به سن بلوغ ، او از حضانت خارج می شود و خودشان می توانند انتخاب كنند به این ترتیب ، دختران پس از 9 سالگی و پسران پس از 15 سالگی می توانند خودشان زندگی با هر كدام از والدین را انتخاب كنند . اما پس از رسیدن به سن بلوغ ، حتی اگر فرزندان نزد مادرشان باشند و نتوانند استقلال مالی داشته باشند ، پدر موظف به پرداخت نفقه آنها است .
نفقه كودك به عهده چه كسی است ؟
طبق ماده 1190 قانون مدنی ، نفقه اولاد به عهده پدر است و چه این پدر حضانت را به عهده داشته باشد یا این كه حضانت بر عهده مادر یا شخص دیگری باشد ، پرداخت نفقه فرزند كه به طور عمده شامل مسكن ، لباس ، خوراك و نیازهای درمانی است به عهده پدر است كه در صورت خودداری از پرداخت ( با وجود داشتن استطاعت مالی ) طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامی جرم بوده و در صورت شكایت ذی نفع دادگاه او را به حبس از 3 ماه و یك روز تا 5 ماه محكوم می كند . طبق همین ماده ( 1199 ) در صورت فوت پدر یا عدم توانایی او در پرداخت مخارج زندگی فرزندش ، این تكلیف به عهده پدر بزرگ و جد یا دیگر اجداد پدری است . در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم توانایی آنها به پرداخت مخارج زندگی فرزند ، تكلیف پرداخت نفقه به عهده مادر قرار می گیرد . هرگاه مادر هم فوت یا قادر به پرداخت مخارج مذكور برای فرزندش نباشد . این تكلیف به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری فرزند قرار می گیرد .
پرداخت نفقه فرزند فقط تا رسیدن به سن رشد نیست ، بلكه پس از آن هم طبق ماده 1197 قانون مدنی ، اگر فرزند منبع مالی نداشت و نتوانست معیشت خود را فراهم كند ، پدر و نیز دیگر اشخاص یاد شده ( در صورت داشتن توانایی مالی ) ملزم به تأمین مخارج فرزند كبیر هستند .
منبع: http://www.vekalat.org



طبقه بندی: حضانت فرزندان،
برچسب ها: حضانت، حضانت کودک، تربیت کودک، حضانت پسر، حضانت فرزند، حضانت دختر، قانون حضانت کودک،

تاریخ : چهارشنبه 1 مرداد 1393 | 01:18 ق.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات

تهران،گروه گزارش- حضانت و سر پرستی کودک در حالت عادی به عهده پدر و مادر است و مطابق ماده 1168 قانون مدنی 'نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف والدین است'، بر این اساس پدر و مادر به طور یکسان در ایام زندگی مشترک مسوول حفاظت از فرزندان هستند و بحث حضانت فرزند زمانی مطرح می شود که بین پدر و مادر بر اثر فوت یا متارکه جدایی افتد.

حضانت واژه‌ای عربی به معنای حفظ کردن، پرورش دادن و در کنار گرفتن است و در اصطلاح به معنای اقتداری است که قانون به منظور نگهداری و تربیت اطفال به والدین آنان داده، به طوری که در این اقتدار حق و تکلیف با هم آمیخته می‌شود.

مطابق قانون مدنی حضانت با ولایت که مختص پدر و جد پدری است تفاوت اساسی دارد. حضانت شامل جنبه‌های جسمی و روحی کودک می‌شود؛ اما ولایت به معنی سرپرستی و اداره تمام امور زندگی طفل تا زمانی‌که کبیر و رشید شود،می باشد. بنابراین اگر حضانت کودک به مادر سپرده شود ولایت پدر و در غیاب پدر، جد پدری نسبت به کودک تا زمان حیات آنان باقی است.
بنابراین در شرایط عادی والدین حق دارند حضانت و سرپرستی کودک خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی نمی تواند آنان را از این حق محروم کند و از سوی دیگر آنان مکلف هستند تا زمانی که زنده هستند و توانایی دارند، نگهداری و تربیت فرزند خویش را به عهده گیرند.

مطابق ماده 1171 قانون مدنی؛ 'در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با فردی است که در قید حیات است، هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد'. بنابراین مطابق قانون اگر پدر فوت کند حضانت فرزند با مادر است و هیچ کسی حتی پدر بزرگ از نظر قانونی حق ندارد حضانت فرزند را از مادر سلب کند.
همچنین در صورت جدایی پدر و مادر از یکدیگر بر اثر طلاق، مطابق ماده 1169 قانون مدنی؛ مادر برای حضانت از کودک تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن حضانت فرزند با پدر است. و مطابق تبصره‌ این قانون، پس از هفت سالگی در صورت بروز اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک با تشخیص دادگاه است.'

در ماده 1169 قانون مدنی سابق در صورتی که پدر و مادر زندگی مشترکی نداشتند، فرزند پسر تا دو سالگی و فرزند دختر تا هفت سالگی نزد مادر می ماند و پس از آن پدر می توانست فرزند را از مادر تحویل بگیرد اما پس از اصلاح این ماده توسط مجلس شورای اسلامی و تأیید نهایی آ‌ن از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، حضانت فرزندان چه پسر و چه دختر تا هفت سالگی به عهده مادر گذاشته شده است و پس از آن نیز که حضانت باید به پدر واگذار شود، صلاحدید دادگاه با رعایت مصلحت طفل لازم است و ممکن است دادگاه پس از آن نیز فرزند را به پدر واگذار نکند.
ماده 1169 اصلاحی هشتم آذر 1382 مجمع تشخیص مصلحت نظام: 'برای حضانت و نگهداری طفل که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی‌ می‌کنند، مادر تا هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.'

تبصره: بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است.
به این ترتیب با اصلاح این ماده گام دیگری در جهت حمایت از کودک برداشته شد تا کودک زمانی را که نیازمند مهر و عطوفت و تربیت مادری می باشد تحت سرپرستی مادر قرار گیرد. به حکم ماده 1170 قانون مدنی اگر مادر مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند پدر می تواند حضانت فرزند را بازپس گیرد.

همچنین در صورتی‌که هریک از پدر و مادر که حضانت طفل را عهده‌دار است نتواند یا نخواهد وظایف قانونی خود را انجام دهد یا به هر ترتیب عدم شایستگی و لیاقت وی برای انجام چنین امر مهم و حساسی، مشخص شود، به درخواست اقربای طفل یا قیم کودک یا دادستان محل، دادگاه برای حضانت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

علاوه براین کودک پس از رسیدن به سن بلوغ شرعی، می تواند هریک از والدین را برای امر سرپرستی انتخاب کند. از نظر قانون مدنی ایران زمان بلوغ برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال تمام قمری است. با رسیدن طفل به سن بلوغ، او از حضانت خارج می شود و به این ترتیب، دختران پس از 9 سالگی و پسران پس از 15 سالگی می توانند خودشان زندگی با هر کدام از والدین را انتخاب کنند.

ضمانت اجرای تخطی از امر حضانت

بر اساس قانون هیچ‌یک از والدین حق ندارند از حضانت طفلی که به آنان سپرده شده است خودداری کنند. در صورت امتناع هریک، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا یا به تقاضای مدعی‌العموم، نگهداری طفل را به یکی از ابوین یا غیره که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند و دادگاه فقط می‌تواند پدر یا مادری که قانون حضانت را به او سپرده به انجام وظیفه الزام کند.
چنانچه به حکم دادگاه حضانت طفل به عهده کسی قرار گیرد و پدر و مادر یا شخص دیگری مانع اجرای حکم شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادرکننده حکم، وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل می‌کند و در صورت مخالفت به حبس تا اجرای حکم محکوم خواهد شد. به عبارت دیگر فرد مزبور موظف است موانع عدم اجرای حکم را در صورتی که ناشی از رفتار او باشد برطرف کند و به محض رفع مانع، دادگاه موظف به صدور دستور آزادی فرد ممتنع است.در صورتی که فرد ممتنع همان کسی باشد که طفل به او سپرده شده است مطابق ماده632 قانون مجازات اسلامی به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.

نفقه کودک به عهد کیست؟

نفقه طفل عبارت از هزینه مسکن، خوراک، پوشاک، اثاث و سایر هزینه های ضروری از جمله درمان و تحصیل می باشد. با توجه به ماده 1198 قانون مدنی در صورت حیات پدر، نفقه اولاد به عهده پدر است و در نبود پدر یا عدم استطاعت مالی پدر به عهده پدربزرگ (و اجداد پدری اولاد) می باشد.
بنابراین حتی زمانی که حضانت فرزند به مادر سپرده شود نیز پدر یا پدربزرگ باید نفقه فرزند را طبق رأی دادگاه پرداخت نماید و اگر پدر (با وجود داشتن استطاعت مالی )از تأدیه نفقه اولاد خود امتناع نماید، به موجب ماده 642 قانون مجازات اسلامی به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می گردد.

طبق ماده 1199قانون مدنی، نفقه اولاد به عهده پدر است و چه این پدر حضانت را به عهده داشته باشد یا این که حضانت بر عهده مادر یا شخص دیگری باشد. طبق همین ماده در صورت فوت پدر یا عدم توانایی او در پرداخت مخارج زندگی فرزندش، این تکلیف به عهده پدر بزرگ و جد یا دیگر اجداد پدری است و در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم توانایی آنها به پرداخت مخارج زندگی فرزند، تکلیف پرداخت نفقه به عهده مادر قرار می گیرد . هرگاه مادر هم فوت نماید یا قادر به پرداخت مخارج مذکور برای فرزندش نباشد این تکلیف به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری فرزند قرار می گیرد.

نکته دیگر آنکه،هرچند حضانت به موجب قانون تا هفت سالگی طفل به عهده مادر است و پس از آن تا رسیدن به سن بلوغ و انتخاب فرزندان حضانت آنان به عهده پدر است اما این حکم مطلق نیست و ممکن است بنا بر مصلحت طفل و به موجب رای دادگاه حضانت طفل تغییر یابد.

در حضانت آنچه از همه مهمتر است مصلحت کودک است و به این ترتیب قانون ابتدا مصالح او را در نظر می گیرد و سپس حق پدر و مادر برای نگهداری کودکشان را . در این صورت حتی اگر مصلحت طفل ایجاب کند که پیش هیچکدام از پدر و مادرش نباشد، دادگاه رأی می دهد که کودک به شخص ثالثی سپرده شود .

ماده 1173 قانون مدنی این‌گونه بیان می‌دارد که 'هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی با تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای نزدیکان طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رییس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.'

موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:
1- اعتیاد زیان آوربه الکل, مواد مخدر و قمار.
2- اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.
3 - ابتلاء به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.
4- سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء تکدی گری و قاچاق.
5- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف. '

 دادگاه صالح رسیدگی به حضانت

دادگاه صالح به رسیدگی حضانت و ملاقات اطفال دادگاه خانواده است. دادگاه در تمام مواردی که به صدرو گواهی عدم امکان سازش مبادرت می‌کند باید ترتیب اطمینان ‌بخشی را در خصوص نگهداری و حضانت و میزان نفقه‌ اطفال با توجه به وضعیت مالی و اخلاقی زوجین و با در نظر گرفتن مصلحت صغار تعیین کند.
زمان ملاقات طبق ماده 1174 قانون مدنی،'هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سیر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.'

براین اساس، هرکدام از والدین این حق را دارند که در فواصل معین با کودک خود ملاقات کنند. در صورتی که میان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد، طبق همان توافق عمل می شود . اما در صورت توافق نشدن، دادگاه در حکم خود مدت ملاقات و نحوه آن را برای کسی که حق حضانت ندارد، معین می کند.
معمولاً دادگاه ها یک روز یا دو روز از آخر هفته را به این امر اختصاص می دهند و البته ملاقات بیش از این میزان با شخصی که حضانت کودک را به عهده ندارد، موجب اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت کودک می شود. اما سلب کلی حق ملاقات از پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست برخلاف صراحت ماده قانون مدنی است و دادگاه نمی تواند حکم به آن بدهد. با این حال اگر ملاقات با پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست واقعاً برای مصالح کودک مضر باشد، دادگاه می تواند مواعد ملاقات را طولانی تر کند و مثلاً به جای هفته ای یک بار، ماهی یک بار یا هر شش ماه یک بار تعیین کند یا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد.

در صورتی که پدر یا مادری که دارای حق حضانت است، از ملاقات طرف دیگر (که طبق دستور دادگاه دارای حق ملاقات است ) ممانعت کند، برای اجرای دستور دادگاه به نیروی انتظامی سپرده می شود و عنداللزوم می توان از ضمانت اجرایی ماده 632 قانون مجازات اسلامی اسلامی استفاده کرد که به موجب آن ، 'اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند، امتناع کند، به مجازات از 3 تا 6 ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون ریال و 500 هزار تا 3 میلیون ریال محکوم خواهد شد.

نکته آخر، توجه قانون گذار به مصالح کودک در لایحه حمایت از خانواده است. بر اساس مصوبه مجلس (هرچند هنوز به قانون تبدیل نشده است) حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنهاست مگر آن‌که دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزندش تشخیص دهد.
همچنین در ماده دیگری از این لایحه آمده است: هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع کند، حسب تقاضای ذی‌نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود. همچنین هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت و نگهداری طفل برخلاف مصلحت اوست یا در صورتی که مسوول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری عمل حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با رعایت مصلحت طفل، هر تصمیم مقتضی را اتخاذ کند.'

گزارمیز/1912**1542**
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر 30510341




طبقه بندی: حضانت فرزندان،
برچسب ها: حضانت کودک، حضانت، حضانت فرزند، حق حضانت، ماده 1168 قانون مدنی، ماده 1171 قانون مدنی، حضانت مادر،

تاریخ : چهارشنبه 1 مرداد 1393 | 01:14 ق.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات

sighe newfun ir زن صیغه ای + عکس

دختر صیغه ای

هیچی برایم مهم نبود و اصلا یک لحظه هم دوست نداشتم فکر کنم که کجا هستم ، چه کار می کنم و سرنوشتم به چه لجنزاری منتهی خواهد شد. فساد اخلاقی برایم چیزی باقی نگذاشته بود که بخواهم نسبت به آن تعصب و حساسیت به خرج دهم . اما باور کنید ته دلم پشیمان بودم و آرزو می کردم ای کاش بتوانم توبه کنم و زندگی ام را از نو بسازم.

با اینکه بیست سال بیشتر ندارم ولی تا به حال ۳ بار ازدواج کرده ام . در سن ۱۳ سالگی مسئولیت سختی بر دوشم گذاشته شد و مجبور بودم هر روز از دوستان پدرم که برای مصرف مواد مخدر به خانه ما رفت و آمد داشتند پذیرایی کنم و آتش قلیان آن ها را چاق کنم. شماره موبایل زن صیغه ای

در بین دوستان بی سر و پای پدرم، مرد ۴۷ ساله ای با نگاه شیطانی خود دنبالم می کرد و چند بار نیز وقتی در خانه تنها بودم قصد مزاحمت داشت ، اما می ترسیدم در این باره چیزی به پدر و مادرم بگویم ، چون او برای والدینم مواد مخدر تهیه می کرد. عکس دختران صیغه ای

یک روز دوست پدرم دفترچه یادداشت خود را از جیبش در آورد و گفت: چوب خط شما پر شده است و حساب تان خیلی سنگین شده ، بهتر است زودتر تسویه حساب کنید. دختران صیغه ای در تهران

پدرم با اظهار عجز از او وقت خواست تا بتواند این پول را فراهم کند اما آن روز، هاشم پیشنهادی را مطرح کرد که باعث بدبختی و سیاه روزی ام شد. او با وجود این که زن و بچه داشت و من هم همسن دخترش بودم ، گفت : اگر ۳ ماه دخترتان با من ازدواج موقت کند هم حساب گذشته تان تسویه می شود و هم یک میلیون تومان پول به شما می دهم تا کمی از قر ض های دیگرتان را پرداخت کنید. شماره تلفن دختران صیغه ای

در این لحظه پدرم گفت : به قد این بچه نگاه نکنید او فقط ۱۵ سال سن دارد و ما نمی توانیم چنین کاری بکنیم اما تهدید های هاشم باعث شد تا خانواده ام با این مسئله کنار بیایند و مرا به عقد موقت آن مرد هوسران در آوردند. زنان صیغه ای در تهران

او ۴ ماه مرا همراه خود به خانه ای در یکی از روستاهای نزدیک برد و پس از آن که به خواسته های پلید خود رسید گفت می توانم با یکی از دوستانش که آدم ثروتمندی است نیز رابطه داشته باشم و پول خوبی به جیب بزنم. زنان صیغه ای در اصفهان

با شنیدن این حرف دیگر نتوانستم طاقت بیاورم و از آن خانه لعنتی فرار کردم و به کمک مردی جوان به منزل پدرم برگشتم . به این ترتیب بود که قرار داد من و هاشم باطل شد و به زندگی نکبت بار خود ادامه دادم.

ازدواج دوم من با مردی ۵۰ ساله بود که پول باد آورده اش از پارو بالا می رفت. این مرد نیز فقط به دنبال عیاشی و خوشگذرانی بود و مرا به عنوان زنی مطلقه به عقد خود درآورد. عکس های زن های صیغه ای

پدرم که پول مفت زیر زبانش مزه کرده بود به من تأکید می کرد تا می توانی با حیله و نیرنگ این مرد ثروتمند را سرکیسه کن و … !

متأسفانه با این که این مرد را هفته ای دو روز بیشتر نمی دیدم اما رفت و آمد با او باعث شد به دام مواد مخدر بیفتم . هنوز چند ماه از ازدواج ما نگذشته بود که پلیس شوهرم را به اتهام حمل مواد مخدر دستگیر کرد و او به حبس ابد محکوم شد.

در این شرایط من با راهنمایی یکی از دوستان پدرم که از نظر فکری در سطح بالایی قرار دارد ولی اعتیاد وجودش را از بین برده، تقاضای طلاق دادم و به خانه پدرم برگشتم.

یک سال از این ماجرا گذشت و خانواده ام با مبلغ ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان وجه نقد که از بابت مهریه ام گرفته بودند مخارج بساط دود و دم خود را مهیا کردند و صدای شان در نیامد.

در این مدت من نیز خودم را داخل خانه زندانی کرده بودم و کمتر در جامعه ظاهر می شدم تا این که پدرم با توسل به زور و تهدید مرا به عقد پیرمردی درآورد که بیمار و از کار افتاده بود.

در واقع به خاطر کلفتی و مراقبت از پیرمرد با او محرم شدم و پا به خانه ای گذاشتم که نیمی از موهای سرم را در جوانی سفید کرد. پیرمرد اخلاق بسیار تندی داشت و با کوچک ترین بهانه ای که به دستش می آمد مرا به باد ناسزا و فحش های رکیک می گرفت.

روزهای بسیار دلگیری را سپری می کردم تا این که در رفت و آمدهایی که برای خرید به بیرون از خانه داشتم با زن همسایه آشنا شدم. او از تیپ و قیافه ام خیلی تعریف و تمجید می کرد و می گفت چرا پدر و مادرت در حق تو چنین نامردی کرده اند و همسر فردی شده ای که پایش لب گور است؟

زن همسایه پس از مدتی تشویقم کرد که از خانه فرار کنم و من که برای تأمین مواد مخدر نیز مشکل داشتم طبق نقشه ای که او برایم کشیده بود مبلغی از خانه پیرمرد برداشتم و فرار کردم.

با اتوبوس خودم را به مشهد رساندم و به نشانی منزل یکی از آشنایان زن همسایه رفتم ولی آن ها خانه خود را عوض کرده بودند . با ناامیدی به ترمینال برگشتم و تصمیم داشتم به شهر خودمان برگردم که به طور اتفاقی با زنی میان سال آشنا شدم. او باب گفت وگو را باز کرد و زمانی که فهمید فراری هستم و از درد اعتیاد رنج می برم مرا همراه خودش به خانه ای برد که لانه فساد بود. روزهای اول قرار گذاشتیم که فقط برای این زن و میهمانانش آشپزی کنم اما در مدت کوتاهی اسیر وسوسه های شیطانی شدم و تن به گناه و معصیت دادم و … !

زن جوان در دایره اجتماعی کلانتری ۳۵ مشهد گفت: دوست ندارم خودم را در آینه ببینم چون از خودم تنفر دارم. هر چه فکر می کنم نمی فهمم چرا سرنوشت من به لجنزار فساد و اعتیاد ختم شد و این سوال مدام در ذهنم مرور می شود که آیا خودم چه قدر در بدبختی هایی که به سرم آمده نقش دارم؟ اما این را می دانم که اگر پدر و مادر درست و حسابی داشتم من هم امروز مثل هزاران زن هم سن و سال خودم که با غرور و وقار در خیابان ها راه می روند و صاحب خانه و زندگی هستند ، بودم .
از تمام کسانی که به مواد مخدر آلوده شده اند تمنا می کنم به خاطر بچه های تان هم که شده ، از همین امروز تصمیم جدی بگیرید و اعتیاد خانمان سوز را کنار بگذارید. هم چنین به تمام کسانی که قصه تلخ زندگی ام را می خوانند نیز می گویم مراقب افیون مواد مخدر باشید چون هستی مان را نابود و خاکستر می کند و دودمان ما را به باد می دهد.

نظر شما در این باره چیست . چرا این دختر به چنین سرنوشتی دچار شده است ؟

منبع:http://www.newfun.ir




طبقه بندی: داستان ازدواج موقت،
برچسب ها: صیغه، داستان صیغه، داستان متعه، داستان ازدواج موقت، متعه، ازدواج موقت، داستان،

تاریخ : چهارشنبه 1 مرداد 1393 | 12:54 ق.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات

مشخصات سوال

احسان میلادی , ehsaan1

صیغه موقت با دختر باکره
اطلاعات بیشتر : از نظر شرعی صیغه کردن دختر باکره ای که مصلحت خود را تشخیص می دهد ، درست است ؟


-
بهترین پاسخ
پاسخگو دینی , pasokhgar

به طور کلی در این که در ازدواج (دائم یا موقت) دختر باکره ای که به حد بلوغ رسیده و رشیده است، یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد، اذن پدر شرط است یا نه، پنج نظر هست:
أ: اذن پدر لازم است . (آیات عظام: امام خمینی، سیستانی(البته آیت الله سیتانی در دختری که متصدی امور زندگی خویش باشد اذن پدر را بنا بر احتیاط واجب لازم می‌داند نه به فتوا)، شبیری زنجانی، تبریزی، نوری همدانی ).
ب: بنا براحتیاط واجب اذن پدر لازم است(آیات عظام: خامنه ای، مکارم شیرازی، اراکی، خوئی، گلپایگانی، فاضل لنکرانی، صافی، وحید خراسانی)
نکته :در احتیاط واجب مقلد می‌توان به مرجع تقلید دیگر رجوع نمود .
ج : تکلیفاً لازم است، یعنی اگر بدون اذن پدر عقد خوانده شود عقد صحیح است، ولی فردی که باید اجازه می‌گرفت و نگرفته، معصیت کار است(آیت الله بهجت ). (1)
د: اذن پدر لازم نیست ولی خوب است رعایت شود(2)
ه‍: درعقد دائم اذن لازم نیست، ولی در عقد موقت لازم است. (3)

بنابراین اگر کسی مقلد مراجع دسته دوم باشد ، می تواند با رجوع به فتوای آیت الله روحانی یا آیت الله بهجت ، بدون اذن پدر ازدواج (دائم یا موقت ) نماید .
همچنین بنا به فتوای مراجع دسته سوم و چهارم چنین ازدواجی ایراد شرعی ندارد .
تنها در صورتی که کسی مقلد مراجع دسته اول و پنجم باشد ، برای ازدواج موقت لازم است اذن پدر دختر را داشته باشد .

موفق و موید باشید.

پی نوشت ها:
1. توضیح المسائل مراجع، ج2، مسئله2376؛ و رساله آیت الله وحید، مسئله 2385؛ و سوال تلفنی از دفتر آیت الله خامنه ای درقم و دفتر آیت الله نوری .
2. آیت الله سید صادق روحانی، سایت ایشان ، و آیت الله گرامی، توضیح المسائل، مسئله2603.
3. آیت الله صانعی، توضیح المسائل، مسئله 2412.

منبع :
http://www.pasokhgoo.ir/fa/node/5267-
http://www.cloob.com



طبقه بندی: احکام ازدواج موقت،
برچسب ها: صیغه، متعه، ازدواج موقت، ازدواج با دختر باکره، دختر باکره، صیغه زن، زن صیغه،

تاریخ : چهارشنبه 1 مرداد 1393 | 12:47 ق.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان البرز از دستگیری زنی خبر داد که در جریان برقراری دوستی اینترنتی و پس از دریافت تصاویر شخصی افراد، در قبال دریافت مبالغی وجه نقد از تعداد زیادی از شهروندان تهرانی و کرجی اخاذی می‌کرد.
زن صیغه ای

به گزارش سرویس حوادث جام نیوز، سرهنگ مهدی یارندی با بیان اینکه ماموران پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات این استان پس از آن که در جریان یک پرونده اخاذی اینترنتی قرار گرفتند، رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند؛ گفت: «یکی از شهروندان کرجی با در دست داشتن شکوائیه‌ای به این پلیس مراجعه و اظهار داشت که در تاریخ دهم اسفندماه سال گذشته از طریق اینترنت با زنی آشنا شده که پس از مدتی قرار عقدموقت نیز بین آنان گذاشته شد.»
بر اساس این گزارش، شاکی در ادامه اظهارات خود عنوان کرد که با این زن از طریق تلفن سه الی چهار روز تماس تلفنی داشتم تا اینکه از من درخواست کرد تا تصاویر و فیلم‌های شخصی خود را در اختیار او قرار دهم و من نیز این کار را انجام دادم و به محض این که تصاویر و فیلم‌ها به دستش رسید گفت که من مرد هستم و اگر مبلغ یک میلیون ریال به حسابی که می‌دهم واریز نکنی تصاویر و فیلم‌های تو را در اینترنت منتشر می‌کنم و من نیز برای حفظ آبرویم، این مبلغ را به حساب متهم واریز کردم.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان البرز در ادامه افزود: کارآگاهان در ادامه تحقیقات با بررسی‌ دریافتند که فرد اخاذ یک زن است که پس از دست یافتن به عکس‌های محرمانه شاکی، خود را مرد معرفی کرده تا با این ترفند بتواند نقشه خود را عملی کند.
به گزارش ایسنا، یارندی با بیان اینکه ماموران با توجه به اظهارات شاکی و انجام کارهای پلیسی مشخصات متهم به نام «ش – ب» با نام مستعار «سپیده» را شناسایی و با توجه به اینکه محل سکونت نامبرده در شهر تهران بود با هماهنگی قضایی و پلیس فتای تهران بزرگ متهم در یک عملیات پلیسی دستگیر کردند گفت: متهم به دلیل تعدد و کثرت شکات برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شد.

منبع: http://www.yaspatogh.com




طبقه بندی: داستان ازدواج موقت،
برچسب ها: زن صیغه ای، زن صیغه، زن، صیغه، صیغه ای، زنان صیغه ای، زن صیغه ای در تهران،

تاریخ : چهارشنبه 1 مرداد 1393 | 12:45 ق.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات
سایت های همسر یابی، باشیوه های خاص خود و با استفاده از حربه های خاص و تحریک کننده این روزها تبدیل به یکی از بهترین روش های کسب در آمد برای صاحبان خود شده اند

به گزارش صراط، پدیده ازدواج اینترنتی پدیده نوظهوری است که بعد از کپی برداری های داخلی از شبکه های اجتماعی به تدریج شکل گرفت و امروز همزمان با رشد قارچ گونه این سایتها در فضای مجازی آمار استفاده از آن نیز روز به روز رو به افزایش است. 

کاربران در چت روم ها و سایت های همسر یابی بدون اطلاع از شیوه صحیح استفاده از آنها، سعی دارند با برقراری ارتباط با دیگران همسر ایده آل خود را انتخاب کنند.
 

مهریه؛ یک ساعت اینترنت رایگان بعلاوه اشتراک Vpn یک ساله!

به عقیده کارشناسان این ازدواج ها به دلیل مبتنی نبودن بر پایه های فرهنگی و ارزشی جامعه و آشنا نبودن افراد با یكدیگر و ارزش های خانوادگی طرف مقابل، به سرعت فرو می پاشد. از این گذشته شخصیت مجازی كه افراد از خود در اینترنت تصویر می‌كنند خصوصا در چت روم‌ها و سایت‌های دوست‌یابی قابل اعتماد نیست تا بتوان با اتكا به آن یك ارتباط روشن و شفاف و انسانی را شكل داد. او نخستین و مهم‌ترین سطح ارتباط را برخورد چهره به چهره می‌داند. چیزی كه می‌تواند هنگام راستگویی یا دروغگویی زبان بدن شما را آشكار كند. وقتی خجالت می‌كشید، از دروغ گفتن دستپاچه می‌شوید، غافلگیر می‌شوید یا در اثر یك مشكل از نظر جسمی دگرگون می‌شوید همه زیرنظر طرف مقابل است، اما در محیط اینترنتی ممكن است كسی نحیف و شكننده باشد و بگوید كه قهرمان بدنسازی است.

در حقیقت امكان فریب افراد در فضاهای مجازی و اتاق‌های گفت‌وگو بیش از زمانی است كه افراد رو در روی هم قرار گرفته و در مورد اطلاعات شخصی خود سخن می‌گویند.



مجوز نداریم اما فیلتر هم نمی شویم

ماجرا آن جایی جالب تر می شود که بدانیم این سایت ها عموما دارای مجوز هم نیستند.  "پرویز كرمی" معاون سابق فرهنگی سازمان ملی جوانان چندی پیش اعلام کرد: «سایت های همسر یابی دارای مجوز از مراكز قانونی نیستند و سازمان ملی جوانان این سایت ها را به رسمیت نمی شناسد و غیر قانونی هستند. وقتی كه این سایت ها دارای مجوز نباشند پس نظارتی بر كار این ها هم وجود ندارد، بنابراین به جایی پاسخ گو نیستند و افراد، جامعه و خودشان را دچار آسیب می كنند.» 

IP های اکثر این سایت ها در خارج از کشور هستند و از بیرون مرزها کنترل می شوند که در این صورت با پرداخت هر حق عضویت پول این مملکت از کشور خارج می شود.

حال سوال اساسی اینجاست که اگر این سایتها مجوز ندارند چرا فیلتر نمی شوند و کماکان آزادانه به فعالیت خود ادامه می دهند؟

قضیه آنجایی مشکوک تر می شود که بدانیم شماره‌های حساب بانكی در سایت‌‌های همسریابی برای پرداخت مبالغ عضویت دائم و یا ملاقات موجود است و همین امر، این تصور كه شناسایی و ردیابی صاحبان سایت‌ها غیرممكن است را باطل می‌كند و این پرسش را در ذهن ایجاد می‌كند كه علت عدم برخورد یا ساماندهی و نظارت بر فعالان این عرصه توسط نهادهای مسئول چیست؟

این در حالی است که مسئولان وزارتخانه های ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی از عدم صدور مجوز سایت های ازدواج و همسریابی خبر می دهند ولی در این میان برخی سایت های همسریابی همچنان در فضای مجازی یکه تازی می کنند. 


ظاهرا نهادهای متولی دوست دارند كه این سایت‌ها باشند ولی جرات و جسارت بر عهده گرفتن مسئولیت آن را ندارند.

درآمد زایی یعنی این!
شیوه کار این گونه سایتها به طوریست که شما را مجاب می کنند برای به رسیدن به اهداف خود و استفاده مناسب از امکانات سایت می بایست کاربر ویژه آن شوید و این امر ملزم به پرداخت هزینه هایی است که از طرف مدیر آن اعلام می شود که به گفته حسن زاده معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای رسیدگی به جرائم رایانه ای بیشتر این سایتها به عنوان کلاهبردار به دادگاه معرفی می شوند. 

این کلاهبرداری تا جایی پیش می رود که علی رغم اعلام های اولیه هر کدام از این سایت ها مبنی بر رایگان بودن ثبت نام در آن، وقتی پس از ثبت نام اولیه و دادن تمام مشخصات شخصی و ثبت آن در سیستم که کاملا توسط گردانندگان آن قابل بازیابی است، برای ارائه یکسری دیگر از خدمات خود تعرفه ها و قیمت هایی مشخص کرده اند که طی آن افراد با پرداختن حق عضویت می توانند به عنوان کاربر ویژه از سایر خدمات این سایت ها استفاده کنند.
حق عضویت یکی از سایت های همسریابی به شرح ذیل است:

عضویت یک ماه ۸۰۰۰ تومان
عضویت سه ماهه ۱۲۰۰۰ تومان
عضویت 6 ماهه ۱۵۰۰۰
عضویت 12 ماهه ۱۸۰۰۰

این ها به غیر از هزینه هایی است که این سایتها برای بنرهای تبلیغاتی اخذ می کنند که با توجه به آمار بازدید بالای این سایتها این مبلغ نیز درآمد قابل توجه  و سود سرشاری را نصیب گردانندگان می کند.

به هر حال واقعیت تلخ این روزها رشد قارچ گونه این قبیل سایت ها در فضای وب است که همچنان بدون هیچ گونه نظارتی فعال هستند. سایت هایی مانند "حافظون" ، "دو همسان" و "طوبی" تنها نمونه ای از این سایت ها هستند که با یک جستجوی ساده در اینترنت می توان به خیلی از آنها دسترسی پیدا کرد.





این سایتها چه با عنوان همسریابی و چه با عنوان دوست یابی اگر تنها راه به منجلاب کشیدن جوانان ما نباشند قطعا یکی از مهم ترین راه های آن است و حال باید دید که آیا فاکتور های نظارتی برای سایت‌های همسریابی در نظر گرفته خواهد شد یا همچنان بدون هیچ گونه پیگیری و رسیدگی به عملکردشان به فعالیت های خود ادامه می دهند.

منبع: عصر امروز




طبقه بندی: عقد موقت (صیغه)،
برچسب ها: صیغه آنلاین، ازدواج، ازدواج اینترنتی، ازدواج موقت، همسریابی، متعه، صیغه،

تاریخ : چهارشنبه 1 مرداد 1393 | 12:38 ق.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات

صیغه موقت به معنای (ازدواج موقت ) است.صیغه موقت به این معنی است که زن و مردی که با هم ازدواج موقت می کنند، فقط تا زمانی که مدت عقد تمام نشده ، با هم زن و شوهرند . بعد از تمام شدن مدت دیگر زن و شوهر نیستند ،مثلا اگر برای مدت ده روز ازدواج کرده باشند، بعد از ده روز دیگر نسبت به هم محرم نیستند. در ازدواج موقت یا همان صیغه موقت رضایت زن و مرد و خوانده شدن عقد و مشخص کردن مهریه و مدت لازم است.اگر دختر باکره باشد، به نظر بیش تر مراجع معظم تقلید باید از پدرش رضایت بگیرد.

 

شاید اینها سوالات بسیاری از شما عزیزان باشد آیا عقد یا صیغه موقت باید دارای شرایط خاص باشد ؟

آیا نیاز به عاقد دارد؟

آیا باید با الفاظ خاصی خوانده شود ؟

آیا در صیغه موقت حتما باید مدت در آن قید شود یا خیر؟

از این جهت بر آن شدیم تا مطالبی  در این رابطه برایتان بیان کنیم.

 

طبق ماده 1062قانون‌ مدنی‌: “نكاح‌ واقع‌ می‌شود به‌ ایجاب‌ و قبول‌ به‌ الفاظی‌ كه‌ صریحا دلالت‌ بر قصد ازدواج‌ نماید.”

ازدواج‌ موقت‌ (صیغه موقت) كه‌ رابطه‌ زوجیت‌ بین‌ زن‌ و مرد در مدت‌ معین‌ است‌ به‌ وسیله‌ عقد محقق‌ می‌گردد و چون‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ یكی‌ از عقود است‌ باید علاوه‌ بر شرایط عمومی‌ برای‌ صحت‌ عقد، دارای‌ شرایط مخصوص‌ به‌ خود نیزباشد.

 

قصد انشاء در ازدواج‌ موقت‌:

قصد و رضای‌ زوجین‌ در صیغه موقت از شرایط صحت‌ عقد است‌. لذا مرد یا زن‌ یا وكیل‌ آن‌ها كه‌ صیغه‌ عقد موقت‌ را می‌خواند باید قصد انشاء داشته‌ باشد یعنی‌ اگر خود مرد و زن‌ صیغه‌ را می‌خوانند، زن‌ به‌ گفتن‌ “زوجتك‌نفسی‌” قصدش‌ این‌ باشد كه‌ خود را زن‌ او قرار دهد و مرد به‌ گفتن‌ “قبلت‌ التزویج‌” زن‌ بودن‌ او را برای‌ خود قبول‌ نماید و اگر وكیل‌ مرد و زن‌ صیغه‌ را می‌خواند، به‌ گفتن‌ “زوجت‌ و قبلت‌” قصدش‌ این‌ باشد كه‌ مرد و زنی‌ را كه‌ او را وكیل‌كرده‌ است‌، زن‌ و شوهر شوند.

بنابراین‌ اگر زن‌ و مرد راضی‌ به‌ عقد صیغه موقت نباشند یا اینكه‌ یكی‌ از طرفین‌، مورد اجبار و اكراه‌ قرار گرفته‌ باشد و یا آنكه‌ بدون‌ قصد انشاء، مثلا به‌ لحاظ شوخی‌ صیغه‌ را جاری‌ نماید، این‌ شرط كه‌ از صحت‌ ازدواج‌ موقت‌است‌ رعایت‌ نشده‌ و باطل‌ می‌باشد.

در نتیجه‌ اگر زن‌ یا مردی‌ را اجبار به‌ ازدواج‌ موقت‌ با دیگری‌ نمایند كه‌ شخص‌ مكره‌ بدون‌ اراده‌، مجبور به‌ پذیرش‌ ازدواج‌ است‌ این‌ ازدواج‌ یا صیغه موقت صحیح‌ نمی‌باشد.

 

الفاظ در ازدواج‌ یا صیغه موقت‌:

در ازدواج‌ یا صیغه موقت تنها اراده‌ و رضایت‌ زن‌ و مرد برای‌ تحقق‌ عقد كافی‌ نیست‌ بلكه‌ باید از الفاظی‌ استفاده‌ كرد كه‌ قصد طرفین‌ را مبنی‌ بر ازدواج‌ یا صیغه موقت برساند. بنابراین‌ معاطات‌ در عقد ازدواج‌ موقت‌ پذیرفته‌ نشده‌ است‌.

در اینكه‌ خواندن‌ صیغه‌ ازدواج‌ موقت‌ با چه‌ زبان‌ و الفاظی‌ باشد كافی‌ است‌ كه‌ لفظ فارسی‌ باشد و لفظ عربی‌ ضرورت‌ ندارد و صیغه‌ خاص‌ نیز ضرورت‌ ندارد، بلكه‌ همین‌ مقدار كه‌ الفاظ، قصد ازدواج‌ موقت‌ را برساند كافی‌است.

 

ایجاب‌ و قبول‌:

ایجاب‌ عبارت‌ است‌ از اعلام‌ قصد ازدواج‌ “موقت” گوینده‌ با مخاطب‌ خود. قبول‌ عبارت‌ از اعلام‌ پذیرش‌ آن‌ امر است‌. ایجاب‌ عموما از طرف‌ زن‌ و قبول‌ از طرف‌ مرد می‌باشد.

توالی‌ ایجاب‌ و قبول‌:

برای‌ اینكه‌ اراده‌ هر دو طرف‌ در نظر عرف‌ مربوط به‌ هم‌ باشد و فاصله‌ بین‌ ایجاب‌ و قبول‌ امكان‌ توافق‌ واقعی‌ زوجین‌ را بر هم‌ نزند، در ماده‌ 1065 قانون‌ مدنی‌ تصریح‌ شده‌ است‌ كه‌:

“توالی‌ عرفی‌ ایجاب‌ و قبول‌ شرط صحت‌ عقد است‌.”

یعنی‌ قبول‌ باید در زمانی‌ گفته‌ شود كه‌ عرف‌ آن‌ را متوالی‌ و مربوط به‌ ایجاب‌ بداند.

 

ایجاب‌ و قبول‌ توسط ولی‌ در ازدواج‌ موقت‌:

ماده‌ 1063 قانون‌ مدنی‌: “ایجاب‌ و قبول‌ ممكن‌ است‌ از طرف‌ خود مرد و زن‌ صادر شود و یا از طرف‌ اشخاصی‌ كه‌ قانونا حق‌ عقد دارند.”

با توجه‌ به‌ ماده‌ 1071 قانون‌ مدنی‌، به‌ نظر می‌رسد منظور از “اشخاصی‌ كه‌ قانونا حق‌ عقد دارند” موردی‌ است‌ كه‌ ازدواج‌ یا صیغه موقت توسط ولی‌ انجام‌ می‌گیرد و این‌ ماده‌ نمی‌خواهد مورد وكالت‌ را بیان‌ دارد.“تعیین‌ زن‌ و شوهر به‌ نحوی‌ كه‌ برای‌ هیچ‌ یك‌ از طرفین‌ در شخص‌ طرف‌ دیگر شبهه‌ نباشد شرط صحت‌ نكاح‌ است‌.”

 

صیغه موقت چیست,صیغه موقت,ازدواج موقت,ازدواج موقت در اسلام,عقدموقت,الفاظ در ازدواج‌ یا صیغه موقت‌

صیغه موقت

 

شرایط عاقد در ازدواج یا صیغه موقت:

ماده‌ 1064 قانون‌ مدنی‌: “عاقد باید عاقل‌ و بالغ‌ و قاصد باشد.”

عاقد به‌ كسی‌ گفته‌ می‌شود كه‌ صیغه‌ عقد ازدواج‌ را جاری‌ می‌سازد و كسی‌ كه‌ صیغه‌ را جاری‌ می‌سازد باید دارای‌ سه‌ ویژگی‌ باشد:

قسمت‌ الف‌ ـ عاقل‌ باشد: كسی‌ كه‌ صیغه‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ را جاری‌ می‌سازد باید عاقل‌ باشد، پس‌ اگر شخص‌ دیوانه‌، صیغه‌ عقد را جاری‌ سازد عقد باطل‌ است‌.

 

قسمت‌ ب‌ ـ بالغ‌ باشد: كسی‌ كه‌ صیغه‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ را می‌خواند باید بالغ‌ باشد. به‌ استناد تبصره‌ 1 ماده‌ 1210 قانون‌ مدنی‌ سن‌ بلوغ‌ در پسر پانزده‌ سال‌ تمام‌ قمری‌ و در دختر نه‌ سال‌ تمام‌ قمری‌ است‌. بنابراین‌ چنانچه‌ طفل‌صغیری‌ صیغه‌ را جاری‌ سازد عقد باطل‌ است‌.

 

قسمت‌ ج‌ ـ قاصد باشد: یعنی‌ قصدش‌ از جاری‌ كردن‌ صیغه‌ ازدواج‌ موقت‌ این‌ باشد كه‌ در مدت‌ معین‌، پیمان‌ زناشویی‌ را منعقد می‌نماید. بنابراین‌ اگر شخصی‌ از روی‌ مزاح‌ و یا در حال‌ مستی‌، صیغه‌ عقد را جاری‌ سازد این‌ عقدباطل‌ است‌.

در نتیجه‌ كسی‌ كه‌ صیغه‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ را جاری‌ می‌نماید، چه‌ برای‌ خودش‌ چه‌ به‌ وكالت‌ از طرف‌ زوجین‌ یا از طرف‌ یكی‌ از زوجین‌ یا ولی‌ یكی‌ از زوجین‌، باید دارای‌ شرایط مذكور در ماده‌ 1064 باشد. لذا اگر دختر وپسری‌ كه‌ نابالغ‌ هستند یا عاقل‌ نیستند و یا قصد نداشته‌ باشند، صیغه‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ را جاری‌ نمایند، این‌ عقد باطل‌ است‌.

 

تعیین‌ زن‌ و شوهر در ازدواج‌ موقت‌:

ماده‌ 1067 قانون‌ مدنی‌: “تعیین‌ زن‌ و شوهر به‌ نحوی‌ كه‌ برای‌ هیچ‌ یك‌ از طرفین‌ در شخص‌ طرف‌ دیگر شبهه‌ نباشد شرط صحت‌ نكاح‌ است‌.”

یكی‌ از شرایط صحت‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ تعیین‌ مرد و زن‌ است‌ به‌ نحوی‌ كه‌ موجب‌ اشتباه‌ نشده‌ و كاملا معین‌ باشد. لذا چنانچه‌ وكیل‌ مرد و زن‌ و یا ولی‌ آن‌ها می‌خواهد صیغه‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ را جاری‌ نماید، باید زن‌ و شوهررا در عقد، معین‌ نماید و این‌ ممكن‌ است‌ با بردن‌ اسم‌ آن‌ها و یا با اشاره‌ به‌ آن‌ها صورت‌ پذیرد به‌ طوری‌ كه‌ برای‌ طرف‌ دیگر در عقد جای‌ هیچگونه‌ شك‌ و شبهه‌ای‌ باقی‌ نماند.

بنابراین‌ چنانچه‌ مردی‌ دارای‌ چند دختر باشد و به‌ مرد بگوید یكی‌ از دخترانم‌ را به‌ عقد تو درآوردم‌ به‌ لحاظ آنكه‌ معین‌ نیست‌ كدام‌ دختر را به‌ عقد مرد درمی‌آورد، این‌ عقد باطل‌ و بلااثر است‌.

تعلیق‌ در ازدواج‌ موقت‌:

ماده‌ 1068 قانون‌ مدنی‌: “تعلیق‌ در عقد، موجب‌ بطلان‌ است‌.”

تعلیق‌ در لغت‌ به‌ معنی‌ بلاتكلیف‌ نهادن‌ یك‌ كار است‌ به‌ طوری‌ كه‌ نفیا و اثباتا تصمیمی‌ راجع‌ به‌ آن‌ نگرفته‌ باشد.مانند اینكه‌ مرد به‌ زن‌ بگوید تو را به‌ زوجیت‌ خود برگزیدم‌ اگر از سفربرگشتم‌ یا اینكه‌ زن‌ به‌ مرد بگوید خود را به‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ تو درآوردم‌ اگر فردا هوا آفتابی‌ باشد و ابر نباشد. در مثال‌های‌ فوق‌ چون‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ معلق‌ به‌ شرطی‌ است‌ كه‌ مجهول‌ است‌ لذا صیغه موقت‌ باطل‌ است‌.

ماده‌ 1075 قانون‌ مدنی‌:‌“نكاح‌ وقتی‌ منقطع‌ است‌ كه‌ برای‌ مدت‌ معینی‌ واقع‌‌شده‌باشد.”

 

نحوه‌ خواندن‌ صیغه‌ ازدواج‌ موقت‌:

‌ اول‌ ـ اگر زن‌ و مرد خودشان‌ صیغه‌ را بخوانند: اگر خود زن‌ و مرد بخواهند صیغه‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ را بخوانند، بعد از آنكه‌ مدت‌ و مهر را معین‌ كردند چنانچه‌ زن‌ بگوید:

“زوجتك‌ نفسی‌ فی‌ المدته‌ المعلومه‌ علی‌ المهر المعلوم‌” )یعنی‌ ـ من‌ خودم‌ را به‌ همسری‌ تو در مدت‌ معین‌ و با مهر معین‌ درآوردم‌ (بعد بدون‌ فاصله‌ مرد بگوید: “قبلت‌”(قبول‌ كردم‌)صحیح‌ است‌.

‌ دوم‌ ـ اگر دیگری‌ را وكیل‌ كنند: اگر زن‌ و مرد، شخص‌ دیگری‌ را وكیل‌ كنند كه‌ صیغه‌ ایجاب‌ و قبول‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ را جاری‌ نماید، در این‌ صورت‌ اول‌ وكیل‌ زن‌ به‌ وكیل‌ مرد بگوید: “متعت‌ موكلتی‌ موكلك‌ فی‌ المدته‌المعلومه‌ علی‌ المهر المعلوم‌” (یعنی‌ موكله‌ خودم‌ را به‌ ازدواج‌ موكل‌ تو در مدت‌ معین‌ با مهر معین‌ درآوردم‌ )پس‌ بدون‌ فاصله‌ وكیل‌ مرد بگوید: “قبلت‌ لموكلی‌ هكذا” (یعنی‌ قبول‌ كردم‌ برای‌ موكل‌ خودم‌ همین‌ طور (صحیح‌ است‌

 

تعیین‌ مدت‌ در صیغه موقت‌:

ماده‌ 1075 قانون‌ مدنی‌:‌“نكاح‌ وقتی‌ منقطع‌ است‌ كه‌ برای‌ مدت‌ معینی‌ واقع‌‌شده‌باشد.”

از مفهوم‌ ماده‌ مذكور به‌ دست‌ می‌آید كه‌ اگر برای‌ صیغه موقت مدت‌ تعیین‌ نشده‌ باشد،عقد ازدواج‌ صحیح‌ است‌ و آن‌ به‌ عقد دائم‌ مبدل‌ می‌شود.

اما گفته‌ شده‌ دسته‌ دیگری‌ از فقهاء عظام‌ عقیده‌ دارند كه‌ در صورت‌ عدم‌ ذكر مدت‌،عقد ازدواج‌ موقت‌ باطل‌ است‌ و مبدل‌ به‌ ازدواج‌ دائم‌ نمی‌شود زیرا در ازدواج‌ موقت‌ (صیغه موقت) تعیین‌ مدت‌ شرط است‌ پس‌ چنانچه‌ عقد فاقد این‌ شرط باشد باطل‌ است.

اگر چه‌ قانون‌ مدنی‌ در ماده‌ 1075 قول‌ مشهور فقهاء عظام‌ را پذیرفته‌ است‌ اما به‌ نظر می‌رسد قولی‌ كه‌ نظر به‌ بطلان‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ در صورت‌ عدم‌ تعیین‌ مدت‌ دارد، صحیح‌ تر به‌ نظر می‌رسد.خصوصا اینكه‌ زن‌ و مرد اراده‌ خود را برای‌ صیغه موقت با آثار آن‌ در نظر داشته‌اند و حال‌ آنكه‌ در صورت‌ عدم‌ تعیین‌ مدت‌ و مبدل‌ شدن‌ ازدواج‌ موقت‌ به‌ ازدواج‌ دائم‌، موجب‌ ضرر به‌ زن‌ و مرد، خصوصا مرد می‌شود ماننداینكه‌ مجبور به‌ پرداخت‌ نفقه‌ می‌شود و نیز زن‌ از مرد و بالعكس‌ از همدیگر ارث‌ ببرند و منظور آن‌ها این‌ نبوده‌ است‌.

ماده‌ 1076 قانون‌ مدنی‌: “مدت‌ نكاح‌ منقطع‌ باید كاملا معین‌ شود.”

یعنی‌ باید مدت‌ طوری‌ باشد كه‌ هیچگونه‌ ابهامی‌ نداشته‌ باشد و آغاز زمان‌ و آخر زمان‌ ازدواج‌ موقت‌ كاملا معین‌ باشد حتی‌ اگر مدت‌ كم‌ باشد مانند یك‌ روز یا یك‌ ساعت‌ و یا مدت‌ ازدواج‌ موقت‌ طولانی‌ باشد مانند سی‌ و چهل‌سال‌.

چنانچه‌ در ازدواج‌ موقت‌ (صیغه موقت)، مدت‌ ذكر شود اما اول‌ و آخر آن‌ معین‌ نشود مانند اینكه‌ مردی‌ زنی‌ را به‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ خود دربیاورد به‌ مدت‌ یك‌ سال‌ اما معلوم‌ نكند كه‌ آغاز یك‌ سال‌ از چه‌ وقت‌ است‌، بیان‌ شده‌ كه‌ ابتداء آن‌ اززمان‌ عقد محسوب‌ می‌گردد، زیرا اطلاق‌ عقد اقتضاء دارد كه‌ مدت‌ بلافاصله‌ شروع‌ شود.

اما برخی‌ دیگر از حقوق‌دانان‌ اظهار می‌دارند “آغاز مدت‌ ازدواج‌ موقت‌، باید پیوسته‌ به‌ زمان‌ انعقاد عقد باشد و نباید جدای‌ از آن‌ باشد و به‌ نظر می‌رسد نظر اخیر صحیح‌ تر باشد.

 

***صیغه موقت***

منابع: قانون مدنی

کتاب روابط زوجین در ازدواج موقت

رساله امام خمینی

ندا سادات پاک نهاد/ وکیل پایه یک دادگستری

گروه جامعه و ارتباطات

تبیان

http://mihanblog.com




طبقه بندی: عقد موقت (صیغه)،
برچسب ها: ازدواج موقت، صیغه، متعه، احکام صیغه، احکام ازدواج موقت، احکام صیغه کردن، زن صیغه،

تاریخ : سه شنبه 31 تیر 1393 | 04:53 ب.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات
لازم به ذكر میباشد كه در هنگام صدور عقد نامه موقت هیچ نامی در شناسنامه زوجین مندرج نمیگردد و عقد نامه موقت فقط در مدت و تاریخ ذكر شده در آن معتبر بوده و قابل ارائه به هتلها و مسافرخانه ها در هنگاه سفر و به دفاتر و آژانسهای مسكن برای اجاره منزل میباشد.
منبع: http://nekah.mihanblog.com



طبقه بندی: عقد موقت (صیغه)،
برچسب ها: عقد موقت، اعتبار عقدنامه موقت، اعتبار صیغه نامه، مدرک عقد موقت، هتل با صیغه ای، صیغه و مسافرخانه، صیغه و مهمانسرا،

تاریخ : سه شنبه 31 تیر 1393 | 04:22 ب.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات

جواد الحطاب یکی از گزارشگران شبکه تلویزیونی العربیه در بغداد، روز جمعه ۶-۶-۲۰۱۴ گزارشی در باره یونس بحری یک از شهروندان عراقی که با ازدواج با ۲۹۰ زن رکورد تعدد همسران و فرزندان و نوه ها در قرن بیستم را به خود اختصاص داده بود گزارشی تهیه کرد.

به گزارش العربیه وی گزارش خود را با مقدمه‌ای که خود یونس بحری در زندگی نامه‌اش نوشته آغاز کرده است. بحری در زندگینامه خود می‌نویسد: “در ماه اول قرن بیستم متولد شدم، ۱۶ ایستگاه رادیویی تاسیس کردم، به ۱۷ زبان بیگانه تسلط دارم، ۱۵ گذرنامه از کشورهای مختلف را به همراه خود دارم، با ۹۰ زن به صورت شرعی و با بیش از ۲۰۰ زن به صورت قانونی ازدواج کردم، پدر ۳۶۵ فرزند ذکور هستم، تعداد دخترانم را نمی‌دانم، دارای بیش از ۱۰۰۰ نوه هستم، چهار بار به اعدام محکوم شدم و با سران بسیاری از کشورهای جهان دوستم و آنها را ملاقات کردم”.

پیش از جواد الحطاب، سیار الجمیل نویسنده و پژوهشگر عراقی در باره این شهروند اعجوبه عراقی تحقیق کرده بود. وی در مقدمه تحقیق خود این سؤال را مطرح می‌کند:” آیا مردی با چنین ویژگی‌هایی اعجوبه نیست؟ آیا در قرن بیستم در جهان عربی کسی را سراغ دارید که تعداد فرزندانش به تعداد فرزندان یونس البحری برسند؟ آیا نباید حداقل شرایطی که به این انسان این توان را داد تا اینهمه زن و فرزند و نوه داشته باشد را بشناسیم؟ آن هم در کشوری چون عراق در اوایل قرن بیستم ؟”.

این نویسنده ادامه می‌دهد :”آیا اگر چنین کسی در غیر از عراق بود شاهد نوشتن داستان ها و ساختن فیلم های سینمایی از زندگی و سرگذشت وی نبودیم.”

او می افزاید: “آری این شخص یونس بحری شهروند عراقی است که در اوایل قرن بیستم همزمان با تاسیس دولت معاصر عراق در جامعه این کشور، شناخته شد. او مانند هرکسی دیگر از انتقادها جان سالم به در نبرد برخی او را به بدترین تهمت‌ها متهم کردند و برخی در باره او انصاف به خرج داده و رفتارهای او را جزئی از حقوق قانونی وی در چارچوب آزادی های فردی ، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در زمان خود دانستند”.

هنگامی که یکی از خبرنگاران از یونس بحری در روزهای پایانی عمرش از او پرسید :”چگونه با این تعداد زیاد زنان ازدواج کردید در صورتیکه شما مسلمان هستید، و اسلام اجازه نمی دهد که با بیش از چهار زن ازدواج کنید؟” وی در پاسخ گفت:”همه ازدواج هایم از راه شرعی، قانونی و در چارچوبی که قرآن تعیین کرده، انجام می گرفت”.

سعدی یونس فرزند نمایشنامه نویس وی در این باره نوشته است: “می گویند پدرم هر کشوری که می رفت ازدواج می‌کرد اما من همسرانش را نمی شناسم. از همه زنان او تنها مادرم و همسر لبنانی او و از دختران و پسران، فقط برادران و خواهران تنی خودم را می شناسم. من سعی می‌کنم برادران پراکنده ام در جهان را جستجو کنم تا آنها را بشناسم ” .

اما مُنى یونس بحری، دختر یونس بحری که استاد روانشناسی در دانشگاه بغداد است در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: ” شنیده ام که من برادری دارم به نام “رعد یونس ” که با رتبه دریاسالار یکی از ناوگان های نیروی دریایی فیلیپین را فرماندهی می کند”.

یونس بحری در هند

یونس بحری در دوره زندگی اش در هند در روز یک راهب دینی و در شب رقاص یک “کاباره” بود. مدتی نیز در اندونزی خود را “مفتی” معرفی کرده بود .

می‌گویند یکی از روزهایی که به کار “مفتی” در اندونزی مشغول بود، پیرمردی به اتفاق دختری زیبا و جوان برای عقد ازدواج به نزد او آمدند. او به محض اینکه دختر زیبا را دید فتوی داد ک این پیرمرد نمی تواند با دختر جوان ازدواج کند و دلیلش را هم بزرگی سن او دانست. سپس هنگامی که پیر مرد با پیروی از فتوای یونس البحری از ازدواج با آن دختر زیبا منصرف شد یونس خود با آن دختر ازدواج کرد.

شاهزاده زندگی کرد اما فقیر از دنیا رفت

یونس با شاهزادگان، پادشاهان و رهبران سیاسی در نقاط مختلف جهان دوستی داشت حتی به هیتلر نزدیک شد و رتبه مارشال گرفت به طوری که همیشه صلیب شکسته ای که از هیتلر گرفته بود را در مراسم رسمی بر شانه خود می گذاشت. وی در جنگ جهانی دوم از آلمان حمایت می کرد و صدای رسای آلمان در جهان عرب بود. او خود رادیوی عربی برلین را تاسیس کرد. اما در نهایت با همه این شهرت در سال ۱۹۷۹ فقیر از دنیا رفت به طوری که هزینه مراسم دفن و مراسم ختم وی را شهرداری بغداد به عهده گرفت.

منبع: http://www.ebhamlinks.com




طبقه بندی: داستان ازدواج مجدد،
برچسب ها: ازدواج مجدد، تجدید فراش، ازدواج دوباره، زن دوم، زن بعدی، داستان ازدواج، ازدواج با زن دیگر،

تاریخ : سه شنبه 31 تیر 1393 | 04:18 ب.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات

سؤال: من با دختری که قصد ازدواج با او را دارم، صیغه محرمیت را به زبان فارسی بین خودمان خواندیم آیا عمل ما حکم زنا دارد یا نه؟ اگر می شود متن کامل صیغه محرمیت را برایم بیان فرمایید.

جواب: چنانچه صیغه عربی بخوانید به این عبارت که زن بگوید «زَوَّجْتُکَ نَفْسی فِی الْمُدَّهِ الْمَعْلوُمَهِ عَلَی المَهْرِ الْمَعْلُومِ»؛ یعنی خود را زن تو نمودم به مهر معین شده در مدت معلوم، و مرد بگوید « قبلت التزویج» یعنی قبول کردم ازدواج را، عقد صحیح است. چنانچه خود مرد و زن نتوانند صیغه عربی بخوانند، می توانند به غیر عربی بخوانند، اما باید الفاظی که ذکر شد بگویند و چنانچه دختر رشیده باشد؛ یعنی صلاح و فساد را تشخیص دهد، اذن پدر هم لازم نیست.



برچسب ها: صیغه، صیغه محرمیت، عقد موقت، متن صیغه، صیغه نامه، صیغه به فارسی، احکام ازدواج موقت،

تاریخ : سه شنبه 31 تیر 1393 | 04:12 ب.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات

فصل ششم - درنکاح منقطع


ماده ۱۰۷۵ - نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.
ماده ۱۰۷۶ - مدت نکاح منقطع بایدکلامعین شود.
ماده ۱۰۷۷ - درنکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مهراو همانست که درباب ارث و در فصل آتی مقررشده است .منبع قانون




طبقه بندی: احکام ازدواج موقت،
برچسب ها: ازدواج موقت، ازدواج منقطع، قانون و ازدواج منقطع، صیغه، ازدواج موقت و قانون، صیغه و قانون، صیغه و مواد قانون مدنی،

تاریخ : سه شنبه 31 تیر 1393 | 04:07 ب.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات


در صورتی که دختر قبلا ازدواج کرده باشد (باکره نباشد) بنا به نظر مشهور فقها نیاز به اذن پدر ندارد. اما چنانچه دختر باکره باشد، لزوم وجود اذن پدر در میان علما محل اختلاف است.
در ذیل نظر قانون مدنی و فقها در مورد جایگاه اذن پدر در ازدواج دختر باکره ارایه میگردد:

قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۰۴۳ - نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جدپدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند دخترمی تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد به او شوهرکند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده به دادگاه مدنی خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر یا جد پدری اطلاع داده شود و بعد از ?? روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی دادگاه مزبور می تواند اجازه نکاح را صادر نماید . ( اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ ) منبع قانون

آیت الله سید علی خامنه ای

آیت الله سید علی خامنه ای
در ازدواج (موقت یا دائم) شرط است که زن، شوهر نداشته باشد و در عدّه کسى دیگر هم نباشد و اگر دختر باکره است باید بنابر احتیاط واجب از ولى (پدر یا جد پدرى) وى اذن گرفته شود. منبع فتوا

آیت الله سید علی سیستانی

آیت الله سید علی سیتانی
دخترى که به حدّ بلوغ رسیده و رشیده است ، یعنى مصلحت خود را تشخیص مى‏دهد ، اگر بخواهد شوهر کند ، چنانچه با کره باشد و متصدى امور زندگانى خویش نباشد ، باید از پدر ، یا جدّ پدرى خود اجازه بگیرد ، بلکه ـ بنابر احتیاط واجب ـ اگر خود متصدى امور زندگانى خویش باشد نیز باید اجازه بگیرد ، و اجازه مادر و برادر لازم نیست . منبع فتوا


آیت الله محمد صادق روحانی

آیت الله محمد صادق روحانی
چنانچه دختر رشیده باشد , اذن پدر در ازدواج دائم و متعه شرط نیست و رضایت خودش کافی است منبع فتوا

آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی

آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی
اگر دختر باکره اى که به حدّ بلوغ رسیده و رشیده است ـ یعنى مصلحت خود را تشخیص مى دهد ـ بتواند زندگانى خود را به نحو مستقل اداره کند و قدرت تصمیم گیرى صحیح در امور زندگى خود را داشته باشد و بیم آن که فریب بخورد در میان نباشد، چنانچه بخواهد ازدواج کند، احتیاجى به اجازه پدر یا جدّ پدرى خود ندارد. منبع فتوا


آیت الله سید محمد شاهرودی

آیت الله سید محمد شاهرودی
در صورتیکه دختر غیر رشیده باشد عقد وی بدون اذن ولی باطل و اگر رشیده باشد بصورتی که خیر وشر و صلاح وفساد خود را در حال و آینده تشخیص دهد و بتواند معاملات مهمه انجام دهد اولى کسب اذن پدر است در صورت امکان .وفرقی بین عقد دائم وموقت نمیباشد . منبع فتوا

آیت الله محمد ابراهیم جناتی

آیت الله محمد ابراهیم جناتی
اذن پدر در ازدواج دخترى که بگونه کامل مصلحت و مفسده را درک مى‏کند و تحت تأثیر احساسات قرار نمى‏گیرد، شرط نیست و اختیار با خود اوست منبع فتوا


آیت الله ناصر مکارم شیرازی

آیت الله ناصر مکارم شیرازی
دخترى که به حدّ بلوغ رسیده و رشیده است، یعنى مصلحت خود را تشخیص مى دهد چنانچه باکره باشد احتیاط آن است که با اجازه پدر یا جدّ پدرى ازدواج نماید منبع فتوا

آیت الله محمد صادقی تهرانی

آیت الله سید محمد شاهرودی
هیچ گونه ولایتی از هیچ کس بر دختر رشیده باکره نیست (اذن پدر لازم نیست) منبع فتوا


آیت الله یوسف صانعی

آیت الله یوسف صانعی
در عقد موقت اجازه پدر یا جد پدری بنا بر اقوی لازم است. منبع فتوا

آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی

آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی
دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است ـ یعنی: مصلحت خود را تشخیص می‎دهد ـ اگر بخواهد شوهر کند، چنان چه باکره باشد، بنابر احتیاط باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد، اجازه مادر و برادر لازم نیست. منبع فتوا


آیت الله حسین وحید خراسانی

آیت الله حسین وحید خراسانی
دخترى که به حدّ بلوغ رسیده و رشیده است ـ یعنى مصلحت خودرا تشخیص مى دهد ـ اگر بخواهد شوهر کند ، چنانچه باکره باشد ـ بنابر احتیاط واجب ـ باید از پدر یا جدّ پدرى خود اجازه بگیرد ، و اجازه مادر و برادر لازم نیست. منبع فتوا

آیت الله سید صادق شیرازی

آیت الله سید صادق شیرازی
دخترى که به سنّ بلوغ رسیده و رشیده است، یعنى مصلحت خود را تشخیص مى دهد، اگر بخواهد شوهر کند، چنانچه باکره باشد، بنابر احتیاط باید از پدر، یا جدّ پدرى خود اجازه بگیرد، امّا اجازه مادر و برادر، لازم نیست. منبع فتوا



تذکر یک: در صورتی که مجتهد با ادله موجود، نتواند در مساله ای فتوای مشخصی را صادر نماید، احتیاط واجب میدهد. در اینصورت مقلدین وی میتوانند مطابق با همان احتیاط عمل نموده و یا به فتوای مجتهد اعلم بعدی مراجعه نمایند.
تذکر دو: کاربران گرامی برای آشنایی با جزییات احکام لازم است تا به رساله عملیه مرجع تقلید خویش مراجعه نماید.




طبقه بندی: احکام ازدواج موقت،
برچسب ها: اذن پدر، اذن ولی، ازدواج موقت، دختر باکره، ازدواج با دختر باکره، دختر رشیده، ازدواج با دختر،

تاریخ : سه شنبه 31 تیر 1393 | 04:04 ب.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات
بچه دار شدن بدون ازدواج رسمی
اطلاعات بیشتر : شرایطی را فرض کنید که فرزندی به دنیا می آید. پدر و مادر او هم حاضر هستند. اما این پدر و مادر با آنکه یکدیگر را زن و شوهر می دانند ازدواجشان را رسما ثبت نکرده اند و قصد ثبت آن را هم در آینده ندارند. این پدر و مادر انتظار دارند روند صدور شناسنامه ی فرزندشان مانند دیگر نوزادان به انجام رسد.
آیا ممکن است که نام پدر و مادر این نوزاد در شناسنامه اش ثبت شود و همینگونه نام نوزاد در شناسنامه پدر و مادرش؟ کدام بخش از آنچه فرض شد قانونا اجرایی نمی باشد؟
اندیشه تان را، با پرداختن به چرایی چنین تصمیم مصرانه ای از سوی این زن و مرد فرضی، از راستای پرسش نپراکنید. خواهشمندم اگر بر آنید که به این پرسش پاسخ دهید، تنها به بررسی قوانین موجود و مربوط به شرایط فرض شده بپردازید. خواهش دیگر اینکه، تنها اگر به قوانین مربوطه آگاهی دارید دست به پاسخگویی ببرید و از پاسخگویی بر پایه ی گمان، بپرهیزید.
با سپاس




بهترین پاسخ
آکام حبیبی , akam22

دوست عزیز فکر میکنم در ایران این مسله یه چیز غیر ممکنی است
در حال حاضر ثبت احوال در ایران شناسنامه بچه را زمانی صادر میکند اسم بچه در شناسنامه پدر و مادر قید گردد
اما در خارج از ایران یکی از طرفین خواه پدر یا مادر میتوانند تنهایی اسم بچه را در شناسنامه اشان قید نمایند

ثبت ازدواج برابر ماده یک قانون ازدواج مصوب مرداد 1310 در سراسر کشور الزامی است. همچنین بیشتر ازدواج‌هایی که به صورت دایم است، به دلیل تبعات مالی و اجتماعی که به دنبال دارد ثبت می‌شود و به ندرت پیش می‌آید که عقد دایم به ثبت نرسد. ثبت نشدن ازدواج یا عقد دایم تبعات و مجازات قانونی نیز دارد که ماده 645 قانون مجازات اسلامی به این موضوع پرداخته و براساس آن چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دایم، طلاق و رجوع کند به زندان تعزیری تا یک سال محکوم می‌شود.

آنچه که به عنوان یک معضل در حال حاضر در بین افراد جامعه رسوخ یافته، آگاهی نداشتن بیشتر مردم با شرایط شرعی و قانونی صیغه است که این مساله باعث بروز اختلافات شدید بعدی می‌شود. همچنین یکی از مهم‌ترین معضلات فعلی که ناشی از نبود اسناد معتبر در ثبت عقد نکاح موقت محسوب می‌شود، فرزندان متولد شده از این ازدواج‌هاست که پس از تولد سال‌ها بدون شناسنامه و اوراق شناسایی هویتی باقی می‌مانند. گاه مواردی در دادگاه ملاحظه شده که بچه‌ای در رده سنی ابتدایی و بالاتر با چنین معضلی رو به رو و مادر برای حل مشکل به محاکم خانواده متوسل می‌شود.
  • 100%

دیگر پاسخ ها

1.   
تبصره ماده 16 از قانون ثبت احوال : در صورتی که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد اعلام ولادت و امضاء اسناد متفقا به عهده پدر و مادر خواهد بود و هرگاه اتفقا پدر و مادر در اعلام ولادت میسر نباشد سند طفل با اعلام یکی از ابوین که مراجعه می کند با قید نام کوچک طرف غایب تنظیم خواهد شد . اگر مادر اعلام کننده باشد نام خانوادگی مادر به طفل داده خواهد شد .

2.   
با سلام
در قانون فعلی یران پدر هرچند ازوداجش را ثبت نکرده باشد موظف است که برای فرزند خود شناسنامه بگیرد و از لحاظ صدور شناسنامه نه تنها مشکلی وجود ندارد بلکه پدر وظیفه دارد تولد فرزند خود را اعلام کند. ماده 16 قانون ثبت احوال نیز موید این مطلب میباشد و رویه ی دادگاهها هم همینگونه است. اما تنها مشکل در فرض مسئله اینست که پدر طفل یا همان شوهری که ازدواج را ثبت نکرده است به مجازات مقرر در ماده 645 قانون مجازات اسلامی محکوم میشود ولی فرزند منتسب به همین پدر و مادر است و در شناسنامه ی هر سه نفر انها ثبت این ازدواج و رابطه پدر و مادر و فرزندی صورت میگیرد.البته ماده 645 در ارتباط با عقد دائم صادق است و سخنی از عقد موقت نکرده است و مجازات ان مشمول عقد دائمی است که ثبت نشده باشد و نه عقد موقت.
برای پاسخ دقیق تر از یک وکیل مشاوره بخواهید.
3.  
به نام خدا
با توجه به قوانین حاضر مملکتی به منظور حفظ و دستیابی دقیق به آمار موالید و ازدواج ها ثبت واقعه ازدواج اجباری اعلام شده و از طرفی عدم ثبت آن مشمول مجازات تعزیری برای زوج است!اگر این زن و مرد از لحاظ شرعی با هم مزدوج باشند به نظر میرسد که اگر ازدواج را ثبت کنند می توانند برای فرزندشان شناسنامه اخذ کنند.به دلیل عدم ثبت واقعه ازدواج امکان درج نام فرزند در شناسنامه ی آنان ممکن نیست از طرفی برای فرزند شناسنامه ای صادر نمیشود که نام پدر و مادر در آن باشد.امیدوارم دوستان پاسخ حاضر را کامل و اصلاح کنند
4.   
خیر
5.   
اگه نخواند ازدواجشون ثبت بشه امكان نداره اسم بچه تو شناسنامه هاشون بیاد
6.   
با سلام
در قوانین مدون ثبت واقعه ازدواج امریست اجباری وعدول از ان مجازات بهمراه دارد
تصویب این چنین قوانینی ایجاد نظم در سطح جامعه وجلوگیری از هرج ومرج میباشد واز انجا که اساس امر تحقق نیافته هست اخذ شناسنامه برای کودک امری محال میباشد ودر هیچ محکمه ای پذیرفته نیست مگر انکه فرزند به سن قانونی رسیده وجهت احقاق حقوقش اقدام به طرح دعوی بر علیه والدینش نمیاد که اینهم خالی از محل اشکال نیست در نهایت در این موضوع خواسته والدین شرط نیست روح قانون والزام به انجام ان شرطه
از طرفی فرض این جواب بر اینه که پدر ومادر این فرزند بطور شرعی حداقل اقدام به ازدواج وتولد فرزند نموده باشند.
منبع:http://www.cloob.com



طبقه بندی: شناسنامه (فرزند،حذف نام شوهر و ..)، فرزند زن صیغه،
برچسب ها: شناسنامه زن صیغه، بچه زن صیغه، مشکلات بچه صیغه، بچه صیغه، بچه ازدواج موقت، بچه زن ازدواج موقت، مشکل زن صیغه،

تاریخ : یکشنبه 29 تیر 1393 | 12:41 ق.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات

بررسی نظرات مختلف پیرامون صدور شناسنامه برای فرزندان حاصل از ازدواج موقت

آنها فرزند ناتنی نیستند

چندی پیش مدیر امور حقوقی سازمان ثبت احوال كشور گفته بود كه در صورت عدم دریافت شناسنامه از سوی پدر در ازدواجهای موقت، شناسنامه به نام خانوادگی مادر صادر می شود.

برخی كارشناسان حقوقی معتقدند كه صدور شناسنامه و گذاشتن نام خانوادگی مادر برای فرزندان حاصل از ازدواج موقت جایگاه قانونی ندارد. اگر چه برخی نیز بر این اعتقادند كه این اقدام، قانونی و مسبوق به سابقه است. مدیر امور حقوقی سازمان ثبت احوال كشور با تأكید بر این كه باید ازدواجهای موقت ثبت شود تا مشكل دریافت شناسنامه برای فرزندان این ازدواج پیش نیاید، تصریح كرده بود: در صورتی كه ازدواج موقت ثبت نشده باشد، پدر و مادر ایرانی هر دو یا جد پدری باید برای دریافت شناسنامه فرزند خود به مراكز ثبت احوال مراجعه كنند.
وی با بیان این كه اولویت دریافت شناسنامه برای نوزاد به ترتیب با پدر، جد پدری و مادر است، تشخیص پدر و مادر طفل متولد شده را با دادگستری دانسته و گفته بود: در صورتی كه پدر فوت كرده باشد، دادستان برای طفل قیم تعیین می كند و چنانچه فردی شناسنامه ای با نام خانوادگی مادر ثبت كرده باشد پس از مشخص شدن هویت پدر، می تواند نسبت به تغییر نام خانوادگی اقدام كند.
اما نظرات مختلفی در این خصوص از سوی استادان و كارشناسان حقوقی مطرح شده كه در ادامه برخی از این نظرات ذكر می شود:

نام فرضی برای پدر
بهمن كشاورز در این زمینه معتقد است كه در مورد اطفال حاصل از ازدواج موقت، زوجه (مادر) می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و اثبات واقعه نكاح كه به تبع آن الحاق فرزند به پدر هم ثابت خواهد شد، پدر را به گرفتن شناسنامه برای فرزند مجبور كند.
وی درباره ثبت نام مادر در شناسنامه اطفال حاصل از ازدواج موقت در صورت عدم مراجعه پدر وی برای دریافت شناسنامه طفل، گفت: طبق قانون، در مواقعی كه پدر طفلی مشخص نباشد، یعنی در مورد اطفال نامشروع، مادر وی می تواند با مراجعه به ثبت احوال با نام خود برای طفل شناسنامه بگیرد و در این مورد در جای نام پدر، نامی فرضی گذاشته خواهد شد.
این وكیل دادگستری با اشاره به قانون موجود در زمینه ثبت نام پدر در شناسنامه اطفال حاصل از ازدواج غیردایم، اظهار داشت: در مورد اطفال حاصل از ازدواج موقت، زوجه (مادر) می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و اثبات واقعه نكاح كه به تبع آن الحاق فرزند به پدر هم ثابت خواهد شد، پدر را به گرفتن شناسنامه برای فرزند اجبار كند كه این امر باعث تعلق ارث و سایر حقوق به چنین فرزندی خواهد شد.
این حقوقدان با بیان این كه به نظر می رسد باید تدبیری برای گره گشایی از كار مادران دارای فرزند نامشروع اندیشیده شود، خاطرنشان كرد: حتی در مورد اطفال نامشروع نیز نظری از دیوان عالی كشور وجود دارد كه پدر برای گرفتن شناسنامه چنین طفلی مكلف دانسته شده است، اما به طور كلی نظر مسؤول حقوقی سازمان ثبت احوال را می توان مبتنی بر مشكل گشایی از مادران در چنین حالتی تفسیر كرد.
وی درباره تكالیف كیفری كه با صدور شناسنامه به نام مادر بر وی بار می شود، تصریح كرد: زمانی كه شناسنامه به نام مادر باشد، سایر حقوق و تكالیف بر آن بار نمی شود.
كشاورز در مورد تعیین قیم برای طفل در صورت عدم وجود پدر، گفت: اگر پدر طفلی فوت كند و وی جد پدری نیز نداشته باشد، دادستان برای وی قیم تعیین می كند و در این مورد، مادر برای قیمومیت وی اولی است.

٭نگاه غیرمقدس به عقد موقت
یك قاضی دیوان عالی كشور نیز معتقد است كه صدور شناسنامه برای فرزندان حاصل از ازدواجهای موقت به نام مادر باعث وارد شدن فشار زیاد به مادران در زندگی و بروز آسیبهای اجتماعی در آینده می شود.
بهرام بهرامی در گفتگو با ایسنا، در مورد تصمیم جدید سازمان ثبت احوال مبنی بر صدور شناسنامه نوزادان حاصل از ازدواج موقت به نام مادر در صورت عدم مراجعه پدر طفل، اظهار داشت: از بعد اجتماعی، این مسأله مقداری یكسان سازی را به هم می زند. زیرا تاكنون تنها برای اطفالی كه پدرشان مشخص نبود، شناسنامه را به اسم مادر تنظیم می كردند و این امر در مورد فرزندان حاصل از ازدواجهای موقت پیش بینی نشده بود.
وی افزود: این موضوع ممكن است بازخوردهای مطلوبی در جامعه نداشته باشد و در ثانی، مشكلات مربوط به ارث و مسایل آتی را پیش آورد.
این قاضی دیوان عالی كشور به سنگین شدن مسؤولیت مادر در صورت صدور شناسنامه فرزند به نام وی اشاره و خاطرنشان كرد: از آنجا كه در مورد فرزندان چه حاصل از ازدواج دایم و چه حاصل از ازدواج موقت، بحث ارث و مسایل دیگر مطرح می شود، اگر پدر را از این قضیه بیرون نگه داریم در واقع به نوعی بار مسؤولیت را به عهده مادر تحمیل كرده ایم و این، هم برای مادر و هم برای فرزندان مشكلاتی را ایجاد خواهد كرد. وی تصریح كرد: در اینجا باید همچنان كه در مورد ثبت ازدواج دایم و فسخ آن تكالیفی وجود دارد، این طور پیش بینی شود كه اگر مردی ازدواج كرد و صاحب فرزندی شد؛ خواه این ازدواج موقت یا دایمی باشد، وی مكلف است نسبت به دریافت شناسنامه برای فرزند اقدام كند و اگر این اقدام را انجام نداد، مجازات برای وی تعیین شود.
این مدرس دانشگاه در ادامه اظهار داشت: در قانون فعلی چنانچه فرزندی اعم از ازدواج دایم یا موقت به وجود آید، تمامی حقوق آنها یكسان است و حتی معتقدم باید حقوقی كه برای فرزند حاصل از ازدواج غیردایم در نظر گرفته می شود، افزایش یابد.
وی با اشاره به مشكلاتی كه ثبت نام مادر در شناسنامه فرزند به وجود می آورد، تصریح كرد: این قضیه باعث خواهد شد كه اولاً مردان به ازدواج موقت نگاهی غیرمقدس داشته باشند و جامعه با مشكلات عدیده ای مواجه شود. ثانیاً فرزندانی به وجود آیند كه نسبت به پدرانشان مشكل داشته باشند و ثالثاً فشار زیادی بر مادران در زندگی وارد شود.
بهرامی تأكید كرد: چنانچه اسم مادر در شناسنامه نوزاد ثبت شود، در آینده طبق علم رفتارشناسی نمونه ویژه ای خواهد شد و این موجب آسیبهای اجتماعی می گردد.
وی در خصوص تعیین قیم از سوی دادستان برای طفل در صورت فوت پدر، گفت: طبق قانون اگر فرزندی پدر و جد پدری نداشته باشد، برای وی قیم تعیین می شود كه این قیم می تواند مادر نوزاد باشد.

جایگاه حقوقی وجود ندارد
یك حقوقدان معتقد است: فرزند ناشی از رابطه قانونی ملحق به پدر است و پدر بودن تبعاتی به دنبال دارد. نفی این الحاق فرزند به پدر، نفی تبعات آن را به دنبال خواهد داشت.
دكتر علی نجفی توانا اظهار داشت: صدور شناسنامه و گذاشتن نام خانوادگی مادر برای فرزندان حاصل از ازدواج موقت جایگاه قانونی ندارد. قانون فرزند ناشی از هر نوع رابطه قانونی را ملحق به پدر می داند. پدر، ولی قهری فرزند محسوب می شود.
وی در پاسخ به این كه آیا قانون چنین اختیاری را به سازمان ثبت احوال محول كرده است یا خیر، با بیان این كه قانون مدنی به ولایت پدر به فرزند تأكید كرده است، گفت: ولایت پدر تبعاتی به همراه دارد، مانند پرداخت هزینه فرزند و مواردی دیگر. چنانچه با اعمال قانون فعلی كه از سوی مسؤولان ثبت احوال بیان شده است، ولایت پدر زیر سؤال برود سایر تبعات ناشی از آن هم مخدوش خواهد شد. سلب ولایت پدر مستلزم رأی قضایی است. صرف یك اخطار نمی تواند دلیل كافی برای صدور شناسنامه به نام مادر باشد.
نجفی توانا در پاسخ به این كه قانون مزبور آیا به ایجاد هرج و مرج در جامعه دامن نخواهد زد، به كارگیری این روش به عنوان یك راه حل در سایر كشورها را مورد اشاره قرار داد و گفت: این روش، راهكاری است كه در برخی كشورها برای حل معضل ازدواجهای غیررسمی مردان در نظر گرفته شده است. در قانون ما اعطای حق سرپرستی به مادر و آن هم با رأی قاضی پیش بینی شده است، اما گرفتن نام خانوادگی فرزند از مادر با فلسفه وجودی پدر در قانون ناهماهنگ است. قانون ما فرزند را ملحق به پدر می داند.
وی در ارزیابی از این كه گفته شده تشخیص پدر و مادر طفل با دادگستری بوده و در صورت فوت پدر، دادستان می تواند برای طفل قیم تعیین كند، گفت: تعیین قیم در صورت فوت پدر مشروط به تشریفات است. قانون، حق حضانت را به مادر تحت شرایط واگذار كرده است.

این كار سابقه دارد
همچنین علی یار ارشدی نیز گفت: صدور شناسنامه و تعیین نام خانوادگی مادر برای فرزند حاصل از ازدواج موقت، امری قانونی و مسبوق به سابقه است.
وی درباره اظهارات اخیر مدیر امور حقوقی سازمان ثبت احوال، گفت: در قانون ثبت احوال این مسأله پیش بینی شده است كه در صورت عدم مراجعه پدر برای فرزند حاصل از ازدواج موقت، نام خانوادگی مادر در شناسنامه ثبت شود.
وی افزود: قانون تا زمانی كه پدر برای شناسنامه فرزند مراجعه نكرده اجازه داده است كه نام مادر گذاشته شود و اگر پس از مدتی وی مراجعه كند، وضعیت می تواند تغییر كند.
ارشدی درباره احتمال هرج و مرج در صورت صدور شناسنامه به این نحو، گفت: هیچ دلیلی بر وقوع هرج و مرج وجود ندارد. این قانون چیز جدیدی پیش پای ما نگذاشته است و سابق بر این هم از آن استفاده شده است.
این وكیل دادگستری درباره وظیفه دادگستری در تشخیص پدر و مادر طفل و نیز وظیفه دادستان در تعیین قیم برای وی، با بیان این كه اینها هم قبلاً در قانون وضع شده است، گفت: در مواردی كه مادری ادعا می كند فرزندش متعلق به مردی با هویت مشخص است، با طرح دعوا در دادگستری وظیفه تشخیص پدر و مادر بر عهده دادگستری است.
وی افزود: تعیین قیم برای طفل نیز در قانون پیش بینی شده و برعهده دادستان است

منبع:http://www.iranwomen.org/zanan/fulltextnews/1385/ordibehesht85/hoghoghi/24_39.htm




طبقه بندی: شناسنامه (فرزند،حذف نام شوهر و ..)، فرزند زن صیغه،
برچسب ها: شناسنامه زن صیغه، بچه زن صیغه، مشکلات بچه صیغه، بچه صیغه، بچه ازدواج موقت، بچه زن ازدواج موقت، مشکل زن صیغه،

تاریخ : یکشنبه 29 تیر 1393 | 12:39 ق.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات
تعداد کل صفحات : 18 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.