مشخصات سوال

احسان میلادی , ehsaan1

صیغه موقت با دختر باکره
اطلاعات بیشتر : از نظر شرعی صیغه کردن دختر باکره ای که مصلحت خود را تشخیص می دهد ، درست است ؟


-
بهترین پاسخ
پاسخگو دینی , pasokhgar

به طور کلی در این که در ازدواج (دائم یا موقت) دختر باکره ای که به حد بلوغ رسیده و رشیده است، یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد، اذن پدر شرط است یا نه، پنج نظر هست:
أ: اذن پدر لازم است . (آیات عظام: امام خمینی، سیستانی(البته آیت الله سیتانی در دختری که متصدی امور زندگی خویش باشد اذن پدر را بنا بر احتیاط واجب لازم می‌داند نه به فتوا)، شبیری زنجانی، تبریزی، نوری همدانی ).
ب: بنا براحتیاط واجب اذن پدر لازم است(آیات عظام: خامنه ای، مکارم شیرازی، اراکی، خوئی، گلپایگانی، فاضل لنکرانی، صافی، وحید خراسانی)
نکته :در احتیاط واجب مقلد می‌توان به مرجع تقلید دیگر رجوع نمود .
ج : تکلیفاً لازم است، یعنی اگر بدون اذن پدر عقد خوانده شود عقد صحیح است، ولی فردی که باید اجازه می‌گرفت و نگرفته، معصیت کار است(آیت الله بهجت ). (1)
د: اذن پدر لازم نیست ولی خوب است رعایت شود(2)
ه‍: درعقد دائم اذن لازم نیست، ولی در عقد موقت لازم است. (3)

بنابراین اگر کسی مقلد مراجع دسته دوم باشد ، می تواند با رجوع به فتوای آیت الله روحانی یا آیت الله بهجت ، بدون اذن پدر ازدواج (دائم یا موقت ) نماید .
همچنین بنا به فتوای مراجع دسته سوم و چهارم چنین ازدواجی ایراد شرعی ندارد .
تنها در صورتی که کسی مقلد مراجع دسته اول و پنجم باشد ، برای ازدواج موقت لازم است اذن پدر دختر را داشته باشد .

موفق و موید باشید.

پی نوشت ها:
1. توضیح المسائل مراجع، ج2، مسئله2376؛ و رساله آیت الله وحید، مسئله 2385؛ و سوال تلفنی از دفتر آیت الله خامنه ای درقم و دفتر آیت الله نوری .
2. آیت الله سید صادق روحانی، سایت ایشان ، و آیت الله گرامی، توضیح المسائل، مسئله2603.
3. آیت الله صانعی، توضیح المسائل، مسئله 2412.

منبع :
http://www.pasokhgoo.ir/fa/node/5267-
http://www.cloob.com



طبقه بندی: احکام ازدواج موقت،
برچسب ها: صیغه، متعه، ازدواج موقت، ازدواج با دختر باکره، دختر باکره، صیغه زن، زن صیغه،

تاریخ : چهارشنبه 1 مرداد 1393 | 12:47 ق.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان البرز از دستگیری زنی خبر داد که در جریان برقراری دوستی اینترنتی و پس از دریافت تصاویر شخصی افراد، در قبال دریافت مبالغی وجه نقد از تعداد زیادی از شهروندان تهرانی و کرجی اخاذی می‌کرد.
زن صیغه ای

به گزارش سرویس حوادث جام نیوز، سرهنگ مهدی یارندی با بیان اینکه ماموران پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات این استان پس از آن که در جریان یک پرونده اخاذی اینترنتی قرار گرفتند، رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند؛ گفت: «یکی از شهروندان کرجی با در دست داشتن شکوائیه‌ای به این پلیس مراجعه و اظهار داشت که در تاریخ دهم اسفندماه سال گذشته از طریق اینترنت با زنی آشنا شده که پس از مدتی قرار عقدموقت نیز بین آنان گذاشته شد.»
بر اساس این گزارش، شاکی در ادامه اظهارات خود عنوان کرد که با این زن از طریق تلفن سه الی چهار روز تماس تلفنی داشتم تا اینکه از من درخواست کرد تا تصاویر و فیلم‌های شخصی خود را در اختیار او قرار دهم و من نیز این کار را انجام دادم و به محض این که تصاویر و فیلم‌ها به دستش رسید گفت که من مرد هستم و اگر مبلغ یک میلیون ریال به حسابی که می‌دهم واریز نکنی تصاویر و فیلم‌های تو را در اینترنت منتشر می‌کنم و من نیز برای حفظ آبرویم، این مبلغ را به حساب متهم واریز کردم.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان البرز در ادامه افزود: کارآگاهان در ادامه تحقیقات با بررسی‌ دریافتند که فرد اخاذ یک زن است که پس از دست یافتن به عکس‌های محرمانه شاکی، خود را مرد معرفی کرده تا با این ترفند بتواند نقشه خود را عملی کند.
به گزارش ایسنا، یارندی با بیان اینکه ماموران با توجه به اظهارات شاکی و انجام کارهای پلیسی مشخصات متهم به نام «ش – ب» با نام مستعار «سپیده» را شناسایی و با توجه به اینکه محل سکونت نامبرده در شهر تهران بود با هماهنگی قضایی و پلیس فتای تهران بزرگ متهم در یک عملیات پلیسی دستگیر کردند گفت: متهم به دلیل تعدد و کثرت شکات برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شد.

منبع: http://www.yaspatogh.com




طبقه بندی: داستان ازدواج موقت،
برچسب ها: زن صیغه ای، زن صیغه، زن، صیغه، صیغه ای، زنان صیغه ای، زن صیغه ای در تهران،

تاریخ : چهارشنبه 1 مرداد 1393 | 12:45 ق.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات
سایت های همسر یابی، باشیوه های خاص خود و با استفاده از حربه های خاص و تحریک کننده این روزها تبدیل به یکی از بهترین روش های کسب در آمد برای صاحبان خود شده اند

به گزارش صراط، پدیده ازدواج اینترنتی پدیده نوظهوری است که بعد از کپی برداری های داخلی از شبکه های اجتماعی به تدریج شکل گرفت و امروز همزمان با رشد قارچ گونه این سایتها در فضای مجازی آمار استفاده از آن نیز روز به روز رو به افزایش است. 

کاربران در چت روم ها و سایت های همسر یابی بدون اطلاع از شیوه صحیح استفاده از آنها، سعی دارند با برقراری ارتباط با دیگران همسر ایده آل خود را انتخاب کنند.
 

مهریه؛ یک ساعت اینترنت رایگان بعلاوه اشتراک Vpn یک ساله!

به عقیده کارشناسان این ازدواج ها به دلیل مبتنی نبودن بر پایه های فرهنگی و ارزشی جامعه و آشنا نبودن افراد با یكدیگر و ارزش های خانوادگی طرف مقابل، به سرعت فرو می پاشد. از این گذشته شخصیت مجازی كه افراد از خود در اینترنت تصویر می‌كنند خصوصا در چت روم‌ها و سایت‌های دوست‌یابی قابل اعتماد نیست تا بتوان با اتكا به آن یك ارتباط روشن و شفاف و انسانی را شكل داد. او نخستین و مهم‌ترین سطح ارتباط را برخورد چهره به چهره می‌داند. چیزی كه می‌تواند هنگام راستگویی یا دروغگویی زبان بدن شما را آشكار كند. وقتی خجالت می‌كشید، از دروغ گفتن دستپاچه می‌شوید، غافلگیر می‌شوید یا در اثر یك مشكل از نظر جسمی دگرگون می‌شوید همه زیرنظر طرف مقابل است، اما در محیط اینترنتی ممكن است كسی نحیف و شكننده باشد و بگوید كه قهرمان بدنسازی است.

در حقیقت امكان فریب افراد در فضاهای مجازی و اتاق‌های گفت‌وگو بیش از زمانی است كه افراد رو در روی هم قرار گرفته و در مورد اطلاعات شخصی خود سخن می‌گویند.



مجوز نداریم اما فیلتر هم نمی شویم

ماجرا آن جایی جالب تر می شود که بدانیم این سایت ها عموما دارای مجوز هم نیستند.  "پرویز كرمی" معاون سابق فرهنگی سازمان ملی جوانان چندی پیش اعلام کرد: «سایت های همسر یابی دارای مجوز از مراكز قانونی نیستند و سازمان ملی جوانان این سایت ها را به رسمیت نمی شناسد و غیر قانونی هستند. وقتی كه این سایت ها دارای مجوز نباشند پس نظارتی بر كار این ها هم وجود ندارد، بنابراین به جایی پاسخ گو نیستند و افراد، جامعه و خودشان را دچار آسیب می كنند.» 

IP های اکثر این سایت ها در خارج از کشور هستند و از بیرون مرزها کنترل می شوند که در این صورت با پرداخت هر حق عضویت پول این مملکت از کشور خارج می شود.

حال سوال اساسی اینجاست که اگر این سایتها مجوز ندارند چرا فیلتر نمی شوند و کماکان آزادانه به فعالیت خود ادامه می دهند؟

قضیه آنجایی مشکوک تر می شود که بدانیم شماره‌های حساب بانكی در سایت‌‌های همسریابی برای پرداخت مبالغ عضویت دائم و یا ملاقات موجود است و همین امر، این تصور كه شناسایی و ردیابی صاحبان سایت‌ها غیرممكن است را باطل می‌كند و این پرسش را در ذهن ایجاد می‌كند كه علت عدم برخورد یا ساماندهی و نظارت بر فعالان این عرصه توسط نهادهای مسئول چیست؟

این در حالی است که مسئولان وزارتخانه های ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی از عدم صدور مجوز سایت های ازدواج و همسریابی خبر می دهند ولی در این میان برخی سایت های همسریابی همچنان در فضای مجازی یکه تازی می کنند. 


ظاهرا نهادهای متولی دوست دارند كه این سایت‌ها باشند ولی جرات و جسارت بر عهده گرفتن مسئولیت آن را ندارند.

درآمد زایی یعنی این!
شیوه کار این گونه سایتها به طوریست که شما را مجاب می کنند برای به رسیدن به اهداف خود و استفاده مناسب از امکانات سایت می بایست کاربر ویژه آن شوید و این امر ملزم به پرداخت هزینه هایی است که از طرف مدیر آن اعلام می شود که به گفته حسن زاده معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای رسیدگی به جرائم رایانه ای بیشتر این سایتها به عنوان کلاهبردار به دادگاه معرفی می شوند. 

این کلاهبرداری تا جایی پیش می رود که علی رغم اعلام های اولیه هر کدام از این سایت ها مبنی بر رایگان بودن ثبت نام در آن، وقتی پس از ثبت نام اولیه و دادن تمام مشخصات شخصی و ثبت آن در سیستم که کاملا توسط گردانندگان آن قابل بازیابی است، برای ارائه یکسری دیگر از خدمات خود تعرفه ها و قیمت هایی مشخص کرده اند که طی آن افراد با پرداختن حق عضویت می توانند به عنوان کاربر ویژه از سایر خدمات این سایت ها استفاده کنند.
حق عضویت یکی از سایت های همسریابی به شرح ذیل است:

عضویت یک ماه ۸۰۰۰ تومان
عضویت سه ماهه ۱۲۰۰۰ تومان
عضویت 6 ماهه ۱۵۰۰۰
عضویت 12 ماهه ۱۸۰۰۰

این ها به غیر از هزینه هایی است که این سایتها برای بنرهای تبلیغاتی اخذ می کنند که با توجه به آمار بازدید بالای این سایتها این مبلغ نیز درآمد قابل توجه  و سود سرشاری را نصیب گردانندگان می کند.

به هر حال واقعیت تلخ این روزها رشد قارچ گونه این قبیل سایت ها در فضای وب است که همچنان بدون هیچ گونه نظارتی فعال هستند. سایت هایی مانند "حافظون" ، "دو همسان" و "طوبی" تنها نمونه ای از این سایت ها هستند که با یک جستجوی ساده در اینترنت می توان به خیلی از آنها دسترسی پیدا کرد.





این سایتها چه با عنوان همسریابی و چه با عنوان دوست یابی اگر تنها راه به منجلاب کشیدن جوانان ما نباشند قطعا یکی از مهم ترین راه های آن است و حال باید دید که آیا فاکتور های نظارتی برای سایت‌های همسریابی در نظر گرفته خواهد شد یا همچنان بدون هیچ گونه پیگیری و رسیدگی به عملکردشان به فعالیت های خود ادامه می دهند.

منبع: عصر امروز




طبقه بندی: عقد موقت (صیغه)،
برچسب ها: صیغه آنلاین، ازدواج، ازدواج اینترنتی، ازدواج موقت، همسریابی، متعه، صیغه،

تاریخ : چهارشنبه 1 مرداد 1393 | 12:38 ق.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات

صیغه موقت به معنای (ازدواج موقت ) است.صیغه موقت به این معنی است که زن و مردی که با هم ازدواج موقت می کنند، فقط تا زمانی که مدت عقد تمام نشده ، با هم زن و شوهرند . بعد از تمام شدن مدت دیگر زن و شوهر نیستند ،مثلا اگر برای مدت ده روز ازدواج کرده باشند، بعد از ده روز دیگر نسبت به هم محرم نیستند. در ازدواج موقت یا همان صیغه موقت رضایت زن و مرد و خوانده شدن عقد و مشخص کردن مهریه و مدت لازم است.اگر دختر باکره باشد، به نظر بیش تر مراجع معظم تقلید باید از پدرش رضایت بگیرد.

 

شاید اینها سوالات بسیاری از شما عزیزان باشد آیا عقد یا صیغه موقت باید دارای شرایط خاص باشد ؟

آیا نیاز به عاقد دارد؟

آیا باید با الفاظ خاصی خوانده شود ؟

آیا در صیغه موقت حتما باید مدت در آن قید شود یا خیر؟

از این جهت بر آن شدیم تا مطالبی  در این رابطه برایتان بیان کنیم.

 

طبق ماده 1062قانون‌ مدنی‌: “نكاح‌ واقع‌ می‌شود به‌ ایجاب‌ و قبول‌ به‌ الفاظی‌ كه‌ صریحا دلالت‌ بر قصد ازدواج‌ نماید.”

ازدواج‌ موقت‌ (صیغه موقت) كه‌ رابطه‌ زوجیت‌ بین‌ زن‌ و مرد در مدت‌ معین‌ است‌ به‌ وسیله‌ عقد محقق‌ می‌گردد و چون‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ یكی‌ از عقود است‌ باید علاوه‌ بر شرایط عمومی‌ برای‌ صحت‌ عقد، دارای‌ شرایط مخصوص‌ به‌ خود نیزباشد.

 

قصد انشاء در ازدواج‌ موقت‌:

قصد و رضای‌ زوجین‌ در صیغه موقت از شرایط صحت‌ عقد است‌. لذا مرد یا زن‌ یا وكیل‌ آن‌ها كه‌ صیغه‌ عقد موقت‌ را می‌خواند باید قصد انشاء داشته‌ باشد یعنی‌ اگر خود مرد و زن‌ صیغه‌ را می‌خوانند، زن‌ به‌ گفتن‌ “زوجتك‌نفسی‌” قصدش‌ این‌ باشد كه‌ خود را زن‌ او قرار دهد و مرد به‌ گفتن‌ “قبلت‌ التزویج‌” زن‌ بودن‌ او را برای‌ خود قبول‌ نماید و اگر وكیل‌ مرد و زن‌ صیغه‌ را می‌خواند، به‌ گفتن‌ “زوجت‌ و قبلت‌” قصدش‌ این‌ باشد كه‌ مرد و زنی‌ را كه‌ او را وكیل‌كرده‌ است‌، زن‌ و شوهر شوند.

بنابراین‌ اگر زن‌ و مرد راضی‌ به‌ عقد صیغه موقت نباشند یا اینكه‌ یكی‌ از طرفین‌، مورد اجبار و اكراه‌ قرار گرفته‌ باشد و یا آنكه‌ بدون‌ قصد انشاء، مثلا به‌ لحاظ شوخی‌ صیغه‌ را جاری‌ نماید، این‌ شرط كه‌ از صحت‌ ازدواج‌ موقت‌است‌ رعایت‌ نشده‌ و باطل‌ می‌باشد.

در نتیجه‌ اگر زن‌ یا مردی‌ را اجبار به‌ ازدواج‌ موقت‌ با دیگری‌ نمایند كه‌ شخص‌ مكره‌ بدون‌ اراده‌، مجبور به‌ پذیرش‌ ازدواج‌ است‌ این‌ ازدواج‌ یا صیغه موقت صحیح‌ نمی‌باشد.

 

الفاظ در ازدواج‌ یا صیغه موقت‌:

در ازدواج‌ یا صیغه موقت تنها اراده‌ و رضایت‌ زن‌ و مرد برای‌ تحقق‌ عقد كافی‌ نیست‌ بلكه‌ باید از الفاظی‌ استفاده‌ كرد كه‌ قصد طرفین‌ را مبنی‌ بر ازدواج‌ یا صیغه موقت برساند. بنابراین‌ معاطات‌ در عقد ازدواج‌ موقت‌ پذیرفته‌ نشده‌ است‌.

در اینكه‌ خواندن‌ صیغه‌ ازدواج‌ موقت‌ با چه‌ زبان‌ و الفاظی‌ باشد كافی‌ است‌ كه‌ لفظ فارسی‌ باشد و لفظ عربی‌ ضرورت‌ ندارد و صیغه‌ خاص‌ نیز ضرورت‌ ندارد، بلكه‌ همین‌ مقدار كه‌ الفاظ، قصد ازدواج‌ موقت‌ را برساند كافی‌است.

 

ایجاب‌ و قبول‌:

ایجاب‌ عبارت‌ است‌ از اعلام‌ قصد ازدواج‌ “موقت” گوینده‌ با مخاطب‌ خود. قبول‌ عبارت‌ از اعلام‌ پذیرش‌ آن‌ امر است‌. ایجاب‌ عموما از طرف‌ زن‌ و قبول‌ از طرف‌ مرد می‌باشد.

توالی‌ ایجاب‌ و قبول‌:

برای‌ اینكه‌ اراده‌ هر دو طرف‌ در نظر عرف‌ مربوط به‌ هم‌ باشد و فاصله‌ بین‌ ایجاب‌ و قبول‌ امكان‌ توافق‌ واقعی‌ زوجین‌ را بر هم‌ نزند، در ماده‌ 1065 قانون‌ مدنی‌ تصریح‌ شده‌ است‌ كه‌:

“توالی‌ عرفی‌ ایجاب‌ و قبول‌ شرط صحت‌ عقد است‌.”

یعنی‌ قبول‌ باید در زمانی‌ گفته‌ شود كه‌ عرف‌ آن‌ را متوالی‌ و مربوط به‌ ایجاب‌ بداند.

 

ایجاب‌ و قبول‌ توسط ولی‌ در ازدواج‌ موقت‌:

ماده‌ 1063 قانون‌ مدنی‌: “ایجاب‌ و قبول‌ ممكن‌ است‌ از طرف‌ خود مرد و زن‌ صادر شود و یا از طرف‌ اشخاصی‌ كه‌ قانونا حق‌ عقد دارند.”

با توجه‌ به‌ ماده‌ 1071 قانون‌ مدنی‌، به‌ نظر می‌رسد منظور از “اشخاصی‌ كه‌ قانونا حق‌ عقد دارند” موردی‌ است‌ كه‌ ازدواج‌ یا صیغه موقت توسط ولی‌ انجام‌ می‌گیرد و این‌ ماده‌ نمی‌خواهد مورد وكالت‌ را بیان‌ دارد.“تعیین‌ زن‌ و شوهر به‌ نحوی‌ كه‌ برای‌ هیچ‌ یك‌ از طرفین‌ در شخص‌ طرف‌ دیگر شبهه‌ نباشد شرط صحت‌ نكاح‌ است‌.”

 

صیغه موقت چیست,صیغه موقت,ازدواج موقت,ازدواج موقت در اسلام,عقدموقت,الفاظ در ازدواج‌ یا صیغه موقت‌

صیغه موقت

 

شرایط عاقد در ازدواج یا صیغه موقت:

ماده‌ 1064 قانون‌ مدنی‌: “عاقد باید عاقل‌ و بالغ‌ و قاصد باشد.”

عاقد به‌ كسی‌ گفته‌ می‌شود كه‌ صیغه‌ عقد ازدواج‌ را جاری‌ می‌سازد و كسی‌ كه‌ صیغه‌ را جاری‌ می‌سازد باید دارای‌ سه‌ ویژگی‌ باشد:

قسمت‌ الف‌ ـ عاقل‌ باشد: كسی‌ كه‌ صیغه‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ را جاری‌ می‌سازد باید عاقل‌ باشد، پس‌ اگر شخص‌ دیوانه‌، صیغه‌ عقد را جاری‌ سازد عقد باطل‌ است‌.

 

قسمت‌ ب‌ ـ بالغ‌ باشد: كسی‌ كه‌ صیغه‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ را می‌خواند باید بالغ‌ باشد. به‌ استناد تبصره‌ 1 ماده‌ 1210 قانون‌ مدنی‌ سن‌ بلوغ‌ در پسر پانزده‌ سال‌ تمام‌ قمری‌ و در دختر نه‌ سال‌ تمام‌ قمری‌ است‌. بنابراین‌ چنانچه‌ طفل‌صغیری‌ صیغه‌ را جاری‌ سازد عقد باطل‌ است‌.

 

قسمت‌ ج‌ ـ قاصد باشد: یعنی‌ قصدش‌ از جاری‌ كردن‌ صیغه‌ ازدواج‌ موقت‌ این‌ باشد كه‌ در مدت‌ معین‌، پیمان‌ زناشویی‌ را منعقد می‌نماید. بنابراین‌ اگر شخصی‌ از روی‌ مزاح‌ و یا در حال‌ مستی‌، صیغه‌ عقد را جاری‌ سازد این‌ عقدباطل‌ است‌.

در نتیجه‌ كسی‌ كه‌ صیغه‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ را جاری‌ می‌نماید، چه‌ برای‌ خودش‌ چه‌ به‌ وكالت‌ از طرف‌ زوجین‌ یا از طرف‌ یكی‌ از زوجین‌ یا ولی‌ یكی‌ از زوجین‌، باید دارای‌ شرایط مذكور در ماده‌ 1064 باشد. لذا اگر دختر وپسری‌ كه‌ نابالغ‌ هستند یا عاقل‌ نیستند و یا قصد نداشته‌ باشند، صیغه‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ را جاری‌ نمایند، این‌ عقد باطل‌ است‌.

 

تعیین‌ زن‌ و شوهر در ازدواج‌ موقت‌:

ماده‌ 1067 قانون‌ مدنی‌: “تعیین‌ زن‌ و شوهر به‌ نحوی‌ كه‌ برای‌ هیچ‌ یك‌ از طرفین‌ در شخص‌ طرف‌ دیگر شبهه‌ نباشد شرط صحت‌ نكاح‌ است‌.”

یكی‌ از شرایط صحت‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ تعیین‌ مرد و زن‌ است‌ به‌ نحوی‌ كه‌ موجب‌ اشتباه‌ نشده‌ و كاملا معین‌ باشد. لذا چنانچه‌ وكیل‌ مرد و زن‌ و یا ولی‌ آن‌ها می‌خواهد صیغه‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ را جاری‌ نماید، باید زن‌ و شوهررا در عقد، معین‌ نماید و این‌ ممكن‌ است‌ با بردن‌ اسم‌ آن‌ها و یا با اشاره‌ به‌ آن‌ها صورت‌ پذیرد به‌ طوری‌ كه‌ برای‌ طرف‌ دیگر در عقد جای‌ هیچگونه‌ شك‌ و شبهه‌ای‌ باقی‌ نماند.

بنابراین‌ چنانچه‌ مردی‌ دارای‌ چند دختر باشد و به‌ مرد بگوید یكی‌ از دخترانم‌ را به‌ عقد تو درآوردم‌ به‌ لحاظ آنكه‌ معین‌ نیست‌ كدام‌ دختر را به‌ عقد مرد درمی‌آورد، این‌ عقد باطل‌ و بلااثر است‌.

تعلیق‌ در ازدواج‌ موقت‌:

ماده‌ 1068 قانون‌ مدنی‌: “تعلیق‌ در عقد، موجب‌ بطلان‌ است‌.”

تعلیق‌ در لغت‌ به‌ معنی‌ بلاتكلیف‌ نهادن‌ یك‌ كار است‌ به‌ طوری‌ كه‌ نفیا و اثباتا تصمیمی‌ راجع‌ به‌ آن‌ نگرفته‌ باشد.مانند اینكه‌ مرد به‌ زن‌ بگوید تو را به‌ زوجیت‌ خود برگزیدم‌ اگر از سفربرگشتم‌ یا اینكه‌ زن‌ به‌ مرد بگوید خود را به‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ تو درآوردم‌ اگر فردا هوا آفتابی‌ باشد و ابر نباشد. در مثال‌های‌ فوق‌ چون‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ معلق‌ به‌ شرطی‌ است‌ كه‌ مجهول‌ است‌ لذا صیغه موقت‌ باطل‌ است‌.

ماده‌ 1075 قانون‌ مدنی‌:‌“نكاح‌ وقتی‌ منقطع‌ است‌ كه‌ برای‌ مدت‌ معینی‌ واقع‌‌شده‌باشد.”

 

نحوه‌ خواندن‌ صیغه‌ ازدواج‌ موقت‌:

‌ اول‌ ـ اگر زن‌ و مرد خودشان‌ صیغه‌ را بخوانند: اگر خود زن‌ و مرد بخواهند صیغه‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ را بخوانند، بعد از آنكه‌ مدت‌ و مهر را معین‌ كردند چنانچه‌ زن‌ بگوید:

“زوجتك‌ نفسی‌ فی‌ المدته‌ المعلومه‌ علی‌ المهر المعلوم‌” )یعنی‌ ـ من‌ خودم‌ را به‌ همسری‌ تو در مدت‌ معین‌ و با مهر معین‌ درآوردم‌ (بعد بدون‌ فاصله‌ مرد بگوید: “قبلت‌”(قبول‌ كردم‌)صحیح‌ است‌.

‌ دوم‌ ـ اگر دیگری‌ را وكیل‌ كنند: اگر زن‌ و مرد، شخص‌ دیگری‌ را وكیل‌ كنند كه‌ صیغه‌ ایجاب‌ و قبول‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ را جاری‌ نماید، در این‌ صورت‌ اول‌ وكیل‌ زن‌ به‌ وكیل‌ مرد بگوید: “متعت‌ موكلتی‌ موكلك‌ فی‌ المدته‌المعلومه‌ علی‌ المهر المعلوم‌” (یعنی‌ موكله‌ خودم‌ را به‌ ازدواج‌ موكل‌ تو در مدت‌ معین‌ با مهر معین‌ درآوردم‌ )پس‌ بدون‌ فاصله‌ وكیل‌ مرد بگوید: “قبلت‌ لموكلی‌ هكذا” (یعنی‌ قبول‌ كردم‌ برای‌ موكل‌ خودم‌ همین‌ طور (صحیح‌ است‌

 

تعیین‌ مدت‌ در صیغه موقت‌:

ماده‌ 1075 قانون‌ مدنی‌:‌“نكاح‌ وقتی‌ منقطع‌ است‌ كه‌ برای‌ مدت‌ معینی‌ واقع‌‌شده‌باشد.”

از مفهوم‌ ماده‌ مذكور به‌ دست‌ می‌آید كه‌ اگر برای‌ صیغه موقت مدت‌ تعیین‌ نشده‌ باشد،عقد ازدواج‌ صحیح‌ است‌ و آن‌ به‌ عقد دائم‌ مبدل‌ می‌شود.

اما گفته‌ شده‌ دسته‌ دیگری‌ از فقهاء عظام‌ عقیده‌ دارند كه‌ در صورت‌ عدم‌ ذكر مدت‌،عقد ازدواج‌ موقت‌ باطل‌ است‌ و مبدل‌ به‌ ازدواج‌ دائم‌ نمی‌شود زیرا در ازدواج‌ موقت‌ (صیغه موقت) تعیین‌ مدت‌ شرط است‌ پس‌ چنانچه‌ عقد فاقد این‌ شرط باشد باطل‌ است.

اگر چه‌ قانون‌ مدنی‌ در ماده‌ 1075 قول‌ مشهور فقهاء عظام‌ را پذیرفته‌ است‌ اما به‌ نظر می‌رسد قولی‌ كه‌ نظر به‌ بطلان‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ در صورت‌ عدم‌ تعیین‌ مدت‌ دارد، صحیح‌ تر به‌ نظر می‌رسد.خصوصا اینكه‌ زن‌ و مرد اراده‌ خود را برای‌ صیغه موقت با آثار آن‌ در نظر داشته‌اند و حال‌ آنكه‌ در صورت‌ عدم‌ تعیین‌ مدت‌ و مبدل‌ شدن‌ ازدواج‌ موقت‌ به‌ ازدواج‌ دائم‌، موجب‌ ضرر به‌ زن‌ و مرد، خصوصا مرد می‌شود ماننداینكه‌ مجبور به‌ پرداخت‌ نفقه‌ می‌شود و نیز زن‌ از مرد و بالعكس‌ از همدیگر ارث‌ ببرند و منظور آن‌ها این‌ نبوده‌ است‌.

ماده‌ 1076 قانون‌ مدنی‌: “مدت‌ نكاح‌ منقطع‌ باید كاملا معین‌ شود.”

یعنی‌ باید مدت‌ طوری‌ باشد كه‌ هیچگونه‌ ابهامی‌ نداشته‌ باشد و آغاز زمان‌ و آخر زمان‌ ازدواج‌ موقت‌ كاملا معین‌ باشد حتی‌ اگر مدت‌ كم‌ باشد مانند یك‌ روز یا یك‌ ساعت‌ و یا مدت‌ ازدواج‌ موقت‌ طولانی‌ باشد مانند سی‌ و چهل‌سال‌.

چنانچه‌ در ازدواج‌ موقت‌ (صیغه موقت)، مدت‌ ذكر شود اما اول‌ و آخر آن‌ معین‌ نشود مانند اینكه‌ مردی‌ زنی‌ را به‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ خود دربیاورد به‌ مدت‌ یك‌ سال‌ اما معلوم‌ نكند كه‌ آغاز یك‌ سال‌ از چه‌ وقت‌ است‌، بیان‌ شده‌ كه‌ ابتداء آن‌ اززمان‌ عقد محسوب‌ می‌گردد، زیرا اطلاق‌ عقد اقتضاء دارد كه‌ مدت‌ بلافاصله‌ شروع‌ شود.

اما برخی‌ دیگر از حقوق‌دانان‌ اظهار می‌دارند “آغاز مدت‌ ازدواج‌ موقت‌، باید پیوسته‌ به‌ زمان‌ انعقاد عقد باشد و نباید جدای‌ از آن‌ باشد و به‌ نظر می‌رسد نظر اخیر صحیح‌ تر باشد.

 

***صیغه موقت***

منابع: قانون مدنی

کتاب روابط زوجین در ازدواج موقت

رساله امام خمینی

ندا سادات پاک نهاد/ وکیل پایه یک دادگستری

گروه جامعه و ارتباطات

تبیان

http://mihanblog.com




طبقه بندی: عقد موقت (صیغه)،
برچسب ها: ازدواج موقت، صیغه، متعه، احکام صیغه، احکام ازدواج موقت، احکام صیغه کردن، زن صیغه،

تاریخ : سه شنبه 31 تیر 1393 | 04:53 ب.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات
لازم به ذكر میباشد كه در هنگام صدور عقد نامه موقت هیچ نامی در شناسنامه زوجین مندرج نمیگردد و عقد نامه موقت فقط در مدت و تاریخ ذكر شده در آن معتبر بوده و قابل ارائه به هتلها و مسافرخانه ها در هنگاه سفر و به دفاتر و آژانسهای مسكن برای اجاره منزل میباشد.
منبع: http://nekah.mihanblog.com



طبقه بندی: عقد موقت (صیغه)،
برچسب ها: عقد موقت، اعتبار عقدنامه موقت، اعتبار صیغه نامه، مدرک عقد موقت، هتل با صیغه ای، صیغه و مسافرخانه، صیغه و مهمانسرا،

تاریخ : سه شنبه 31 تیر 1393 | 04:22 ب.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات

جواد الحطاب یکی از گزارشگران شبکه تلویزیونی العربیه در بغداد، روز جمعه ۶-۶-۲۰۱۴ گزارشی در باره یونس بحری یک از شهروندان عراقی که با ازدواج با ۲۹۰ زن رکورد تعدد همسران و فرزندان و نوه ها در قرن بیستم را به خود اختصاص داده بود گزارشی تهیه کرد.

به گزارش العربیه وی گزارش خود را با مقدمه‌ای که خود یونس بحری در زندگی نامه‌اش نوشته آغاز کرده است. بحری در زندگینامه خود می‌نویسد: “در ماه اول قرن بیستم متولد شدم، ۱۶ ایستگاه رادیویی تاسیس کردم، به ۱۷ زبان بیگانه تسلط دارم، ۱۵ گذرنامه از کشورهای مختلف را به همراه خود دارم، با ۹۰ زن به صورت شرعی و با بیش از ۲۰۰ زن به صورت قانونی ازدواج کردم، پدر ۳۶۵ فرزند ذکور هستم، تعداد دخترانم را نمی‌دانم، دارای بیش از ۱۰۰۰ نوه هستم، چهار بار به اعدام محکوم شدم و با سران بسیاری از کشورهای جهان دوستم و آنها را ملاقات کردم”.

پیش از جواد الحطاب، سیار الجمیل نویسنده و پژوهشگر عراقی در باره این شهروند اعجوبه عراقی تحقیق کرده بود. وی در مقدمه تحقیق خود این سؤال را مطرح می‌کند:” آیا مردی با چنین ویژگی‌هایی اعجوبه نیست؟ آیا در قرن بیستم در جهان عربی کسی را سراغ دارید که تعداد فرزندانش به تعداد فرزندان یونس البحری برسند؟ آیا نباید حداقل شرایطی که به این انسان این توان را داد تا اینهمه زن و فرزند و نوه داشته باشد را بشناسیم؟ آن هم در کشوری چون عراق در اوایل قرن بیستم ؟”.

این نویسنده ادامه می‌دهد :”آیا اگر چنین کسی در غیر از عراق بود شاهد نوشتن داستان ها و ساختن فیلم های سینمایی از زندگی و سرگذشت وی نبودیم.”

او می افزاید: “آری این شخص یونس بحری شهروند عراقی است که در اوایل قرن بیستم همزمان با تاسیس دولت معاصر عراق در جامعه این کشور، شناخته شد. او مانند هرکسی دیگر از انتقادها جان سالم به در نبرد برخی او را به بدترین تهمت‌ها متهم کردند و برخی در باره او انصاف به خرج داده و رفتارهای او را جزئی از حقوق قانونی وی در چارچوب آزادی های فردی ، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در زمان خود دانستند”.

هنگامی که یکی از خبرنگاران از یونس بحری در روزهای پایانی عمرش از او پرسید :”چگونه با این تعداد زیاد زنان ازدواج کردید در صورتیکه شما مسلمان هستید، و اسلام اجازه نمی دهد که با بیش از چهار زن ازدواج کنید؟” وی در پاسخ گفت:”همه ازدواج هایم از راه شرعی، قانونی و در چارچوبی که قرآن تعیین کرده، انجام می گرفت”.

سعدی یونس فرزند نمایشنامه نویس وی در این باره نوشته است: “می گویند پدرم هر کشوری که می رفت ازدواج می‌کرد اما من همسرانش را نمی شناسم. از همه زنان او تنها مادرم و همسر لبنانی او و از دختران و پسران، فقط برادران و خواهران تنی خودم را می شناسم. من سعی می‌کنم برادران پراکنده ام در جهان را جستجو کنم تا آنها را بشناسم ” .

اما مُنى یونس بحری، دختر یونس بحری که استاد روانشناسی در دانشگاه بغداد است در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: ” شنیده ام که من برادری دارم به نام “رعد یونس ” که با رتبه دریاسالار یکی از ناوگان های نیروی دریایی فیلیپین را فرماندهی می کند”.

یونس بحری در هند

یونس بحری در دوره زندگی اش در هند در روز یک راهب دینی و در شب رقاص یک “کاباره” بود. مدتی نیز در اندونزی خود را “مفتی” معرفی کرده بود .

می‌گویند یکی از روزهایی که به کار “مفتی” در اندونزی مشغول بود، پیرمردی به اتفاق دختری زیبا و جوان برای عقد ازدواج به نزد او آمدند. او به محض اینکه دختر زیبا را دید فتوی داد ک این پیرمرد نمی تواند با دختر جوان ازدواج کند و دلیلش را هم بزرگی سن او دانست. سپس هنگامی که پیر مرد با پیروی از فتوای یونس البحری از ازدواج با آن دختر زیبا منصرف شد یونس خود با آن دختر ازدواج کرد.

شاهزاده زندگی کرد اما فقیر از دنیا رفت

یونس با شاهزادگان، پادشاهان و رهبران سیاسی در نقاط مختلف جهان دوستی داشت حتی به هیتلر نزدیک شد و رتبه مارشال گرفت به طوری که همیشه صلیب شکسته ای که از هیتلر گرفته بود را در مراسم رسمی بر شانه خود می گذاشت. وی در جنگ جهانی دوم از آلمان حمایت می کرد و صدای رسای آلمان در جهان عرب بود. او خود رادیوی عربی برلین را تاسیس کرد. اما در نهایت با همه این شهرت در سال ۱۹۷۹ فقیر از دنیا رفت به طوری که هزینه مراسم دفن و مراسم ختم وی را شهرداری بغداد به عهده گرفت.

منبع: http://www.ebhamlinks.com




طبقه بندی: داستان ازدواج مجدد،
برچسب ها: ازدواج مجدد، تجدید فراش، ازدواج دوباره، زن دوم، زن بعدی، داستان ازدواج، ازدواج با زن دیگر،

تاریخ : سه شنبه 31 تیر 1393 | 04:18 ب.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات

سؤال: من با دختری که قصد ازدواج با او را دارم، صیغه محرمیت را به زبان فارسی بین خودمان خواندیم آیا عمل ما حکم زنا دارد یا نه؟ اگر می شود متن کامل صیغه محرمیت را برایم بیان فرمایید.

جواب: چنانچه صیغه عربی بخوانید به این عبارت که زن بگوید «زَوَّجْتُکَ نَفْسی فِی الْمُدَّهِ الْمَعْلوُمَهِ عَلَی المَهْرِ الْمَعْلُومِ»؛ یعنی خود را زن تو نمودم به مهر معین شده در مدت معلوم، و مرد بگوید « قبلت التزویج» یعنی قبول کردم ازدواج را، عقد صحیح است. چنانچه خود مرد و زن نتوانند صیغه عربی بخوانند، می توانند به غیر عربی بخوانند، اما باید الفاظی که ذکر شد بگویند و چنانچه دختر رشیده باشد؛ یعنی صلاح و فساد را تشخیص دهد، اذن پدر هم لازم نیست.



برچسب ها: صیغه، صیغه محرمیت، عقد موقت، متن صیغه، صیغه نامه، صیغه به فارسی، احکام ازدواج موقت،

تاریخ : سه شنبه 31 تیر 1393 | 04:12 ب.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات

فصل ششم - درنکاح منقطع


ماده ۱۰۷۵ - نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.
ماده ۱۰۷۶ - مدت نکاح منقطع بایدکلامعین شود.
ماده ۱۰۷۷ - درنکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مهراو همانست که درباب ارث و در فصل آتی مقررشده است .منبع قانون




طبقه بندی: احکام ازدواج موقت،
برچسب ها: ازدواج موقت، ازدواج منقطع، قانون و ازدواج منقطع، صیغه، ازدواج موقت و قانون، صیغه و قانون، صیغه و مواد قانون مدنی،

تاریخ : سه شنبه 31 تیر 1393 | 04:07 ب.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات


در صورتی که دختر قبلا ازدواج کرده باشد (باکره نباشد) بنا به نظر مشهور فقها نیاز به اذن پدر ندارد. اما چنانچه دختر باکره باشد، لزوم وجود اذن پدر در میان علما محل اختلاف است.
در ذیل نظر قانون مدنی و فقها در مورد جایگاه اذن پدر در ازدواج دختر باکره ارایه میگردد:

قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۰۴۳ - نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جدپدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند دخترمی تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد به او شوهرکند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده به دادگاه مدنی خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر یا جد پدری اطلاع داده شود و بعد از ?? روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی دادگاه مزبور می تواند اجازه نکاح را صادر نماید . ( اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ ) منبع قانون

آیت الله سید علی خامنه ای

آیت الله سید علی خامنه ای
در ازدواج (موقت یا دائم) شرط است که زن، شوهر نداشته باشد و در عدّه کسى دیگر هم نباشد و اگر دختر باکره است باید بنابر احتیاط واجب از ولى (پدر یا جد پدرى) وى اذن گرفته شود. منبع فتوا

آیت الله سید علی سیستانی

آیت الله سید علی سیتانی
دخترى که به حدّ بلوغ رسیده و رشیده است ، یعنى مصلحت خود را تشخیص مى‏دهد ، اگر بخواهد شوهر کند ، چنانچه با کره باشد و متصدى امور زندگانى خویش نباشد ، باید از پدر ، یا جدّ پدرى خود اجازه بگیرد ، بلکه ـ بنابر احتیاط واجب ـ اگر خود متصدى امور زندگانى خویش باشد نیز باید اجازه بگیرد ، و اجازه مادر و برادر لازم نیست . منبع فتوا


آیت الله محمد صادق روحانی

آیت الله محمد صادق روحانی
چنانچه دختر رشیده باشد , اذن پدر در ازدواج دائم و متعه شرط نیست و رضایت خودش کافی است منبع فتوا

آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی

آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی
اگر دختر باکره اى که به حدّ بلوغ رسیده و رشیده است ـ یعنى مصلحت خود را تشخیص مى دهد ـ بتواند زندگانى خود را به نحو مستقل اداره کند و قدرت تصمیم گیرى صحیح در امور زندگى خود را داشته باشد و بیم آن که فریب بخورد در میان نباشد، چنانچه بخواهد ازدواج کند، احتیاجى به اجازه پدر یا جدّ پدرى خود ندارد. منبع فتوا


آیت الله سید محمد شاهرودی

آیت الله سید محمد شاهرودی
در صورتیکه دختر غیر رشیده باشد عقد وی بدون اذن ولی باطل و اگر رشیده باشد بصورتی که خیر وشر و صلاح وفساد خود را در حال و آینده تشخیص دهد و بتواند معاملات مهمه انجام دهد اولى کسب اذن پدر است در صورت امکان .وفرقی بین عقد دائم وموقت نمیباشد . منبع فتوا

آیت الله محمد ابراهیم جناتی

آیت الله محمد ابراهیم جناتی
اذن پدر در ازدواج دخترى که بگونه کامل مصلحت و مفسده را درک مى‏کند و تحت تأثیر احساسات قرار نمى‏گیرد، شرط نیست و اختیار با خود اوست منبع فتوا


آیت الله ناصر مکارم شیرازی

آیت الله ناصر مکارم شیرازی
دخترى که به حدّ بلوغ رسیده و رشیده است، یعنى مصلحت خود را تشخیص مى دهد چنانچه باکره باشد احتیاط آن است که با اجازه پدر یا جدّ پدرى ازدواج نماید منبع فتوا

آیت الله محمد صادقی تهرانی

آیت الله سید محمد شاهرودی
هیچ گونه ولایتی از هیچ کس بر دختر رشیده باکره نیست (اذن پدر لازم نیست) منبع فتوا


آیت الله یوسف صانعی

آیت الله یوسف صانعی
در عقد موقت اجازه پدر یا جد پدری بنا بر اقوی لازم است. منبع فتوا

آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی

آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی
دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است ـ یعنی: مصلحت خود را تشخیص می‎دهد ـ اگر بخواهد شوهر کند، چنان چه باکره باشد، بنابر احتیاط باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد، اجازه مادر و برادر لازم نیست. منبع فتوا


آیت الله حسین وحید خراسانی

آیت الله حسین وحید خراسانی
دخترى که به حدّ بلوغ رسیده و رشیده است ـ یعنى مصلحت خودرا تشخیص مى دهد ـ اگر بخواهد شوهر کند ، چنانچه باکره باشد ـ بنابر احتیاط واجب ـ باید از پدر یا جدّ پدرى خود اجازه بگیرد ، و اجازه مادر و برادر لازم نیست. منبع فتوا

آیت الله سید صادق شیرازی

آیت الله سید صادق شیرازی
دخترى که به سنّ بلوغ رسیده و رشیده است، یعنى مصلحت خود را تشخیص مى دهد، اگر بخواهد شوهر کند، چنانچه باکره باشد، بنابر احتیاط باید از پدر، یا جدّ پدرى خود اجازه بگیرد، امّا اجازه مادر و برادر، لازم نیست. منبع فتوا



تذکر یک: در صورتی که مجتهد با ادله موجود، نتواند در مساله ای فتوای مشخصی را صادر نماید، احتیاط واجب میدهد. در اینصورت مقلدین وی میتوانند مطابق با همان احتیاط عمل نموده و یا به فتوای مجتهد اعلم بعدی مراجعه نمایند.
تذکر دو: کاربران گرامی برای آشنایی با جزییات احکام لازم است تا به رساله عملیه مرجع تقلید خویش مراجعه نماید.




طبقه بندی: احکام ازدواج موقت،
برچسب ها: اذن پدر، اذن ولی، ازدواج موقت، دختر باکره، ازدواج با دختر باکره، دختر رشیده، ازدواج با دختر،

تاریخ : سه شنبه 31 تیر 1393 | 04:04 ب.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات
بچه دار شدن بدون ازدواج رسمی
اطلاعات بیشتر : شرایطی را فرض کنید که فرزندی به دنیا می آید. پدر و مادر او هم حاضر هستند. اما این پدر و مادر با آنکه یکدیگر را زن و شوهر می دانند ازدواجشان را رسما ثبت نکرده اند و قصد ثبت آن را هم در آینده ندارند. این پدر و مادر انتظار دارند روند صدور شناسنامه ی فرزندشان مانند دیگر نوزادان به انجام رسد.
آیا ممکن است که نام پدر و مادر این نوزاد در شناسنامه اش ثبت شود و همینگونه نام نوزاد در شناسنامه پدر و مادرش؟ کدام بخش از آنچه فرض شد قانونا اجرایی نمی باشد؟
اندیشه تان را، با پرداختن به چرایی چنین تصمیم مصرانه ای از سوی این زن و مرد فرضی، از راستای پرسش نپراکنید. خواهشمندم اگر بر آنید که به این پرسش پاسخ دهید، تنها به بررسی قوانین موجود و مربوط به شرایط فرض شده بپردازید. خواهش دیگر اینکه، تنها اگر به قوانین مربوطه آگاهی دارید دست به پاسخگویی ببرید و از پاسخگویی بر پایه ی گمان، بپرهیزید.
با سپاس




بهترین پاسخ
آکام حبیبی , akam22

دوست عزیز فکر میکنم در ایران این مسله یه چیز غیر ممکنی است
در حال حاضر ثبت احوال در ایران شناسنامه بچه را زمانی صادر میکند اسم بچه در شناسنامه پدر و مادر قید گردد
اما در خارج از ایران یکی از طرفین خواه پدر یا مادر میتوانند تنهایی اسم بچه را در شناسنامه اشان قید نمایند

ثبت ازدواج برابر ماده یک قانون ازدواج مصوب مرداد 1310 در سراسر کشور الزامی است. همچنین بیشتر ازدواج‌هایی که به صورت دایم است، به دلیل تبعات مالی و اجتماعی که به دنبال دارد ثبت می‌شود و به ندرت پیش می‌آید که عقد دایم به ثبت نرسد. ثبت نشدن ازدواج یا عقد دایم تبعات و مجازات قانونی نیز دارد که ماده 645 قانون مجازات اسلامی به این موضوع پرداخته و براساس آن چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دایم، طلاق و رجوع کند به زندان تعزیری تا یک سال محکوم می‌شود.

آنچه که به عنوان یک معضل در حال حاضر در بین افراد جامعه رسوخ یافته، آگاهی نداشتن بیشتر مردم با شرایط شرعی و قانونی صیغه است که این مساله باعث بروز اختلافات شدید بعدی می‌شود. همچنین یکی از مهم‌ترین معضلات فعلی که ناشی از نبود اسناد معتبر در ثبت عقد نکاح موقت محسوب می‌شود، فرزندان متولد شده از این ازدواج‌هاست که پس از تولد سال‌ها بدون شناسنامه و اوراق شناسایی هویتی باقی می‌مانند. گاه مواردی در دادگاه ملاحظه شده که بچه‌ای در رده سنی ابتدایی و بالاتر با چنین معضلی رو به رو و مادر برای حل مشکل به محاکم خانواده متوسل می‌شود.
  • 100%

دیگر پاسخ ها

1.   
تبصره ماده 16 از قانون ثبت احوال : در صورتی که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد اعلام ولادت و امضاء اسناد متفقا به عهده پدر و مادر خواهد بود و هرگاه اتفقا پدر و مادر در اعلام ولادت میسر نباشد سند طفل با اعلام یکی از ابوین که مراجعه می کند با قید نام کوچک طرف غایب تنظیم خواهد شد . اگر مادر اعلام کننده باشد نام خانوادگی مادر به طفل داده خواهد شد .

2.   
با سلام
در قانون فعلی یران پدر هرچند ازوداجش را ثبت نکرده باشد موظف است که برای فرزند خود شناسنامه بگیرد و از لحاظ صدور شناسنامه نه تنها مشکلی وجود ندارد بلکه پدر وظیفه دارد تولد فرزند خود را اعلام کند. ماده 16 قانون ثبت احوال نیز موید این مطلب میباشد و رویه ی دادگاهها هم همینگونه است. اما تنها مشکل در فرض مسئله اینست که پدر طفل یا همان شوهری که ازدواج را ثبت نکرده است به مجازات مقرر در ماده 645 قانون مجازات اسلامی محکوم میشود ولی فرزند منتسب به همین پدر و مادر است و در شناسنامه ی هر سه نفر انها ثبت این ازدواج و رابطه پدر و مادر و فرزندی صورت میگیرد.البته ماده 645 در ارتباط با عقد دائم صادق است و سخنی از عقد موقت نکرده است و مجازات ان مشمول عقد دائمی است که ثبت نشده باشد و نه عقد موقت.
برای پاسخ دقیق تر از یک وکیل مشاوره بخواهید.
3.  
به نام خدا
با توجه به قوانین حاضر مملکتی به منظور حفظ و دستیابی دقیق به آمار موالید و ازدواج ها ثبت واقعه ازدواج اجباری اعلام شده و از طرفی عدم ثبت آن مشمول مجازات تعزیری برای زوج است!اگر این زن و مرد از لحاظ شرعی با هم مزدوج باشند به نظر میرسد که اگر ازدواج را ثبت کنند می توانند برای فرزندشان شناسنامه اخذ کنند.به دلیل عدم ثبت واقعه ازدواج امکان درج نام فرزند در شناسنامه ی آنان ممکن نیست از طرفی برای فرزند شناسنامه ای صادر نمیشود که نام پدر و مادر در آن باشد.امیدوارم دوستان پاسخ حاضر را کامل و اصلاح کنند
4.   
خیر
5.   
اگه نخواند ازدواجشون ثبت بشه امكان نداره اسم بچه تو شناسنامه هاشون بیاد
6.   
با سلام
در قوانین مدون ثبت واقعه ازدواج امریست اجباری وعدول از ان مجازات بهمراه دارد
تصویب این چنین قوانینی ایجاد نظم در سطح جامعه وجلوگیری از هرج ومرج میباشد واز انجا که اساس امر تحقق نیافته هست اخذ شناسنامه برای کودک امری محال میباشد ودر هیچ محکمه ای پذیرفته نیست مگر انکه فرزند به سن قانونی رسیده وجهت احقاق حقوقش اقدام به طرح دعوی بر علیه والدینش نمیاد که اینهم خالی از محل اشکال نیست در نهایت در این موضوع خواسته والدین شرط نیست روح قانون والزام به انجام ان شرطه
از طرفی فرض این جواب بر اینه که پدر ومادر این فرزند بطور شرعی حداقل اقدام به ازدواج وتولد فرزند نموده باشند.
منبع:http://www.cloob.com



طبقه بندی: شناسنامه (فرزند،حذف نام شوهر و ..)، فرزند زن صیغه،
برچسب ها: شناسنامه زن صیغه، بچه زن صیغه، مشکلات بچه صیغه، بچه صیغه، بچه ازدواج موقت، بچه زن ازدواج موقت، مشکل زن صیغه،

تاریخ : یکشنبه 29 تیر 1393 | 12:41 ق.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات

بررسی نظرات مختلف پیرامون صدور شناسنامه برای فرزندان حاصل از ازدواج موقت

آنها فرزند ناتنی نیستند

چندی پیش مدیر امور حقوقی سازمان ثبت احوال كشور گفته بود كه در صورت عدم دریافت شناسنامه از سوی پدر در ازدواجهای موقت، شناسنامه به نام خانوادگی مادر صادر می شود.

برخی كارشناسان حقوقی معتقدند كه صدور شناسنامه و گذاشتن نام خانوادگی مادر برای فرزندان حاصل از ازدواج موقت جایگاه قانونی ندارد. اگر چه برخی نیز بر این اعتقادند كه این اقدام، قانونی و مسبوق به سابقه است. مدیر امور حقوقی سازمان ثبت احوال كشور با تأكید بر این كه باید ازدواجهای موقت ثبت شود تا مشكل دریافت شناسنامه برای فرزندان این ازدواج پیش نیاید، تصریح كرده بود: در صورتی كه ازدواج موقت ثبت نشده باشد، پدر و مادر ایرانی هر دو یا جد پدری باید برای دریافت شناسنامه فرزند خود به مراكز ثبت احوال مراجعه كنند.
وی با بیان این كه اولویت دریافت شناسنامه برای نوزاد به ترتیب با پدر، جد پدری و مادر است، تشخیص پدر و مادر طفل متولد شده را با دادگستری دانسته و گفته بود: در صورتی كه پدر فوت كرده باشد، دادستان برای طفل قیم تعیین می كند و چنانچه فردی شناسنامه ای با نام خانوادگی مادر ثبت كرده باشد پس از مشخص شدن هویت پدر، می تواند نسبت به تغییر نام خانوادگی اقدام كند.
اما نظرات مختلفی در این خصوص از سوی استادان و كارشناسان حقوقی مطرح شده كه در ادامه برخی از این نظرات ذكر می شود:

نام فرضی برای پدر
بهمن كشاورز در این زمینه معتقد است كه در مورد اطفال حاصل از ازدواج موقت، زوجه (مادر) می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و اثبات واقعه نكاح كه به تبع آن الحاق فرزند به پدر هم ثابت خواهد شد، پدر را به گرفتن شناسنامه برای فرزند مجبور كند.
وی درباره ثبت نام مادر در شناسنامه اطفال حاصل از ازدواج موقت در صورت عدم مراجعه پدر وی برای دریافت شناسنامه طفل، گفت: طبق قانون، در مواقعی كه پدر طفلی مشخص نباشد، یعنی در مورد اطفال نامشروع، مادر وی می تواند با مراجعه به ثبت احوال با نام خود برای طفل شناسنامه بگیرد و در این مورد در جای نام پدر، نامی فرضی گذاشته خواهد شد.
این وكیل دادگستری با اشاره به قانون موجود در زمینه ثبت نام پدر در شناسنامه اطفال حاصل از ازدواج غیردایم، اظهار داشت: در مورد اطفال حاصل از ازدواج موقت، زوجه (مادر) می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و اثبات واقعه نكاح كه به تبع آن الحاق فرزند به پدر هم ثابت خواهد شد، پدر را به گرفتن شناسنامه برای فرزند اجبار كند كه این امر باعث تعلق ارث و سایر حقوق به چنین فرزندی خواهد شد.
این حقوقدان با بیان این كه به نظر می رسد باید تدبیری برای گره گشایی از كار مادران دارای فرزند نامشروع اندیشیده شود، خاطرنشان كرد: حتی در مورد اطفال نامشروع نیز نظری از دیوان عالی كشور وجود دارد كه پدر برای گرفتن شناسنامه چنین طفلی مكلف دانسته شده است، اما به طور كلی نظر مسؤول حقوقی سازمان ثبت احوال را می توان مبتنی بر مشكل گشایی از مادران در چنین حالتی تفسیر كرد.
وی درباره تكالیف كیفری كه با صدور شناسنامه به نام مادر بر وی بار می شود، تصریح كرد: زمانی كه شناسنامه به نام مادر باشد، سایر حقوق و تكالیف بر آن بار نمی شود.
كشاورز در مورد تعیین قیم برای طفل در صورت عدم وجود پدر، گفت: اگر پدر طفلی فوت كند و وی جد پدری نیز نداشته باشد، دادستان برای وی قیم تعیین می كند و در این مورد، مادر برای قیمومیت وی اولی است.

٭نگاه غیرمقدس به عقد موقت
یك قاضی دیوان عالی كشور نیز معتقد است كه صدور شناسنامه برای فرزندان حاصل از ازدواجهای موقت به نام مادر باعث وارد شدن فشار زیاد به مادران در زندگی و بروز آسیبهای اجتماعی در آینده می شود.
بهرام بهرامی در گفتگو با ایسنا، در مورد تصمیم جدید سازمان ثبت احوال مبنی بر صدور شناسنامه نوزادان حاصل از ازدواج موقت به نام مادر در صورت عدم مراجعه پدر طفل، اظهار داشت: از بعد اجتماعی، این مسأله مقداری یكسان سازی را به هم می زند. زیرا تاكنون تنها برای اطفالی كه پدرشان مشخص نبود، شناسنامه را به اسم مادر تنظیم می كردند و این امر در مورد فرزندان حاصل از ازدواجهای موقت پیش بینی نشده بود.
وی افزود: این موضوع ممكن است بازخوردهای مطلوبی در جامعه نداشته باشد و در ثانی، مشكلات مربوط به ارث و مسایل آتی را پیش آورد.
این قاضی دیوان عالی كشور به سنگین شدن مسؤولیت مادر در صورت صدور شناسنامه فرزند به نام وی اشاره و خاطرنشان كرد: از آنجا كه در مورد فرزندان چه حاصل از ازدواج دایم و چه حاصل از ازدواج موقت، بحث ارث و مسایل دیگر مطرح می شود، اگر پدر را از این قضیه بیرون نگه داریم در واقع به نوعی بار مسؤولیت را به عهده مادر تحمیل كرده ایم و این، هم برای مادر و هم برای فرزندان مشكلاتی را ایجاد خواهد كرد. وی تصریح كرد: در اینجا باید همچنان كه در مورد ثبت ازدواج دایم و فسخ آن تكالیفی وجود دارد، این طور پیش بینی شود كه اگر مردی ازدواج كرد و صاحب فرزندی شد؛ خواه این ازدواج موقت یا دایمی باشد، وی مكلف است نسبت به دریافت شناسنامه برای فرزند اقدام كند و اگر این اقدام را انجام نداد، مجازات برای وی تعیین شود.
این مدرس دانشگاه در ادامه اظهار داشت: در قانون فعلی چنانچه فرزندی اعم از ازدواج دایم یا موقت به وجود آید، تمامی حقوق آنها یكسان است و حتی معتقدم باید حقوقی كه برای فرزند حاصل از ازدواج غیردایم در نظر گرفته می شود، افزایش یابد.
وی با اشاره به مشكلاتی كه ثبت نام مادر در شناسنامه فرزند به وجود می آورد، تصریح كرد: این قضیه باعث خواهد شد كه اولاً مردان به ازدواج موقت نگاهی غیرمقدس داشته باشند و جامعه با مشكلات عدیده ای مواجه شود. ثانیاً فرزندانی به وجود آیند كه نسبت به پدرانشان مشكل داشته باشند و ثالثاً فشار زیادی بر مادران در زندگی وارد شود.
بهرامی تأكید كرد: چنانچه اسم مادر در شناسنامه نوزاد ثبت شود، در آینده طبق علم رفتارشناسی نمونه ویژه ای خواهد شد و این موجب آسیبهای اجتماعی می گردد.
وی در خصوص تعیین قیم از سوی دادستان برای طفل در صورت فوت پدر، گفت: طبق قانون اگر فرزندی پدر و جد پدری نداشته باشد، برای وی قیم تعیین می شود كه این قیم می تواند مادر نوزاد باشد.

جایگاه حقوقی وجود ندارد
یك حقوقدان معتقد است: فرزند ناشی از رابطه قانونی ملحق به پدر است و پدر بودن تبعاتی به دنبال دارد. نفی این الحاق فرزند به پدر، نفی تبعات آن را به دنبال خواهد داشت.
دكتر علی نجفی توانا اظهار داشت: صدور شناسنامه و گذاشتن نام خانوادگی مادر برای فرزندان حاصل از ازدواج موقت جایگاه قانونی ندارد. قانون فرزند ناشی از هر نوع رابطه قانونی را ملحق به پدر می داند. پدر، ولی قهری فرزند محسوب می شود.
وی در پاسخ به این كه آیا قانون چنین اختیاری را به سازمان ثبت احوال محول كرده است یا خیر، با بیان این كه قانون مدنی به ولایت پدر به فرزند تأكید كرده است، گفت: ولایت پدر تبعاتی به همراه دارد، مانند پرداخت هزینه فرزند و مواردی دیگر. چنانچه با اعمال قانون فعلی كه از سوی مسؤولان ثبت احوال بیان شده است، ولایت پدر زیر سؤال برود سایر تبعات ناشی از آن هم مخدوش خواهد شد. سلب ولایت پدر مستلزم رأی قضایی است. صرف یك اخطار نمی تواند دلیل كافی برای صدور شناسنامه به نام مادر باشد.
نجفی توانا در پاسخ به این كه قانون مزبور آیا به ایجاد هرج و مرج در جامعه دامن نخواهد زد، به كارگیری این روش به عنوان یك راه حل در سایر كشورها را مورد اشاره قرار داد و گفت: این روش، راهكاری است كه در برخی كشورها برای حل معضل ازدواجهای غیررسمی مردان در نظر گرفته شده است. در قانون ما اعطای حق سرپرستی به مادر و آن هم با رأی قاضی پیش بینی شده است، اما گرفتن نام خانوادگی فرزند از مادر با فلسفه وجودی پدر در قانون ناهماهنگ است. قانون ما فرزند را ملحق به پدر می داند.
وی در ارزیابی از این كه گفته شده تشخیص پدر و مادر طفل با دادگستری بوده و در صورت فوت پدر، دادستان می تواند برای طفل قیم تعیین كند، گفت: تعیین قیم در صورت فوت پدر مشروط به تشریفات است. قانون، حق حضانت را به مادر تحت شرایط واگذار كرده است.

این كار سابقه دارد
همچنین علی یار ارشدی نیز گفت: صدور شناسنامه و تعیین نام خانوادگی مادر برای فرزند حاصل از ازدواج موقت، امری قانونی و مسبوق به سابقه است.
وی درباره اظهارات اخیر مدیر امور حقوقی سازمان ثبت احوال، گفت: در قانون ثبت احوال این مسأله پیش بینی شده است كه در صورت عدم مراجعه پدر برای فرزند حاصل از ازدواج موقت، نام خانوادگی مادر در شناسنامه ثبت شود.
وی افزود: قانون تا زمانی كه پدر برای شناسنامه فرزند مراجعه نكرده اجازه داده است كه نام مادر گذاشته شود و اگر پس از مدتی وی مراجعه كند، وضعیت می تواند تغییر كند.
ارشدی درباره احتمال هرج و مرج در صورت صدور شناسنامه به این نحو، گفت: هیچ دلیلی بر وقوع هرج و مرج وجود ندارد. این قانون چیز جدیدی پیش پای ما نگذاشته است و سابق بر این هم از آن استفاده شده است.
این وكیل دادگستری درباره وظیفه دادگستری در تشخیص پدر و مادر طفل و نیز وظیفه دادستان در تعیین قیم برای وی، با بیان این كه اینها هم قبلاً در قانون وضع شده است، گفت: در مواردی كه مادری ادعا می كند فرزندش متعلق به مردی با هویت مشخص است، با طرح دعوا در دادگستری وظیفه تشخیص پدر و مادر بر عهده دادگستری است.
وی افزود: تعیین قیم برای طفل نیز در قانون پیش بینی شده و برعهده دادستان است

منبع:http://www.iranwomen.org/zanan/fulltextnews/1385/ordibehesht85/hoghoghi/24_39.htm




طبقه بندی: شناسنامه (فرزند،حذف نام شوهر و ..)، فرزند زن صیغه،
برچسب ها: شناسنامه زن صیغه، بچه زن صیغه، مشکلات بچه صیغه، بچه صیغه، بچه ازدواج موقت، بچه زن ازدواج موقت، مشکل زن صیغه،

تاریخ : یکشنبه 29 تیر 1393 | 12:39 ق.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات

نظریه شماره ۱۴۰۸/۹۲/۷ – ۲۲/۷/۹۲

۱۰۰۸-۱/۹-۹۲

نظریه مشورتی:

رعایت ماده ۲۹قانون حمایت خانواده مصوب۹۱اعم از اینکه خواهان طلاق، زوج یا زوجه باشد ضروری است ودادگاه در زمان صدور رأی طلاق به درخواست هریک از زوجین می باید تکلیف حقوق مالی زوجه ( ناشی از روابط زوجیت) را نیز مشخص نماید و زوجه چه خوانده طلاق باشد چه خواهان آن،‌ برای دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیت خود پس از ثبت طلاق می تواند تقاضای صدور اجرائیه نماید. علیهذا چون مفاد رأی دادگاه در اجرای ماده ۲۹قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱در قسمت حقوق مالی زوجه حتی اگر زوج خواهان طلاق باشد، قابلیت صدور اجرائیه‌ به درخواست زوجه را دارد؛ لذا می توان همزمان با رسیدگی به درخواست طلاق از ناحیه زوج وصدور گواهی عدم امکان سازش، به درخواست اعسار زوج از پرداخت دفعتاً واحده حقوق مالی زوجه نیز( از جمله مهریه ونحله) رسیدگی نمود. با اوصاف مزبور مفاد رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره ۷۲۲مورخ ۱۳/۱۰/۹۰(مندرج در صفحه ۱۹۲۶جلد دوم مجموعه قوانین ومقررات روزنامه رسمی سال۱۳۹۰) هم مؤیّد مراتب مذکور است؛ زیرا زوجه حتی اگر خوانده دعوی طلاق باشد، در مورد حقوق مالی ناشی از روابط زوجیت که می باید در گواهی عدم امکان سازش تعیین تکلیف شود، « دائن» می باشد.

چنانچه مراحل رسیدگی به دادخواست اعسار زوج همزمان با تکمیل پرونده مربوط به دادخواست مشارالیه برای طلاق به اتمام رسد وهر دو خواسته (طلاق واعسار) معدّ صدور رأی شوند، دادگاه می تواند ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، حکم پرداخت اقساطی حقوق مالی زوجه توسط زوج را نیز صادر نماید. ضمناً رعایت ضوابط ماده ۲۲قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ضروری است.

سوال:

درمواردی که طلاق به درخواست زوج است آیا زوج می تواند در همان دادخواست خواسته نیز تحت عنوان اعسار ازپرداخت مهریه ونحله مطرح نماید وآیا دادگاه تکلیف دارد درصورتی که گواهی عدم امکان سازش صادرمی کند درخصوص تقسیط مهریه یا نحله اظهارنظر نماید یا خیردرصورتی که پاسخ مثبت است آیا گواهی عدم امکان سازش را صادر وسپس حکم تقسیط صادر نماید یا در ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش میزان نحله ومهریه را بر اساس تقسیط ذکر شده بیان نماید.




طبقه بندی: تقسیط مهریه،
برچسب ها: مهریه، تقسیط مهریه، اعسار، اعسار از مهریه، نداشتن مهریه، زندانی مهریه، اقساط مهریه،

تاریخ : یکشنبه 29 تیر 1393 | 12:33 ق.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات

جازة ثبت ازدواج به علت خودداری ولی از اذن

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

محل اقامت

شهر – خیابان -كوچه -  شماره –پلاك

خواهان






خوانده






وكیل یا نماینده قانونى






تعیین خواسته وبهای آن

اجازة ثبت ازدواج به علت خودداری ولی از اذن

دلایل ومنضمات دادخواست

كپی مصدق: 1- شناسنامه خواهان، 2- اظهارنامة شمارة     /تلگراف مورخ      ، 3- استشهادیه و شهادت شهود،   "4 - مدرك مورد نیاز دیگر"

 ریاست محترم مجتمع قضایی "شهرستان محل اقامت خوانده"

 با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

  اینجانبه در ذكر سن بوده و به جهت عدم اذن ولی قانونی‌ام برای ازدواج متأسفانه امكان ازدواج از من گرفته می‌شود. نظر به اینكه آقای      كه متقاضی ازدواج با اینجانبه می‌باشد به استناد ذكر دلایل و مستندات از شهادت شهود و استشهادیه و ... از هر حیث صلاحیت و شایستگی ازدواج با مرا دارا می‌باشد و ممانعت پدر/جد پدری‌ام با امر ازدواج، بدون دلیل و علتِ موجه می‌باشد فلذا مستنداً به ماده 1043 قانون مدنی و از باب "اَلّحاكِمُ وَلیُّ المُمْتَنِع" صدور اذن ازدواج مورد استدعاست.




طبقه بندی: اجازه پدر و جد پدری در ازدواج (و سایر افراد)،
برچسب ها: دادخواست، ازدواج بدون اذن، اذن ولی، اذن پدر، فقدان اذن پدر، نمونه دادخواست، دادخواست اجازه دادگاه برای ازدواج،

تاریخ : یکشنبه 29 تیر 1393 | 12:27 ق.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات
شرط اجازه ولی دختر باکره در ازدواج

‌رأی در مورد اجازه ولی دختر در ازدواج مشروط به باکره بودن دختر است (‌صفحه ۳۴) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۱۴۴۵-۱۳۶۳. ۳. ۲۴‌شماره ۱۲۶- هـ ۱۳۶۳. ۲. ۳۱ردیف ۶۲. ۶۲ هیأت عمومی‌بسمه تعالی‌ریاست محترم دیوان عالی کشور‌احتراماً ضمن نامه ثبت شده به شماره ۲۱۵۹۱-۱۳۶۲. ۹. ۱۵ در دادسرای دیوان عالی کشور به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور آقای مسلم‌قاضی کلهرودی اشعار داشته: آقای عباس حبیبی کلهرودی دختر ۱۷ ساله او را اغفال نموده و در یکی از دفترخانه‌های اسناد رسمی به ازدواج خود‌درآورده و چون دختر به سن قانونی نرسیده و ازدواج آنها صحیح نبوده تقاضای ابطال عقدنامه را نموده است و شعبه اول دادگاه مدنی خاص تهران در‌تاریخ ۵۹. ۲. ۲۲ به موضوع رسیدگی و حکم بر صحت عقد نکاح می‌دهد و دادگاه تجدید نظر در تاریخ ۵۹. ۶. ۳ حکم بدوی را شکسته و عقد ازدواج را‌باطل اعلام می‌کند و سپس آنان مجدداً ازدواج می‌کنند و آقای کلهرودی به موجب دادخواست دیگر تقاضای ابطال ازدواج دوم را از دادگاه مدنی خاص‌نموده و شعبه نهم دادگاه مدنی خاص در تاریخ ۵۹. ۱۱. ۲۸ به موضوع رسیدگی و به اعتبار بیوه بودن دختر مدعی در ازدواج دوم حکم بر صحت عقد‌ازدواج دوم حکم بر صحت عقد ازدواج می‌دهد و شعبه اول تجدید نظر مدنی خاص در تاریخ ۶۰. ۲. ۱ رأی مذکور را مورد تأیید قرار داده است و با‌انضمام فتوکپی احکام مربوط به پرونده آقای جاوید صادق عابدین و خانم مریم مسگرزاده موضوع شکایت آقای محمد علی مسگرزاده پدر مریم‌مسگرزاده ادعا نموده که در موارد مشابه آراء مختلف صادر شده و تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت وحدت رویه قضایی کرده‌است که خلاصه جریان پرونده‌های یاد شده معروض می‌گردد: ۱ - آقای مسلم قاضی کلهرودی به شرح پرونده ۲۰. ۵۸ شعبه اول دادگاه مدنی خاص بطرفیت آقای عباس حبیبی به خواسته فسخ عقدنامه دادخواستی‌تقدیم داشته است و توضیح داده که خوانده دخترش مهناز قاضی کلهرودی ۱۷ ساله را اغفال و بدون کسب اجازه از پدر با او ازدواج نموده و دلائل نیز‌به شرح محتویات پرونده ارائه نموده و دادگاه پس از تشکیل جلسه رسیدگی به اظهارات طرفین و تجدید جلسه چنین رأی داده است: ‌رأی - بالاخره از بررسی محتویات پرونده و اظهارات خواهان که دخترش بدون رضایت وی ازدواج کرده و اغفال شده است باید توجه داشت اولاً که‌موجبات فسخ عقدنامه چند چیز است که مورد ادعا از مصادیق هیچ یک از آنها نمی‌باشد و این که مراجع عالی‌قدر رضایت پدر را در ازدواج دختر‌دوشیزه شرط دانسته‌اند اولاً شرط صحت عقد نمی‌باشد بلکه شرط کمال عقد است که جنبه اخلاقی دارد که احترام دختر به پدر محفوظ بماند. ثانیاً -‌هیچ یک از کسانی که حتی اجازه پدر را شرط صحت عقد دانسته‌اند ازدواج مجدد دختری را که بدون اجازه پدرش با مردی که دلخواهش بوده عقد شده‌رشیده هم باشد پس از مراسم عروسی و زندگی با یکدیگر برای شخص ثالثی جایز نمی‌دانند یعنی ازدواج اول را باطل شده اعلام نمی‌کنند لذا قضیه‌بی‌سوادی و یا فقر و یا امراضی که علاج آنها امکان داشته باشد موجب ابطال عقد نمی‌باشد و مسأله کفو بودن از نظر شخصیت مالی و سواد مطرح‌نیست بلکه جنبه معنوی دارد زیرا همین بودن داماد برای مدتی چند در منزل و آشنایی دختر با پسر روی عواطف و احساس عشق و علاقه‌ای که در این‌مدت طرفین با هم علاقمند می‌گردند و مرتب یکدیگر را در منزل می‌دیدند ناخودآگاه و آنی پیدا نشده بلکه به مرور این علاقه و محبت در طرفین پیدا‌شده به نحوی که وقتی زیاد می‌شود دیگر مخالفت پدر را نمی‌توانند تحمل کنند و از خانه و یا از راه مدرسه طبق قرار قبلی فرار می‌کنند اگر این علاقه و‌عشق در آنان به تدریج به وجود نیامده بود به این سادگی محبت و علاقه پدری را دست کم نمی‌گرفتند و اگر ادعای خواهان که پس از اغفال و آمیزش با‌دختر در مدت ۲۳ روز سپس اقدام به ثبت ازدواج و صیغه عقد کرده باشند دیگر بطور کلی این ازدواج رضای پدر را لازم ندارد چرا که با تجاوز به دختر‌قبل از ازدواج، دیگر دوشیزه بودن معنی ندارد و چون هنگام ازدواج دوشیزه نمی‌باشد لذا اجازه پدر لازم ندارد و خواهان بیشتر به جنبه‌های عاطفی و‌رسومات غیر منطقی متوسل شده که هیچ یک از آنان از قبیل موقعیت‌های اجتماعی و غیره موجب ابطال عقد نمی‌باشد بخصوص در این برهه از زمان‌که جوانان بطور کلی از زیر بار قیودات دست و پاگیر و رسومات دوران گذشته می‌خواهند شانه خالی کنند و در زمان انقلاب به این گونه تمایلات بی‌معنا‌که فقط جنبه‌های قومی و قبیلگی دارد توجه نمی‌کنند و در واقع به حقیقت زندگی توجه دارند بنابراین ازدواج دو نفر جوان بالغ و رشید که مدتها‌یکدیگر را درک کرده‌اند و اخلاق و رفتار یکدیگر را مدتها در یک خانه ملاحظه نموده‌اند و با هم تفاهم پیدا کرده‌اند به نحوی که این علاقه را در خودشان‌چنان اشباع می‌بینند که از مخالفت پدر هم چشم می‌پوشند نمی‌توان گفت باطل باشد بلکه ازدواج آنان صحیح است و این که اداره ثبت سردفتر را‌متخلف دانسته و دفترش را معلق نموده است جرمش خلاف دستورات اداری است به عنوان این که بخشنامه‌ها توجه نشده است لذا ثبت ازدواج را نیز‌باطل اعلام نمی‌تواند بنماید و فقط تخلف اداری دانسته است و این که دختر را متهم به عدم عقل سلیم دانسته به دلیلی که ذکر شده با توجه به مطالب‌یاد شده فقط صرف ادعاست بنابراین صحت اجرای صیغه ازدواج و صحت ثبت آن مورد تأیید دادگاه می‌باشد و چون این رأی بدون حضور طرفین‌صادر شده است ظرف ده روز از تاریخ رؤیت قابل تجدید نظر است و ضمناً استناد قضات به مواد ۱۰۴۲ و ۱۰۴۱ و غیره دلائلی شرعی ندارد و از نظر‌شرع مطرود است. ۲ - سپس آقای مسلم قاضی کلهرودی به شرح پرونده ت۳۴. -۵۹ بطرفیت آقای عباس حبیبی کلهرودی دادخواست تجدید نظر از حکم شماره۴۳۲-۵۹. ۳. ۱۲ شعبه مذکور را نموده و شعبه اول دادگاه تجدید نظر مدنی خاص به شرح دادنامه ۲۲-۵۹. ۶. ۳ چنین رأی داده است: ‌رأی - چون ازدواج دختر باکره و اذن و اجازه پدر طبق نظر فقهای عظام شرط می‌باشد و بعضی از آنها هم عقد را بدون اجازه باطل می‌دانند و صحیح‌نمی‌دانند همانطور که فتوای صریح حضرت آیت‌الله‌العظمی نایب‌الامام خمینی نیز چنین است چنانچه در نامه استفتائیه پاسخ مرحمت فرموده‌اند و در‌پرونده هم موجود است که آثار صحت عقد بدون اجازه پدر مرتبط نیست منتهی احوط برای پدر آن است که اجازه دهد و اگر اجازه نداد پسر و دختر‌بایستی از یکدیگر جدا شوند و احوط آن است که بدون طلاق از طرف پسر با مرد دیگری ازدواج ننماید بنابراین حکم صادره از شعبه اول دادگاه مدنی‌خاص مردود و عقد ازدواج باطل اعلام شده لیکن بر پدر زوجه و همچنین شخص زوجه رعایت احتیاط‌های فوق لازم است. ‌پس از ابطال عقد نکاح به شرح مذکور و برگشت دختر به خانه پدرش و تقدیم دادخواست دیگر از ناحیه دختر به دادگاه در خصوص استرداد طفل‌شیرخوارش مجدداً دختر و پسر می‌روند و ازدواجشان را به ثبت می‌رسانند و در اصفهان به زندگی خود ادامه می‌دهند و پدر دختر مجدداً و دوباره به‌شرح ذیل دادخواست می‌دهد. ۳ - آقای مسلم قاضی کلهرودی بطرفیت آقای عباس حبیبی کلهرودی به شرح پرونده ۶۲۴. ۹. ۵۹ دادخواستی به خواسته ابطال سند ازدواج دوم‌دخترش با خوانده تقدیم دادگاه مدنی خاص نموده که به شعبه نهم ارجاع گردیده و شعبه مذکور پس از رسیدگی و تشکیل جلسه و استماع اظهارات‌طرفین و دختر خواهان به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نموده است: (‌دادنامه ۲۷۹. ۹-۱۳۵۹. ۱۱. ۲۸) ‌رأی دادگاه - نظر به این که دعاوی آقای مسلم قاضی کلهرودی در این پرونده و لایحه‌های تقدیمی از سوی ایشان عاری از دلیل است و ازدواج آقای‌عباس حبیبی کلهرودی با خانم مهناز قاضی کلهرودی که پس از ابطال عقد مجدداً صورت گرفته از نظر این دادگاه بلااشکال است اگر چه شرط بوده ولی‌در مورد عقد دختر باکره است و مورد پرونده در این ازدواج بیوه بوده و بلااشکال است اگر چه پدر ناراضی است. ۴ - به شرح پرونده کلاسه ت۲۵۴. -۵۹ شعبه اول دادگاه تجدید نظر مدنی خاص تهران آقای مسلم قاضی کلهرودی از رأی شعبه نهم مدنی خاص‌درخواست تجدید نظر نموده و به موجب رأی شماره ۳۳ مورخ ۶۰. ۲. ۲ به شرح ذیل اظهار نظر شده است: ‌رأی دادگاه - با توجه به مندرجات محتویات پرونده و لوایح تقدیمی به وسیله خواهان اکثر مطالب ادعایی و دلایل خواهان مربوط به پرونده ازدواج‌قبلی است که ابطال گردیده و ارتباط چندانی با پرونده مطروحه ندارد و نمی‌توان ازدواج دوم را باطل دانست زیرا به نظر اکثر فقها اجازه ولی دختر در‌ازدواج مشروط به باکره بودن دختر است و اگر ازاله بکارت به زنا یا شبهه شود چنانکه مورد از مصادیق شبهه است زیرا هر دو زوجین مقر و معترف‌می‌باشند که احتمال بطلان ازدواج خود را نمی‌دادیم که در این مورد بحثی است بین فقها که آیا این مورد هم ملحق به باکره است یا خیر که اکثر فقها آن‌را ملحق به باکره نمی‌دانند و امام خمینی فرموده‌اند بعید نیست که ملحق به باکره نبوده و اجازه ولی شرط نباشد و بعضی دیگر فرموده‌اند وجهی برای‌الحاق با باکره نیست و تبادر ادعا شده وجهی ندارد (‌کتاب عروه ‌الوثقی فصل اولیاء عقد - مسأله شماره ۲) بنابراین وجهی وجیه برای ابطال ازدواج‌ثانوی نبوده و حکم صادره مورد تأیید است. ‌و اما در دعوی دیگر که خواهان آن آقای محمدعلی مسگرزاده و خواندگان آن آقای جاوید صادق عابدین و مریم مسگرزاده می‌باشد دادگاهها به شرح‌ذیل اقدام به صدار حکم نموده‌اند. ۵ - آقای محمدعلی مسگرزاده بطرفیت آقای جاوید صادق عابدین و دخترش خانم مریم مسگرزاده به خواسته ابطال نکاح مبادرت به تقدیم‌دادخواست نموده که به شعبه اول دادگاه مدنی خاص ارجاع و چنین توضیح داده است که دختر صغیر او مریم توسط آقای جاوید صادق و پدرش ربوده‌می‌شود و به کرج برده شده و در دفترخانه رسمی ۵۵ گوهردشت خلاف شرع و قانون و عرف و بدون اجازه او دخترش را به عقد جاوید درآورده‌اند و‌تقاضای ابطال عقد مزبور را دارد که دادگاه پس از رسیدگی به شرح آتی رأی داده است. ‌رأی دادگاه - در خصوص دادخواست آقای محمدعلی مسگرزاده بطرفیت آقای جاوید صادق عابدین دائر به ابطال عقد فیمابین دختر او مریم و جاوید‌صادق عابدین و این که مدعی است دخترش متولد ۴۳. ۴. ۲۵ و کمتر از ۱۸ سال در زمان وقوع عقد و حال بوده و آقای جاوید با کمک پدرش دختر وی‌را اغفال و به کرج برده و برخلاف فتوای آیات عظام خصوصاً حضرت امام خمینی و صراحت ماده ۱۰۴۲ قانون مدنی که عقد دختر کمتر از ۱۸ سال‌فقط بستگی به اذن پدر و حتی احتیاجی به اخطار نیز در این مورد ندارد و بدون اطلاع دادن به عقد خود درآورده است و با توجه به دلائل اقامه شده از‌طرف خواهان و ملاحظه شناسنامه مریم مسگرزاده که فتوکپی آن پیوست پرونده است و متولد ۴۳. ۴. ۲۵ می‌باشد و در زمان وقوع عقد کمتر از ۱۸ سال‌تمام داشته و قانوناً عقد دختر کمتر از ۱۸ سال با عنایت به ماده ۱۰۴۲ قانون مدنی که مقتبس از قانون شرع است فقط به اذن پدر بستگی داشته و حتی‌نیازی به اخطار به پدر دختر در این مورد نبوده و به فرض لزوم اخطار اصولاً همانطور که مریم و جاوید صادق عابدین معترفند روز ۶۰. ۱۲. ۲۲ دختر از‌تهران از خانه پدر و مدرسه رفته و روز ۶۰. ۱۲. ۲۴ عقد آنان آن هم در کرج وقوع یافته یعنی در ظرف کمتر از دو روز و بنابراین امکان اخطار به پدر‌نمی‌رود و قانوناً و شرعاً بایستی فاصله ۱۵ روز باشد و به همین جهت در بازرسی که توسط اداره ثبت کرج از دفتر ۵۵ راجع به موضوع مانحن فیه به‌عمل آمده صریحاً اداره ثبت اعلام داشته صاحب دفتر ۵۵ در مورد وقوع عقد بین مریم و جاوید صادق عابدین مرتکب تخلف شده و خلاف قانون رفتار‌کرده است و استدلال و عذر صاحب دفتر ۵۵ و استناد وی به فتوای حضرت امام در مسأله ۲۳۷۷ توضیح‌المسائل صحیح نبوده زیرا نظر امام غیر از آن‌است که صاحب دفتر اظهار می‌دارد و حضرت امام خمینی می‌فرماید که اگر پدر و یا جد پدری غائب باشند به طوری که نشود از آنان اذن گرفت و لذا در‌فاصله کمتر از ۲ روز از کجا غیبت پدر برای صاحب دفتر احراز شده است و این که آقای جاوید صادق عابدین اظهار می‌دارد خود را هم کفو دختر‌می‌داند اولاً - تشخیص کفو شرعی و عرفی همانطور که حضرت امام خمینی فتوا داده‌اند و پیوست پرونده می‌باشند به عهده پدر دختر است نه پسر و‌دختر که می‌خواهند ازدواج کنند ثانیاً - به فرض که پدر به واسطه عذر بی‌جهت اذن برای ازدواج ندهد پسر و دختر بایستی به دادگاه مراجعه و حاکم‌شرع پس از رسیدگی نظر خود را در مورد این که پسر و دختر هم کفو هستند اعلام و سپس بر اساس نظر دادگاه عمل شود و عمل دختر و پسر قبل از‌اخذ نظر دادگاه بوده که رعایت اصول شرعی و قانونی در صحت ازدواج به عمل نیامده است و فتوای حضرت امام خمینی و مسأله ۲۳۷۷ حضرت امام‌در توضیح‌المسائل و ماده ۱۰۴۲ و حتی ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی (‌که مربوط به دختری است که از ۱۸ سال تمام بیشتر دارد) مؤید این امر می‌باشد و‌بالاخره نظر به این که قوام و دوام یک ازدواج بر اساس صمیمیت و دوستی طرفین و خانواده خصوصاً پدر و مادر طرفین بوده و ادامه زندگی زناشویی‌جاوید و مریم که پدرانشان همانطور که شخص خواهان و خواندگان اظهار می‌دارند و فتوکپی پرونده ارسالی بازپرسی حکایت دارد سالهاست که‌اختلاف داشته و این ازدواج با وضعی که مذکور افتاد اختلاف را بیشتر دامن خواهد زد و از طرفی پدری که با هزار خون دل دختری را بزرگ کرده مسلماً‌بایستی این حق را داشته باشد که در انتخاب داماد و سرنوشت دخترش دخالت نماید. و بهتر از هر کس در صلاح‌اندیشی صاحب نظر است مخصوصاً‌که پسر بیکار و بدون اذن پدر با وضعی نامعقول و خلاف شرع دختر را از مدرسه و خانه از تهران به کرج برده و به عقد خود در می‌آورد و به همین علت‌است که آیات عظام و حقوق‌دانان اذن پدر را لازم دانسته علیهذا نظر به مراتب یاد شده و این که پسر و دختر مزبور دفاعی که محکمه را قانع نماید و‌قناعت وجدانی ایجاد نماید نکرده و این که پسر (‌آقای جاوید صادق) می‌گوید من که نمی‌دانستم، بایستی صاحب محضر به من می‌گفت، صحیح نبوده‌زیرا جهل به قانون رفع تکلیف نمی‌کند و ادعای دختر مبنی بر این که صبح ۶۰. ۱۲. ۲۲ مدرسه نرفته و ساعت ده تلفن به جاوید زده و سپس نزد خانواده‌جاوید رفته و با توجه به گواهی شماره ۲۰۸۱ مورخ ۶۱. ۴. ۵ دبیرستان که ادعای مریم را تأیید نکرده است به نظر می‌رسد همانطور که پدر دختر مدعی‌است مشارالیها را اغفال نموده باشند بنابراین جاوید و مریم به یکدیگر محرم نبوده و زن و شوهر نمی‌باشند و عقدشان خلاف موازین شرع و عرف‌وقوع یافته و بنابراین حکم بطلان آن صادر می‌گردد و رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا است. ۶ - سپس آقای محمدعلی مسگرزاده بطرفیت آقای جاوید صادق عابدین و مریم مسگرزاده به خواسته فسخ و ابطال عقد دوم به شماره ۴۳۰۳ مورخه۶۱. ۵. ۱۱ دادخواستی به دادگاه مدنی خاص تقدیم و به شعبه اول ارجاع و چنین توضیح داده است که قبلاً به موجب پرونده کلاسه ۱۶۵. ۶۰. ۱‌بطرفیت خواندگان به ابطال سند ازدواج عرضحال تقدیم که منتهی به صدور حکم بر ابطال عقد گردیده ولی مع‌الوصف آقای جاوید به دفترخانه اطراف‌ورامین مراجعه و بدون اذن او دخترش را عقد و به زندگی ادامه می‌دهند که دادگاه به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است (‌دادنامه ۹۴۶-۶۱. ۶. ۲۷). ‌رأی دادگاه - در خصوص دادخواست آقای محمدعلی مسگرزاده بطرفیت جاوید صادق عابدین و مریم مسگرزاده دائر به فسخ و ابطال عقد دوم به‌شماره ۴۳۰۳ مورخ ۶۱. ۵. ۱۱ و این که مدعی است قبلاً به شرح پرونده کلاسه ۱۶۵. ۶۱. ۱ بطرفیت خواندگان و پدر جاوید تظلم شده و به عرض‌رسانده بوده که دخترش مریم را فریب داده و به ازدواج جاوید درآورده‌اند که به موجب دادنامه شماره ۶۶۵ - مورخ ۶۱. ۴. ۲۴ عقد آنان باطل و دادنامه‌قطعی و اجراء گردیده ولی متأسفانه آقای جاوید صادق با کمک پدرش و با گرفتن وکیل دادگاه و قوانین شرع و عرف را ملعبه و بازیچه امیال خود قرار‌داده و به طور صوری طلاق جاری و سپس مریم و جاوید به عقد یکدیگر بدون اجازه درآمده‌اند که با توجه به گواهی قاطع و صریح آقای محمدولی‌تقوایی صاحب دفتر ازدواج ۹ ورامین در مورخه ۱۳۶۱. ۵. ۲۵ دایر بر این که مریم و جاوید به اتفاق چند نفر به محضر او مراجعه و هیچ اشاره به این که‌عقد قبلی آنها به وسیله دادگاه باطل شده ننموده‌اند و فقط اظهار داشته‌اند از هم جدا شده‌اند و می‌خواهند رجوع کنند و حال که از وضع پرونده مطلع‌شده می‌بیند حق با پدر دختر است و این که در شرح طلاق مریم و جاوید در مورخه ۶۱. ۵. ۶ قید شده به واسطه کراهت شدید زوجه ازدواج و با وجود‌نصایح فراوان که مؤثر واقع نشده طلاق با بذل مهر واقع و به فاصله کمی رجوع واقع و این خود نیز نشانه صوری بودن طلاق می‌باشد و از طرفی طلاق‌واقعه از نظر شرعی صحیح نیست زیرا طلاق فقط به شرحی که گذشت صوری داده شده است یعنی در واقع ثبت طلاق بوده و چون مریم و جاوید قصد‌طلاق و اجرای صیغه مسلماً نداشتند بنابراین شرعاً طلاقی واقع نشده است تا ازدواج بعدی جاوید و مریم مورد بررسی قرار گیرد و در حقیقت ازدواج‌دومی وجود نداشته بلکه در معنا همان ازدواج اولیه بوده که حکم ابطال آن داده شده است و از طرفی نظر حضرت آیت‌الله منتظری در قضیه مانحن فیه‌همین است چون همانطور که اشاره فرموده‌اند فتوکپی نظریه‌شان توسط جاوید و پدرش ارائه شده زوال بکارت بعد از عقد کذایی یعنی عقد اول که‌باطل شده به موجب صحت عقد دومی (‌که این عقد دوم با تشکیل خواندگان و پدر جاوید و احیاناً وکیل آنها ایجاد شده) نمی‌شود و از اینها گذشته‌حضرت امام در آنجا که می‌فرمایند عدم بکارتی که موجب رفع اذن ولی در عقد گردد منظورشان این است که آن بکارتی که به وسیله عقد صحیح از بین‌رفته باشد شامل می‌شود نه هر دخول و ازاله بکارتی و از طرفی همانطور که خواهان در دادخواست متذکر گردیده اگر اذن پدر در ازدواج دختر موثر نبود‌پس منظور از فتاوی آیات عظام و قانون شرع و عرف بر چه اساس بوده و اگر روی اساس شرع و عرف عقدی باطل شود و به صرف یک طلاق صوری و‌عقد بعدی بر همان مبنای طلاق صوری و بدون اذن پدر واقع گردد پس حکم اولیه ابطال عقد چه ضمانت اجرایی دارد و فلسفه فتوای امام و سایر آیات‌عظام و قوانین شرع و عرف برای چه بوده است و حکمی هم که بر همین زمینه صادر می‌گردد چه معنی داشته است بنابراین درخواست و دادخواست‌آقای محمدعلی مسگرزاده پدر دختر (‌مریم) همانطور که قبلاً دستور داده شده با توجه به ابطال عقد اولیه مجدداً صحیح به نظر می‌رسد و حکم به ابطال‌عقد دوم نیز داده می‌شود و رأی صادره به شرحی که گذشت، قطعی است. ‌ نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء صادره از ناحیه شعبه نهم دادگاه مدنی خاص در پرونده ۹. ۵۹-۶۲۴ مورخ ۵۹. ۱۱. ۲۸ موضوع دادنامه۲۷۹. ۹ و دادنامه شماره ۳۳-۶۰. ۲. ۲ پرونده ت - ۲۵۴-۵۹ از شعبه اول تجدید نظر مدنی خاص از یک طرف و رأی صادره از ناحیه شعبه اول دادگاه‌مدنی خاص تهران به شماره دادنامه ۹۴۶-۶۱. ۶. ۲۷ که قطعی اعلام گردیده از طرف دیگر از نظر استنباط از قوانین شرعی و قانونی و عرفی در موارد‌مشابه تهافت و اختلاف موجود است لذا به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه ۱۳۳۷ تقاضای طرح در هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی می‌نماید. ‌حسن فاخری - معاون اول دادستان کل کشورجلسه وحدت رویه‌به تاریخ روز چهارشنبه ۱۳۶۳. ۱. ۲۹ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی ریاست دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای سیدبابا صفوی نماینده دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای سیدبابا صفوی نماینده جناب دادستان کل کشور مبنی بر» ‌حسب نظر جناب دادستان کل کشور که قرائت و ضمیمه پرونده گردیده «رأی شعبه نهم، موضوع دادنامه ۲۷۹. ۹ مورخ ۱۳۵۹. ۱۱. ۲۸ مبنی بر صحت‌عقد ازدواج دوم درست و خالی از اشکال است» که عین نظریه حضرت آیت‌الله صانعی دادستان کل کشور نیز بدین شرح می‌باشد «‌به نظر می‌رسد که‌رأی شعبه نهم مدنی خاص موضوع دادنامه شماره ۲۷۹. ۹ مورخ ۱۳۵۹. ۱۱. ۲۸ مبنی بر صحت عقد ازدواج دوم درست و خالی از اشکال باشد، چون‌مضافاً بر این که مسأله ولایت پدر در ازدواج باکره مورد اختلاف بین فقها است تا جایی که مرحوم سید در عروهْْ ‌الوثقی مسأله ۱ از فصل اولیاء عقد ۵ قول‌نقل می‌نماید و آن قدر مسأله پیچیده می‌باشد که مرحوم سید با آن فقاهت و صراحت در فتوا با احتیاط می‌گذرد و امام امت هم در تحریرالوسیله مسأله ۲‌همان فصل ۴ قول نقل می‌کند و باز با احتیاط در مسأله می‌گذرد و با این وضع چگونه می‌توان حکم به بطلان نکاح دوم داد تا جایی که دختر بتواند به‌غیر ازدواج نماید با بودن و مراجعه به مسأله ۲ از فصل اولیاء عقد عروه، قضیه روشن و آشکار می‌گردد چون امام و غیر واحدی از محشین عروه‌الحاق را‌بعید دانسته و امام در ذیل جمله (‌سید ولا یبعد الالحاق) می‌فرماید (‌بل لایبعد عدمه للن لایترک الاحتیاط فیه و فیه تالیه) و جمله لایبعد، فتوای است و‌احتیاط مستحب از همه گذشته دلیل مرحوم سید تبادر غیر مزوجه است از باکره که ضعف آن آشکار است و مورد حکم وحدت رویه از زنا یا شبهه‌خارج نمی‌باشد چون اگر واقعاً زوج و زوجه با علم به بطلان نکاح آمیزش نموده که زنا است و اگر به خیال صحت بوده شبهه و مورد فتوای امام هر دو‌است و اما آنچه مستند حکم شعبه اولی آمده که می‌گوید زوال بکارت بعد از عقد کذایی یعنی عقد اول که باطل شده موجب صحت عقد دوم نمی‌شود‌بسی جای تأسف است چون وقتی که عقد کذائی بوده، یعنی از روی فریب و فرض آن همان موجب صحت است مثل زوال با عقد صحیح، منتها در‌عقد صحیح قضیه روشن است و در زنا و شبهه به طور عدم به عدولی هر دو فتوای است و اما نقلی که از امام نموده تا آخر مطلب معلوم نمی‌باشد و اما‌آنچه بعد در مستند آمده (‌لیس علی تمامیته با زیر من الاعتبار و لااعتبار بالاعتبار) مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق چنین رأی داده‌اند:
‌وحدت رویه ردیف ۶۲. ۶۲رای وحدت رویه شماره
۱‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌بسمه تعالی
‌با توجه به نظر اکثر فقها و به ویژه نظر مبارک حضرت امام مدظله‌العالی در حاشیه عروهْْ ‌الوثقی و نظر حضرت آیت‌الله العظمی منتظری که در پرونده‌منعکس است و همچنین با عنایت به ملاک صدر ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی عقد دوم از نظر این هیأت صحیح و ولایت پدر نسبت به چنین عقدی ساقط‌است و مشروعیت دخول قبل از عقد شرط صحت عقد و با شرط سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقاً (‌مشروع باشد یا غیر مشروع) سبب سقوط‌ولایت پدر می‌باشد بنابراین رأی شعبه نهم مدنی خاص موضوع دادنامه شماره ۲۷۹. ۹-۵۹. ۱۱. ۲۸ دایر بر صحت عقد دوم طبق موازین شرعی و‌قانونی صادر شده و صحیح است و این رأی برای محاکم در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.




طبقه بندی: عقد موقت (صیغه)، اجازه پدر و جد پدری در ازدواج (و سایر افراد)،
برچسب ها: اذن ولی، اذن پدر، اجازه با اذن ولی، اجازه با اذن پدر، ازدواج دختر، ازدواج دختر شوهر کرده، ازدواج زن غیر باکره،

تاریخ : یکشنبه 29 تیر 1393 | 12:23 ق.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

محل اقامت

خواهان

خانم منیر م

 

 

 

خوانده

آقای امین ص

 

 

 

وكیل یا نماینده قانونى

س.ص

قریشی

سید عباس

وکالت

میرداماد میدان محسنی

تعیین خواسته وبهای آن

الزام خوانده به ثبت واقعه نکاح موقت به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلایل و منضمات دادخواست

1- کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی     2- کپی مصدق صیغه نامه عادی       3- کپی مصدق استشهادیه محلی      4- استماع شهادت شهود و مطلعین عنداللزوم       5- کپی مصدق اظهار نامه ....   6- اصل وکالت نامه

به نام خدا

ریاست محترم دادگاه عمومی ـــــــ

باسلام، احتراماً با تقدیم دادخواست حاضر به وکالت از خواهان به استحضار عالی می رساند: 

خانم منیر م در تاریخ .... به عقد منقطع(موقت) خوانده محترم آقای امین ص به مدت 90سال در آمده است.

ثمرۀ این ازدواج فرزندی 2ماه می باشد .

خواهان ضمن ارسال اظهار نامه ..... در خواست ثبت واقعه نکاح منقطع را از خوانده ضمن معرفی دفتر خانه .... نموده است.

عقد نکاح فی مابین خواهان و خوانده تاکنون به ثبت نرسیده و از آنجا که ثبت واقعه نکاح برای صدور شناسنامه فرزندان و درج نام آنها در شناسنامه والدین الزامی است.

لذانظر به مراتب مزبور وباعنایت به مستندات ابرازی؛ به استناد ماده 1 قانون ازدواج مصوب سال 1310، گواهی گواهان و شهادت شهود و مطلعین عنداللزوم  ،  تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر قانونی و رسمی نمودن واقعه ازدواج با الزام خوانده به ثبت نکاح منقطع ،به انضمام کلیه خسارات وهزینة دادرسی در حق موکله مورد استدعاست .

                                                                                                        با تشکر و تجدید احترام-   سید صادق قریشی




طبقه بندی: دادخواست و شکوائیه حقوق خانواده (طلاق،حضانت،نفقه و ..)، عقد موقت (صیغه)، دادخواست و شکوائیه (تمام)،
برچسب ها: ازدواج موقت، ثبت ازدواج موقت، دادخواست، درخواست ازدواج موقت، ثبت درخواست ازدواج موقت، الزام به ثبت ازدواج موقت، مشکل ازدواج موقت،

تاریخ : یکشنبه 29 تیر 1393 | 12:19 ق.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات
تعداد کل صفحات : 18 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.