تبلیغات
سایت حقوق خانواده مهدی رحمانی منشادی
تاریخ : یکشنبه 2 شهریور 1393 | 12:34 ب.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات

بطور کلی عسر وحرج زوجه در زندگی مشترک به وی این حق را می دهد تا با اثبات عسر وحرج از دادگاه درخواست طلاق نماید از موارد عسر و حرج می توان به اعتیاد زوج یا عدم پرداخت نفقه یا ضرب وجرح و… اشاره نمود در ذیل نمونه رای که مرتبط با این موضوع می باشد جهت مطالعه در ادامه درج شده است.

مشاوره حقوقی

بتاریخ : …………..

شماره دادنامه: …………..

 کلاسه پرونده : …………..

مرجع رسیدگی شعبه………….. دادگاه تجدیدنظر استان …………..

تجدیدنظر خواه : …………..

تجدیدنظر خوانده : …………..

تجدیدنظر خواسته : دادنامه شماره …………..صادره از شعبه …………..دادگاه عمومی خانواده…………..

گردشکار : دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

در خصوص نظر خواهی آقای …………..به طرفیت همسرش خانم ………………. نسبت به دادنامه شماره ………….. مورخه …………..صادره از شعبه ………….. دادگاه خانواده ………….. که به صدور گواهی عدم امکان سازش و اجازه طلاق به زوجه به علت ترک انفاق اشعار دارد بدواً به علت تجدید خواهی زوج پرونده به شعبه …………..تجدید نظر………….. ارجاع دادگاه مذکور به استناد اینکه زوجه حکم بر محکومیت شوهرش به پرداخت نفقه ارائه نداده و یک فقره ایراد ساده نمی تواند موجب طلاق باشد شروط ضمن عقد محقق نشده تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به رد دعوی طلاق زوجه اظهار نظرنموده که براثر فرجام خواهی خانم …………..پرونده به دیوانعالی کشور ارسال به شعبه ………….. دیوان اجاع و آن دادگاه محترم پس از تهیه گزارش مسبوط به موجب دادنامه شماره ………….. مورخه …………..به استناد اینکه دادگاه قبلی پرونده های استنادی …………..را مطالبه نکرده وگزارش کامل آن در پرونده نیست و در خصوص امتناع زوج در پزشکی قانونی و عدم انجام آزمایش به مواد مخدر تحقیق به عمل نیامده و در خصوص عدم پرداخت نفقه و تحقق عسر و حرج با تخلف شرایط مندرج در عقد نامه با ادعای زوجه و مفاد تحقیق دایره مددکاری بررسی همه جانبه به عمل نیامده رسیدگی را ناقص تشخیص ضمن نقض دادنامه شعبه ………….. تجدید نظر ، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارسال که به شعبه …………..دادگاه تجدید ارجاع و این دادگاه پس از تهیه گزارش از پرونده های استادی مورد نظر که مشخص گردید اولاً ایراد ضرب ساده نبوده بلکه طبق مفاد دادنامه …………..مورخه ………….. صادره از شعبه …………..زوج به علت تورم دست چپ و سر در ناحیه آهیانه و کبودی و سیع بر روی بازوی چپ و کبودی وسیع بازوی راست و تورم زانو به استناد مواد ۴۸۴ و ۴۸۵ و ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی به یک فقره ۳ هزارم و یک فقره ۱درصد دیه کامل محکوم گردیده و بحموجب مفاد پرونده ………….. زوجه به علت معتاد بودن زوج تقاضای طلاق نموده و سرانجام با تعهد زوج مبنی بر اینکه منبعد به سراغ اعتیاد نرود و وسایل آسایش را برای همسر و فرزندان فراهم نماید دادگاه با اخذ وکالت ضمن عقد خارج لازم مبنی بر اینکه اگر زوج مجددا مواد مخدر مصرف کند یا نفقه ندهد زن وکیل است که شخصا به دادگاه مراجعه و طلاق خود را بگیرد و با توجه به اینکه در جلسه رسیدگی …………..زوج حاضر نشده و لایحه نداده حسب نامه شماره …………..مورخ …………..سازمان زندانها اعلام نموده آقای …………..از تاریخ …………..مرتکب غیبت و متواری می باشد و بموجب مفاد دادنامه ………….. روز حبس و همچنین در مورد ایراد ضرب بپرداخت دیه و در مورد فحاشی به تحمل ۳۰ ضربه شلاق محکوم گردیده و حسب گواهی مدیر دفتر اجرای احکام دادنامه …………..جهت ابلاغ به محکوم علیه …………..به زندان اوین ارسال لیکن با توجه به مرخصی بودن ایشان دادنامه بلا اقدام گردیده و در تاریخ …………..مجددا به زندان ارسال گردیده و نامه اجرای شلاق وی امضاء گردیده لذا من حیث المجموع تجدیدنظر خواهی زوج را وارد ندانسته با رد اعتراض نامبرده و با اصلاح دادنامه تجدیدنظر خواسته در قسمت بذل مهریه از …………..هزار تومان (………….. هزار ریال ) به یک چهارم کل مهریه و سایر حقوق دادنامه تجدیدنظر خواسته تائید می گردد رای صادره غیابی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف ۲۰ روز قابل فرجامخواهی در دیوانعالی کشور می باشد.

 رئیس شعبه ………….. دادگاه تجدیدنظر استان …………..

مستشار دادگاه …………..

منبع: http://daftarevekalat.ir




طبقه بندی: دادخواست و شکوائیه (تمام)، دادخواست و شکوائیه حقوق خانواده (طلاق،حضانت،نفقه و ..)، طلاق بر مبنای عسر و حرج زن،
برچسب ها: عسر، حرج زن، عسر زن، سختی زندگی، زندگی غیر قابل تحمل، عسر و حرج زن، عسر و حرج زوجه،

تاریخ : یکشنبه 2 شهریور 1393 | 12:31 ب.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات
--  آیا برای اجرای صیغه طلاق که زن متقاضی آن به علت عسر و حرج است باید وجهی به شوهر بپردازد یا از مهریه اش گذشت کند؟
پاسخ: خیر در مواردی که عسر و حرج زوجه برای دادگاه ثابت شود صدور حکم طلاق و اجبار زوج به طلاق مشروط و موکول به پرداخت مال یا گذشت از مهریه از سوی زوجه نیست .

پرسش: مصادیق عسر وحرج کدامند ؟
پاسخ: هرگاه برای زن در زندگی مشترک وضعیتی به وجود بیاید که ادامه زندگی برای او همراه با مشقت باشد به نحوی که به طور عادی تحمل آن مشکل باشد، می تواند برای طلاق به دادگاه مراجعه کند ودادگاه پس از بررسی موضوع اگر شرایط را برای زن غیر قابل تحمل تشخیص داد به درخواست او پاسخ مثبت می دهد. مصادیق عسر و حرج درقانون عبارتند از:
1- ترک زندگی خانواده توسط شوهر حد اقل به مدت شش ماه متوالی یا 9ماه متناوب بدون عذر موجه.
2- اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا ابتلای او به مشروبات الکلی و امتناع زوج از ترک آنها یا عدم امکان الزام شوهر به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
(در صورتی که زوج به تعهداتش عمل نکند و یا پس از ترک دوباره به مصرف مشروبات الکلی یا موادمخدر روی آورد با درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد.)
3- محکومیت قطعی شوهر به حبس پنج سال یا بیشتر.
4- ضرب و جرح یا فحاشی یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد.
5- ابتلاء شوهر به بیماری های صعب العلاج روانی یا مسری یا هر عارضه صعب العلاج دیگر که زندگی مشترک را مختل کند مثل بیماری سارس یا ایدز.
علاوه بر موارد مذکور در هر موردی که دادگاه تشخیص دهد زن در عسر و حرج قرار گرفته با درخواست زوجه حکم طلاق صادر می کند.

-- آیا طلاقی که با درخواست زوجه به واسطه عسر و حرج صورت می گیرد از سوی شوهر قابل برگشت و رجوع است؟
پاسخ: طلاق، طلاق رجعی محسوب نمی شود زیرا اگر شوهر بتواند رجوع کند دیگر از عسر و حرج زوجه رفع اثر نخواهد شد و درخواست زوجه برای طلاق و عمل دادگاه لغو و بیهوده خواهد بود.

 

-- آیا در ازدواج موقت هم زوجه می تواند به واسطه عسر و حرج زندگی مشترک را پایان دهد؟
پاسخ: بله گر چه در ازدواج موقت زوجین از آزادی بیشتری برخوردارند و حقوق و تکالیفی که این نوع ازدواج برای زوجین به وجود می آورد کمتر از ازدواج دایم است ولی در عین حال در مواردی که ادامه زوجیت موقت برای زوجه ایجاد مشقت کند و این موضوع برای دادگاه ثابت شود در این صورت دادگاه می تواند حکم به اجبار زوج به بذل بقیه مدت باقیمانده از ازدواج موقت کند و اگر این اجبار ممکن نشود حکم به انحلال زوجیت و قطع بقیه مدت ازدواج صادر کند.


 -- آیا در صورت نشوز زوج زن می تواند درخواست طلاق به واسطه عسر و حرج کند؟
پاسخ: درصورت عدم ایفای وظایف زوجیت از سوی شوهر ممکن است برای زوجه عسر و حرج به وجود بیاید و زن می تواند به دادگاه رجوع و تقاضای طلاق کند و اگر عسر و حرج را در دادگاه ثابت کند دادگاه می تواند شوهر را به طلاق اجبار کند و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن و اجازه دادگاه طلاق داده می شود.

 -- آیا کراهت زوجه از شوهر موجب عسر و حرج برای زوجه می شود؟


پاسخ: صرف کراهت زوجه عنوان عسر و حرج ندارد و نمی تواند مصداق آن باشد زیرا کراهت با عسر و حرج فرق می کند که اصطلاحا طلاقی که بر مبنای کراهت زن نسبت به شوهرش صورت می گیرد طلاق خلع نام دارد. یعنی طلاقی که زن به واسطه کراهت از شوهرش در مقابل مالی که به شوهر می دهد از او طلاق می گیرد. اما اگر دادگاه پس از انجام تحقیقات و رسیدگی های معمول تشخیص دهد که نفرت زوجه از شوهر به حدی است که ادامه زوجیت را برای زن غیر ممکن می سازد و موجب عسر و حرج اوست می تواند حکم به طلاق برمبنای عسر و حرج صادر کند که در این حالت زن تکلیفی به پرداخت مالی به شوهر ندارد.

منبع: http://mansourehroostaei.blogfa.com




طبقه بندی: طلاق بر مبنای عسر و حرج زن، سامانه پاسخگوئی به سوالات حقوقی،
برچسب ها: عسر، حرج زن، عسر زن، سختی زندگی، زندگی غیر قابل تحمل، عسر و حرج زن، عسر و حرج زوجه،

تاریخ : یکشنبه 2 شهریور 1393 | 12:29 ب.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات
طلاق بر مبنای عسر و حرج زن

disvore_1

 الهام آخوندان/

در لغت عسر در مقابل یسر به معنای تنگی و دشواری، تنگدستی، فقر و تهیدستی و «حرج» نیز در معنایی مشابه عسر یعنی تنگدستی و سختی، تنگدل شدن و به کار در ماندن است.

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی نیز یکی از موادی است که به زن حق درخواست طلاق از محکمه را داده است. این ماده بدون قید کردن به شرط یا حالت خاص، معیار «عسروحرج» را به عنوان مفری برای رهایی زن در نظر گرفته است.

البته هر مشقت و ضرری عسر و حرج به شمار نمی آید، عسر وحرج عبارت از ضرر و مشقت شدید یا فاحش است که عادتأ قابل تحمل نیست. مرحوم ملا احمد نراقی در این خصوص می فرمایند:
بسیاری از تکالیف بالطبع با مقداری سختی و مشقت همراهند، آنچه نفی گردیده است، عسرو حرج مازاد بر سختی و مشقت طبیعی تکلیف است و ملاک آن طاقت متوسط مردم در حالت متعارف و عادی است. یعنی در حالتی که مبرا از مرض و عذر باشد. با این وصف مرجع تعیین معنای عسر وحرج عرف است.

طبیعی است که بله گفتن و آغاز زندگی مستلزم قبول مسئولیت و محدویت هایی برای زنان می باشد . بنابراین محدودیت هایی که به طور طبیعی برای زنان ایجاد می شود ، در راستای حفظ این پیوند و مصلحت خانواده به معنی مشقت شدید نمی باشد.اما مصادیق عسر و حرج چه می باشد؟
اختلاف سلیقه ها در تشخیص عسر و حرج و مسکوت ماندن ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی موجب شد مقنن در فکر چاره به تصویب طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۳۰ روی آورد. این تبصره در نهایت در ۲۹/۴/۸۱ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

این تبصره بیان می کردکه: عسروحرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه، با مشقت همراه و تحمل آن را مشکل سازد. بنابراین موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسروحرج محسوب می گردد:

  1. ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
  2. اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید یا پس از ترک، مجدداً به مصرف مواد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد.
  3. محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
  4. ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
  5. ابتلاء زوج به بیماریهای صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این قانون مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسروحرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید.»
در مجموع اهم مصادیق عسرو حرج را ناشى از سه عامل مى توان دانست:

عوامل طبیعى

  1. مانند اعتیاد
  2. عقیم بودن مرد
  3. جلوگیرى از بچه دار شدن

عوامل خارجى

  1.  حبس طولانى
  2. غیبت طولانى و ترک خانواده..

عوامل شخصى

  1. استنکاف از پرداخت نفقه
  2. سوء معاشرت
  3. زناشویى غیرمتعارف
  4. اکراه شدید
  5. اختلاف سنى زیاد
  6. ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول
  7. جنون در صورتى که از موارد فسخ نباشد
  8. عدم رعایت شغل متناسب با حیثیت خانوادگى زوجه
  9. عقیم بودن مرد و بچه دار نشدن در طول ۵ سال و دهها یا صدها مورد دیگر مى تواند از مصادیق عسر و حرج به حساب آید.

علاوه بر این که دادگاهها این حق را خواهند داشت که هر کارى که انجام دادنش براى زوجه سخت و شاق وعادتاً غیرقابل تحمل باشد را از مصادیق عسر و حرج داشته و او را مطلقه نمایند.

در مجموع این قانون هم براى دادگاهها راه گشا و هم زنان را از سردرگمى قبلى بیرون آورده و تا حدودی از برخورد سلیقه اى قضات جلوگیرى و آن را قانونمندکرد. البته این نکته را نباید فراموش نمود که مصادیق عسر و حرج در زمانها و مکانهاى متفاوت متغیر است .

منبع: http://behdokht.ir





طبقه بندی: طلاق بر مبنای عسر و حرج زن،
برچسب ها: عسر، حرج زن، عسر زن، سختی زندگی، زندگی غیر قابل تحمل، عسر و حرج زن، عسر و حرج زوجه،

تاریخ : یکشنبه 2 شهریور 1393 | 12:13 ب.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات




مرتضی حاجی پور*
چکیده
هدف این مقاله مطالعه عسر و حرج به عنوان یکی از مواردی است که بر مبنای آن زنان می توانند از دادگاه درخواست طلاق نمایند. به بیان دیگر، در صورتی که ادامه زندگی زناشویی به دلایل مختلف برای زوجه غیر قابل تحمل شود، وی مجاز است از دادگاه رفع پیوند زناشویی را خاستار شود. این امر به صراحت در ماده 1130 قانون مدنی پیش بینی شده است:« در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و درصورتی که اجبار ممکن نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود». با توجه به اهمیت عسر و حرج می توان این این پرسش ها را مطرح و مطالعه را بر آن مبتنی ساخت: عسر و حرج درحکم یکی از موجبات طلاق چه جایگاهی در حقوق اران دارد و شرایط اعمال و اجرای آن به چه نحو است؟ به عبارت دیگر ، زنان در چه شرایطی می توانند به «عسر و حرج» به عنوان یکی از موجبات طلاق استناد نمایند؟ عسر و حرج با کلیت خود چه مشکلاتی را در عمل به وجود می آورد؟ آیا وضع قاعده عام می تواند پاسخگوی مشکلات باشد یا اینکه مصادیق عسر حرج را باید به طور حصری مورد اشاره قرار داد؟ امری که ضرورت وجود امنیت قضایی در روابط خانوادگی آن را ایجاب می کند. اطلاعات قابل دسترس حاکی از مشکل اثبات عسر و حرج برای زنان و تفسیرهای متفاوت قضاوت از این مفهوم و در نتیجه صدور احکام متفاوت است.
کلیدواژگان
پدرسالاری؛ جهانی شدن؛ حرج؛ خانواده؛ زن؛ زناشویی؛ زنان؛ زوجه؛ طلاق؛ عسر؛ فمینیسم
منبع: http://jwdp.ut.ac.ir



طبقه بندی: طلاق بر مبنای عسر و حرج زن،
برچسب ها: عسر، حرج زن، عسر زن، سختی زندگی، زندگی غیر قابل تحمل، عسر و حرج زن، عسر و حرج زوجه،

تاریخ : یکشنبه 2 شهریور 1393 | 12:11 ب.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات
طلاق ناشی از عسر و حرج یکی از روش‌هایی است که می‌تواند در پایان دادن به یک زندگی مشقت‌بار خانوادگی به زوجه کمک کند. برخلاف مردان، بانوان برای طلاق باید به شرایط و مواردی که در قانون و قباله نکاح ذکر شده است استناد کنند. یکی از این موارد عسر و حرج است که به شرایط سخت و غیرقابل تحمل در زندگی زناشویی اطلاق می‌شود.
اما چه زمانی می‌توان ادعا کرد که یک زندگی با عسر و حرج همراه شده است و چه کسی این موضوع را احراز می‌کند؟ برای بررسی این موضوع به گفت‌و‌گو با کارشناسان پرداخته‌ایم.
تاثیر شرط وکالت در طلاق برای زوجه
 یک وکیل دادگستری با بیان اینکه در مبحث طلاق و شرایط آن باید برای حق طلاق زوج و زوجه قائل به تفکیک شد، به «حمایت» می‌گوید: برخلاف حق مطلق زوج در امر طلاق که به موجب ماده 1133 قانون مدنی می‌تواند بدون نیاز به ارائه دلیل طلاق به دادگاه، زوجه خود را به شرط پرداخت نقدی مهریه (غیر از موارد اعسار) و سایر حقوق مالی مطلقه کند، زوجه صرفا تحت شرایطی و به شرط اثبات موارد ادعایی، می‌تواند از محکمه تقاضای طلاق کند.
شهناز سجادی ادامه می‌دهد: مطابق قوانین مربوطه صدور حکم طلاق زوجه صرفا تحت شرایط قانونی مقدور است و دادگاه خانواده می‌تواند در صورت ثبوت حداقل یکی از شرایط مقرر قانونی از سوی زوجه، حتی بر خلاف رضایت زوج، زوجه را مطلقه کند.
سجادی در خصوص شرایط مقرر قانونی طلاق می‌گوید: این شرایط به چند صورت قابل تقسیم است. اول، شرایط پیش‌بینی شده در قوانین. مانند موارد مقرر در ماده 1129 و 1130 قانون مدنی که هر یک به طور جداگانه شرایط طلاق زوجه را به ترتیب در موارد استنکاف و عجز شوهر از پرداخت نفقه استحقاقی زوجه و در موارد عسر و حرج بیان می‌دارد. دوم، شرایط توافق شده بین زوجین در سند نکاحیه و سایر اسناد رسمی تحت عنوان شرایط ضمن‌العقد نکاح یا هر نوع عقد لازم دیگری که در ماده 1119 قانون مدنی مورد تصریح واقع شده است. این ماده قانونی قبلا در ماده 4 قانون ازدواج سال 1310 مطرح بوده است. سوم، کراهت زوجه از زوج تحت شرایط مقرر در ماده 1146 قانون مدنی.
‌این وکیل دادگستری پس از بیان شرایط قانونی و کلی مربوط به طلاق به شرایط قانونی طلاق ناشی از عسر و حرج که در ماده 1130 آمده می‌پردازد و می‌گوید: ماده 1130 قانون مدنی که با هدف ایجاد حق طلاق برای زوجه در شرایط سخت زندگی زناشویی، در سال 1370 اصلاح شد، به زوجه اجازه می‌دهد که چنانچه ادامه زندگی مشترک زناشویی با زوج مستلزم تحمل عسر و حرج به معنای تحمل سختی و مشقت (اعم از جسمی ‌و روحی، مالی، عرضی و ناموسی و غیره) باشد، به حدی که تحمل آن مشکل و غیر‌ممکن شود، جهت درخواست طلاق به محکمه خانواده مراجعه و دادگاه در صورت اثبات مورد عسر و حرج ادعایی از سوی زوجه، می‌تواند زوج را اجبار به طلاق کند.
مصادیق عسر و حرج
 این کارشناس حقوق خانواده می‌افزاید: در تبصره الحاقی این ماده که در سال 1381 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده، مصادیق و موارد عسر و حرج از جنبه تمثیلی نه حصری در 5 بند تصریح شده است که به شرط ثبوت آن در دادگاه به زوجه اجازه طلاق می‌دهد. وی در ادامه به ذکر این موارد می‌پردازد:
اعتیاد زوج به مواد مخدر و یا مشروبات الکلی به طوری که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به نظر پزشک لازم بوده است. یا پس از ترک اعتیاد مجددا به مصرف آن روی آورد.
محکومیت قطعی زوج به حبس 5 سال یا بیشتر.
ضرب و شتم و یا هر گونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه غیر‌قابل تحمل باشد.
ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت 6 ماه متوالی یا 9 ماه متناوب در مدت یکسال بدون عذر موجه.
ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل کند.
سجادی متذکر می‌شود: البته در این ماده پس از احصاء مصادیق عسر و حرج، در ذیل تبصره مذکور تصریح کرده است که موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر کند. ‌به گفته این کارشناس حقوق خانواده عسر و حرج به عنوان راهکار حقوقی طلاق زوجه محدود به موارد احصایی فوق نشده بلکه با توجه به شرایط زمانی و مکانی و روحی و جسمی‌ زوجه دارای دامنه وسیعی است و شامل کلیه مواردی است که باعث بروز مشقت و رنج و زحمت زوجه شود. از جمله ازدواج مجدد زوج، عدم ایفای وظایف زوجیت از ناحیه زوج، عدم رسیدگی و توجه زوج به امورات خانواده، اجبار زوجه به انجام کارهای خلاف اخلاق و عفت توسط زوج، از جمله موارد عسر و حرج است که به شرط اثبات آن در دادگاه، از موارد صدور حکم طلاق ناشی از عسر و حرج است.
 ‌سجادی تحمل یا عدم تحمل وضعیت سخت و دشوار زندگی زناشویی امری نسبی توصیف می‌کند و در توضیح می‌گوید: که ممکن است مواردی از مشکلات زندگی مشترک برای برخی از افراد غیر قابل تحمل باشد در حالی که همان مشکلات برای برخی قابل تحمل بوده و با آن کنار آمده و یا انگیزه ای برای تحمل سختی زندگی دارا باشند. بنابراین به نظر می‌رسد وقتی زوجه‌ای از وضعیت پیش آمده در زندگی زناشویی خود اظهار عسر‌وحرج و مشقت می‌کند و به لحاظ رسیدن به بن‌بست زندگی تصمیم به طلاق می‌گیرد، اتخاذ همین تصمیم به تنهایی دلیل بر وجود عسر و حرج غیر‌قابل تحمل در زندگی زناشویی وی است زیرا در شرایط عادی و قابل تحمل و با توجه به فرهنگ خانواده محور جامعه ایرانی و نگاه سنتی و سرزنش آلود همین جامعه به زن مطلقه، چنین تصمیم تلخ و غم انگیزی گرفته نمی‌شود.
وی ادامه می‌دهد: بنابراین آنچه که باید در دادگاه اثبات شود، تحقق مصداق و موردی است که باعث به وجود آمدن عسر و حرج برای زوجه شده است، اما غیر قابل تحمل بودن وضعیت موجود برای زوجه که بیشتر احساسی و روانی است، ضرورتی به اثبات ندارد و از طرفی به لحاظ نسبی بودن میزان تحمل مشکلات زندگی مشترک، قاضی نباید با نگاه خود به تحمل مشکل زندگی مشترک زوجه بنگرد، بلکه برای تشخیص عسر و حرج ناشی از تحمل وضعیت زوج و زندگی مشترک، عرف جامعه و خانواده زوجه و وضعیت و شرایط و توانایی روحی زوجه را مد نظر قرار دهد.
طلاق ناشی از عسر حرج، باین یا رجعی؟
 یکی دیگر از وکلای دادگستری در خصوص طلاق حرجی بیان می‌کند: نکته قابل توجه در طلاق حرجی نوع طلاق است. حسب احکام فقهی و مقررات قانونی طلاق دو نوع است؛ بائن و رجعی. ندا سادات موسوی در تعریف این دو نوع از طلاق می‌گوید: به تعریف ساده آنکه در طلاق رجعی زوج حق رجوع به زوجه و آشتی و انصراف از جدایی را در ایام عده زوجه، دارد اما در طلاق بائن چنین حقی برای زوج وجود ندارد.
این وکیل دادگستری نوع طلاق ناشی از عسر و حرج از نوع بائن می‌خواند و می‌گوید: اگر غیر از این بود و زوج حق رجوع به زوجه جهت ادامه زندگی مشترک را می‌داشت، صدور حکم طلاق به درخواست زوجه کاری عبث و بیهوده می‌شد. زیرا با رجوع زوج مجددا وضعیت دشوار زندگی برای زوجه اعاده و تحمیل می‌شد.
وی ادامه می‌دهد: نکته قابل توجه دیگر اینکه طلاق در موارد کراهت زوجه از زوج که در ماده 1146 قانون مدنی مورد بحث قرار گرفته است هرچند از ناحیه زوجه مطرح می‌شود و نوع آن نیز مانند طلاق حرجی، خلع از انواع بائن است اما از موارد عسر و حرج تلقی نمی‌شود.
موسوی تحقق دو امر را برای طلاق ناشی از کراهت زوجه ضروری دانسته و می‌گوید: اول آنکه زوجه برای راضی کردن زوج به امر طلاق باید مالی را به ایشان بذل کند، در حالی که در طلاق حرجی نیاز نیست زوجه مالی به زوج پرداخت کند و حتی می‌تواند حق و حقوق خود اعم از مهریه اجرت‌المثل - نفقه معوقه و غیره را مطالبه کند و منافاتی با طلاق ندارد. در این راهکار حقوقی طلاق، مالی که زوجه به زوج بذل می‌کند تا موافقت زوج را به طلاق به دست بیاورد. می‌تواند عین مهریه و یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از آن باشد. دوم آنکه زوج موافقت کند در مقابل مالی که زوجه به وی بذل می‌نماید، او را طلاق دهد.
وی در پایان عنوان می‌کند که در طلاق ناشی از کراهت زوجه دادگاه نمی‌تواند زوج را ملزم به پذیرش مال پیشنهادی زوجه به عنوان ما بذل کند و نیز نمی‌تواند بدون اعلام موافقت زوج به طلاق، زوجه را مطلقه کند. در حالی که در طلاق حرجی، نیازی به موافقت زوج به طلاق زوجه نیست، دادگاه با احراز عسر و حرج زوجه می‌تواند وی را طلاق و حتی اگر زوج از حضور در دفتر طلاق و امضا ذیل دفتر طلاق استنکاف کند، نماینده دادگاه تشریفات طلاق را انجام می‌دهد و یا دادگاه می‌تواند به زوجه وکالت در طلاق دهد تا با حضور در دفتر طلاق شخصا تشریفات طلاق را بدون نیاز به حضور زوج اجرا کند.
 منبع: http://hvm.ir



طبقه بندی: طلاق بر مبنای عسر و حرج زن،
برچسب ها: عسر، حرج زن، عسر زن، سختی زندگی، زندگی غیر قابل تحمل، عسر و حرج زن، عسر و حرج زوجه،

تاریخ : یکشنبه 2 شهریور 1393 | 12:09 ب.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات

نوشته ی محمد مهدی حسنی

در شریعت و قانون مدنی ما طلاق، تاسیسی غیرقضایی بوده و حق طلاق مطلق العنان از آن مرد است و چنانچه زنی بخواهد متقابلاً این حق را داشته باشد، باید راه های فرعی و صعب العبوری مانند گذاردن شروط ضمن عقد را برود.

قضایی کردن طلاق ولو به درخواست مرد، تصویب مقرراتی مانند ماده 1129 (ترك انفاق) و ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در ۱۳۱۴ (تعیین مصادیقی برای زن که تحت شرایطی تقاضای طلاق کند) و سپس حذف مصادیق مزبور و آوردن حکم کلی عسر و حرج در تغییرات سال 61، و افزودن مصادیق عسر و حرج در تبصره الحاقی (ماده واحده الحاق یك تبصره) که قانون اخیر تا مجمع تشخیص مصلحت نظام نفس نفس طی طریق کرد و فی الواقع مانند بسیاری از قوانین دیگر نوعی برگشت به گذشته محسوب می شود. و ... همه راهکارهایی بوده که تاکنون قانونگذار ما بکار بسته و توانسته، مردانه بودن طلاق ایقاعی را ، جرح و تعدیل کند و برابری حقوق اجتماعی را تا حدی محقق نماید.

هر چند برخی این گونه نوشتن و دغدغه ها را بر نمی تابند و حتی آن را مخالف شریعت و فرهنگ ایرانی می دانند . چنانکه پیام زیر از خواننده ای صمیمی در ذیل پست مشابه (بحثی در شروط ضمن عقد نکاح به نفع زنان ) این مدعا را ثابت می کند: "من واقعا برای جنابعالی متاسفم که دچار نوعی توهمات خطرناک در خصوص سایر افراد علی الخصوص مردان جامعه می باشید و پرورش افکار فمینیستی را به عنوان یک اصل بی بدیل در زندگی خود و در این وبلاگ بسیار مضر و مخرب فرهنگ اصیل اسلامی و ایرانی قرار دادید.یقینا قضات و دانشمندان فهیم و فرهیخته دستگاه قضایی آنچه را که به مصلحت کیان خانواده باشد از من و شما بهتر تشخیص خواهند داد. بازده خروجی وجود چنین وبلاگهایی افزایش تعداد زنان فمینیست و آسیب به بقا و کیان خانواده ایرانی است."

به هرحال در اصلاحات اشاره شده و حقوق کنونی، عسر و حرج - که با موضوع "کراهت زوجه" دو مقوله جدا است، - مهمترین دست آویز برای رها شدن زنان از قید و بند زندگی مشترک سخت تلقی می شود یعنی آنگاه که تداوم زندگی برای زن چنان مشقت بار و پرتکلف می شود که متعارفاً تحمل آن تکلیف مایطاق است، وی می تواند به دادگاه عرض حال دهد و محکمه پس از بررسی موضوع و احراز موضوع، ولو خارج از خواست و اراده مرد، حکم به طلاق یکطرفه دهد

بی تردید سوای آنچه که در تبصره الحاقی ماده 1130 ق. م. آمده مصادیق شایع عسر و حرج که منجر به ایجاد اختلاف و شقاق عمیق و تفریق طولانی جسمانی و درگیری های خانوادگی، و طرح دعاوی متعدد در محاكم خانواده كیفری می شود، فراوان است:

كراهت شدید زوجه، ازدواج مجدد زوج و یا خیانت وی و ارتباط با زنان دیگر ، سؤ رفتار زوج مبتلا به بیماری روانی و اختلال شخصیتی غیر از جنون، ناتوانی اش از آمیزش جنسی ، جنون و عنن (در مواردی كه فسخ نكاح ممكن نیست)، محكومیت مرد به حبس برای ارتكاب جرائم خلاف شأن خانواده، و .... مواردی هستند که مشکلات اجتماعی و خانوادگی فراوانی فراروی زنان کشورمان قرارداده و غفلت قانونگذار و قضات متصدی محاکم خانواده باعث می شود تا گاهی این قبیل موارد، عسر و حرج تلقی نشود . ( برای اطلاع از مصادیق بیشتر و بحث مفصل تر در این باره، به مقاله همکارم سرکار خانم مرضیه محبی، زیر عنوان "پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین خانواده" در همین تارنما مراجعه فرمایید )

در موضوع بحث، رای زیر شایان توجه است. اگرچه دادنامه مورد نظر، کمی از انشای سلیس و با اسلوب ادبیات حقوقی دور است و پنداری مقام انشاکننده دادنامه، همان لحن گفتاری محاوره ای خود را به صورت مکتوب در آورده است لیکن از حیث مدلول و تفسیر قوانین بر اساس نیازهای واقعی اجتماعی، و توجه به حقوق زنان شایان توجه است. و به دیگر سخن، با عنایت به رویه های غالب قضایی، مدلول آن، استثنایی و مقبول است زیرا در این دادنامه خلاصتاً دوموضوع زیر مورد توجه قرار گرفته است:

نخست - صرف محکومیت زوجه به تمکین، دلیل نشوز وی و تخلفش از وظایف زناشویی نیست، مگر اینکه زوج محکوم له، درخواست اجرای حکم کرده باشد و زوجه با وجود تدارک امکانات درخور زندگی مشترک توسط مرد، بدون هیچ عذر موجه از تمکین خودداری کرده باشد.

دوم - آنجا که تدوام زوجیت به دلیل نفرت زوجین از یکدیگر با مانع جدی روبرو است، وجود عسر و حرج (موضوع ماده 1130 قانون مدنی) تنها در فرضی ثابت دانسته نشده که منحصراً زوجه مقصر باشد، در غیر اینصورت و در سه حالت متصور دیگر یعنی: مقصر بودن زوج، یا هر دو، ونیز تقصیر نداشتن طرفین) عسر و حرج زوجه ثابت و موضوع مشمول ماده پیش گفته می شود.

امیدواریم انتشار این دادنامه مورد استفاده همکاران گرامی و نیز هموطنان مبتلابه قرار گیرد:

کلید واژه ها: حقوق خانواده، حقوق مدنی، درخواست طلاق، درخواست تمکین، نشوز زن و آثار حکم مربوط، شروط ضمن عقد نکاح، ماده 1129 و ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصره الحاقی ماده 1130 ق. م.، ترك انفاقٰ ، مصادیق عسر و حرج زوجه و شرایط آن، محکومیت زوجه به تمکین، ادله اثبات حاکم بر نشوز و تخلف زوجه از وظایف زناشویی.

نمونه دادنامه:

کلاسه پرونده : ................. شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی

شماره دادنامه : ................ – 28/7/89

تجدید نظر خواه: خانم ..........، فرزند .................. با وکالت آقای ....

تجدید نظر خوانده : آقای ............. فرزند ........... با وکالت آقای .....

تجدید نظر خواسته : رای شماره ........... - 28/10/88 صادره از شعبه 38 دادگاه عمومی مشهد

تاریخ ابلاغ رای بدوی به تجدید نظر خواه : 4/12/88

تاریخ وصول دادخواست تجدید نظر : 22/12/88

مرجع رسیدگی کننده شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی

خلاصه جریان پرونده:

خانم ....... درخواست طلاق خود از شوهرش آقای ..... را نموده و گفته است وی غیبت از منزل مسکونی و ترک خانواده و ترک انفاق کرده و موجب عسر و حرج زوجه گردیده است . زوج موصوف مدعای زوجه را انکار کرده و گفته است نفقه می داده ام ولی خود زوجه از منزل خارج شده و در تمکین نیست. دادگاه محترم نخستین دلیل طلاق را کافی ندانسته و حکم به رّد دعوی صادر نموده و وکیل محترم زوجه اعتراض نموده و این دادگاه پس از دعوت طرفین و رفع نقص تحقیقات دادرسی و انجام مراسم داوری و ملاحظه اظهارات سابق و لاحق طرفین به تصدی امضاء کنندگان طرفین ختم رسیدگی و اعلام رای صادر می کند.

باسمه تعالی - رای دادگاه

راجع به اعتراض وکیل محترم خانم ......... بر رأی مورخ شعبه 38 دادگاه محترم حقوقی مشهد با توجه به اینکه :

اولاً – محکومیت زوجه به تمکین (صرفاً) به معنای نشوز وی نیست. زیرا هر زوجی که اعلام آمادگی برای پذیرایی زوجه و انجام وظایف خود کند . دادگاه اگر مانعی نبیند علی الاصول آمادگی برای پذیرایی زوجه را به تمکین محکوم می کند و بدیهی است که محکومیت زوجه به تمکین در واقع تعیین وظیفه شرعی و قانونی او است و به ذاته مفید اتهام تخلف وی از وظایف نیست. و لذا نمی توان صرفاً حکم تمکین زوجه (در زمانی) را دلیل بر تقصیر وی دانست وکراراًً دیده شده است زنی که محکوم به تمکین شده اعتراض کرده و گفته است من هیچگاه مانع و ممتنع از تمکین نبوده ام و فقط درخواست تهیه منزل و هزینه زندگی دارم و شوهرم برای اینکه در این قسمت قصورش را کمرنگ کند مبادرت به درخواست تمکین می کند. النهایه اگر زوج درخواست اجرای حکم نماید و با فراهم بودن امکانات زندگی زوجه به بهانه واهی امتناع کند، نشوز وی ثابت می گردد. و زوج موصوف که در سال 81 درخواست تمکین کرده و حکم هم صادر شده است دیگر اقدامی نکرده است و این حکایت از جدی نبودن وی در مساله تمکین زوجه داشته است و بسیار کسانی هستند که در مقابل مطالبه نفقه زوجه ادعای عدم تمکین می نمایند و دادگاه هم علی الاصول حکم تمکین صادر می نماید ولی زوج هیچگاه اعلام حضور و آمادگی برای پذیرش زوجه و اجرای حکم نمی کند و این زوج هم علی الاظاهر چنین است و در ظرف حدود ده سال گذشته اقدامی قانونی که حاکی از جدی بودن وی برای زندگی مشترک با مسالمت با زوجه باشد نکرده است. پس حکم تمکین صادر شده از دادگاه در سال 81 نمی تواند دلیل بر نشوز زوجه و تخلف وی از وظیفه باشد البته اگر زوج درخواست اجرای حکم می کرد و زوجه با آماده بودن امکانات زندگی بدون عذر موجه از تمکین خودداری می نمود. صدق زوج و ناصواب بودن رفتار زوجه ثابت می شد.

ثانیاً – در نقطه مقابل از سوی زوجه هم اقدامی پیگیر و مستمر که درخواست تعیین تکلیف قطعی و نهایی کرده و زوج موظف به پرداخت نفقه شده باشد و نفقه طبق اسناد و مدارک مرتـّب پرداخت گردد بعمل نیامده است تا به طور قطعی ثابت گردد که زوجه" کلاً مایل به زندگی با مسالمت و در تمکین زوج باشد و این زوج است که همواره متخلف بوده و از انجام وظایف خودداری کرده است"

ثالثاً – از مجموع اظهارات طرفین و احکام قضایی دو مطلب استفاده می شود:

اول اینکه تقصیر صد درصد از سوی هیچکدام از طرفین و بی تقصیری طرف دیگر ثابت نمی شود و ممکن است هر دو طرف قضیه هر کدام به نحوی نارسائی رفتاری و اخلاقی نسبت به یکدیگر داشته باشند و ظاهراً هم چنین است.

دوم اینکه این نکته مسلم و قطعی است که با طول و عمق اختلافات طرفین که حداقل از سال 1380 راهشان به سوی محاکم کشیده شده و تجربه می گوید این اختلاف از سال های خیلی دورتر موجود بوده ولی بروز بیرونی نیافته و در بعض اظهارات هم اشاره شده است که بعد از دو سال زندگی مشترک اختلاف پیدا شده است و لذا حصول سازش و امید اصلاح میان آنها با این سن و سال منتفی است و ادامه این زندگی جز فساد و نارسائی زندگی چیزی عائدی ندارد و معلوم نیست زوج به چه دلیلی اصرار بر ادامه این وضع دارد؟ با اینکه استنباط می شود که خودش هم از ایجاد تفاهم طرفینی ناامید است و جز اتلاف مال، وقت، عمر، و آبرو و جنگ عصبی ثمری ندارد و بنظر می رسد که اگر زوج با درخواست زوجه موافقت می نمود شاید وی نسبت به حقوق مالی خود برای زوج تسهیلاتی منظور می نمود و نتیجه اینکه ادامه زوجیت با این وضع موجب عسر و حرج زوجه است.

از سوی دیگر طبق ماده 1130 قانون مدنی اگر ادامه زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند درخواست طلاق نماید و این جواز مطلق است و چهار حالت دارد: (با تقصیر زوج، با تقصیر زوجه، با تقصیر هر دو، بدون تقصیر هردو) و فقط در صورتی که زوجه مقصر باشد به دلیل عقلی مستثنی است وگرنه بقیه موارد تحت شمول این ماده قانونی است و آنجا که زوج مقصر باشد جای بحث ندارد. ولی در دو مورد دیگر از نظر عقلی و شرعی چرا زوجه مجبور به تحمل زندگی مشقت بار باشد. در صورتیکه هیچکدام مقصر نباشد و عوامل طبیعی و اخلاق قبیله ای و جغرافیایی و سلیقه های خدادادی دخالت داشته باشد عقل و شرع تحمل اجباری آن را تجویز نمی کند و اگر هر دو مقصر باشند باز هم کفه های ترازو برابرند و در نتیجه مثل صورت ماقبل می شود. گو اینکه در این "پرونده" تا حدودی بی تفاوتی و سهل انگاری زوج روشنتر از زوجه است.

بنابه مراتب مزبور عسر و حرج زوجه ثابت است و تقصیرش بطور یکطرفه ثابت نیست و مشمول ماده 1130 قانون مدنی است و آیه کریمه "ما جعل علیکم فی الدین من حرج" و حدیث شریف نبوی لاضرر و لاضرار نیز شامل میشود و این دادگاه اصرار و استنکاف زوج از طلاق را غیر موجه می داند و ادامه زوجیت را به ضرر هر دو طرف دانسته و با اینکه اگر زوج پافشاری بر اراده اش نمی کرد و تسالم نشان می داد راهی باز بود که دادگاه از زوجه بخواهد نسبت به حقوقش بر زوج مقداری گذشت نشان دهد ولی خود زوج به زیان خود رفتار نموده است و این دادگاه مستنداً به ماده 1130 قانون مدنی و بقیه مستندات مذکور حکم تجدید نظر خواسته را نقض و زوج موصوف زا به تطلیق زوجه محکوم می کند. زوجه مهریه اش را وصول کرده و جهیزش در اختیار خودش می باشد و نفقه مطالبه ندارد و فرزندان کبیرند و اختیار با خودشان است. و سر دفتر محترم طلاق هنگام ثبت طلاق باید راجع به وضع بارداری زوجه توسط پزشکی قانونی استعلام نماید و درحال حاضر زوجه گفته است باردار نیست و چند سال است که جدا از شوهرش زندگی می کند و ظاهر این مطلب مورد قبول زوج می باشد و ضمناً چون عقد آنها در سال 62 و طبق اسناد تنظیمی قبل از انقلاب بوده است. جنبه شرعی شروط ضمن عقد بخوبی احراز نمی گردد لذا بندهای دوازده گانه در سند قابل اعتماد و عمل نمی باشد و به آنها استناد نگردید. این رای تا بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجامخواهی است و لازم الذکر است که این حکم پس از قطعیت طبق ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش توسط این دادگاه اجرا می شود و زوجه وکالت در اجراء ندارد. رای انشاء لفظی شد.

مجید رضا صحاف - رئیس شعبه 16 تجدیدنظر استان خراسان رضوی

شریعتی نیا - مستشار دادگاه
منبع: http://hassani.ir



طبقه بندی: رای دادگاه، طلاق بر مبنای عسر و حرج زن،
برچسب ها: عسر، حرج زن، عسر زن، سختی زندگی، زندگی غیر قابل تحمل، عسر و حرج زن، عسر و حرج زوجه،

تاریخ : یکشنبه 2 شهریور 1393 | 12:03 ب.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات
یکی از موارد تقاضای زن برای طلاق ، عسر و حرج است. پرسش من این است که عسر و حرج به چه معناست؛
با تشکر زهرا. ف از تهران
وکیل: طبق ماده 1130 قانون مدنی ، «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد ، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان که عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق کند و در صورتی که اجبار میسر نباشد ، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.» تبصره این ماده نیز چند مورد از موارد عسر و حرج را به صورت تمثیلی بیان کرده است.
به این معنا که موارد دیگری نیز که در این ماده ذکر نشده است ، در صورت داشتن شرایط، می تواند مشمول عنوان عسر و حرج شود. تبصره چنین می گوید: عسر و حرج عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه کند و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز از سوی دادگاه صالحه از مصادیق عسر و حرج است:
- ترک زندگی خانوادگی از سوی زوج حداقل به مدت 6 ماه متوالی یا 9 ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا اعتیاد به مشروبات الکلی که براساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند یا امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل نکند یا پس از ترک ، مجددا به مصرف موارد مذکور روی آورد ، بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد.
- محکومیت قطعی زوج و حبس 5سال یا بیشتر.
- ضرب و شتم یا هر گونه سوئرفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
- ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا مساوی یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل کند.
موارد مندرج در این ماده ، مانع از آن نیست که دادگاه در دیگر مواردی که دادگاه عسر و حرج را احراز کند، حکم طلاق صادر نماید.
منبع: http://www1.jamejamonline.ir



طبقه بندی: طلاق بر مبنای عسر و حرج زن، سامانه پاسخگوئی به سوالات حقوقی،

تاریخ : یکشنبه 2 شهریور 1393 | 12:02 ب.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات

چکیده

 ماده 1130 قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی که ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر و حرج قرار دهد، با مراجعه به حاکم و اثبات حالت عسر و حرج، درخواست طلاق نماید. عام بودن این ماده برای زن این امکان را قرار داده که بدون توجه به مبنای ایجادی عسر و حرج، با اثبات علت موجد سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها سازد. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزایای مهم آن است، اما از سوی دیگر موجب سلیقه ای شدن کاربرد آن گردیده است. نگارنده معتقد است ایجاد و توسعه رویه قضایی در زمینه این ماده، تبیین مفهوم عسر و حرج و آموزش آن به قضات و همچنین به کارگیری قضات زن به طور الزامی در دادگاه های خانواده، تا حدی موجب رفع مشکلات اجرایی این ماده خواهد شد.

واژگان کلیدی

طلاق، عسروحرج، الحاکم ولی الممتنع، شرط ضمن عقد

ماده 1133 قانون مدنی مرد را مختار ساخته است که هرگاه بخواهد، زن خود را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق زن، محدود به موارد خاصی از جمله مواد 1029 (غیبت زوج) و 1129 قانون مدنی (ترک انفاق توسط زوج) شده است. ماده 1130 قانون مدنی نیز یکی از موادی است که به زن حق درخواست طلاق از محکمه را داده است. این ماده بدون تقیید به شرط یا حالت خاص، معیار «عسروحرج» را به عنوان مفری برای رهایی زن از علقه زوجیت قرار داده است. این نوشتار به تبیین مفهوم عسروحرج، جایگاه این ماده و تحول آن در قوانین و مقررات کشور ما، بررسی علل عدم گرایش قضات به استفاده از آن پرداخته، و راه کارهایی در جهت نجات آن از رکود فعلی ارائه می دهد.

تعریف

عسر در مقابل یسر به معنای تنگی و دشواری (سیاح، 1373، ج 2، ص 1049)، تنگدستی، فقر و تهیدستی (معین، 1379، ج 2، ص 2300) و «حرج» نیز در معنایی مشابه عسر یعنی تنگدستی و سختی (سیاح، 1373، ج 1، ص 284)، تنگدل شدن و به کار در ماندن (معین، 1379، ج 1، ص 1347) قرار گرفته است. «نفی عسروحرج» از قواعد فقهی پذیرفته شده است که بر پایه ادله چهار گانه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) قرار گرفته است. معنای این قاعده که از عناوین ثانویه است، در تمام ابواب فقه از جمله عبادات، معاملات و سیاسات جاری است. در معنای این قاعده باید گفت هرگاه از اجرای احکام اولیه مشقتی غیر قابل تحمل پدید آید، آن تکلیف برداشته می شود.

مبانی

مستندات قاعده فوق به شرح ذیل است:

1 کتاب: شامل آیات 78 سوره حج (جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتبیکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج)، 285 سوره بقره (لایکف الله نفسا الاّ وسعها) و آیات دیگری از جمله 185 سوره بقره (یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر) است. در تمامی آیات فوق الذکر خداوند رحمان می فرماید هیچ حکمی در اسلام نیست که موجب عسروحرج اشخاص باشد و کلیه احکامی که چنین خاصیتی دارند نفی شده است. علامه طباطبایی در تفسیر آیه 285 سوره بقره می فرمایند: «تمام حق خدا بر بنده این است که سمع و طاعت داشته باشد و معلوم است که انسان تنها در پاسخ فرمانی می گوید «طاعه» که اعضا و جوارحش بتوانند آن را انجام دهند (طباطبایی،1363، ج 2، ص 684).

2 سنت: روایات متعددی از پیامبر اکرم(r) و امامان معصوم دلالت بر نفی احکام

حرجی از عهده مسلمین دارد. امام جعفر صادق(u) به نقل از رسول اکرم(r) می فرمایند: «... ان الله تعالی کان اذا بعث نبیا قال  له اجتهد فی  دینک  و لاحرج علیک  و ان  الله تعالی اعطی امتی ذلک حیث یقول ما جعل علیکم فی الدین من حرج ». حدیث دیگر حدیث رفع است که «ما لا یطیقون» را از عهده امت برداشته است (کلینی، بی تا، ص 204).

3 عقل: مباحث تکلیف «ما لا یطاق» در نظر عقل، مبنای نفی حکم عسر وحرجی است. قاعده لطف نیز بر نفی حکم مشقت بار دلالت دارد؛ زیرا «سخت گیری های بیهوده واکنشی نامطلوب به وجود آورده، انگیزه مخالفت با قانون و مقاومت در برابر آن را تقویت می کند و اشخاص را به گناه و عصیان وا می دارد. پس وظیفه هدایت قانونگذار ایجاب می کند که نه تنها امری بیرون از توان و تحمل را در زمره احکام نیاورد، به شدت و سختگیری نیز نپردازد» (کاتوزیان، 1371، ص 381).

4 اجماع: اجماع فقهای امامیه که برگرفته از سنت معصومان(u) است، نیز بر نفی احکامی قرار گرفته است که موجب عسروحرج مکلف می شوند (موسوی بجنوردی، 1366،      ص 35). بر مبنای نظر دیگر ادعای اجماع بر عدم جواز جعل حکم حرجی مقبول نیست. زیرا دلیل اجماع کنندگان در واقع آیات و روایات مربوط است و از سوی دیگر نظر بر اینکه اکثر علماء به این مسأله اشاره نکرده اند، ادعای استقرار چنین اجماعی مورد تردید است (محقق داماد، 1367، ص 69).

محدوده قاعده عسروحرج

آیا عسروحرج به معنای ضرر است؟ و آیا هر ضرری نفی حکم می نماید؟ بدیهی است بسیاری از تکالیف با مشقت و سختی همراهند. آنچه نفی شده است، سختی است که از حد طبیعی فراتر رود. معیار تشخیص مرز بین سختی معمولی با سختی فراتر از حد معمول، عرف است. مرحوم ملا احمد نراقی در این خصوص می فرمایند: شارع عسروحرج بر بندگانش را نمی خواهد، مگر از جهت تکالیفی که بر حسب طاقت و توان اشخاص معمولی و متعارف در حال عادی ایجاد شده است (نراقی، 1380، ص 22 23).  به عبارت دیگر باید گفت نسبت عسروحرج با ضرر نسبت عموم و خصوص مطلق است، بدین معنا که «هر حرج ضرر است اما هر ضرر، حرج نیست» (جعفری لنگرودی، 1361،     ص 1460). از سوی دیگر در دلالت قاعده نفی عسروحرج باید گفت مفاد قاعده دلالت بر نهی دارد نه بر نفی که قهراً معنایش حرمت فعل است (موسوی بجنوردی، 1366، ص 36).

پیشینه کاربرد قاعده نفی عسروحرج در امور خانوادگی در قانون ایران

یکی از مصادیق قاعده موضوع بحث، نفی عسروحرج زوجه از ادامه زندگی زناشویی و تخصیص حدیث نبوی «الطلاق بید من اخذ بالساق» است نکاح از عقود رضایی است و زن و مرد با بیان صریح اراده خویش و با توافق، آن را به وجود می آورند. البته مقنن به منظور حفظ نظم عمومی و سهولت اثبات عقد نکاح که آثار مهمی در جامعه دارد، مقرراتی را در جهت ثبت آن در نظر گرفته و جنبه تشریفاتی به عقد نکاح داده است. بر خلاف انعقاد عقد نکاح که منوط به رضایت و توافق طرفین است، در انحلال آن به زوج اختیارات بیشتری داده شده است و غیر از موارد فسخ که بطور محصور در قانون مدنی و شرع احصاء گردیده است و زن و مرد در این موارد حق فسخ نکاح را دارند، انحلال عقد نکاح با عنوان «طلاق» از حقوق زوج است و باید گفت ایقاعی است یک طرفه از ناحیه زوج. طلاق ایقاع است؛ زیرا صرفاً به اراده مرد یا نماینده او واقع می شود و رضایت زن بر آن بی تأثیر است[2]. مستثنیات اختصاص حق طلاق به زوجه در سه مورد در فقه و به تبع آن در قانون مدنی مطرح گردیده است که عبارتند از مواد 1129 (ترک انفاق)، 1130 (بروز عسروحرج برای زوجه از ادامه زندگی زناشویی) و 1029 (غایب مفقود الاثر).

عدم وجود حق توسل به طلاق برای زوجه، استثنایی بودن مواردی که زوجه می توانست طبق قانون درخواست طلاق نماید، و مشکلات ناشی از آن ایجاب می کرد که مقنن راه حل مناسبی ارائه دهد. قبل از انقلاب اسلامی، قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در ماده 8 زوجین (زن یا مرد) را مجاز دانسته بود در صورت احراز موارد احصایی در چهارده بند این ماده با مراجعه به دادگاه مدنی خاص تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند. این موارد عبارت بودند از: توافق زوجین بر طلاق، امتناع زوج از انفاق به زوجه و عدم امکان الزام وی به تأدیه نفقه، عدم تمکین زن از شوهر، سوء معاشرت هریک از زوجین به حدی که غیر قابل تحمل باشد، ابتلاء به امراض         صعب العلاج که زندگی را برای طرف دیگر مخاطره آمیز کند، جنون زوجین به گونه ای که موجب فسخ نکاح نباشد، عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد، محکومیت قطعی هر یک از زوجین به گونه ای که منجر به بازداشت پنج سال یا بیشتر وی شود، اعتیاد مضر که موجب اختلال در زندگی زناشویی شود، ازدواج مجدد زوج یا عدم اجرای عدالت درباره همسران، ترک زندگی خانوادگی توسط هر یک از زوجین، محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب به جرمی که مغایر با حیثیت طرف دیگر باشد، عقیم بودن یکی از زوجین، مفقود الاثر بودن یکی از زوجین وفق مقررات ماده 1029 قانون مدنی.

همچنین مطابق ماده 4 قانون راجع به ازدواج مصوب 1310، طرفین عقد ازدواج می توانستند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل اینکه شرط کنند هرگاه شوهر در مدت معینی غایب شده یا ترک انفاق کند یا بر علیه حیات زن سوء قصد کرده یا سوء رفتاری نماید که زندگانی زناشویی غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم قطعی، خود را به طلاق بائن مطلقه سازد. وضع ماده 4 قانون ازدواج در هدایت زوجین به جعل شروط ضمن عقد نکاح دارای مبانی شرعی بود؛ اما با مداقه در ماده 8 قانون حمایت خانواده تزلزل یا بهتر بگوییم فقدان پایه شرعی بر آن، و همچنین تعارض آن با ماده 1133 قانون مدنی بعنوان قانون مادر آشکار بود. ماده 8 بر خلاف ماده 1133، حق طلاق زوج را منوط به موارد احصایی نموده بود، همچنین برای زوجه در سیزده مورد حق طلاق قائل شده بود که این نیز فاقد مبنای صحیح بود. با این وصف باید گفت از آنجا که وفق ماده 1133 قانون مدنی، زوج بدون توجیه و بیان علت، حق طلاق داشت در جهت توسل به این حق، نیازی به اثبات تخلف مندرج در بندهای ماده 8 قانون حمایت خانواده نداشت. از سوی دیگر، نظر بر اینکه مطابق ماده 1119 ق. م طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، بنمایند، ماده 4 قانون راجع به ازدواج که تکرار ناقص ماده 1119 ق.م بود مطلب جدیدی را در برنداشت. از مقنن تکرار مقررات بدون اخذ نتیجه مطلوب بعید است؛ زیرا صرفاً با افزایش حجم قوانین به تحصیل حاصل دست می یازد. شاید در توجیه عملکرد مقنن قبل از انقلاب اسلامی بتوان گفت او در جهت اعطای حق طلاق به زوجه، مواردی را که می تواند موجب عسروحرج زوجه باشد احصاء کرد. و بر مبنای قاعده نفی عسروحرج موارد سیزده گانه مندرج در ماده 8 را وضع نموده بود. با رد این نظر، در پاسخ باید گفت موارد احصایی می تواند موجد عسروحرج زوجه باشد، اما از آن جا که عسروحرج با توجه به عرف و شخصیت و وضعیت خاص زوجه قابل سنجش است، لذا چنین نظری مردود است. چه بسا زنی به لحاظ شخصیت و موقعیت خانوادگی خویش از ازدواج مجدد زوج به تنگ آمده و در عسروحرج قرار گیرد و زن دیگر، حتی به ازدواج مجدد زوج بدون هیچ اکراهی رضایت دهد. همچنین سابقه ماده 1130 قانون مدنی قبل از انقلاب اسلامی با بیان سه مورد برای زن حق طلاق قرار داده بود و حکم ماده 1129 قانون مدنی (اجبار زوج تارک انفاق به طلاق زوجه توسط حاکم) را در سه حالت جاری ساخته بود؛ 1 در مواردی که شوهر سایر حقوق واجب زن را وفا نکند و اجبار او هم بر ایفاء ممکن نباشد؛ 2 سوء معاشرت شوهر به حدی که ادامه زندگانی زن را با او غیر قابل تحمل سازد؛      3 در صورتی که به واسطه امراض مسری صعب العلاج دوام زندگی زناشویی برای زن موجب مخاطره باشد.

 مقنن در این ماده به بیان حالاتی که می تواند موجب عسرت و سختی زوجه شود، پرداخته است؛ اما صریحاً به بروز عسروحرج بعنوان علت طلاق اشاره ننموده است. عدم ایفاء حقوق واجبه زن می تواند موجب عسروحرج زوجه شود اما با توجه به ضرورت اعمال ضابطه شخصی در احراز عسروحرج و همچنین غیر محصور بودن مصادیق عسروحرج، وضع ماده به این شکل چاره ساز نبود. پس از انقلاب اسلامی ایران، اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات را محدود به موازین شرعی نمود و با توجه به اوامر مورخ 31/5/1361 بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه به قوانین مخالف شرع نباید عمل شود، حذف قوانین خلاف صریح شرع ضروری به نظر می رسید. همچنین وفق تبصره 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 موارد طلاق به قانون مدنی و احکام شرع محدود گردید و این ماده به طور ضمنی ماده 8 قانون حمایت خانواده را نسخ نمود. از سوی دیگر مشکلات عدیده ای که از دادن حق یک طرفه طلاق به زوج و عدم آشنایی عامه از حقوق خویش در وضع شروطی در ضمن عقد نکاح که به زوجه اختیار طلاق دهد، ایجاد شد موجب گردید مقنن به فکر چاره افتد. این چاره جویی با دو گام تحقق یافت: اول اصلاح ماده 1130 قانون مدنی در سال 1361 به شرح ذیل:      «در مورد زیر زن می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید. در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسروحرج است، می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج، زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به    اذن حاکم شرع طلاق داده می شود»؛ دوم جعل شروطی در نکاحنامه های رسمی که به موجب آن  در موارد دوازده گانه به زوجه حق طلاق داده شده است. متن نکاحیه با شروط مذکور که به تصویب شورای عالی قضایی رسید، طی شماره های 34823/1 19/7/61 و 31824/1   28/6/62 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردید.

شروط فوق که تقریباً مشابه موارد احصا شده در ماده 8 قانون حمایت خانواده می باشد، به زوجه اجازه می دهد در صورت تحقق هر یک با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز، پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه نماید. همچنین به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داده شده تا در صورت انتخاب طلاق خلع و بذل، از سوی زوج قبول بذل نماید.

به لحاظ اشکالات مندرج در ماده 1130 مصوب 1361، قانونگذار در سال 1370 به اصلاح ماده مزبور همت گمارد. این اشکالات را می توان به شرح ذیل برشمرد:

 1 جواز رجوع زوجه به محکمه مقید به اثبات عسروحرج در محکمه. در صدر ماده آمده است: «در مورد زیر زن می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید» و معلوم نیست منظور از صورت زیر کدام است؟ بدیهی است صورتی که برای محکمه ثابت       

شود، منظور نیست زیرا هیچ گاه جواز رجوع، معلق بر اثبات در محکمه نمی گردد

این ایراد که ناشی از نقص ادبی ماده است، جنبه شکلی دارد.

 2 تغییر ماده به این صورت یک نتیجه مثبت و یک نتیجه منفی در بر داشت؛ از یک سو با عمومیت بخشیدن به بندهای سه گانه مندرج در ماده 1130 سابق، حق مراجعه زوجه به دادگاه را در تمامی حالاتی که ادامه زندگی زناشویی برای وی موجب عسروحرج است قرار داد، اما از سوی دیگر زوجه را از درخواست طلاق در مواردی که صرفاً نشوز زوج بوده صرف نظر از اینکه موجد عسروحرج زوجه شده است یا خیر، محروم نموده است.

 توضیح اینکه مطابق نظر فقهای امامیه، حاکم در برخورد با مواردی که از نشوز[3] زوج محسوب می شود، با درخواست زوجه می تواند زوج را الزام به ایفای وظایف نماید و در صورت عدم امکان اجبار وی را تعزیر کند (نجفی، 1412ه ، ص 249 - 250).

بعضی از فقهای عظام در ادامه این ضمانت اجرا اضافه می نمایند که چنانچه زوج به حکم الزام دادگاه مبنی بر انجام وظایف زوجیت اعتنا نکند و به نشوز خویش ادامه دهد، دادگاه او را به طلاق الزام نموده و در صورت امتناع وی از طلاق، رأساً طلاق را جاری می سازد(محقق داماد، 1367، ص 373). بندهای 1-2 ماده 1130 سابق به حالات نشوز زوج اشاره نموده و در این موارد بدون نیاز به اثبات عسروحرج، برای زن حق درخواست طلاق از حاکم را قرار داده بود. با اصلاح ماده در سال 1361 دامنه آن گسترده شد؛ اما حق درخواست طلاق زوجه مقید به بروز عسروحرج وی از زندگی مشترک گردید.

به علت اشکالات انشایی در ماده 1130 مصوب 1361، قانونگذار در 14/8/1370     آن را به شکل زیر اصلاح نمود: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسروحرج     زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه    عسروحرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود».

شرایط و محدوده اعمال ماده 1130

با دقت در ماده 1130 ق.م و عمومات قاعده می توان شرایطی به شرح ذیل برای اعمال آن در نظر گرفت:

1 سبب عسروحرج باید در زمان درخواست طلاق موجود باشد: بنابراین زوجه نمی تواند به واسطه علتی که سابقاً موجب عسروحرج وی از زندگی زناشویی شده است و در حال حاضر رفع گردیده، درخواست طلاق نماید. زیرا «هدف دادرسی کیفر دادن شوهر به دلیل رفتار ناشایست او در گذشته نیست؛ طلاق وسیله مجازات نیست، ریسمان رهایی است» (کاتوزیان، 1371، ص 386). علت درج چنین شرطی آن است که در چنین وضعیتی، دوام زوجیت موجب عسروحرج زوجه نبوده و هدف ماده موضوع بحث جلوگیری از حرج و ضرر موجود است، نه جبران ضررهای معنوی و مادی گذشته.

2 ضابطه تشخیص عسروحرج زوجه، معیار شخصی است و با توجه به وضعیت مادی، روحی روانی و شخصیت زوجه احراز می گردد. اما این مانع از آن نیست که در تشخیص تنگی و مشقت به عرف مراجعه ننماییم. مرحوم امامی در این رابطه می گوید: «ملاک تشخیص آنکه چه امری سوء معاشرت است و تشخیص درجه ای که زن نمی تواند زندگانی زناشویی را ادامه دهد، به نظر عرف می باشد که در هر مورد با در نظر گرفتن وضعیت روحی، اخلاقی و اجتماعی زوجین و همچنین وضعیت محیط از حیث زمان و مکان آن را تعیین می نماید» (امامی، 1368، ج 5، ص 37).

3 دائم بودن رابطه زوجیت: هیچ تردیدی نیست که با توجه به اختصاص طلاق به نکاح دائم اعمال ماده 1130 ق.م محدود به عقد نکاح دائم است. سؤال این است اگر زنی به نکاح موقت مردی در آید و رفتار مرد موجبات عسروحرج او را فراهم کند آیا زن می تواند برای رهایی خود از دادگاه الزام شوهر به بذل مدت را بخواهد؟

 طبق نظری «قاعده عسروحرج به تمام عقود اشراف دارد و از آنجا که دادگستری طبق

قانون اساسی مرجع رسیدگی به کلیه تظلمات می باشد. لذا در صورت تقدیم دادخواست مذکور، اگر با بررسی شرایط، عسر و حرج زن برای حاکم احراز شود، قبل   از بیان پاسخ متذکر شویم که ایجاب هیچ گونه تعهدی برای مخاطب آن به وجود و اطلاق ماده 1130 قانون مدنی، شوهر را به بذل بقیه مدت عقد موقت الزام و محکوم می نماید» (معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382، ج 7، ص 186).

 عده ای نیز با استناد به قاعده لاضرر و ماده 1130 قانون مدنی دادگاه را مجاز به اجبار زوج به بذل مدت نموده اند (همو، ص 187).

نظر مخالف با تمسک به اینکه آثار عقد منقطع به نحوی است که عسروحرجی که در نکاح دائم بروز می کند در متعه بروز نخواهد کرد، قائل به عدم جواز چنین دعوی شده اند (همو، ص 186).

 عده ای نیز قائل به تفکیک شده و معتقدند فقط در عقد منقطع طولانی مدت است که می توان حکم اجبار زوج به بذل مدت را صادر نمود (همو، ص 189).

در بررسی نظرات فوق باید گفت ماده 1130 قانون مدنی با ذکر واژه «طلاق» حکم آن را مختص عقد نکاح دائم نموده است؛ اما از آنجا که وفق اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی در موارد سکوت، نقص، اجمال یا تعارض قوانین مدون قاضی مکلف به مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر است تا حکم قضیه را بیابد، در پاسخ به سؤال فوق نیز دادگاه می تواند با مراجعه به عمومات که همانا قاعده «نفی عسروحرج» است، به الزام زوج به بذل بقیه مدت اقدام نماید و قائل شدن تفصیل میان عقود موقت کوتاه مدت و بلند مدت فاقد وجاهت عقلی و منطقی بوده و صرفاً در تشخیص عسروحرج زوجه می توان به مدت عقد نکاح توجه کرد.

4 احراز عسروحرج: این امر توسط دادگاه صورت می گیرد و مطابق قاعده «البینه علی المدعی» زن باید در جهت اثبات آن اقامه دلیل نماید تفکیک ظریفی در این باب لازم است و آن اینکه آوردن دلیل بر زن است و احراز عسروحرج با دادگاه. پس زوجه لازم نیست حالت عسروحرج خویش را به دادگاه بنمایاند: بلکه کافی است دلایلی را که به ادعای وی موجب بروز عسروحرج شده است، در محضر دادگاه اثبات کند و پس از اثبات این علل از جمله ترک انفاق، سوء معاشرت غیر قابل تحمل زوج و غیره، دادگاه با توجه به وضعیت و شخصیت زن و دید عرف به بررسی این موضوع می پردازد که آیا چنین عواملی بطور معمول و عادتاً موجب عسر وحرج زنی با این وضعیت و شخصیت می شود یا خیر؟

چند نکته: پس از بیان شرایط اعمال ماده 1130 ق.م، پرداختن به سؤالاتی در خصوص زمینه محدوده و آثار این ماده ضروری است:

1 آیا طلاق مندرج در ماده 1130 ق.م از نوع رجعی است یا بائن؟ در پاسخ دو نظر مخالف ارائه شده است. مطابق نظر اول چنین طلاقی بائن است، زیرا هرگاه غیر از این باشد و برای مرد حق رجوع باشد، معنای وجودی طلاق به حکم دادگاه از بین خواهد رفت. نظر دیگر این است که با توجه به اصل رجعی بودن طلاق و اینکه طلاق بائن منحصر به موارد ذکر شده و مصرح است، لذا چنین طلاقی رجعی است (جعفری لنگرودی، 1363، ص 219).



ادامه مطلب

طبقه بندی: طلاق بر مبنای عسر و حرج زن،
برچسب ها: عسر، حرج زن، عسر زن، سختی زندگی، زندگی غیر قابل تحمل، عسر و حرج زن، عسر و حرج زوجه،

تاریخ : یکشنبه 2 شهریور 1393 | 12:00 ب.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات
لطفا بگویید زنی كه دیگر نمی تواند با شوهرش ادامه زندگی دهد و قصد جدایی دارد و شوهر نیز رضایت به طلاق نمیدهد چكار می تواند بكند؟ آیا می تواند مهریه خود را درخواست كند و در صورت عجز شوهر با بخشیدن آن حكم طلاق را بگیرد.
لطفا موارد عسر وحرج را نیز بیان كنید در صورتی كه زن به این دلیل درخواست طلاق بدهد چگونه می تواند موارد عسر وحرج را اثبات كند لازم به ذكر است این خانم بارها به دلیل اینكه توان ادامه زندگی را نداشته، اقدام به خودكشی كرده آیا این مورد جزء موارد عسر و حرج قرار می گیرد یا نه و برای اثبات آن نیاز به چه مداركی است؟
طلاق از نظر شرعی و از نظر حقوقی طبق ماده 1133 قانون مدنی بدست مرد می باشد و مرد می تواند زن خود را طلاق بدهد.
پس در ابتدا این حق و این امتیاز مختص مرد است. امازن می تواند در ضمن عقد شروطی كه متعارف و معقول است مطرح كند (بعضی از شروط در سند رسمی ازدواج هم مندرج است كه طرفین امضاء می كنند و خود را ملزم به رعایت آن شروط می كنند ازجمله این که زن ازجانب مرد وکیل در طلاق باشد) حال اگر مرد آن شروط را اعمال نكند زن می تواند از طرف زوج خود وكیل در اعمال طلاق باشد و این قضیه ربطی به بذل مهر یا اخذ مهر هم ندارد.
اما اگر در ضمن عقد، زن از طرف زوج وكیل دراعمال طلاق نبود، طلاق از طرف مرد است ولو اینكه زن مهریه خود را ببخشد و یا چیزی بیشتر از مهر به زوج خود بدهد نمی تواند طلاق بگیرد مگر با رضایت همسر خود.
البته بر اساس قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران؛ هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یكی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت كه از نزدیكی با او امتناع نماید و یا عیوبی مثل خصاء و عنن و مقطوع بودن آلت تناسلی برای مرد حاصل شود می تواند اعمال فسخ عقد نماید.
و نیز طبق ماده 1129 «در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراء حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق بحاكم رجوع كند و حاكم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
و نیز بر اساس ماده 1130 قانون مدنی در صورتی كه دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضای طلاق كند. چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی كه اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده می شود. و زن نمی تواند در ضمن عقد شرط كند كه اگر مهر خود را ببخشد حق طلاق با او باشد زیرا چنین شرطی باطل است زیرا چه در طلاق خلعی و چه در طلاق مبارات باز هم حق طلاق با مرد است و چشم پوشی زن از مهریه خود موجب احقاق طلاق او نمی شود. مگر در صورت اعمال مواد قانونی مذكور.
زن می تواند در ضمن عقد نكاح (و یا در ضمن عقد لازم دیگری ) شرط نماید كه : وكیل بلاعزل از طرف شوهر خود, در طلاق دادن خود - اعم از طلاق رجعی , بائن و خلع - باشد و نیز حق خروج متعارف از منزل (برای صله رحم , دید و بازدید غیر مفسده انگیز, خرید, تحصیل , كار و...) را داشته باشد.
البته در قانون خانواده مواردی از قبیل اعتیاد شوهر یا اگر شوهر جرمی مرتكب گردد كه مخالف حیثیت و شئونات خانوادگی زوجه باشد و دادگاه هم دراین باره رای قطعی صادر كند و مواردی از این قبیل كه در قانون خانواده ذكر شده است سبب میشود كه دادگاه اجازه طلاق به زوجه را صادر نماید .
موارد عسر وحرج
لازم به یادآوری است که چون عسر و حرج مصادیق فراوانی دارد و تصمیم گیری برای قضات دادگاه بخاطر وجود ابهامات، كار دشواری بود. با آغاز به كار مجلس ششم، فراكسیون زنان در قالب طرح الحاق یك تبصره به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در مجلس ارائه کرد و طرح عسر و حرج در ۹ بند به تصویب نمایندگان مردم رسید. ترك عمدی همسر توسط شوهر حداقل به مدت ۶ ماه بدون عذر موجه، اعتیاد مضر به یكی از مواد مخدر، استنكاف از پرداخت نفقه وعدم امكان به الزام او به تأدیه، ابتلای شوهر به بیماریهای صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری كه زندگی مشترك را مختل كند، ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر شوهر كه عرفاً باتوجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد، محكومیت قطعی شوهر به ۵ سال حبس یا بیشتر كه زن تقاضای طلاق كند، عقیم بودن شوهر به نحوی كه مانع اولاددار شدن زن شود، اختیار همسر دیگر در صورت عدم استطاعت به اجرای عدالت، عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار یا حرفه ای كه ضامن مصالح خانوادگی یا حیثیت زن باشد، به تصویب رساند.
با ایراد فقهای شورای نگهبان به این مصوبه، مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی مصوبه مجلس پرداخت.
این مجمع سرانجام یكسال پس از تصویب مجلس، باادغام، و حذف برخی بندها، مصوبه مجلس را در ۴ بند تصویب كرد. براساس این مصوبه، محكومیت قطعی زوج به ۵ سال حبس یا بیشتر كه زن تقاضای طلاق كند، ابتلای مرد به بیماریهای صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگر كه زندگی مشترك را مختل كند، ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج كه عرفاً باتوجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد و اعتیاد مضر به یكی از انواع مواد مخدر از مصادیق عسر و حرج محسوب می شوند. به این ترتیب و با این مصوبه، رسیدگی به موارد عسر و حرج زنان در محاكم قضایی تسهیل شد.
اما زن برای طلاق گرفتن از شوهر خود ناچار است مصادیق عسر و حرج را در دادگاه ازطریق شهود یا استشهاد محلی به اثبات برساند. درنهایت می توان گفت که براساس تبصره الحاقی مصوبه مجمع تشخیص مصلحت به ماده (۱۱۳۰) به قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰‎/۸‎/۱۴, که درآن عسر و حرج به وجود آمدن وضعیتی كه ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد، تفسیر شده است، می توان گفت که اقدام به خودکشی که ناشی از سوء رفتار شوهر است ازموارد عسر وحرج تلقی خواهد شد البته بستگی به نظر قاضی وتشخیص ایشان هم دارد. موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست كه دادگاه درسایر مواردی كه عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حكم به طلاق قضای دهد.
منبع: http://www.porseman.org



طبقه بندی: طلاق بر مبنای عسر و حرج زن،
برچسب ها: عسر، حرج زن، عسر زن، سختی زندگی، زندگی غیر قابل تحمل، عسر و حرج زن، عسر و حرج زوجه،

تاریخ : یکشنبه 2 شهریور 1393 | 11:57 ق.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات
چكیده

ماده 1130 قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی كه ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر‌و‌حرج قرار دهد، با مراجعه به حاكم و اثبات حالت عسر‌و‌حرج، درخواست طلاق نماید. عام بودن این ماده برای زن این امكان را قرار داده كه بدون توجه به مبنای ایجادی عسر‌و‌حرج، با اثبات علت موجد سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها سازد. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزایای مهم آن است، اما از سوی دیگر موجب سلیقه‌ای شدن كاربرد آن گردیده است. نگارنده معتقد است ایجاد و توسعه رویه قضایی در زمینه این ماده، تبیین مفهوم عسر‌و‌حرج و آموزش آن به قضات و همچنین به كارگیری قضات زن به طور الزامی در دادگاه‌های خانواده، تا حدی موجب رفع مشكلات اجرایی این ماده خواهد شد.

ماده 1133 قانون مدنی مرد را مختار ساخته است كه هرگاه بخواهد، زن خود را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق زن، محدود به موارد خاصی از جمله مواد 1029 (غیبت زوج) و 1129 قانون مدنی (ترك انفاق توسط زوج) شده است. ماده 1130 قانون مدنی نیز یكی از موادی است كه به زن حق درخواست طلاق از محكمه را داده است. این ماده بدون تقیید به شرط یا حالت خاص، معیار «عسروحرج» را به عنوان مفری برای رهایی زن از علقه زوجیت قرار داده است. این نوشتار به تبیین مفهوم عسروحرج، جایگاه این ماده و تحول آن در قوانین و مقررات كشور ما، بررسی علل عدم گرایش قضات به استفاده از آن پرداخته، و راه‌كارهایی در جهت نجات آن از ركود فعلی ارائه می‌دهد.

تعریف

عسر در مقابل یسر به معنای تنگی و دشواری (سیاح، 1373، ج 2، ص 1049)، تنگدستی، فقر و تهیدستی (معین، 1379، ج 2، ص 2300) و «حرج» نیز در معنایی مشابه عسر یعنی تنگدستی و سختی (سیاح، 1373، ج 1، ص 284)، تنگدل شدن و به كار در ماندن (معین، 1379، ج 1، ص 1347) قرار گرفته است. «نفی عسروحرج» از قواعد فقهی پذیرفته شده است كه بر پایه ادله چهار گانه (كتاب، سنت، اجماع و عقل) قرار گرفته است. معنای این قاعده كه از عناوین ثانویه است، در تمام ابواب فقه از جمله عبادات، معاملات و سیاسات جاری است. در معنای این قاعده باید گفت هرگاه از اجرای احكام اولیه مشقتی غیر قابل تحمل پدید آید، آن تكلیف برداشته می‌شود.

مبانی

مستندات قاعده فوق به شرح ذیل است:

1ـ كتاب: شامل آیات 78 سوره حج (جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتبیكم و ما جعل علیكم فی الدین من حرج)، 285 سوره بقره (لایكف الله نفسا الاّ وسعها) و آیات دیگری از جمله 185 سوره بقره (یرید الله بكم الیسر و لا یرید بكم العسر) است. در تمامی آیات فوق الذكر خداوند رحمان می‌فرماید هیچ حكمی در اسلام نیست كه موجب عسروحرج اشخاص باشد و كلیه احكامی كه چنین خاصیتی دارند نفی شده است. علامه طباطبایی در تفسیر آیه 285 سوره بقره می‌فرمایند: «تمام حق خدا بر بنده این است كه سمع و طاعت داشته باشد و معلوم است كه انسان تنها در پاسخ فرمانی می‌گوید «طاعه» كه اعضا و جوارحش بتوانند آن را انجام دهند (طباطبایی،1363، ج 2، ص 684).

2ـ سنت: روایـات متعددی از پیامبر اكرم(r) و امامان معصوم دلالت بـر نفی احكام

حرجی از عهده مسلمین دارد. امام جعفر صادق(u) به نقل از رسول اكرم(r) می‌فرمایند: ‌«... ان الله تعالی كان اذا بعث نبیا قال له اجتهد فی دینك و لاحرج علیك و ان الله تعالی اعطی امتی ذلك حیث یقول ما جعل علیكم فی الدین من حرج ». حدیث دیگر حدیث رفع است كه «ما لا یطیقون» را از عهده امت برداشته است (كلینی، بی تا، ص 204).

3ـ عقل: مباحث تكلیف «ما لا یطاق» در نظر عقل، مبنای نفی حكم عسر‌وحرجی است. قاعده لطف نیز بر نفی حكم مشقت بار دلالت دارد؛ زیرا «سخت‌گیری‌های بیهوده واكنشی نامطلوب به وجود آورده، انگیزه مخالفت با قانون و مقاومت در برابر آن را تقویت می‌كند و اشخاص را به گناه و عصیان وا می‌دارد. پس وظیفه هدایت قانونگذار ایجاب می‌كند كه نه تنها امری بیرون از توان و تحمل را در زمره احكام نیاورد، به شدت و سختگیری نیز نپردازد» (كاتوزیان، 1371، ص 381).

4ـ اجماع: اجماع فقهای امامیه كه برگرفته از سنت معصومان(u) است، نیز بر نفی احكامی قرار گرفته است كه موجب عسروحرج مكلف می‌شوند (موسوی بجنوردی، 1366، ص 35). بر مبنای نظر دیگر ادعای اجماع بر عدم جواز جعل حكم حرجی مقبول نیست. زیرا دلیل اجماع كنندگان در واقع آیات و روایات مربوط است و از سوی دیگر نظر بر اینكه اكثر علماء به این مسأله اشاره نكرده‌اند، ادعای استقرار چنین اجماعی مورد تردید است (محقق داماد، 1367، ص 69).

محدوده قاعده عسروحرج

آیا عسروحرج به معنای ضرر است؟ و آیا هر ضرری نفی حكم می‌نماید؟ بدیهی است بسیاری از تكالیف با مشقت و سختی همراهند. آنچه نفی شده است، سختی است كه از حد طبیعی فراتر رود. معیار تشخیص مرز بین سختی معمولی با سختی فراتر از حد معمول، عرف است. مرحوم ملا احمد نراقی در این خصوص می‌فرمایند: شارع عسروحرج بر بندگانش را نمی‌خواهد، مگر از جهت تكالیفی كه بر حسب طاقت و توان اشخاص معمولی و متعارف در حال عادی ایجاد شده است (نراقی، 1380، ص 22 ـ 23). به عبارت دیگر باید گفت نسبت عسروحرج با ضرر نسبت عموم و خصوص مطلق است، بدین معنا كه «هر حرج ضرر است اما هر ضرر، حرج نیست» (جعفری لنگرودی، 1361، ص 1460). از سوی دیگر در دلالت قاعده نفی عسروحرج باید گفت مفاد قاعده دلالت بر نهی دارد نه بر نفی كه قهراً معنایش حرمت فعل است (موسوی بجنوردی، 1366، ص 36).

پیشینه كاربرد قاعده نفی عسروحرج در امور خانوادگی در قانون ایران

یكی از مصادیق قاعده موضوع بحث، نفی عسروحرج زوجه از ادامه زندگی زناشویی و تخصیص حدیث نبوی «الطلاق بید من اخذ بالساق» است نكاح از عقود رضایی است و زن و مرد با بیان صریح اراده خویش و با توافق، آن را به وجود می‌آورند. البته مقنن به منظور حفظ نظم عمومی و سهولت اثبات عقد نكاح كه آثار مهمی در جامعه دارد، مقرراتی را در جهت ثبت آن در نظر گرفته و جنبه تشریفاتی به عقد نكاح داده است. بر خلاف انعقاد عقد نكاح كه منوط به رضایت و توافق طرفین است، در انحلال آن به زوج اختیارات بیشتری داده شده است و غیر از موارد فسخ كه بطور محصور در قانون مدنی و شرع احصاء گردیده است و زن و مرد در این موارد حق فسخ نكاح را دارند، انحلال عقد نكاح با عنوان «طلاق» از حقوق زوج است و باید گفت ایقاعی است یك طرفه از ناحیه زوج. طلاق ایقاع است؛ زیرا صرفاً به اراده مرد یا نماینده او واقع می‌شود و رضایت زن بر آن بی‌تأثیر است[2]. مستثنیات اختصاص حق طلاق به زوجه در سه مورد در فقه و به تبع آن در قانون مدنی مطرح گردیده است كه عبارتند از مواد 1129 (ترك انفاق)، 1130 (بروز عسروحرج برای زوجه از ادامه زندگی زناشویی) و 1029 (غایب مفقود‌الاثر).

عدم وجود حق توسل به طلاق برای زوجه، استثنایی بودن مواردی كه زوجه می‌توانست طبق قانون درخواست طلاق نماید، و مشكلات ناشی از آن ایجاب می‌كرد كه مقنن راه حل مناسبی ارائه دهد. قبل از انقلاب اسلامی، قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در ماده 8 زوجین (زن یا مرد) را مجاز دانسته بود در صورت احراز موارد احصایی در چهارده بند این ماده با مراجعه به دادگاه مدنی خاص تقاضای صدور گواهی عدم امكان سازش نمایند. این موارد عبارت بودند از: توافق زوجین بر طلاق، امتناع زوج از انفاق به زوجه و عدم امكان الزام وی به تأدیه نفقه، عدم تمكین زن از شوهر، سوء معاشرت هریك از زوجین به حدی كه غیر قابل تحمل باشد، ابتلاء به امراض صعب العلاج كه زندگی را برای طرف دیگر مخاطره آمیز كند، جنون زوجین به گونه‌ای كه موجب فسخ نكاح نباشد، عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار یا حرفه‌ای كه منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد، محكومیت قطعی هر یك از زوجین به گونه‌ای كه منجر به بازداشت پنج سال یا بیشتر وی شود، اعتیاد مضر كه موجب اختلال در زندگی زناشویی شود، ازدواج مجدد زوج یا عدم اجرای عدالت درباره همسران، ترك زندگی خانوادگی توسط هر یك از زوجین، محكومیت قطعی هر یك از زوجین در اثر ارتكاب به جرمی كه مغایر با حیثیت طرف دیگر باشد، عقیم بودن یكی از زوجین، مفقود الاثر بودن یكی از زوجین وفق مقررات ماده 1029 قانون مدنی.

همچنین مطابق ماده 4 قانون راجع به ازدواج مصوب 1310، طرفین عقد ازدواج می‌توانستند هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل اینكه شرط كنند هرگاه شوهر در مدت معینی غایب شده یا ترك انفاق كند یا بر علیه حیات زن سوء قصد كرده یا سوء رفتاری نماید كه زندگانی زناشویی غیر قابل تحمل شود، زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم قطعی، خود را به طلاق بائن مطلقه سازد. وضع ماده 4 قانون ازدواج در هدایت زوجین به جعل شروط ضمن عقد نكاح دارای مبانی شرعی بود؛ اما با مداقه در ماده 8 قانون حمایت خانواده تزلزل یا بهتر بگوییم فقدان پایه شرعی بر آن، و همچنین تعارض آن با ماده 1133 قانون مدنی بعنوان قانون مادر آشكار بود. ماده 8 بر خلاف ماده 1133، حق طلاق زوج را منوط به موارد احصایی نموده بود، همچنین برای زوجه در سیزده مورد حق طلاق قائل شده بود كه این نیز فاقد مبنای صحیح بود. با این وصف باید گفت از آنجا كه وفق ماده 1133 قانون مدنی، زوج بدون توجیه و بیان علت، حق طلاق داشت در جهت توسل به این حق، نیازی به اثبات تخلف مندرج در بندهای ماده 8 قانون حمایت خانواده نداشت. از سوی دیگر، نظر بر اینكه مطابق ماده 1119 ق.‌م طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، بنمایند، ماده 4 قانون راجع به ازدواج كه تكرار ناقص ماده 1119 ق.م بود مطلب جدیدی را در برنداشت. از مقنن تكرار مقررات بدون اخذ نتیجه مطلوب بعید است؛ زیرا صرفاً با افزایش حجم قوانین به تحصیل حاصل دست می‌یازد. شاید در توجیه عملكرد مقنن قبل از انقلاب اسلامی بتوان گفت او در جهت اعطای حق طلاق به زوجه، مواردی را كه می‌تواند موجب عسروحرج زوجه باشد احصاء كرد. و بر مبنای قاعده نفی عسروحرج موارد سیزده‌گانه مندرج در ماده 8 را وضع نموده بود. با رد این نظر، در پاسخ باید گفت موارد احصایی می‌تواند موجد عسروحرج زوجه باشد، اما از آن جا كه عسروحرج با توجه به عرف و شخصیت و وضعیت خاص زوجه قابل سنجش است، لذا چنین نظری مردود است. چه بسا زنی به لحاظ شخصیت و موقعیت خانوادگی خویش از ازدواج مجدد زوج به تنگ آمده و در عسروحرج قرار گیرد و زن دیگر، حتی به ازدواج مجدد زوج بدون هیچ اكراهی رضایت دهد. همچنین سابقه ماده 1130 قانون مدنی قبل از انقلاب اسلامی با بیان سه مورد برای زن حق طلاق قرار داده بود و حكم ماده 1129 قانون مدنی (اجبار زوج تارك انفاق به طلاق زوجه توسط حاكم) را در سه حالت جاری ساخته بود؛ 1ـ در مواردی كه شوهر سایر حقوق واجب زن را وفا نكند و اجبار او هم بر ایفاء ممكن نباشد؛ 2ـ سوء معاشرت شوهر به حدی كه ادامه زندگانی زن را با او غیر قابل تحمل سازد؛ 3ـ در صورتی كه به واسطه امراض مسری صعب العلاج دوام زندگی زناشویی برای زن موجب مخاطره باشد.

مقنن در این ماده به بیان حالاتی كه می‌تواند موجب عسرت و سختی زوجه شود، پرداخته است؛ اما صریحاً به بروز عسروحرج بعنوان علت طلاق اشاره ننموده است. عدم ایفاء حقوق واجبه زن می‌تواند موجب عسروحرج زوجه شود اما با توجه به ضرورت اعمال ضابطه شخصی در احراز عسروحرج و همچنین غیر محصور بودن مصادیق عسروحرج، وضع ماده به این شكل چاره ساز نبود. پس از انقلاب اسلامی ایران، اصل چهارم قانون اساسی، كلیه قوانین و مقررات را محدود به موازین شرعی نمود و با توجه به اوامر مورخ 31/5/1361 بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینكه به قوانین مخالف شرع نباید عمل شود، حذف قوانین خلاف صریح شرع ضروری به نظر می‌رسید. همچنین وفق تبصره 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 موارد طلاق به قانون مدنی و احكام شرع محدود گردید و این ماده به طور ضمنی ماده 8 قانون حمایت خانواده را نسخ نمود. از سوی دیگر مشكلات عدیده‌ای كه از دادن حق یك طرفه طلاق به زوج و عدم آشنایی عامه از حقوق خویش در وضع شروطی در ضمن عقد نكاح كه به زوجه اختیار طلاق دهد، ایجاد شد موجب گردید مقنن به فكر چاره افتد. این چاره جویی با دو گام تحقق یافت: اول ـ اصلاح ماده 1130 قانون مدنی در سال 1361 به شرح ذیل: «در مورد زیر زن می‌تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید. در صورتی كه برای محكمه ثابت شود كه دوام زوجیت موجب عسروحرج است، می‌تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج، زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاكم شرع طلاق داده می‌شود»؛ دوم‌ـ جعل شروطی در نكاحنامه‌های رسمی كه به موجب آن در موارد دوازده‌گانه به زوجه حق طلاق داده شده است. متن نكاحیه با شروط مذكور كه به تصویب شورای عالی قضایی رسید، طی شماره‌های 34823/1 ـ 19/7/61 و 31824/1 ـ 28/6/62 به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ابلاغ گردید.

شروط فوق كه تقریباً مشابه موارد احصا شده در ماده 8 قانون حمایت خانواده می‌باشد، به زوجه اجازه می‌دهد در صورت تحقق هر یك با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز، پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه نماید. همچنین به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكیل غیر داده شده تا در صورت انتخاب طلاق خلع و بذل، از سوی زوج قبول بذل نماید.

به لحاظ اشكالات مندرج در ماده 1130 مصوب 1361، قانونگذار در سال 1370 به اصلاح ماده مزبور همت گمارد. این اشكالات را می‌توان به شرح ذیل برشمرد:

1ـ جواز رجوع زوجه به محكمه مقید به اثبات عسروحرج در محكمه. در صدر ماده آمده است: «در مورد زیر زن می‌تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید» و معلوم نیست منظور از صورت زیر كدام است؟ بدیهی است صورتی كه برای محكمه ثابت

شود، منظور نیست زیـرا هیچ گاه جـواز رجوع، معلق بـر اثبات در محكمه نمی‌گردد

این ایراد كه ناشی از نقص ادبی ماده است، جنبه شكلی دارد.

2ـ تغییر ماده به این صورت یك نتیجه مثبت و یك نتیجه منفی در بر داشت؛ از یك سو با عمومیت بخشیدن به بندهای سه گانه مندرج در ماده 1130 سابق، حق مراجعه زوجه به دادگاه را در تمامی حالاتی كه ادامه زندگی زناشویی برای وی موجب عسروحرج است قرار داد، اما از سوی دیگر زوجه را از درخواست طلاق در مواردی كه صرفاً نشوز زوج بوده صرف نظر از اینكه موجد عسروحرج زوجه شده است یا خیر، محروم نموده است.

توضیح اینكه مطابق نظر فقهای امامیه، حاكم در برخورد با مواردی كه از نشوز[3] زوج محسوب می‌شود، با درخواست زوجه می‌تواند زوج را الزام به ایفای وظایف نماید و در صورت عدم امكان اجبار وی را تعزیر كند (نجفی، 1412ه‍، ص 249 - 250).

بعضی از فقهای عظام در ادامه این ضمانت اجرا اضافه می‌نمایند كه چنانچه زوج به حكم الزام دادگاه مبنی بر انجام وظایف زوجیت اعتنا نكند و به نشوز خویش ادامه دهد، دادگاه او را به طلاق الزام نموده و در صورت امتناع وی از طلاق، رأساً طلاق را جاری می‌سازد(محقق داماد، 1367، ص‌373). بندهای 1-2 ماده 1130 سابق به حالات نشوز زوج اشاره نموده و در این موارد بدون نیاز به اثبات عسروحرج، برای زن حق درخواست طلاق از حاكم را قرار داده بود. با اصلاح ماده در سال 1361 دامنه آن گسترده شد؛ اما حق درخواست طلاق زوجه مقید به بروز عسروحرج وی از زندگی مشترك گردید.

به علت اشكالات انشایی در ماده 1130 مصوب 1361، قانونگذار در 14/8/1370 آن را به شكل زیر اصلاح نمود: «در صورتی كه دوام زوجیت موجب عسروحرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضای طلاق كند. چنانچه عسروحرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی كه اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده می‌شود».

شرایط و محدوده اعمال ماده 1130

با دقت در ماده 1130 ق.م و عمومات قاعده می‌توان شرایطی به شرح ذیل برای اعمال آن در نظر گرفت:

1ـ سبب عسروحرج باید در زمان درخواست طلاق موجود باشد: بنابراین زوجه نمی‌تواند به واسطه علتی كه سابقاً موجب عسروحرج وی از زندگی زناشویی شده است و در حال حاضر رفع گردیده، درخواست طلاق نماید. زیرا «هدف دادرسی كیفر دادن شوهر به دلیل رفتار ناشایست او در گذشته نیست؛ طلاق وسیله مجازات نیست، ریسمان رهایی است» (كاتوزیان، 1371، ص 386). علت درج چنین شرطی آن است كه در چنین وضعیتی، دوام زوجیت موجب عسروحرج زوجه نبوده و هدف ماده موضوع بحث جلوگیری از حرج و ضرر موجود است، نه جبران ضررهای معنوی و مادی گذشته.

2ـ ضابطه تشخیص عسروحرج زوجه، معیار شخصی است و با توجه به وضعیت مادی، روحی‌ ـ روانی و شخصیت زوجه احراز می‌گردد. اما این مانع از آن نیست كه در تشخیص تنگی و مشقت به عرف مراجعه ننماییم. مرحوم امامی در این رابطه می‌گوید: «ملاك تشخیص آنكه چه امری سوء معاشرت است و تشخیص درجه‌ای كه زن نمی‌تواند زندگانی زناشویی را ادامه دهد، به نظر عرف می‌باشد كه در هر مورد با در نظر گرفتن وضعیت روحی، اخلاقی و اجتماعی زوجین و همچنین وضعیت محیط از حیث زمان و مكان آن را تعیین می‌نماید» (امامی، 1368، ج 5، ص 37).

3ـ دائم بودن رابطه زوجیت: هیچ تردیدی نیست كه با توجه به اختصاص طلاق به نكاح دائم اعمال ماده 1130 ق.م محدود به عقد نكاح دائم است. سؤال این است اگر زنی به نكاح موقت مردی در آید و رفتار مرد موجبات عسروحرج او را فراهم كند آیا زن می‌تواند برای رهایی خود از دادگاه الزام شوهر به بذل مدت را بخواهد؟

طبق نظری «قاعده عسروحرج به تمام عقود اشراف دارد و از آنجا كه دادگستری طبق قانون اساسی مرجع رسیدگی به كلیه تظلمات می‌باشد. لذا در صورت تقدیم دادخواست مذكور، اگر با بررسی شرایط، عسر و حرج زن برای حاكم احراز شود، قبل از بیان پاسخ متذكر شویم كه ایجاب هیچ گونه تعهدی برای مخاطب آن به وجود و اطلاق ماده 1130 قانون مدنی، شوهر را به بذل بقیه مدت عقد موقت الزام و محكوم می‌نماید» (معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382، ج 7، ص 186). عده‌ای نیز با استناد به قاعده لاضرر و ماده 1130 قانون مدنی دادگاه را مجاز به اجبار زوج به بذل مدت نموده‌اند (همو، ص 187). نظر مخالف با تمسك به اینكه آثار عقد منقطع به نحوی است كه عسروحرجی كه در نكاح دائم بروز می‌كند در متعه بروز نخواهد كرد، قائل به عدم جواز چنین دعوی شده‌اند (همو، ص 186). عده‌ای نیز قائل به تفكیك شده و معتقدند فقط در عقد منقطع طولانی مدت است كه می‌توان حكم اجبار زوج به بذل مدت را صادر نمود (همو، ص 189).

در بررسی نظرات فوق باید گفت ماده 1130 قانون مدنی با ذكر واژه «طلاق» حكم آن را مختص عقد نكاح دائم نموده است؛ اما از آنجا كه وفق اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی در موارد سكوت، نقص، اجمال یا تعارض قوانین مدون قاضی مكلف به مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر است تا حكم قضیه را بیابد، در پاسخ به سؤال فوق نیز دادگاه می‌تواند با مراجعه به عمومات كه همانا قاعده «نفی عسروحرج» است، به الزام زوج به بذل بقیه مدت اقدام نماید و قائل شدن تفصیل میان عقود موقت كوتاه مدت و بلند مدت فاقد وجاهت عقلی و منطقی بوده و صرفاً در تشخیص عسروحرج زوجه می‌توان به مدت عقد نكاح توجه كرد.

4ـ احراز عسروحرج: این امر توسط دادگاه صورت می‌گیرد و مطابق قاعده «البینه علی المدعی» زن باید در جهت اثبات آن اقامه دلیل نماید تفكیك ظریفی در این باب لازم است و آن اینكه آوردن دلیل بر زن است و احراز عسروحرج با دادگاه. پس زوجه لازم نیست حالت عسروحرج خویش را به دادگاه بنمایاند: بلكه كافی است دلایلی را كه به ادعای وی موجب بروز عسروحرج شده است، در محضر دادگاه اثبات كند و پس از اثبات این علل از جمله ترك انفاق، سوء معاشرت غیر قابل تحمل زوج و غیره، دادگاه با توجه به وضعیت و شخصیت زن و دید عرف به بررسی این موضوع می‌پردازد كه آیا چنین عواملی بطور معمول و عادتاً موجب عسر‌وحرج زنی با این وضعیت و شخصیت می‌شود یا خیر؟

چند نكته: پس از بیان شرایط اعمال ماده 1130 ق.م، پرداختن به سؤالاتی در خصوص زمینه محدوده و آثار این ماده ضروری است:

1ـ آیا طلاق مندرج در ماده 1130 ق.م از نوع رجعی است یا بائن؟ در پاسخ دو نظر مخالف ارائه شده است. مطابق نظر اول چنین طلاقی بائن است، زیرا هرگاه غیر از این باشد و برای مرد حق رجوع باشد، معنای وجودی طلاق به حكم دادگاه از بین خواهد رفت. نظر دیگر این است كه با توجه به اصل رجعی بودن طلاق و اینكه طلاق بائن منحصر به موارد ذكر شده و مصرح است، لذا چنین طلاقی رجعی است (جعفری لنگرودی، 1363، ص 219).
ادامه مطلب

طبقه بندی: طلاق بر مبنای عسر و حرج زن،
برچسب ها: عسر، حرج زن، عسر زن، سختی زندگی، زندگی غیر قابل تحمل، عسر و حرج زن، عسر و حرج زوجه،

تاریخ : یکشنبه 2 شهریور 1393 | 11:55 ق.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات

بازگشت از اروپا برای طلاق

 

نوعروسی كه به خاطر مشكلات و دردسرهای زندگی در اروپا به ستوه آمده بود برای جدایی راهی دادگاه خانواده تهران شد.
پرونده این ماجرا به دنبال ثبت شكایت زن جوان در دادگاه خانواده تهران در دستور رسیدگی قرار گرفت. وی هنگام ارائه دادخواست طلاق به قاضی عموزادی ـ رئیس شعبه 268 مجتمع قضایی خانواده ـ گفت: دو سال پیش زمانی كه دانشجوی رشته پزشكی در تهران بودم، به عقد مرد جوانی درآمدم كه از نخبگان دانشكده بود و در مقطع دكترا تحصیل می‌كرد. پس از ازدواج، شوهرم مرا تشویق كرد از تحصیل در این رشته انصراف دهم تا با هم برای زندگی و ادامه تحصیل به آلمان مهاجرت كنیم. از آنجا كه شوق تحصیل در یك دانشگاه اروپایی وسوسه‌ام كرده بود پس از انصراف و برنامه‌ریزی‌های لازم، همسفر شوهرم شدم. اما در آنجا با مشكلات اقامتی روبه‌رو شده و با هم بشدت اختلاف پیدا كردیم. بنابراین تصمیم گرفتیم به كشور برگردیم و درس و زندگی‌مان را در ایران از سر بگیریم. اما شوهرم به بهانه اینكه بلیت برگشت برای هر دو نفرمان موجود نبود، مرا به كشور برگرداند. بعد هم قرار شد چند روز بعد با تهیه بلیت هواپیما نزد من بیاید اما نمی‌دانستم این آخرین دیدارمان است.
«ملیحه» با ناراحتی ادامه داد: چند روز پس از این‌كه به خانه پدرم برگشتم شنیدم شوهرم «میلاد» در ایران دیده شده است اما او نه تنها هیچ سراغی از من نگرفت بلكه به جای نامعلومی رفته و من هم از او بی‌خبرم. تلفن همراهش نیز خاموش است و تاكنون پیگیری‌های من و خانواده‌ام برای یافتن او و تعیین تكلیف آینده و زندگی‌مان بی‌نتیجه مانده است. دیروز هم به طور اتفاقی متوجه شدم شوهرم از چند ماه قبل مبلغ ناچیزی به عنوان نفقه به حسابم واریز می‌كند و در عین حال سرگرم تحصیل و تدریس است. او زندگی و آینده‌ام را به نابودی كشانده و یك سال است كه از جدایی‌مان می‌گذرد، اما حاضر نیست خودش را نمایان كند و مرا از سرگردانی نجات دهد، بنابراین چاره‌ای جز طلاق ندارم. قاضی پرونده با شنیدن اظهارات شاكی دستور داد شوهرش از طریق چاپ آگهی در روزنامه به دادگاه احضار شود.
مرد جوان پس از حضور در جلسه دادرسی ضمن دفاع از خود گفت: من از نخبگانی هستم كه با دریافت روادید و بورس تحصیلی یك دانشگاه به اروپا سفر كردم اما متأسفانه همسرم مشكلاتی برایم ایجاد كرد و به ایران برگشت و در خانه پدرش ماند. پس از بازگشت به ایران چندین اظهارنامه برایش فرستادم و چند نفر هم وساطت كردند تا او به خانه برگردد اما بی‌فایده بود. همسرم 24 روز پس از مراجعه به كشور وكیل گرفت و تقاضای طلاق كرد. ضمن این‌كه برایش در رشته علوم پایه یك دانشگاه معتبر اروپایی هم پذیرش گرفته بودم اما چون علاقه‌ای به درس خواندن نداشت، نپذیرفت. او یك سال پیش از ازدواج‌مان نیز در دانشگاه مشروط و از تحصیل محروم شده بود اما ادعا می‌كند كه من وادارش كرده‌ام انصراف دهد و راهی خارج شویم. با وجود آنكه او حاضر به ادامه زندگی نیست، هر ماه 200 هزار تومان نفقه به حسابش واریز می‌كنم و بارها با تلفن خانه‌شان تماس گرفتم تا جویای حالش شوم اما هر بار جوابی نشنیدم. حالا هم در خوابگاه دانشگاه زندگی می‌كنم و حاضر به جدایی از همسرم نیستم بنابراین با معرفی محل اقامتم و تأییدیه مسئولان دانشگاه، تقاضا دارم همسرم تمكین نماید.
پس از اظهارات طرفین، قاضی پرونده تقاضای طلاق نوعروس را نپذیرفت و خواسته وی را رد كرد. بنابراین «ملیحه» با اعتراض به حكم خواستار رسیدگی مجدد و بررسی خواسته‌اش شد. وی ضمن پافشاری بر طلاق به هیأت قضایی شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران گفت: پدرم مرد موفق و تحصیلكرده‌ای بود كه زندگی مرفهی نیز داشتیم. در دوران مجردی دارای خودروی شخصی و خانه مستقل و مستخدم بودم، امكانات زیادی هم در اختیار داشتم. به نظر شما آیا نفقه 200 هزار تومانی شوهرم هزینه‌های مرا تأمین می‌كند و متناسب با شئون خانوادگی من است؟ آیا مسكن در نظر گرفته شده از سوی همسرم در خوابگاه دانشجویی با سطح خانوادگی‌ام برابر است؟ من در شرایط عسر و حرج به سر می‌برم و به دلیل خودخواهی‌های شوهرم دچار ناراحتی‌های روحی و روانی شده‌ام. مگر باید حتماً با اعتیاد شوهرم یا كتك زدن‌‌هایش روبه‌رو می‌شدم تا دادگاه زندگی‌ام را مشقت‌بار بداند و اجازه طلاق دهد؟ او برای رفع تكلیف هر چند روز یكبار از تلفن عمومی با من تماس می‌گیرد و بدون آن‌كه حرفی بزند، در سكوت گوشی تلفن را نگه می‌دارد تا اعلام كند پیوسته جویای حالم است. در حالی كه هیچ شماره تلفنی از همسرم ندارم تا در مواقع ضروری با او تماس بگیرم. نشانی محل سكونتش هم، خوابگاه دانشجویان است كه حتی نگهبان آنجا اجازه ورودم را نمی‌دهد بنابراین فقط طلاق چاره این مشكل است، چرا كه عمر زندگی مشتركمان كوتاه بود اما دردسرش بی‌پایان و نامحدود است.
با دریافت لایحه اعتراض زن جوان، 3 قاضی پرونده برای صدور رأی نهایی وارد شور شدند.



نگاه كارشناس


عسر و حرج زن در زندگی زناشویی

در قرآن كریم به مردان توصیه شده كه با همسران خود به نیكی رفتار نمایند. در اصل 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام زمینه‌ها با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.» بر همین اساس در مواد 1103 و 1106 و 1107 قانونی مدنی نیز تأكید شده، زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با یكدیگر بوده و نفقه زنی كه به عقد دائم درآمده بر عهده شوهرش می‌باشد. نفقه عبارت است از مسكن، البسه، غذا و اسباب و اثاثیه زندگی كه باید به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد.
با این وجود در مواردی مشاهده می‌شود شوهر از انجام آنچه شارع مقدس و مراجع قانونی برای او در زندگی با همسرش تكلیف نموده‌اند، خودداری می‌كند، به نحوی كه ادامه زندگی برای زن با مشقت و سختی همراه بوده و تحمل این وضع برایش مشكل شود.
به همین منظور قانونگذار پیش‌بینی نموده در چنین شرایطی زن بتواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق نماید. در نتیجه زن باید دلایل و مداركی كه ادعایش را ثابت كند به محكمه ارائه نماید.در ماده 1130 قانون مدنی هم آمده: در صورتی كه دوام زوجیت موجب عسر و حرج زن باشد، وی می‌تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید. چنانچه عسر و حرج زن در محكمه ثابت شود دادگاه می‌تواند زوج را مجبور به طلاق كند.
در تبصره ماده مذكور نیز اشاره شده عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی كه ادامه زندگی را برای زن با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد. معنای عامیانه عسر و حرج در این بحث به تنگ آمدن زن از اوضاع و احوال مشقت باری است كه شوهر مسبب اوست.
گرچه این اوضاع و احوال مشقت بار می‌تواند دلایل گوناگونی داشته باشد ولی موارد ذیل را می‌توان به عنوان مصادیق عسر و حرج نام برد. در تبصره ماده 1130 قانون مدنی نیز به این موارد اشاره شده است:
1. ترك زندگی خانوادگی از سوی همسر حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا 9 ماه متناوب در مدت یك سال بدون عذر موجه
2. اعتیاد زوج به یكی از انواع مواد مخدر و یا اعتیاد به مشروبات الكلی
3. محكومیت قطعی مرد به حبس پنج سال یا بیشتر
4. ضرب و شتم یا هر گونه سوءرفتار زوج
5. ابتلای مرد به بیماری‌های صعب‌العلاج، روانی یا واگیر
6. نپرداختن نفقه
همچنین بی‌اعتنایی شوهر به همسر خود و اهانت به وی و اختیار همسران دیگر و پایبند نبودن به وفاداری و سوءمعاشرت نیز می‌تواند از مصادیق عسر و حرج باشد.
٭قاضی بازنشسته و وكیل پایه یك دادگستری

 

 

منبع:

 

http://www.iran-newspaper.com/1391/1/20/Iran/5048/Page/16/Index.htm#




طبقه بندی: طلاق بر مبنای عسر و حرج زن،
برچسب ها: عسر، حرج زن، عسر زن، سختی زندگی، زندگی غیر قابل تحمل، عسر و حرج زن، عسر و حرج زوجه،

تاریخ : یکشنبه 2 شهریور 1393 | 11:54 ق.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات

قانون، عسر و حرج زوجه را دلیلی برای جدایی او از همسرش دانسته است

زمانی که فناوری ها عامل به هم ریختگی خانواده ها می شوند

روند کاهش زمان زندگی زناشویی در ایران نگران‌کننده است. خزان زودرس در زندگی مشترک دلایل مختلفی دارد. آمارهای فعلی ما حاکی از آن است که عمر زندگی مشترک بسیاری از کسانی که ازدواج می کنند، تنها 5 سال است! از عواملی که از دلایل طلاق شمرده می شود، اعتیاد به مواد الکلی و مخدر، خیانت یا حس خیانت است.

به نظر می رسد که نهاد خانواده، نهادی سخت و غیر قابل نفوذ است. مباحث مربوط به نهاد خانواده بیشتر از این که تحت تاثیر نگرش قانون باشد،می بایست ذیل توافق و دوستی حل و فصل شود. به این دلیل که پای حقوق در این میان تنها در ابتدا و انتهای رابطه می تواند معنی دار باشد و مناسبات داخل خانواده بیشتر تحت تاثیر اخلاق و دایرمدار محبت می باشد.

طلاق از جمله پدیده های شومی است که هر فرد نسبت به آن اعلام انزجار خواهد کرد. در احادیث و روایات ما نیز از وقوع چنین رخداد نامبارکی به عنوان یک ضد ارزش و مسئله ای اسفبار یاد شده است. خانواده ریشه ابتدایی و اولیه تشکیل دهنده ساختار جامعه است. هر جامعه ای نیاز به وجود خانواده های با اخلاق و مفید برای اجتماع است. تزلزل و از هم پاشیدگی در این بنیان در دراز مدت ضربات جبران ناپذیری را به جامعه انسانی وارد خواهد کرد. طلاق و جدایی همسران از یکدیگر باعث این گسست در خانواده ها خواهد شد. در زمینه مسایل مرتبط با طلاق و به ویژه عدم دلبستگی به زندگی مشترک و خیانت گفت وگویی با آقای حمید قهوه‌چیان، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی پرداختیم.

اگر از قباله‌های ازدواج که زوج طبق شرایطی به همسرش وکالت طلاق می‌دهد بگذریم، وقوع عسر و حرج برای زوجه از اصلی‌ترین دلایل قانونی برای جدایی از او تلقی می‌شود، به عنوان سوال اول بفرمایید تعریفتان از عسر و حرج چیست؟

بر اساس حکم ماده 1130 قانون مدنی، در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق کند. در صورتی که اجبار وی میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. مصادیق عسر و حرج نیز طبق تبصره الحاقی به ماده فوق مانند آن است که شوهر زندگی خانوادگی اش را حداقل به مدت 6 ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه ترک کند. یا شوهر معتاد به یکی از انواع مواد مخدر و مشروبات الکلی باشد. به شرطی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. یا درگیری فیزیکی شوهر با همسر خود یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که صرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد. البته قاضی دادگاه در این موارد محدودیتی ندارد و در صورتی که به هر علتی بر بخورد که به نظرش زندگی را برای زوجه مشقت بار می کند، می تواند مجوزی برای طلاق باشد. در حقیقت عسر و حرج مدنظر قانون گذار بر هر حالتی اطلاق می‌شود که ادامه زندگی برای زوجه را با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. با این حال باید گفت که هرگاه زن بخواهد در موارد مذکور در قانون مدنی از شوهر خود طلاق بگیرد، باید به دادگاه رجوع کند و وجود این موضوع را کاملا ثابت کند.

به نظر می‌رسد یکی از اصلی‌ترین مصادیق عسر و حرج که در قباله‌های ازدواج نیز به عنوان مجوزی برای جدایی زوجه از همسرش قلمداد شده، اختیار کردن همسر دوم توسط زوج است. در مورد عدم دلبستگی و پایبندی نسبت به زندگی با توجه به مشاهدات خود در مورد پرونده‌های خانوادگی توضیح دهید.

پایبند نبودن به زندگی مشترک می تواند دلایل زیادی داشته باشد. با توجه به گستردگی بحث، صحبت در آن موارد در این مجال نمی گنجد و طی مصاحبه جداگانه و مفصل دیگری می توان به ریشه یابی آن مسایل پرداخت. می خواهم به نکته‌ای در این زمینه اشاره کنم. عدم پایبندی و متعاقب آن خیانت با مفاهیمی چون حس خیانت و توهم به آن متفاوت است. در ایران بسیاری از طلاق‌هایی که به این دلیل رخ می‌دهد، ناشی از توهم به خیانت است و نه خود خیانت. از این رو که مرد یا زن این توهم را در خاطرش ایجاد می‌کند، در حالی که چیزی در عالم خارج نیست و یا اگر هست رابطه از نوع عاطفی و احساسی نیست و برای مثال رابطه ای از نوع کاری یا چیز مشابه بدان است. در این میان گسترش ارتباطات میان افراد به وسایل مجازی نیز از عوامل این گسترش ارتباطی است. ارتباطاتی که می تواند منجر سوء تفاهمی شود و در نتیجه منجر به جدایی و انفصال رابطه شود.

به موضوع عدم دلبستگی به زندگی، اختیار همسر دوم و خیانت اشاره کردید. آیا اثبات این موضوعمی تواند مجوزی برای ایجاد حق طلاق برای طرف مقابل باشد؟

اثبات خیانت یا توهم به خیانت در صورت وجود دلایل و امارات، در صورتی که از مصادیق ایجاد عسر و حرج بوده و ادامه زندگی مشترک را ناممکن سازد می تواند برای مرد و زن از موجبات طلاق باشد. اگر چه مرد هر وقت بخواهد می‌تواند دادخواست طلاق بدهد و ملزم نیست دلیل خاصی را برای تصمیم خود ذکر کند. این قاعده مبتنی بر فقه اسلامی عنوان می شود که اختیار طلاق را به دست مرد داده است. ولی این محدودیت برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد زن خود را طلاق بدهد، حتما به دادگاه مراجعه کند. در این صورت، دادگاه گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد و ثبت طلاق فقط با این گواهی ممکن خواهد بود. این در صورتی است که اگر زن درخواست طلاق کند در صورتی که از طریق طلاق خلع یا توسل به شروط ضمن عقد نکاح و گرفتن وکالت برای طلاق مدد نجوید، برای درخواست طلاق می بایست به اثبات ادعای خود بپردازد که خیانت یا توهم به خیانت همسرش موجب عسر و حرج شده یا با توسل به بند 5 ماده 11 قانون حمایت‏خانواده‏ اقدام نکند.

آیا عدم پایبندی همسران به زندگی زناشویی جرم محسوب می‌شود؟

در پاسخ به سوال مطروحه باید گفت که عدم پایبندی و خیانت در زندگی زناشویی به شکل مشخص در قانون موضوعه ما جرم‌انگاری نشده است. شاید بتوان گفت تنها آثار این خیانت مثل رابطه نامشروع است که حسب مورد می تواند مشمول مجازات حد یا تعزیر قرار گیرد. از این رو ارسال یک ایمیل که محتوای ابراز علاقه ساده به یکی از همسران دارد، نمی تواند جرم باشد. از سوی دیگر ارسال یک فیلم یا برنامه صوتی و ... مغایر با موازین اسلامی تنها می تواند مشمول جرایم رایانه ای تلقی شود و نه از باب خیانت.

با توجه به اشاره شما به قانون جرایم رایانه‌ای و مطالعاتی که در این زمینه داشته‌اید به نظر شما وجود رابطه اینترنتی از قبیل ایمیل، چت و ... می‌تواند در دادگاه به عنوان دلیل مثبت اتهام خیانت ابراز شود یا خیر؟

موضوعیت این سوال تنها برای زن مطرح خواهد بود تا برای طلاق و احراز عسر و حرج به آن متوسل شود، زیرا مرد برای طلاق نیازی به اثبات موضوعی ندارد. ماده 1257 قانون مدنی اذعان دارد هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌علیه هرگاه در مقام دفاع‌، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر عهده او است‌. دلایل اثبات دعوی عبارتند از: اقرار، اسناد کتبی‌، شهادت، امارات‌و قسم‌. راه های ثبوت امر کیفری نیز چنانچه در قانون مجازات اسلامی آمده عبارتند از اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی. ایمیل، اس ام اس یا چت را می توان از جهت شباهت با دلایلی همچون سند عادی سنجید. اما چون امکان دخالت در این اسناد از طریق هک و... بسیار است، اطمینان از صحّت و درستی و نیز انتساب آن نسبت به سایر اسناد کتبی کاهش می یابد. همچنین در استناد پذیری این وسایل ارتباطی با توجه با فصل سوم جرایم رایانه ای ماده 50 آن قانون می گوید: «چنانچه داده ای رایانه ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد‌ و سیستم‎ رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.» از این سو به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع ‌آوری شده، لازم است مطابق آیین‌نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید. بنابراین باید گفت می توان از ایمیل، اس ام اس و چت با شرایطی که در فوق اشاره شد جهت اثبات ادعا استفاده کرد و به آنها استناد کرد. روش های ارتباطی چون ایمیل، چت، اس ام اس تنها می توانند از امارات ایجاد علم برای قاضی باشند که در کنار سایر شرایط موجب علم قاضی در مسئله گردد. همان طور که اشاره شد صرف وجود چنین رابطه ای به صرف رابطه اینترنتی جرم انگاری نشده و تنها در صورت بروز این رابطه در قالب های جرایم عمومی (مذکور در قانون مجازات) قابل پیگرد است.

منبع : روزنامۀ حمایت و وکالت انلاین




طبقه بندی: طلاق بر مبنای عسر و حرج زن،
برچسب ها: عسر، حرج زن، عسر زن، سختی زندگی، زندگی غیر قابل تحمل، عسر و حرج زن، عسر و حرج زوجه،

تاریخ : یکشنبه 2 شهریور 1393 | 11:52 ق.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات
حق؛ گرفتنی یا دادنی؟ 
طلاق تابعی است وابسته به ازدواج. به محض این كه پیمان ازدواج بین دو نفر منعقد شد، طلاق به عنوان یك احتمال برای زندگی آنها متولد می شود.
هیچ زن و مردی به قصد طلاق با یكدیگر ازدواج نمی كنند. اما بر حسب فرهنگ های مختلف همیشه درصدی از این ازدواج ها به طلاق منجر می شود.
آمار می گوید ۲۵ درصد ازدواج ها در تهران به طلاق منجر می شود و این بالاترین رقم در میان مناطق و شهرهای كشور است.
استان تهران تنها در سال ۱۳۸۰ در قبال هر ۵/۸ مورد ازدواج شاهد یك واقعه جدایی بوده است. رقمی كه برای شهر تهران یك طلاق در ازای پنج ازدواج است.
متأسفانه آمار طلاق در كشور برای سال ۸۰ سیر صعودی را نشان می دهد. درصد افزایش طلاق در استانهای كشور به شرح ذیل است:
سیستان و بلوچستان ۳/۲۷، یزد ۵۶، اصفهان ۴/۹۲، كرمانشاه ۶/۳۹، همدان ۱۲/۲، بوشهر ۲۱/۹، گیلان ۱۱، كردستان ۱۲/۷، هرمزگان ۱۶، لرستان ۱۲، سمنان ۱۸/۷۷.
در شهرستانها نیز وضعیت چندان خوشایند نسبت، به عنوان مثال كرج ۲۶/۷ درصد، گناوه ۴۹ درصد، بروجرد ۱۷ درصد، شاهرود ۷ درصد، خمین ۴۴ درصد و كاشان ۲۰ درصد افزایش را نشان می دهد. از این میان ۸۲ درصد مراجعان را زنان تشكیل می دهند.
بنابر همین آمار در میان درخواست كنندگان طلاق زنان شاغل سهمی نسبتاً دو برابر زنان خانه دار را به خود اختصاص می دهند.
حقیقت این است كه از قدیم الایام زنان برای طلاق با مشكلات عدیده ای مواجه بوده اند. واقعیت نشان می دهد آنها گاه برای تحقق این خواسته خود باید ماهها و حتی سالها به انتظار بنشینند تا شاید دریچه امیدی برای زندگی دوباره به رویشان گشوده شود.
قانون مدنی در ایران حق طلاق را به مرد واگذار كرده است و چنانچه زن بخواهد خود را مطلقه كند باید آن را به عنوان شرط ضمن عقد در عقدنامه قید كند.
البته نوع دیگر طلاق «توافقی» است كه در آن زن می تواند با توافق همسر خود طلاق بگیرد. اما این توافق اغلب به منزله چشم پوشی زن از حقوق خود ازجمله مهریه، جهیزیه و حتی حق نگهداری و گاه دیدار با فرزند است.
قانون برای رفع مشكل زنان راه حل خود را در قالب ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ارائه كرده. این ماده اولین بار در ۱۳۱۴ به تصویب رسید. مفاد این قانون می گفت زن در شرایطی می تواند از همسرش جدا شود كه:
الف: اگر شوهر سایر حقوق واجبه را وفا نكند و اجبار او هم بر ایفاء ممكن نباشد.
ب: سوء معاشرت شوهر به حدی كه ادامه زندگانی زن را غیر قابل تحمل سازد.
ج- در صورتی كه به واسطه امراض مسری صعب العلاج دوام زناشویی برای زن موجب مخاطره شود.
بدین ترتیب قاضی فقط با توجه به موارد فوق می توانست مجوز طلاق را برای زن صادر كند.
اما این موارد نمی توانست همه مشكلات و سختی هایی را كه عرصه زندگی مشترك را بر یك زن دشوار می ساخت پوشش دهد. در این مواد به هیچ وجه به حوزه های فردی نظیر عواطف، اشتراكات فرهنگی، حقوق انسانی و... اشاره نشده بود. قاضی نیز نمی توانست خلاف مواد مندرج تصمیم بگیرد.
پس در سال ۶۱ این مصادیق را حذف كردند و قانون تبدیل شد به:
زن می تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضای طلاق كند. در صورتی كه برای محكمه ثابت شود كه دوام زوجیت موجب عسر و حرج باشد می تواند برای جلوگیری از ضرر زوج را اجبار به طلاق كند، در صورت میسر نشدن به اذن حاكم شرع طلاق داده می شود.
این قانون در ابتدا به صورت آزمایشی به مرحله اجرا گذاشته شد. آزمایشی كه تا سال ۱۳۷۰ تدوام یافت. در این سال از ماده مذكور(۱۱۳۰) مواردی حذف شده و به صورت ذیل درآمد:
در صورتی كه دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضای طلاق كند، چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی كه اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده می شود.
بدین ترتیب تشخیص ضرورت طلاق به قاضی سپرده شد. اما این واقعه دردسرهای زنان را در مواردی بیشتر كرد:
خانمی كه نخواست نامش فاش شود می گوید:« در سن ۳۲ سالگی برای طلاق اقدام كردم. ولی بعد از گذشت سالها نتوانستم طلاق خود را بگیرم. در این مدت همیشه در بیم و هراس بودم در زمان تقاضای طلاق كارمند یكی از ادارات بودم. سالها با همسری ساختم كه تعادل روانی نداشت. دخترم سه ساله بود به دادگاه برای تقاضای طلاق مراجعه كردم ولی دادگاه با این امر موافقت نكرد. بالاخره هر طور بود از دادگاه خواستم كه دخترم را به من بسپارد تا من جدا از همسرم زندگی كنم و گفتم اگر طلاق نمی دهید بگذارید این دختر را در آرامش بزرگ كنم. نفقه، مهریه و حق مسكن هم نمی خواهم. سالها به همین شكل گذشت و من همیشه در هراس و كابوس بودم كه او باعث آزار و اذیت ما شود. در این مدت چندین بار به دادگاه مراجعه كردم ولی نتیجه ای نگرفتم. كلافه شده بودم، همسری نداشتم ولی نام او را به یدك می كشیدم، تا این كه با مشورت با یكی از وكلا و طرح شكایت من در دادگاهی دیگر این مسأله بعد از سالیان سال حل شد و من طلاق خود را گرفتم. وی می گوید:« این تأخیر فقط به خاطر اختلاف و رأی نظر قضات بود». مجلس شورای اسلامی برای رفع این مشكل تبصره ای را به ماده ۱۱۳۰ افزود كه در آن مصادیق عسر و حرج به صراحت اعلام شد. یعنی به نوعی بازگشت به وضعیت سال ۱۳۱۴ ولی با این تفاوت كه مصادیق بیشتر شد، قانون فوق الذكر بهتر از قانون قبلی بود، چون در آن مصادیق زیادی مطرح شده است نظیر:
۱- ترك عمدی همسر توسط زوج، حداقل به مدت ۶ ماه بدون عذر
۲- اعتیاد مضر به یكی از انواع مخدر
۳- استنكاف از پرداخت نفقه
۴- عدم امكان بر الزام او به تأدیه
۵- ابتلای زوج به امراض مسری و صعب العلاج یا هر عارضه دیگری كه دوام زناشویی و سلامت زوجه را خطر اندازد.
۶- عقیم بودن زوجه به نحوی كه مانع بچه دار شدن زوجه شود.
۷- سوء رفتار و معاشرت زوج در حدی كه عرفاً با توجه به اوضاع و احوال اجتماعی، اخلاقی و روحی از نظری مكانی، زمانی برای زوجه قابل تحمل نباشد.
۸- اختیار همسر دیگر در صورت عدم استطاعت بر اجرای عدالت
۹- عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار یا حرفه ای كه منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجه باشد.
۱۰- محكومیت قطعی زوج به حبس در اثر ارتكاب جرائمی كه مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد.
***
واقعیت این است كه ارتقاء سطح آگاهی، رشد علمی، افزایش مسئولیت پذیری و دهها دلیل و واقعه دیگر موجب شد، تا زنان حقوق فراموش شده خود را از زندگی مشترك طلب كنند و این قانون با همه تلاشی كه برای مساعدت به زنان در آن شده بود نمی توانست به صورت كامل ضامن حقوق زن برای رهایی از ازدواجی باشد كه تأمین كننده سلامت روانی، تعادل رفتاری، ارتقا اجتماعی و ... او باشد. اما همین قانون نیز پس از كش و قوس های مجلس و شورای نگهبان سر از مجمع تشخیص مصلحت در آورد و در مجمع نیز با حذف مواردی همچون استنكاف از پرداخت نفقه، عقیم بودن مرد، ازدواج مجدد و تغییراتی دیگر به تصویب رسید.
سمانه بامشاد
منبع: http://is.blogfa.com



طبقه بندی: طلاق بر مبنای عسر و حرج زن،
برچسب ها: عسر، حرج زن، عسر زن، سختی زندگی، زندگی غیر قابل تحمل، عسر و حرج زن، عسر و حرج زوجه،

تاریخ : یکشنبه 2 شهریور 1393 | 11:48 ق.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات

طلاق ناشی از عسر و حرج یکی از روش‌هایی است که می‌تواند در پایان دادن به یک زندگی مشقت‌بار خانوادگی به زوجه کمک کند. برخلاف مردان، بانوان برای طلاق باید به شرایط و مواردی که در قانون و قباله نکاح ذکر شده است استناد کنند. یکی از این موارد عسر و حرج است که به شرایط سخت و غیرقابل تحمل در زندگی زناشویی اطلاق می‌شود.

اما چه زمانی می‌توان ادعا کرد که یک زندگی با عسر و حرج همراه شده است و چه کسی این موضوع را احراز می‌کند؟ برای بررسی این موضوع به گفت‌و‌گو با کارشناسان پرداخته‌ایم.

تاثیر شرط وکالت در طلاق برای زوجه

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه در مبحث طلاق و شرایط آن باید برای حق طلاق زوج و زوجه قائل به تفکیک شد، به «حمایت» می‌گوید: برخلاف حق مطلق زوج در امر طلاق که به موجب ماده 1133 قانون مدنی می‌تواند بدون نیاز به ارائه دلیل طلاق به دادگاه، زوجه خود را به شرط پرداخت نقدی مهریه (غیر از موارد اعسار) و سایر حقوق مالی مطلقه کند، زوجه صرفا تحت شرایطی و به شرط اثبات موارد ادعایی، می‌تواند از محکمه تقاضای طلاق کند.

شهناز سجادی ادامه می‌دهد: مطابق قوانین مربوطه صدور حکم طلاق زوجه صرفا تحت شرایط قانونی مقدور است و دادگاه خانواده می‌تواند در صورت ثبوت حداقل یکی از شرایط مقرر قانونی از سوی زوجه، حتی بر خلاف رضایت زوج، زوجه را مطلقه کند.

سجادی در خصوص شرایط مقرر قانونی طلاق می‌گوید: این شرایط به چند صورت قابل تقسیم است.

 اول، شرایط پیش‌بینی شده در قوانین. مانند موارد مقرر در ماده 1129 و 1130 قانون مدنی که هر یک به طور جداگانه شرایط طلاق زوجه را به ترتیب در موارد استنکاف و عجز شوهر از پرداخت نفقه استحقاقی زوجه و در موارد عسر و حرج بیان می‌دارد.

دوم، شرایط توافق شده بین زوجین در سند نکاحیه و سایر اسناد رسمی تحت عنوان شرایط ضمن‌العقد نکاح یا هر نوع عقد لازم دیگری که در ماده 1119 قانون مدنی مورد تصریح واقع شده است. این ماده قانونی قبلا در ماده 4 قانون ازدواج سال 1310 مطرح بوده است. سوم، کراهت زوجه از زوج تحت شرایط مقرر در ماده 1146 قانون مدنی.

این وکیل دادگستری پس از بیان شرایط قانونی و کلی مربوط به طلاق به شرایط قانونی طلاق ناشی از عسر و حرج که در ماده 1130 آمده می‌پردازد و می‌گوید: ماده 1130 قانون مدنی که با هدف ایجاد حق طلاق برای زوجه در شرایط سخت زندگی زناشویی، در سال 1370 اصلاح شد، به زوجه اجازه می‌دهد که چنانچه ادامه زندگی مشترک زناشویی با زوج مستلزم تحمل عسر و حرج به معنای تحمل سختی و مشقت (اعم از جسمی ‌و روحی، مالی، عرضی و ناموسی و غیره) باشد، به حدی که تحمل آن مشکل و غیر‌ممکن شود، جهت درخواست طلاق به محکمه خانواده مراجعه و دادگاه در صورت اثبات مورد عسر و حرج ادعایی از سوی زوجه، می‌تواند زوج را اجبار به طلاق کند.

مصادیق عسر و حرج

این کارشناس حقوق خانواده می‌افزاید: در تبصره الحاقی این ماده که در سال 1381 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده، مصادیق و موارد عسر و حرج از جنبه تمثیلی نه حصری در 5 بند تصریح شده است که به شرط ثبوت آن در دادگاه به زوجه اجازه طلاق می‌دهد. وی در ادامه به ذکر این موارد می‌پردازد:

اعتیاد زوج به مواد مخدر و یا مشروبات الکلی به طوری که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به نظر پزشک لازم بوده است. یا پس از ترک اعتیاد مجددا به مصرف آن روی آورد.

محکومیت قطعی زوج به حبس 5 سال یا بیشتر.

ضرب و شتم و یا هر گونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه غیر‌قابل تحمل باشد.

ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت 6 ماه متوالی یا 9 ماه متناوب در مدت یکسال بدون عذر موجه.

ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل کند.

سجادی متذکر می‌شود: البته در این ماده پس از احصاء مصادیق عسر و حرج، در ذیل تبصره مذکور تصریح کرده است که موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر کند. ‌به گفته این کارشناس حقوق خانواده عسر و حرج به عنوان راهکار حقوقی طلاق زوجه محدود به موارد احصایی فوق نشده بلکه با توجه به شرایط زمانی و مکانی و روحی و جسمی‌ زوجه دارای دامنه وسیعی است و شامل کلیه مواردی است که باعث بروز مشقت و رنج و زحمت زوجه شود. از جمله ازدواج مجدد زوج، عدم ایفای وظایف زوجیت از ناحیه زوج، عدم رسیدگی و توجه زوج به امورات خانواده، اجبار زوجه به انجام کارهای خلاف اخلاق و عفت توسط زوج، از جمله موارد عسر و حرج است که به شرط اثبات آن در دادگاه، از موارد صدور حکم طلاق ناشی از عسر و حرج است.

‌سجادی تحمل یا عدم تحمل وضعیت سخت و دشوار زندگی زناشویی امری نسبی توصیف می‌کند و در توضیح می‌گوید: که ممکن است مواردی از مشکلات زندگی مشترک برای برخی از افراد غیر قابل تحمل باشد در حالی که همان مشکلات برای برخی قابل تحمل بوده و با آن کنار آمده و یا انگیزه ای برای تحمل سختی زندگی دارا باشند. بنابراین به نظر می‌رسد وقتی زوجه‌ای از وضعیت پیش آمده در زندگی زناشویی خود اظهار عسر‌وحرج و مشقت می‌کند و به لحاظ رسیدن به بن‌بست زندگی تصمیم به طلاق می‌گیرد، اتخاذ همین تصمیم به تنهایی دلیل بر وجود عسر و حرج غیر‌قابل تحمل در زندگی زناشویی وی است زیرا در شرایط عادی و قابل تحمل و با توجه به فرهنگ خانواده محور جامعه ایرانی و نگاه سنتی و سرزنش آلود همین جامعه به زن مطلقه، چنین تصمیم تلخ و غم انگیزی گرفته نمی‌شود.

وی ادامه می‌دهد: بنابراین آنچه که باید در دادگاه اثبات شود، تحقق مصداق و موردی است که باعث به وجود آمدن عسر و حرج برای زوجه شده است، اما غیر قابل تحمل بودن وضعیت موجود برای زوجه که بیشتر احساسی و روانی است، ضرورتی به اثبات ندارد و از طرفی به لحاظ نسبی بودن میزان تحمل مشکلات زندگی مشترک، قاضی نباید با نگاه خود به تحمل مشکل زندگی مشترک زوجه بنگرد، بلکه برای تشخیص عسر و حرج ناشی از تحمل وضعیت زوج و زندگی مشترک، عرف جامعه و خانواده زوجه و وضعیت و شرایط و توانایی روحی زوجه را مد نظر قرار دهد.

طلاق ناشی از عسر حرج، باین یا رجعی؟

یکی دیگر از وکلای دادگستری در خصوص طلاق حرجی بیان می‌کند: نکته قابل توجه در طلاق حرجی نوع طلاق است. حسب احکام فقهی و مقررات قانونی طلاق دو نوع است؛ بائن و رجعی. ندا سادات موسوی در تعریف این دو نوع از طلاق می‌گوید: به تعریف ساده آنکه در طلاق رجعی زوج حق رجوع به زوجه و آشتی و انصراف از جدایی را در ایام عده زوجه، دارد اما در طلاق بائن چنین حقی برای زوج وجود ندارد.

این وکیل دادگستری نوع طلاق ناشی از عسر و حرج از نوع بائن می‌خواند و می‌گوید: اگر غیر از این بود و زوج حق رجوع به زوجه جهت ادامه زندگی مشترک را می‌داشت، صدور حکم طلاق به درخواست زوجه کاری عبث و بیهوده می‌شد. زیرا با رجوع زوج مجددا وضعیت دشوار زندگی برای زوجه اعاده و تحمیل می‌شد.

وی ادامه می‌دهد: نکته قابل توجه دیگر اینکه طلاق در موارد کراهت زوجه از زوج که در ماده 1146 قانون مدنی مورد بحث قرار گرفته است هرچند از ناحیه زوجه مطرح می‌شود و نوع آن نیز مانند طلاق حرجی، خلع از انواع بائن است اما از موارد عسر و حرج تلقی نمی‌شود.

موسوی تحقق دو امر را برای طلاق ناشی از کراهت زوجه ضروری دانسته و می‌گوید: اول آنکه زوجه برای راضی کردن زوج به امر طلاق باید مالی را به ایشان بذل کند، در حالی که در طلاق حرجی نیاز نیست زوجه مالی به زوج پرداخت کند و حتی می‌تواند حق و حقوق خود اعم از مهریه اجرت‌المثل - نفقه معوقه و غیره را مطالبه کند و منافاتی با طلاق ندارد. در این راهکار حقوقی طلاق، مالی که زوجه به زوج بذل می‌کند تا موافقت زوج را به طلاق به دست بیاورد. می‌تواند عین مهریه و یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از آن باشد. دوم آنکه زوج موافقت کند در مقابل مالی که زوجه به وی بذل می‌نماید، او را طلاق دهد.

وی در پایان عنوان می‌کند که در طلاق ناشی از کراهت زوجه دادگاه نمی‌تواند زوج را ملزم به پذیرش مال پیشنهادی زوجه به عنوان ما بذل کند و نیز نمی‌تواند بدون اعلام موافقت زوج به طلاق، زوجه را مطلقه کند. در حالی که در طلاق حرجی، نیازی به موافقت زوج به طلاق زوجه نیست، دادگاه با احراز عسر و حرج زوجه می‌تواند وی را طلاق و حتی اگر زوج از حضور در دفتر طلاق و امضا ذیل دفتر طلاق استنکاف کند، نماینده دادگاه تشریفات طلاق را انجام می‌دهد و یا دادگاه می‌تواند به زوجه وکالت در طلاق دهد تا با حضور در دفتر طلاق شخصا تشریفات طلاق را بدون نیاز به حضور زوج اجرا کند.


منبع: وکالت آنلاین




طبقه بندی: طلاق بر مبنای عسر و حرج زن،
برچسب ها: عسر، حرج زن، عسر زن، سختی زندگی، زندگی غیر قابل تحمل، عسر و حرج زن، عسر و حرج زوجه،

تاریخ : یکشنبه 2 شهریور 1393 | 11:46 ق.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات
تعداد کل صفحات : 24 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.